أبوتركي
27-03-2007, 01:23 AM
ملتقي قطر يكشف عن فرص استثمارية واعدة لشركات التأمين
نظمه مركز قطر للمال بالتعاون مع مجلة غلوبال
د. حسين العبدالله: رؤية قطرية واضحة لبنية مالية متكاملة
التأمين وإعادة التأمين أكبر قطاع أعمال يسعي للانضمام لمسيرة النجاح القطرية
الترخيص ل 41 شركة في مركز قطر للمال
ستيوارت: قطر أحد أسرع الاقتصاديات نمواً في العالم
الدوحة - علاء البحار وطارق خطاب : افتتح امس ملتقي قطر الذي تناول صناعة التأمين وإعادة التأمين الدولية بهدف إطلاع ابرز المؤسسات العاملة في هذه الصناعة علي المستوي العالمي علي ما يوفره قطاع التأمين من فرص تتزايد بشكل متسارع في قطر ومنطقة الشرق الأوسط. وقد قامت هيئة مركز قطر للمال، بالتعاون مع مجلة غلوبال ري إنشورانس بتنظيم هذا المؤتمر في منتجع شرق بالدوحة و يستمر يومين ويشارك فيه ممثلون عن شركات التأمين العالمية والإقليمية والذي يسعون لاغتنام الفرص السانحة في مجال التأمين هنا أو يرغبون في معرفة المزيد عن إمكانيات الأعمال في مجال التأمين وإعادة التأمين في قطر والمنطقة.
ويتضمن المؤتمر عدة جلسات تهدف لتسليط الضوء علي دور مركز قطر للمال في تطوير قطاع التأمين في قطر، واستعراض لأبرز الاستثمارات الرأسمالية التي تقوم بها مؤسسات قطرية مثل اللؤلؤة وناقلات وراس غاز والخطوط الجوية القطرية، وعروض حول أوجه محددة من صناعة التأمين مقدمة من قبل شركات مثل أيروسبيس ويليس وإنسوريون، وسوف يختتم الملتقي بمناقشة تجريها هيئة دولية تضم ممثلين عن هيئة التصنيف ستاندرد أند بورز ومارس وآسيا كابيتال ري وأكسا غلف.
وأكد الدكتور حسين علي العبدالله ، المدير التنفيذي لهيئة الاستثمار القطرية ونائب رئيس هيئة مركز قطر للمال في كلمته علي التزام قطر باستثمار موارد الطاقة في بناء بنية تحتية تشكل منطلقا فعالا في مجالات الصناعة والأعمال والثقافة والمواصلات والتنمية الاجتماعية، وليس هذا بالأمر المدهش علي الإطلاق نظرا لكوننا نخطط لإنفاق 130 مليار دولار أمريكي علي هذه المشاريع. إلا ان ما قد لا يلاحظ بهذا الجلاء هو التزامنا الثابت بالاستثمار في رأس المال البشري وفي مؤسساتنا التجارية والتنظيمية. في رأينا أن من أهم شروط نجاح تجربتنا الرائدة هذه هو ان يتطور رأس مالنا البشري وبيئتنا البشرية بالتناغم مع ما يتم انجازه من تطور في بنيتنا التحتية.
وأضاف: انني من هذا المنطلق، علي سبيل المثال، تم تصميم مركز قطر للمال ليلبي احتياجات مجتمع المال من خلال هيئة تنظيمية ونظام قانوني من النوع والمستوي المألوفين لدي الشركات والمؤسسات التي تعمل في أهم المراكز المالية في العالم، ولقد رخصنا حتي الآن ل 41 شركة، معظمها جديدة في قطر وجميعها ذات مستوي عالمي. واستطيع القول أيضا ان شركات التأمين وإعادة التأمين باتت تشكل الآن أكبر قطاع أعمال يسعي للانضمام الي مسيرة النجاح التي انطلقت في قطر.
وأضاف: ان لدي قطر رؤية واضحة والوسائل التي تمكنها من اقامة بنية تحتية مالية قادرة علي لعب دور هام في تطوير اقتصاد عصري وديناميكي يستطيع فيه سكان قطر التمتع بمستوي معيشي عال وفرص مهنية رفيعة المستوي، وإننا نرحب بمشاركتكم في هذا المستقبل المثير.
أكد السد ستيورات بيرث الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال والاعمال في ورقة العمل التي قدمها في الملتقي ان مركز قطر للمال تم انشاؤه من اجل تمكين المؤسسات المالية والجهات التي لا علاقة للمشاركة في النمو الاقتصادي القطري.
وأوضح ان هناك اسبابا عديدة وراء أهمية الاستثمار في مركز قطر للمال بداية من التمتع بالدعم الكامل من مجلس الوزراء وكذلك فان رخص الشركات الممنوحة تسمح بتقديم خدمات واسعة سواء في مجال البنوك والتأمين والاستثمارات.
واضاف انه من السهولة اقامة الاعمال في مركز قطر للمال نظرا لان الشركات التي تم الترخيص لها تكون مملوكة 100% للشركات الاجنبية وكل الارباح التي تحققها يمكن نقلها خارج قطر.
وأضاف ان للشركات في مركز قطر للمال والاعمال نظاما خاصا لإجراءات الجوازات.
واشار الي ان قطر بها فرص فريدة للاستثمارات عديدة وتعد واحدة من اسرع الاقتصاديات نموا في العالم كما انها ملتزمة باستثمارات تقدر ب 145 مليون دولار.
ولفت الي ان متوسط معدل النمو في اجمالي الناتج المحلي في قطر من 2001 الي 2005 بلغ 9.4% في الوقت الذي بلغ فيه نفس المعدل في المملكة العربية السعودية 5.9% والبحرين 7.3% وعمان 5.1% والكويت 8.6%.
وأوضح ان صناعة التأمين لايزال حجمها صغيراً مشيرا الي ان كلا من التأمينات علي الحياة وغيرها من انواع التأمين الاخري تنمو اكثر من السوق العالمي.
يذكر أن مركز قطر للمال هو مركز مالي وتجاري أنشأته حكومة قطر ويقع في مدينة الدوحة، والهدف منه هو جذب مؤسسات الخدمات المالية الدولية والشركات المتعددة الجنسيات الكبري وتشجيع المشاركة في سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر والمنطقة.
سوف يعمل مركز قطر للمال وفق أعلي المعايير الدولية ويوفر بيئة تحتية قانونية وتجارية من الدرجة الممتازة للشركات والمؤسسات التي تعمل ضمن المركز، علما بان مركز قطر للمال قد أنشئ بموجب القانون القطري رقم 7 ويعمل منذ 1 مايو 2005.
والهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال هي هيئة مستقلة أنشئت بناء علي المادة 8 من قانون مركز قطر للمال، وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم الشركات التي تعمل في صناعة الخدمات المالية في أو من مركز قطر للمال، وتتمتع بمجموعة واسعة من السلطات التنظيمية للتفويض والإشراف، وعند الضرورة، لتوقيع الجزاءات علي الشركات والأفراد المخالفين، كما تقوم بتنظيم أنشطة الشركات باستخدام تشريعات تقوم علي أساس المباديء ذات مستويات عالمية ومماثلة لتلك المستخدمة في لندن وغيرها من المراكز المالية العالمية. وتجدر الإشارة إلي أن الهيئة التنظيمية تقوم الآن بتلقي الطلبات ومنح التراخيص.
أما هيئة مركز قطر للمال هي الجهة التجارية والإدارية والتشريعية التي تقف وراء الاستراتيجية التجارية لمركز قطر للمال وتطوير العلاقات مع دوائر الشركات العالمية وغيرها من المؤسسات الرئيسية في قطر وخارجها.
ويهدف مركز قطر للمال لإنشاء مركز مزدهر لخدمات التأمين، ومن هذا المنطلق تسعي لجذب كافة العناصر المكونة لهذه الصناعة للاستفادة من البيئة التنظيمية والتجارية التي توفرهالتحقيق التطوير والنمو. وبالتالي فإن من شأن ذلك تعزيز أهمية قطاع التأمين علي المستوي الإقليمي وزيادة الوعي علي المستوي الدولي لوجود فرص تأمين متزايدة في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد تغيرات متلاحقة وسريعة. هذا ، وسوف يدعم مركز قطر للمال شركات التأمين وإعادة التأمين والوسطاء والمؤسسات العاملة في هذا القطاع ومراكز التعليم والتدريب، وكذلك وكالات التصنيف ومقدرو الخسائر وغيرهم من مقدمي الخدمات في تحقيق النجاح من خلال مركز قطر المالي.
النمو الاقتصادي عامل الجذب الرئيسي لشركات التأمين العالمية
أكدوا علي أهمية تحسين مناخ سوق التأمين في المنطقة.. المشاركون في ملتقي قطر ل الراية:
العبدالله: فتح السوق المالي القطري أمام الشركات في عام 2013
د. محمد السادة: تعاون كبير من شركات التأمين مع مشروعات راس غاز
أجري اللقاءات - علاء البحار وطارق خطاب: أكد المشاركون ل الراية علي أهمية تطوير السوق التأميني في المنطقة وان المنافسة ستؤدي الي خلق مناخ ايجابي لشركات التأمين من حيث تطوير الخدمات وابتكار منتجات جديدة وتوسيع قاعدة رأس المال.
وأشار الي جذب مركز قطر للمال للخبرات والكفاءات التي تعود بالفائدة علي الأسواق الخليجية.
وقال دكتور حسين العبد الله نائب رئيس هيئة مركز قطر للمال في تصريحات صحفية حول تدني نسبة التأمين في المنطقة مقارنة بدول العالم ان شركات التأمين في المنطقة عليها دور كبير من اجل زيادة حصتها في السوق وهناك شركات تأمين خطت خطوات ايجابية في قطاع التامين علي الحياة في قطر والمنطقة وهناك نمو في المنطقة في جميع القطاعات وهذا يشير الي وجود سوق مغر للاستثمار وجيد للعمل.
واوضح ان هناك فرصا لشركات التأمين في دول المنطقة خاصة في دول الخليج لأن معدل النمو الاقتصادي المرتفع سيظل في ارتفاع خلال الخمس سنوات القادمة وهناك حاجة ماسة للتأمين في كل القطاعات وكذلك هناك فرص متوفرة في قطاع التأمين علي الحياة وعلي شركات التأمين تزيد من توعيتها لبيع الخدمات للمستهلك.
وحول الدور الذي يمكن ان تلعبه شركات التأمين في القطاع المالي قال ان شركات التأمين يمكن ان تلعب دورين اساسيين بداية من جذب اموال المستثمرين من خلال البرامج التأمينية المختلفة مثل التأمين علي الحياة ومن ثم اعادة استثمارها في السوق المالي اضافة الي ان شركات التأمين لديها فوائض مالية كثيرة يمكن استثمارها في الاسواق المحلية والعالمية.
وحول الرؤية المستقبلية لدولة قطر قال: ان قطر لديها رؤية وتصور واضح للمستقبل وانشأنا مركز قطر للمال به قوانين باللغة الانجليزية بمعايير عالمية كما ان تصنيف قطر في المنطقة مميز من مؤسسات التصنيف العالمي وقطر لديها خطة واضحة للنمو وتتنتج حوالي 36 مليون طن من ال ان جي وفي عام 2010 سوف ننتج 70 مليون طن والان ننتج حوالي 10 ملايين طن من البتروكيماويات وفي عام 2011 سوف ننتج 27 مليون طن كما ان مشروع شل تكلفته تقدر بحوالي 10 مليارات دولار لإنتاج 450 برميلا يوميا من جي تي ال بمعدل يومي وكذلك هناك مشاريع بنية تحتية كثيرة مثل مشروع المطار الجديد الذي سوف يستقبل اكثر من 25 مليون مسافر في السنة.
وحول عامل المنافسة بين الشركات المحلية العاملة في قطاع التأمين و شركات التأمين العالمية المدرجة في مركز قطر المالي قال بالطبع سيكون هناك منافسة بين الشركات المحلية والشركات المدرجة في مركز قطر للمال وذلك طبيعي خاصة ان عملية فتح السوق القطري تتم بالتدرج وفي عام 2013 سيكون السوق المالي مفتوح لجميع الشركات و شركات التأمين المحلية يمكنها منافسة الشركات العالمية كما يمكنها ان تتعاون مع شركات اعادة التأمين العالمية.
ومن جهته قال الدكتور محمد السادة في تصريحات صحفية حول مشاركة راس غاز في الملتقي: لقد تناولت ورقة العمل مسيرة الغاز المسال في قطر وحجمه وركزت في ورقة العمل علي مسيرة الغاز المسال في راس غاز وحجم هذه الصناعة في شركة راس غاز التي تنتج حاليا 21 مليون طن في العام وخطتنا الاستراتيجية ان تصل الي 37 مليون طن في العام والامور ماضية علي حسب الخطط الموضوعة مسبقا وجميع مشاريعنا الان هي تحت الانشاء والتنفيذ وفي عام 2010 سيكون خطا الانتاج في راس غاز 6و7 منتجين وسيبلغ انتاجنا حينها 37 مليون طن.
وأشار الي ان الجزء الثاني من ورقة العمل تناولت سياسة راس غاز في قطاع التأمين من ناحية المصانع وتأمين الموظفين من كل النواحي وتم استعراض كذلك سياسة راس غاز في التأمين وايضا آلية التأمين وكيفية تطوير خطة التأمين مع الشركاء.
وأضاف انه كذلك تم استعراض النقاط الهامة التي تشير الي قوة الاقتصاد القطري والاسباب التي جعلت من الاقتصاد القطري ينمو بمثل هذا النمو السريع مشيرا الي ان الاستثمارات في قطر تقدر ب 130 مليار دولار منها استثمارات أكثر من النصف في قطاع الطاقة والبتروكيماويات.
وحول المخاطر التأمينية العالمية وارتفاع تكلفة مشاريع راس غاز قال ان سوق التأمين ناهض بسبب التوسعات وهناك كثير من شركات التأمين تقدر المخاطر والآن نتعامل معها بكل سهولة وكل مشاريعنا تسير وفق الخطط بكل سهولة.
ومن جهته قال السيد ايهاب عبد الفتاح المدير الاقليمي للخطوط الجوية القطرية في تصريحات صحفية ان الشركة من الداعمين للملتقي الخاص بشركات التأمين العالمية ووجودنا يمثل دعما لسياسة الدولة الرامية للنمو السريع.
وأضاف ان الشركة لديها خطط مستقبلية تتمثل في زيادة عدد الخطوط علي الرحلات المنتظمة اضافة الي ان هناك خطة لفتح محطات جديدة.
وحول علاقة التأمين بالقطرية قال ان الخطوط الجوية القطرية تعتبر عمودا قويا في الاقتصاد القطري ومعظم شركات التأمين العالمية تتعامل مع القطرية كونها كيانا اقتصاديا كبيرا وهاما في دولة قطر.
وحول تغير اسعار التأمين قال ان اسعار التأمين تتغير طبقا لعدد كبير من المحددات مشيرا الي الصراعات والحروب والعوامل الاقتصادية والتغيرات السياسية لها تاثير مباشر علي ارتفاع اسعار التأمين واضاف ان الشركة سوف تبدأ في تحقيق عوائدها بدءا من 2011.
وحول خطة الشركة في الصيف قال سوف نزيد عدد المحطات استكمالا لسياسة الشركة التوسعية وحاليا نغطي 75 محطة حول العالم وسوف نرفع عدد الرحلات الي وجهات معينة لنخفف الضغط عليها واوضح ان اسعار تذاكر القطرية مستقرة ولايوجد تفكير في رفع اسعار التذاكر في الفترة المقبلة.
وقالت السيدة فتوح الزيني مدير تطوير الأعمال في التأمين وإعادة التأمين في مركز قطر للمال ان الاطار القانوني والتشريعات تعد من أهم الأمور في هذا الصدد لأنه بدون هذه التشريعات يكون الموضوع صعبا.
وأشارت الي ضرورة تعليم الاطفال مادة التأمين لانها صعبة ولايوجد عليها اقبال وحاليا مادة التأمين غير مخطط لها وعلي الجهاز التعليمي اعداد هذه الكوادر التأمينية وهذا لا يحدث بين يوم وليلة ومركز قطر للمال يجذب الكفاءات والخبرات في مجال التأمين.
وحول النسبة القليلة التي تحظي بها منطقة الخليج في مجال التأمين ومدي امكانية الاستفادة من المساحة المتاحة وغير المستغلة في المنطقة قالت فتوح الزيني ان السوق الخليجي يعد فرصة جيدة للشركات العالمية وأضافت ان الشركات القادمة للمنطقة تخلق الطلب وتوعيه وترفع المستوي التعليمي في مجال التأمين.
وأشارت الي ان الوقت اصبح مناسبا في قطر من أجل استقطاب الشركات العالمية ودورنا ان نوضح لهم طبيعة السوق وتوفير المعلومات وبناء جسر مع الشركات القطرية وخاصة ان التأمين عبارة عن علاقات وسوف نسعي الي تطوير السوق التأميني بالمنطقة.
وفي ردها علي سؤال ل الراية حول ما هي الاضافة للشركات العالمية في المنطقة وماذا عن تخوف الشركات المحلية من المنافسة غير المتكافئة، أكدت الزيني ان الفترة الحالية لا يمكن اغلاق الأسواق علي الشركات المحلية والعالم كله يتفتح وعاجلا أو آجلا سيكون لدينا التزامات وسيواصل السوق انفتاحه ومزكز المال هو خطوة في هذا الاتجاه لكي يتعود السوق المحلي علي ذلك وقطر بلد غنية بالثروات وبالتالي نحن جزء من العالم وعلي شركات التأمين ان تطور نفسها لمواجهة المنافسة.
وأضافت ان هناك ما بين 40 الي 50 شركة تأمين اعربت عن رغبته في الدخول للسوق عن طريق مركز قطر للمال وان ما تم ترخيصه في المجال هو اربع شركات تأمين حتي الآن وأشارت الي ان المنافسة تساهم في تطوير المنتجات وجودتها وتؤدي الي توسيع قاعدة رأس مال الشركات القائمة واستحداث آليات تأمينية جديدة وأكدت علي الضوابط التي يضعها المركز لحصول شركات التأمين علي الترخيص.
نظمه مركز قطر للمال بالتعاون مع مجلة غلوبال
د. حسين العبدالله: رؤية قطرية واضحة لبنية مالية متكاملة
التأمين وإعادة التأمين أكبر قطاع أعمال يسعي للانضمام لمسيرة النجاح القطرية
الترخيص ل 41 شركة في مركز قطر للمال
ستيوارت: قطر أحد أسرع الاقتصاديات نمواً في العالم
الدوحة - علاء البحار وطارق خطاب : افتتح امس ملتقي قطر الذي تناول صناعة التأمين وإعادة التأمين الدولية بهدف إطلاع ابرز المؤسسات العاملة في هذه الصناعة علي المستوي العالمي علي ما يوفره قطاع التأمين من فرص تتزايد بشكل متسارع في قطر ومنطقة الشرق الأوسط. وقد قامت هيئة مركز قطر للمال، بالتعاون مع مجلة غلوبال ري إنشورانس بتنظيم هذا المؤتمر في منتجع شرق بالدوحة و يستمر يومين ويشارك فيه ممثلون عن شركات التأمين العالمية والإقليمية والذي يسعون لاغتنام الفرص السانحة في مجال التأمين هنا أو يرغبون في معرفة المزيد عن إمكانيات الأعمال في مجال التأمين وإعادة التأمين في قطر والمنطقة.
ويتضمن المؤتمر عدة جلسات تهدف لتسليط الضوء علي دور مركز قطر للمال في تطوير قطاع التأمين في قطر، واستعراض لأبرز الاستثمارات الرأسمالية التي تقوم بها مؤسسات قطرية مثل اللؤلؤة وناقلات وراس غاز والخطوط الجوية القطرية، وعروض حول أوجه محددة من صناعة التأمين مقدمة من قبل شركات مثل أيروسبيس ويليس وإنسوريون، وسوف يختتم الملتقي بمناقشة تجريها هيئة دولية تضم ممثلين عن هيئة التصنيف ستاندرد أند بورز ومارس وآسيا كابيتال ري وأكسا غلف.
وأكد الدكتور حسين علي العبدالله ، المدير التنفيذي لهيئة الاستثمار القطرية ونائب رئيس هيئة مركز قطر للمال في كلمته علي التزام قطر باستثمار موارد الطاقة في بناء بنية تحتية تشكل منطلقا فعالا في مجالات الصناعة والأعمال والثقافة والمواصلات والتنمية الاجتماعية، وليس هذا بالأمر المدهش علي الإطلاق نظرا لكوننا نخطط لإنفاق 130 مليار دولار أمريكي علي هذه المشاريع. إلا ان ما قد لا يلاحظ بهذا الجلاء هو التزامنا الثابت بالاستثمار في رأس المال البشري وفي مؤسساتنا التجارية والتنظيمية. في رأينا أن من أهم شروط نجاح تجربتنا الرائدة هذه هو ان يتطور رأس مالنا البشري وبيئتنا البشرية بالتناغم مع ما يتم انجازه من تطور في بنيتنا التحتية.
وأضاف: انني من هذا المنطلق، علي سبيل المثال، تم تصميم مركز قطر للمال ليلبي احتياجات مجتمع المال من خلال هيئة تنظيمية ونظام قانوني من النوع والمستوي المألوفين لدي الشركات والمؤسسات التي تعمل في أهم المراكز المالية في العالم، ولقد رخصنا حتي الآن ل 41 شركة، معظمها جديدة في قطر وجميعها ذات مستوي عالمي. واستطيع القول أيضا ان شركات التأمين وإعادة التأمين باتت تشكل الآن أكبر قطاع أعمال يسعي للانضمام الي مسيرة النجاح التي انطلقت في قطر.
وأضاف: ان لدي قطر رؤية واضحة والوسائل التي تمكنها من اقامة بنية تحتية مالية قادرة علي لعب دور هام في تطوير اقتصاد عصري وديناميكي يستطيع فيه سكان قطر التمتع بمستوي معيشي عال وفرص مهنية رفيعة المستوي، وإننا نرحب بمشاركتكم في هذا المستقبل المثير.
أكد السد ستيورات بيرث الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال والاعمال في ورقة العمل التي قدمها في الملتقي ان مركز قطر للمال تم انشاؤه من اجل تمكين المؤسسات المالية والجهات التي لا علاقة للمشاركة في النمو الاقتصادي القطري.
وأوضح ان هناك اسبابا عديدة وراء أهمية الاستثمار في مركز قطر للمال بداية من التمتع بالدعم الكامل من مجلس الوزراء وكذلك فان رخص الشركات الممنوحة تسمح بتقديم خدمات واسعة سواء في مجال البنوك والتأمين والاستثمارات.
واضاف انه من السهولة اقامة الاعمال في مركز قطر للمال نظرا لان الشركات التي تم الترخيص لها تكون مملوكة 100% للشركات الاجنبية وكل الارباح التي تحققها يمكن نقلها خارج قطر.
وأضاف ان للشركات في مركز قطر للمال والاعمال نظاما خاصا لإجراءات الجوازات.
واشار الي ان قطر بها فرص فريدة للاستثمارات عديدة وتعد واحدة من اسرع الاقتصاديات نموا في العالم كما انها ملتزمة باستثمارات تقدر ب 145 مليون دولار.
ولفت الي ان متوسط معدل النمو في اجمالي الناتج المحلي في قطر من 2001 الي 2005 بلغ 9.4% في الوقت الذي بلغ فيه نفس المعدل في المملكة العربية السعودية 5.9% والبحرين 7.3% وعمان 5.1% والكويت 8.6%.
وأوضح ان صناعة التأمين لايزال حجمها صغيراً مشيرا الي ان كلا من التأمينات علي الحياة وغيرها من انواع التأمين الاخري تنمو اكثر من السوق العالمي.
يذكر أن مركز قطر للمال هو مركز مالي وتجاري أنشأته حكومة قطر ويقع في مدينة الدوحة، والهدف منه هو جذب مؤسسات الخدمات المالية الدولية والشركات المتعددة الجنسيات الكبري وتشجيع المشاركة في سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر والمنطقة.
سوف يعمل مركز قطر للمال وفق أعلي المعايير الدولية ويوفر بيئة تحتية قانونية وتجارية من الدرجة الممتازة للشركات والمؤسسات التي تعمل ضمن المركز، علما بان مركز قطر للمال قد أنشئ بموجب القانون القطري رقم 7 ويعمل منذ 1 مايو 2005.
والهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال هي هيئة مستقلة أنشئت بناء علي المادة 8 من قانون مركز قطر للمال، وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم الشركات التي تعمل في صناعة الخدمات المالية في أو من مركز قطر للمال، وتتمتع بمجموعة واسعة من السلطات التنظيمية للتفويض والإشراف، وعند الضرورة، لتوقيع الجزاءات علي الشركات والأفراد المخالفين، كما تقوم بتنظيم أنشطة الشركات باستخدام تشريعات تقوم علي أساس المباديء ذات مستويات عالمية ومماثلة لتلك المستخدمة في لندن وغيرها من المراكز المالية العالمية. وتجدر الإشارة إلي أن الهيئة التنظيمية تقوم الآن بتلقي الطلبات ومنح التراخيص.
أما هيئة مركز قطر للمال هي الجهة التجارية والإدارية والتشريعية التي تقف وراء الاستراتيجية التجارية لمركز قطر للمال وتطوير العلاقات مع دوائر الشركات العالمية وغيرها من المؤسسات الرئيسية في قطر وخارجها.
ويهدف مركز قطر للمال لإنشاء مركز مزدهر لخدمات التأمين، ومن هذا المنطلق تسعي لجذب كافة العناصر المكونة لهذه الصناعة للاستفادة من البيئة التنظيمية والتجارية التي توفرهالتحقيق التطوير والنمو. وبالتالي فإن من شأن ذلك تعزيز أهمية قطاع التأمين علي المستوي الإقليمي وزيادة الوعي علي المستوي الدولي لوجود فرص تأمين متزايدة في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد تغيرات متلاحقة وسريعة. هذا ، وسوف يدعم مركز قطر للمال شركات التأمين وإعادة التأمين والوسطاء والمؤسسات العاملة في هذا القطاع ومراكز التعليم والتدريب، وكذلك وكالات التصنيف ومقدرو الخسائر وغيرهم من مقدمي الخدمات في تحقيق النجاح من خلال مركز قطر المالي.
النمو الاقتصادي عامل الجذب الرئيسي لشركات التأمين العالمية
أكدوا علي أهمية تحسين مناخ سوق التأمين في المنطقة.. المشاركون في ملتقي قطر ل الراية:
العبدالله: فتح السوق المالي القطري أمام الشركات في عام 2013
د. محمد السادة: تعاون كبير من شركات التأمين مع مشروعات راس غاز
أجري اللقاءات - علاء البحار وطارق خطاب: أكد المشاركون ل الراية علي أهمية تطوير السوق التأميني في المنطقة وان المنافسة ستؤدي الي خلق مناخ ايجابي لشركات التأمين من حيث تطوير الخدمات وابتكار منتجات جديدة وتوسيع قاعدة رأس المال.
وأشار الي جذب مركز قطر للمال للخبرات والكفاءات التي تعود بالفائدة علي الأسواق الخليجية.
وقال دكتور حسين العبد الله نائب رئيس هيئة مركز قطر للمال في تصريحات صحفية حول تدني نسبة التأمين في المنطقة مقارنة بدول العالم ان شركات التأمين في المنطقة عليها دور كبير من اجل زيادة حصتها في السوق وهناك شركات تأمين خطت خطوات ايجابية في قطاع التامين علي الحياة في قطر والمنطقة وهناك نمو في المنطقة في جميع القطاعات وهذا يشير الي وجود سوق مغر للاستثمار وجيد للعمل.
واوضح ان هناك فرصا لشركات التأمين في دول المنطقة خاصة في دول الخليج لأن معدل النمو الاقتصادي المرتفع سيظل في ارتفاع خلال الخمس سنوات القادمة وهناك حاجة ماسة للتأمين في كل القطاعات وكذلك هناك فرص متوفرة في قطاع التأمين علي الحياة وعلي شركات التأمين تزيد من توعيتها لبيع الخدمات للمستهلك.
وحول الدور الذي يمكن ان تلعبه شركات التأمين في القطاع المالي قال ان شركات التأمين يمكن ان تلعب دورين اساسيين بداية من جذب اموال المستثمرين من خلال البرامج التأمينية المختلفة مثل التأمين علي الحياة ومن ثم اعادة استثمارها في السوق المالي اضافة الي ان شركات التأمين لديها فوائض مالية كثيرة يمكن استثمارها في الاسواق المحلية والعالمية.
وحول الرؤية المستقبلية لدولة قطر قال: ان قطر لديها رؤية وتصور واضح للمستقبل وانشأنا مركز قطر للمال به قوانين باللغة الانجليزية بمعايير عالمية كما ان تصنيف قطر في المنطقة مميز من مؤسسات التصنيف العالمي وقطر لديها خطة واضحة للنمو وتتنتج حوالي 36 مليون طن من ال ان جي وفي عام 2010 سوف ننتج 70 مليون طن والان ننتج حوالي 10 ملايين طن من البتروكيماويات وفي عام 2011 سوف ننتج 27 مليون طن كما ان مشروع شل تكلفته تقدر بحوالي 10 مليارات دولار لإنتاج 450 برميلا يوميا من جي تي ال بمعدل يومي وكذلك هناك مشاريع بنية تحتية كثيرة مثل مشروع المطار الجديد الذي سوف يستقبل اكثر من 25 مليون مسافر في السنة.
وحول عامل المنافسة بين الشركات المحلية العاملة في قطاع التأمين و شركات التأمين العالمية المدرجة في مركز قطر المالي قال بالطبع سيكون هناك منافسة بين الشركات المحلية والشركات المدرجة في مركز قطر للمال وذلك طبيعي خاصة ان عملية فتح السوق القطري تتم بالتدرج وفي عام 2013 سيكون السوق المالي مفتوح لجميع الشركات و شركات التأمين المحلية يمكنها منافسة الشركات العالمية كما يمكنها ان تتعاون مع شركات اعادة التأمين العالمية.
ومن جهته قال الدكتور محمد السادة في تصريحات صحفية حول مشاركة راس غاز في الملتقي: لقد تناولت ورقة العمل مسيرة الغاز المسال في قطر وحجمه وركزت في ورقة العمل علي مسيرة الغاز المسال في راس غاز وحجم هذه الصناعة في شركة راس غاز التي تنتج حاليا 21 مليون طن في العام وخطتنا الاستراتيجية ان تصل الي 37 مليون طن في العام والامور ماضية علي حسب الخطط الموضوعة مسبقا وجميع مشاريعنا الان هي تحت الانشاء والتنفيذ وفي عام 2010 سيكون خطا الانتاج في راس غاز 6و7 منتجين وسيبلغ انتاجنا حينها 37 مليون طن.
وأشار الي ان الجزء الثاني من ورقة العمل تناولت سياسة راس غاز في قطاع التأمين من ناحية المصانع وتأمين الموظفين من كل النواحي وتم استعراض كذلك سياسة راس غاز في التأمين وايضا آلية التأمين وكيفية تطوير خطة التأمين مع الشركاء.
وأضاف انه كذلك تم استعراض النقاط الهامة التي تشير الي قوة الاقتصاد القطري والاسباب التي جعلت من الاقتصاد القطري ينمو بمثل هذا النمو السريع مشيرا الي ان الاستثمارات في قطر تقدر ب 130 مليار دولار منها استثمارات أكثر من النصف في قطاع الطاقة والبتروكيماويات.
وحول المخاطر التأمينية العالمية وارتفاع تكلفة مشاريع راس غاز قال ان سوق التأمين ناهض بسبب التوسعات وهناك كثير من شركات التأمين تقدر المخاطر والآن نتعامل معها بكل سهولة وكل مشاريعنا تسير وفق الخطط بكل سهولة.
ومن جهته قال السيد ايهاب عبد الفتاح المدير الاقليمي للخطوط الجوية القطرية في تصريحات صحفية ان الشركة من الداعمين للملتقي الخاص بشركات التأمين العالمية ووجودنا يمثل دعما لسياسة الدولة الرامية للنمو السريع.
وأضاف ان الشركة لديها خطط مستقبلية تتمثل في زيادة عدد الخطوط علي الرحلات المنتظمة اضافة الي ان هناك خطة لفتح محطات جديدة.
وحول علاقة التأمين بالقطرية قال ان الخطوط الجوية القطرية تعتبر عمودا قويا في الاقتصاد القطري ومعظم شركات التأمين العالمية تتعامل مع القطرية كونها كيانا اقتصاديا كبيرا وهاما في دولة قطر.
وحول تغير اسعار التأمين قال ان اسعار التأمين تتغير طبقا لعدد كبير من المحددات مشيرا الي الصراعات والحروب والعوامل الاقتصادية والتغيرات السياسية لها تاثير مباشر علي ارتفاع اسعار التأمين واضاف ان الشركة سوف تبدأ في تحقيق عوائدها بدءا من 2011.
وحول خطة الشركة في الصيف قال سوف نزيد عدد المحطات استكمالا لسياسة الشركة التوسعية وحاليا نغطي 75 محطة حول العالم وسوف نرفع عدد الرحلات الي وجهات معينة لنخفف الضغط عليها واوضح ان اسعار تذاكر القطرية مستقرة ولايوجد تفكير في رفع اسعار التذاكر في الفترة المقبلة.
وقالت السيدة فتوح الزيني مدير تطوير الأعمال في التأمين وإعادة التأمين في مركز قطر للمال ان الاطار القانوني والتشريعات تعد من أهم الأمور في هذا الصدد لأنه بدون هذه التشريعات يكون الموضوع صعبا.
وأشارت الي ضرورة تعليم الاطفال مادة التأمين لانها صعبة ولايوجد عليها اقبال وحاليا مادة التأمين غير مخطط لها وعلي الجهاز التعليمي اعداد هذه الكوادر التأمينية وهذا لا يحدث بين يوم وليلة ومركز قطر للمال يجذب الكفاءات والخبرات في مجال التأمين.
وحول النسبة القليلة التي تحظي بها منطقة الخليج في مجال التأمين ومدي امكانية الاستفادة من المساحة المتاحة وغير المستغلة في المنطقة قالت فتوح الزيني ان السوق الخليجي يعد فرصة جيدة للشركات العالمية وأضافت ان الشركات القادمة للمنطقة تخلق الطلب وتوعيه وترفع المستوي التعليمي في مجال التأمين.
وأشارت الي ان الوقت اصبح مناسبا في قطر من أجل استقطاب الشركات العالمية ودورنا ان نوضح لهم طبيعة السوق وتوفير المعلومات وبناء جسر مع الشركات القطرية وخاصة ان التأمين عبارة عن علاقات وسوف نسعي الي تطوير السوق التأميني بالمنطقة.
وفي ردها علي سؤال ل الراية حول ما هي الاضافة للشركات العالمية في المنطقة وماذا عن تخوف الشركات المحلية من المنافسة غير المتكافئة، أكدت الزيني ان الفترة الحالية لا يمكن اغلاق الأسواق علي الشركات المحلية والعالم كله يتفتح وعاجلا أو آجلا سيكون لدينا التزامات وسيواصل السوق انفتاحه ومزكز المال هو خطوة في هذا الاتجاه لكي يتعود السوق المحلي علي ذلك وقطر بلد غنية بالثروات وبالتالي نحن جزء من العالم وعلي شركات التأمين ان تطور نفسها لمواجهة المنافسة.
وأضافت ان هناك ما بين 40 الي 50 شركة تأمين اعربت عن رغبته في الدخول للسوق عن طريق مركز قطر للمال وان ما تم ترخيصه في المجال هو اربع شركات تأمين حتي الآن وأشارت الي ان المنافسة تساهم في تطوير المنتجات وجودتها وتؤدي الي توسيع قاعدة رأس مال الشركات القائمة واستحداث آليات تأمينية جديدة وأكدت علي الضوابط التي يضعها المركز لحصول شركات التأمين علي الترخيص.