أبوتركي
27-03-2007, 12:58 AM
في متاجر لندن.. سلع فاسدة بأسعار خيالية ولحم حلال ليس حلالاً
13163
لندن- نواف التميمي:
لم تعد مظاهر التواجد العربي اللافت في لندن تقتصر على الصحف اليومية ومحطات التلفزيون أو حتى على المقاهي والمطاعم بل تجاوزت ذلك إلى المحلات التجارية والبقالات التي تبيع جميع أصناف المواد الغذائية من علب الفول والحمص إلى أكياس الكسكسي المغربي والهريسة التونسية وحتى معلبات ورق العنب والفلافل والكبة اللبنانية والزعتر والبرغل الأردني وصولاً إلى الخبز العربي واللحم ''الحلال''·
ولا نبالغ بالقول: إن المحلات والبقالات العربية المنتشرة في جميع أرجاء لندن وغيرها من المدن البريطانية الكبرى تمتلئ بمنتجات وسلع غذائية عربية قد لا تتوفر في أسواق القاهرة أو بيروت أو دمشق·
ولا يجب أن يستغرب زوار لندن إذا شاهدوا في أي شارع أو زقاق محلات ترفع يافطات باللغة العربية وتحمل أسماء مثل ''أسواق الشرق الأوسط'' أو ''المأكولات اللبنانية'' أو ''الوادي الأخضر'' أو''البيدر'' ··الخ· غير أن الملاحظ أن الكثير من المحلات العربية باتت في الفترة الأخيرة محط أنظار الهيئات الصحية والرقابية البريطانية بعد مخالفة الكثير منها للشروط الصحية أو قيام التجار بتهريب الكثير من السلع غير المطابقة للمواصفات البريطانية·
خلال جولتنا على عدد من المحلات العربية في وسط لندن وضواحيها لم ينكر أصحاب المحلات الذين تحدثنا إليهم وجود مخالفات وتجاوزات صحية في تجارة المواد والسلع الغذائية العربية، غير أن القاسم المشترك الذي لاحظناه هو إلقاء كل منهم باللوم على جهات أخرى مثل الموردين أو الوسطاء أو المهربين·
وقال حامد العزوني صاحب محلات ''البيدر'': إن ''هناك مواد غذائية وسلعاً ذات منشأ عربي تصل إلى الأسواق في بريطانيا عن طريق التهريب غير أن التاجر هو صاحب القرار في قبول أو رفض الشراء خاصة إذا كانت الجهة الموزعة غير معروفة''·
واعتبر العزوني أن التشدد في الرقابة الصحية على المواد الغذائية ضروري خاصة بالنسبة لسلع مثل الألبان والأجبان قائلاً: ''غالباً ما تكون المواد الحافظة في بلداننا العربية غير مطابقة للمواصفات الدولية، ومع ذلك فإن بعض التجار يلجأون إلى تهريبها·
وقال حسن مرتضى من ''المحلات الشرقية'': إن المشكلة ليست في التهريب، بل في المعامل التي تقوم باستيراد كميات كبيرة من المواد الغذائية، كالزيتون والمخللات والأجبان واللحوم المجففة والمملحة، وغالباً ما تحدث المخالفات أثناء مرحلة التغليف والتعليب في بريطانيا إذ لا تراعى شروط السلامة والصحة العامة نتيجة الإهمال والثقافة الصحية المتدنية أو المبالغة في استخدام المواد الحافظة، كما يقوم البعض بتزييف التاريخ الحقيقي لانتهاء الصلاحية لتأمين هامش بسيط للربح''·
من جانبه، قال ديل بروك، المسؤول في هيئة البيئة والصحة البريطانية: إن الهيئة أصدرت مؤخراً ''قراراً بتحويل عدد من المحلات التجارية التي تبيع بعض المنتجات الغذائية المهربة إلى المحاكم لمخالفتها إجراءات الصحة والسلامة العامة، ووضعت شروطاً صحية صارمة على كافة أنواع الأغذية ومدخلات إنتاجها وعلى المحلات التي تبيع المواد الغذائية مع إجبار التجار على إبراز المعلومات الخاصة بالمحتويات ومكان التصنيع أو التعليب والوزن والصلاحية''·
وأضاف بروك ''غالبية التجار يعرفون القوانين والإجراءات لكن بعض المعامل الصغيرة تخرق الإجراءات بصورة خطيرة خاصة تلك العاملة في منتجات اللحوم والأسماك والأجبان والعسل والمكسرات حيث تبين أن شروط التخزين والتعليب السيئة تسمح بوجود أنواع من العفن تلحق أضراراً بالغة بالصحة''·
في جولتنا على المحلات العربية في أحياء ''فولهام'' و''ايلينغ'' و''اكتون'' أخبرنا تجار أن بعض المواد الغذائية تستورد عن طريق طرف ثالث وليست مباشرة من بلد المنشأ، وبالتالي يصعب التأكد من النوعية وشروط السلامة الصحية مثلاً منتجات بلدان شمال أفريقيا تمر أحياناً عبر مستوردين كبار في بلجيكا وفرنسا· وأكد لنا تجار وجود عصابات تقوم باستيراد سلع أوشكت صلاحيتها على الانتهاء وتكسيها بعلامات تجارية جديدة مع تاريخ صلاحية جديد يمتد لسنة أو أكثر·
في الجانب الآخر من المعادلة يبدو أن المواطنين العرب منقسمون إلى أكثر من فريق فيما يخص البضائع أو اللحوم التي تباع في المحلات والمتاجر العربية· تقول جميلة حسن (جزائرية الأصل): إنها لا تتردد على المحلات العربية إلا عند الضرورة القصوى، ''فقد تعودت منذ سنوات على التسوق من المتاجر الكبرى لأنني أضمن النوعية وكذلك الأسعار معقولة في حين لا أثق بما تعرضه المحلات العربية ناهيك عن الأسعار التي تتسم بالكثير من الاستغلال''· وتضيف:'' بالنسبة للمواد الغذائية العربية فأنا أحضرها من الجزائر كلما ذهبت في أجازة أو أطلبها من الأهل والأصدقاء وبالتالي لا داعي لشرائها من المحلات العربية''·
من جهته يقول محمود حسن (لبناني): إن المحلات العربية ورغم أنها توفر جميع أنواع وأصناف المواد الغذائية التي تستورد من لبنان أو مصر أو المغرب العربي إلا أنها غالية الثمن وضعيفة الجودة''·
المعضلة الأخرى، في موضوع الأغذية الموجهة للعرب والمسلمين في بريطانيا هي المتعلقة باللحوم بأنواعها خاصة ''اللحم الحلال'' الذي يباع أغلى من ذلك الذي لا يحمل هذه الصفة ويزيد ثمن الكيلو الواحد من اللحم ''الحلال'' بحوالي 3 جنيهات إسترلينية مقارنة بأسعار اللحوم ''غير الحلال''، ولهذا فالمشكلة هنا ليست في السلامة الصحية فقط وإنما أيضا في تضليل المستهلك·
يقول محمد يعقوب من شركة ناشيونال حلال لتوزيع اللحوم: للأسف لا توجد هيئة واحدة تقوم بالإشراف على موضوع الذبح في المسالخ، وبالتالي يباع اللحم على انه مذبوح بالطريقة الشرعية وهو غير ذلك، بفتاوى غريبة مثل جواز ''البسملة'' على اللحم أثناء التقطيع في المحل أو أثناء الطبخ''·
من جانبه قال زياد العالول مدير الفرع البريطاني لشركة ''طاهرة'' للحوم ''من الصعب ضبط محلات الجزارة العربية أو التي تبيع لحم ''حلال'' والسبب هو تعدد الجهات التي تمنح شهادات ''الحلال''، مضيفاً: بالنسبة لنا هناك مندوب دائم في المسلخ من الهيئة الإسلامية العالمية يشرف على عمليات الذبح''·
ويقول العالول: إن ''الغش في اللحوم لا يتعلق فقط بصفة ''حلال'' لكن أيضا بالنوعية فهناك درجات، والمستهلك يدفع ثمن صنف أول وهو من صنف ثاني أو ثالث''· ويضيف العالول: '' ترددنا في البيع في محلات الجزارة لأننا كعلامة تجارية لا يمكننا أن نضمن بيع لحوم غير مطابقة للمواصفات إلى جانب اللحوم التي تحمل علامتنا التجارية ولهذا اعتمدنا المحلات البريطانية الكبرى التي تدقق في النوعية والمواصفات''·
ويؤكد العالول أن أكثر من 70% من اللحم الحلال الموزع في بريطانيا لا علاقة له بـ''الحلال''·
هذا الرأي يؤكده بشكل قاطع د· يونس التيناز كبير مفتشي البيئة والصحة في بلدية هاكني (شمال شرق لندن) بقوله: أتحدى مئات المؤسسات والأفراد الذين يدعون أنهم يملكون تراخيص من مؤسسات الدولة البيئية والصحية تخولهم منح شهادات (حلال) للحوم البيضاء والحمراء''· ويضيف ''أن هؤلاء الذين حولوا تراخيص وشهادات الحلال إلى مهنة تدر الأموال يمارسون أو يساهمون في الواقع في عملية غش تجاري·
ويقول التيناز إنه ''من موقع مسؤولياتي الوظيفية والأخلاقية والدينية أجزم بأن ما يزيد على 90 % من لحوم (حلال) لا علاقة لها بالحلال·
ويقول عبداللطيف التاجي (عراقي):'' رغم معرفتي التامة بأن هذه اللحوم لم تذبح على الطريقة الإسلامية ألا أنني أميل لشرائها فقط من الناحية النفسية وأخشى ان أشتري من المتاجر البريطانية التي تقوم باستخدام ذات السكاكين والأدوات في تقطيع وتخزين لحوم الأغنام والأبقار والخنزير''·
ويختلف معه الكثير من الأشخاص الذين عرضنا عليهم الموضوع، بالقول: إن اللحوم التي تباع في المتاجر البريطانية هي أجود وأفضل ومطابقة للشروط الصحية خلال عمليات الذبح والنقل والتخزين·
وبينما يستمر الجدل بين أبناء الجالية العربية حول المواد الغذائية التي يرى البعض أنها من بعض رائحة الوطن، تزداد المنافسة بين التجار الذين ذهب بعضهم إلى عرض ''تنزيلات'' على أسعار علب الفول وأكياس الملوخية المجففة وغيرها من المواد الغذائية، وكأنه يقلد في ذلك موضة التنزيلات في متاجر لندن الفاخرة·
13163
لندن- نواف التميمي:
لم تعد مظاهر التواجد العربي اللافت في لندن تقتصر على الصحف اليومية ومحطات التلفزيون أو حتى على المقاهي والمطاعم بل تجاوزت ذلك إلى المحلات التجارية والبقالات التي تبيع جميع أصناف المواد الغذائية من علب الفول والحمص إلى أكياس الكسكسي المغربي والهريسة التونسية وحتى معلبات ورق العنب والفلافل والكبة اللبنانية والزعتر والبرغل الأردني وصولاً إلى الخبز العربي واللحم ''الحلال''·
ولا نبالغ بالقول: إن المحلات والبقالات العربية المنتشرة في جميع أرجاء لندن وغيرها من المدن البريطانية الكبرى تمتلئ بمنتجات وسلع غذائية عربية قد لا تتوفر في أسواق القاهرة أو بيروت أو دمشق·
ولا يجب أن يستغرب زوار لندن إذا شاهدوا في أي شارع أو زقاق محلات ترفع يافطات باللغة العربية وتحمل أسماء مثل ''أسواق الشرق الأوسط'' أو ''المأكولات اللبنانية'' أو ''الوادي الأخضر'' أو''البيدر'' ··الخ· غير أن الملاحظ أن الكثير من المحلات العربية باتت في الفترة الأخيرة محط أنظار الهيئات الصحية والرقابية البريطانية بعد مخالفة الكثير منها للشروط الصحية أو قيام التجار بتهريب الكثير من السلع غير المطابقة للمواصفات البريطانية·
خلال جولتنا على عدد من المحلات العربية في وسط لندن وضواحيها لم ينكر أصحاب المحلات الذين تحدثنا إليهم وجود مخالفات وتجاوزات صحية في تجارة المواد والسلع الغذائية العربية، غير أن القاسم المشترك الذي لاحظناه هو إلقاء كل منهم باللوم على جهات أخرى مثل الموردين أو الوسطاء أو المهربين·
وقال حامد العزوني صاحب محلات ''البيدر'': إن ''هناك مواد غذائية وسلعاً ذات منشأ عربي تصل إلى الأسواق في بريطانيا عن طريق التهريب غير أن التاجر هو صاحب القرار في قبول أو رفض الشراء خاصة إذا كانت الجهة الموزعة غير معروفة''·
واعتبر العزوني أن التشدد في الرقابة الصحية على المواد الغذائية ضروري خاصة بالنسبة لسلع مثل الألبان والأجبان قائلاً: ''غالباً ما تكون المواد الحافظة في بلداننا العربية غير مطابقة للمواصفات الدولية، ومع ذلك فإن بعض التجار يلجأون إلى تهريبها·
وقال حسن مرتضى من ''المحلات الشرقية'': إن المشكلة ليست في التهريب، بل في المعامل التي تقوم باستيراد كميات كبيرة من المواد الغذائية، كالزيتون والمخللات والأجبان واللحوم المجففة والمملحة، وغالباً ما تحدث المخالفات أثناء مرحلة التغليف والتعليب في بريطانيا إذ لا تراعى شروط السلامة والصحة العامة نتيجة الإهمال والثقافة الصحية المتدنية أو المبالغة في استخدام المواد الحافظة، كما يقوم البعض بتزييف التاريخ الحقيقي لانتهاء الصلاحية لتأمين هامش بسيط للربح''·
من جانبه، قال ديل بروك، المسؤول في هيئة البيئة والصحة البريطانية: إن الهيئة أصدرت مؤخراً ''قراراً بتحويل عدد من المحلات التجارية التي تبيع بعض المنتجات الغذائية المهربة إلى المحاكم لمخالفتها إجراءات الصحة والسلامة العامة، ووضعت شروطاً صحية صارمة على كافة أنواع الأغذية ومدخلات إنتاجها وعلى المحلات التي تبيع المواد الغذائية مع إجبار التجار على إبراز المعلومات الخاصة بالمحتويات ومكان التصنيع أو التعليب والوزن والصلاحية''·
وأضاف بروك ''غالبية التجار يعرفون القوانين والإجراءات لكن بعض المعامل الصغيرة تخرق الإجراءات بصورة خطيرة خاصة تلك العاملة في منتجات اللحوم والأسماك والأجبان والعسل والمكسرات حيث تبين أن شروط التخزين والتعليب السيئة تسمح بوجود أنواع من العفن تلحق أضراراً بالغة بالصحة''·
في جولتنا على المحلات العربية في أحياء ''فولهام'' و''ايلينغ'' و''اكتون'' أخبرنا تجار أن بعض المواد الغذائية تستورد عن طريق طرف ثالث وليست مباشرة من بلد المنشأ، وبالتالي يصعب التأكد من النوعية وشروط السلامة الصحية مثلاً منتجات بلدان شمال أفريقيا تمر أحياناً عبر مستوردين كبار في بلجيكا وفرنسا· وأكد لنا تجار وجود عصابات تقوم باستيراد سلع أوشكت صلاحيتها على الانتهاء وتكسيها بعلامات تجارية جديدة مع تاريخ صلاحية جديد يمتد لسنة أو أكثر·
في الجانب الآخر من المعادلة يبدو أن المواطنين العرب منقسمون إلى أكثر من فريق فيما يخص البضائع أو اللحوم التي تباع في المحلات والمتاجر العربية· تقول جميلة حسن (جزائرية الأصل): إنها لا تتردد على المحلات العربية إلا عند الضرورة القصوى، ''فقد تعودت منذ سنوات على التسوق من المتاجر الكبرى لأنني أضمن النوعية وكذلك الأسعار معقولة في حين لا أثق بما تعرضه المحلات العربية ناهيك عن الأسعار التي تتسم بالكثير من الاستغلال''· وتضيف:'' بالنسبة للمواد الغذائية العربية فأنا أحضرها من الجزائر كلما ذهبت في أجازة أو أطلبها من الأهل والأصدقاء وبالتالي لا داعي لشرائها من المحلات العربية''·
من جهته يقول محمود حسن (لبناني): إن المحلات العربية ورغم أنها توفر جميع أنواع وأصناف المواد الغذائية التي تستورد من لبنان أو مصر أو المغرب العربي إلا أنها غالية الثمن وضعيفة الجودة''·
المعضلة الأخرى، في موضوع الأغذية الموجهة للعرب والمسلمين في بريطانيا هي المتعلقة باللحوم بأنواعها خاصة ''اللحم الحلال'' الذي يباع أغلى من ذلك الذي لا يحمل هذه الصفة ويزيد ثمن الكيلو الواحد من اللحم ''الحلال'' بحوالي 3 جنيهات إسترلينية مقارنة بأسعار اللحوم ''غير الحلال''، ولهذا فالمشكلة هنا ليست في السلامة الصحية فقط وإنما أيضا في تضليل المستهلك·
يقول محمد يعقوب من شركة ناشيونال حلال لتوزيع اللحوم: للأسف لا توجد هيئة واحدة تقوم بالإشراف على موضوع الذبح في المسالخ، وبالتالي يباع اللحم على انه مذبوح بالطريقة الشرعية وهو غير ذلك، بفتاوى غريبة مثل جواز ''البسملة'' على اللحم أثناء التقطيع في المحل أو أثناء الطبخ''·
من جانبه قال زياد العالول مدير الفرع البريطاني لشركة ''طاهرة'' للحوم ''من الصعب ضبط محلات الجزارة العربية أو التي تبيع لحم ''حلال'' والسبب هو تعدد الجهات التي تمنح شهادات ''الحلال''، مضيفاً: بالنسبة لنا هناك مندوب دائم في المسلخ من الهيئة الإسلامية العالمية يشرف على عمليات الذبح''·
ويقول العالول: إن ''الغش في اللحوم لا يتعلق فقط بصفة ''حلال'' لكن أيضا بالنوعية فهناك درجات، والمستهلك يدفع ثمن صنف أول وهو من صنف ثاني أو ثالث''· ويضيف العالول: '' ترددنا في البيع في محلات الجزارة لأننا كعلامة تجارية لا يمكننا أن نضمن بيع لحوم غير مطابقة للمواصفات إلى جانب اللحوم التي تحمل علامتنا التجارية ولهذا اعتمدنا المحلات البريطانية الكبرى التي تدقق في النوعية والمواصفات''·
ويؤكد العالول أن أكثر من 70% من اللحم الحلال الموزع في بريطانيا لا علاقة له بـ''الحلال''·
هذا الرأي يؤكده بشكل قاطع د· يونس التيناز كبير مفتشي البيئة والصحة في بلدية هاكني (شمال شرق لندن) بقوله: أتحدى مئات المؤسسات والأفراد الذين يدعون أنهم يملكون تراخيص من مؤسسات الدولة البيئية والصحية تخولهم منح شهادات (حلال) للحوم البيضاء والحمراء''· ويضيف ''أن هؤلاء الذين حولوا تراخيص وشهادات الحلال إلى مهنة تدر الأموال يمارسون أو يساهمون في الواقع في عملية غش تجاري·
ويقول التيناز إنه ''من موقع مسؤولياتي الوظيفية والأخلاقية والدينية أجزم بأن ما يزيد على 90 % من لحوم (حلال) لا علاقة لها بالحلال·
ويقول عبداللطيف التاجي (عراقي):'' رغم معرفتي التامة بأن هذه اللحوم لم تذبح على الطريقة الإسلامية ألا أنني أميل لشرائها فقط من الناحية النفسية وأخشى ان أشتري من المتاجر البريطانية التي تقوم باستخدام ذات السكاكين والأدوات في تقطيع وتخزين لحوم الأغنام والأبقار والخنزير''·
ويختلف معه الكثير من الأشخاص الذين عرضنا عليهم الموضوع، بالقول: إن اللحوم التي تباع في المتاجر البريطانية هي أجود وأفضل ومطابقة للشروط الصحية خلال عمليات الذبح والنقل والتخزين·
وبينما يستمر الجدل بين أبناء الجالية العربية حول المواد الغذائية التي يرى البعض أنها من بعض رائحة الوطن، تزداد المنافسة بين التجار الذين ذهب بعضهم إلى عرض ''تنزيلات'' على أسعار علب الفول وأكياس الملوخية المجففة وغيرها من المواد الغذائية، وكأنه يقلد في ذلك موضة التنزيلات في متاجر لندن الفاخرة·