أبوتركي
27-03-2007, 01:35 AM
مؤتمر ومعرض المدن الصناعية يركز على شراكة القطاعين العام والخاص
حامد بن زايد: استراتيجيتنا تضع في اعتبارها متطلبات المستثمرين
أبوظبي - عدنان نجم:
قال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان سمو ولي عهد ابوظبي رئيس مجلس ادارة المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة أن عملية العولمة أدت الى تكامل النشاطات الاقتصادية في العديد من المناطق والدول من خلال أنظمة الانتاج، ومن خلال سلسلة نشاطات القيمة المضافة التي تقود في النهاية الى تدفق الانتاج عبر شبكات عالمية أحدثت ترابطا بين العديد من الشركات والصناعات وسوق العمل والعمال، ويجب علينا الاستفادة من ميزة الموقع وتنافس الشركات المحلية حتى نوجد لمنطقتنا شبكات عالمية للانتاج.
وأضاف سموه في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه المهندس جابر حارب الخييلي، الرئيس التنفيذي بالوكالة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة في ابوظبي، خلال افتتاح مؤتمر ومعرض المدن الصناعية في دول مجلس التعاون أمس في مركز أبوظبي للمعارض: برهنت لنا العديد من الصناعات مثل صناعة السيارات والأقمشة والالكترونيات على سبيل المثال، أن ظهور شبكات عالمية للانتاج يعود الى أن هناك شركات كبرى تتعامل مع الضغوط التنافسية بتطوير علاقات تقوم على مزيج من التعاون والتسويق مع العديد من الشركات العالمية، مما أدى الى تكوين شبكات استراتيجية عالمية.
وذكر سموه: شهدنا مؤخرا حدوث الكثير من عمليات الدمج في المجال الصناعي وشمل ذلك الصناعات البتروكيميائية وصناعات الصلب، وذلك نتيجة لمحاولة تقليل تكلفة الانتاج، ونحن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نقوم بتقديم موارد تنافسية للطاقة والمواد الخام لبعض الصناعات المحددة، وعليه يجب أن ترتكز قوتنا التنافسية على انشاء قطاعات ومدن صناعية متخصصة.
وأضاف سموه: تتميز منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بموقعها الجغرافي الاستراتيجي وبتنوع اقتصادها، حيث شهدت هذه المنطقة مؤخرا نموا اقتصاديا استثنائيا نتيجة للارتفاع القياسي لأسعار النفط، وطبقا للبنك الدولي فان النمو الاقتصادي في المنطقة خلال السنوات الثلاث الماضية كان بمعدل 1ر6% سنويا، وهذا هو أقوى معدل نمو في المنطقة خلال ثلاثة عقود تقريبا- حيث كان معدل النمو بحوالي 7ر3% خلال عقد التسعينات، كما تم أيضا توقيع العديد من اتفاقيات التجارة التفضيلية بين دول المنطقة والكثير من الدول، كما تواصل النمو الضخم في الدول المنتجة والمصدرة للنفط خاصة في القطاعات غير النفطية حيث وصل معدل النمو الى 8% نتيجة لتبني العديد من برامج تنويع مصادر الدخل.
وقال سموه: التحدي الأكبر الذي يواجه السياسات العامة للدول المصدرة للنفط هو ادارة العوائد الكبيرة لواردات النفط، حيث قامت معظم الدول بحسن استخدام هذه العائدات الضخمة لزيادة الانفاق لمواجهة المشكلات الكبيرة خاصة الحاجة لخلق فرص العمل ودفع البني التحتية وتطوير الموارد البشرية.
وأوضح أنه يجب أن تكون الأولويات في هذا الجانب هي احداث اصلاحات من شأنها زيادة اسهام ومشاركة القطاع الخاص في القطاعات الرئيسية التي تساعد على تنويع مصادر الدخل في الدول التي تعتمد على النفط كمصدر للدخل والثروة.
وأضاف سموه: “نحن عند اعداد استراتيجياتنا الصناعية يجب علينا أن نضع في اعتبارنا احتياجات ومتطلبات المستثمرين، كما يجب على المدن والقطاعات الصناعية تلبية متطلبات الشركات ووضع شروط معقولة وواقعية حتى تستفيد الشركات من تشغيل أنفسها ورفع طاقاتها الانتاجية من داخل القطاعات المتخصصة.
وأضاف سمو الشيخ حامد في معرض خطابه: يجب أن نسال أنفسنا السؤال التالي: ما الذي يريده المستثمرون؟ انهم يحتاجون لكي نعاملهم بمرونة فيما يتعلق بتخصيص الموارد والتنافس مع سلاسل الامداد العالمية والحصول على مواقع متميزة تتمتع ببنى تحتية راقية ومرافق يعتد بها وشبكات متعددة للنقل والترحيل وتوفر العمال المهرة، هذه هي المبادئ الرئيسية التي سأستعرضها لكم بالتفصيل، حيث يجب أن تركز مبادراتنا الاقتصادية على بناء اقتصاد يقوم على التنافس والتكامل حتى يستطيع المساهمة في النمو وتنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل. هذه رؤية عامة في المنطقة تدعو الى وجود اقتصاد يعتمد على امكانيات الأفراد والمجتمعات والمواقع الجغرافية، وتشمل نظرتنا الاستراتيجية في هذا الصدد النقاط التالية:
- تحسين الفعالية وتوسيع سهولة الحصول على خدمات النقل والطاقة.
- الاستثمار في المجالات التي تساعد على حدوث نمو اقتصادي وذلك مثل البني التحتية والبحوث والتطوير وتطوير المهارات والحصول على التمويل.
- الترويج للنمو المشترك وتقوية القاعدة الاقتصادية وتطوير المشاريع التجارية الصغيرة وزيادة فرص العمل والانتشار الجغرافي.
- تطوير نمو وامكانيات بعض القطاعات ذات الأولوية.
وأضاف سموه: يعتمد مستقبل القطاع الصناعي بشدة على قابليتنا لرفع كفاءة صناعاتنا الحالية حتى تصبح في مستوى الصناعات المتقدمة، كذلك يجب أن يكون توفير وخلق مناخ ملائم للاستثمار هو أولى مهام الحكومة لتطوير القطاع الصناعي في بلداننا. ويجب على جميع الوكالات الحكومية المعنية بذل الجهد من أجل احداث اصلاحات في مناخ العمل التجاري للصناعات الصغير والمتوسطة والمشاريع التجارية الكبيرة بحيث ينجم عن هذه الاصلاحات نمو اقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة مستوى الدخل لجميع الأفراد.
وقال سموه: لكي نحقق تنمية اقتصادية يجب علينا التركيز على عدد من الصناعات الرئيسية على أمل المساهمة في تحقيق أهداف التنمية الصناعية، حيث أن تطوير هذه الصناعات الرئيسية سيكون دافعا قويا لتطوير بقية النشاطات الاقتصادية الأخرى.
وأضاف سموه: تقوم الاستراتيجية الكبرى لتطوير الصناعة مستقبلا على زيادة القيمة المضافة وزيادة الانتاج والفعالية وتطوير الصناعات المساعدة وتطوير المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة. أما الاستراتيجية التشغيلية فستركز على تطوير مناخ يساعد على الانتاج وتوفر القطاعات الصناعية المتخصصة وبناء القدرات التي تساعد على تحقيق التجديد في المجال التقني، وتقوية وتعزيز بعض القطاعات وزيادة الاهتمام بهدف زيادة وتطوير صادراتها. وأضاف: ان المنطقة تقف بقوة في وجه التحديات العالمية بالمضي قدما في تحقيق رؤية خلق مناخ اقتصادي طبقا للمواصفات العالمية، كذلك فان التحدي الحقيقي الذي يجب علينا التصدي له بكل قوة هو تحقيق التعاون الاقليمي بين العديد من الشركات بهدف الوصول لايجاد تجارة اقليمية واستثمارات مشتركة.
وواصل سموه: “ان هذا المؤتمر يمثل ملتقى هاما بالنسبة لنا لمراجعة موقفنا الحالي والاستعداد للتنمية المستقبلية حيث أن القطاعات المتخصصة أصبحت هي الأنسب للتنافس ولتحقيق التجديد، ويجب علينا جميعا التعاون والتنسيق لتوفير الخدمات والبنى التحتية التي تجذب الاستثمارات العالمية، وهذا يتطلب توحيد الجهود والاجماع على الرؤية التي تنادي لتنمية ولتطوير بلداننا، ولا شك أن التحديات المستقبلية كبيرة ولكنها غير مستحيلة، وأنا متفائل جدا أننا نستطيع من خلال الالتزام السياسي المناسب والمثابرة الحصول على المدى الطويل على فائدة من مسيرة العولمة التي لا يمكن تغييرها ولا تجنبها.
وأضاف سموه: ما تقدم هو بعض أفكاري الأولية حول كيف يمكن للحكومة أن تساعد في دفع عملية تحويل مناطقنا الاقتصادية، أما المكونات الرئيسية لتحقيق النجاح في هذا المجال فهي: ضرورة تضافر جهود جميع الجهات المعنية، وتواصل الحوار مع القطاع الخاص وتبني مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
حامد بن زايد: استراتيجيتنا تضع في اعتبارها متطلبات المستثمرين
أبوظبي - عدنان نجم:
قال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان سمو ولي عهد ابوظبي رئيس مجلس ادارة المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة أن عملية العولمة أدت الى تكامل النشاطات الاقتصادية في العديد من المناطق والدول من خلال أنظمة الانتاج، ومن خلال سلسلة نشاطات القيمة المضافة التي تقود في النهاية الى تدفق الانتاج عبر شبكات عالمية أحدثت ترابطا بين العديد من الشركات والصناعات وسوق العمل والعمال، ويجب علينا الاستفادة من ميزة الموقع وتنافس الشركات المحلية حتى نوجد لمنطقتنا شبكات عالمية للانتاج.
وأضاف سموه في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه المهندس جابر حارب الخييلي، الرئيس التنفيذي بالوكالة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة في ابوظبي، خلال افتتاح مؤتمر ومعرض المدن الصناعية في دول مجلس التعاون أمس في مركز أبوظبي للمعارض: برهنت لنا العديد من الصناعات مثل صناعة السيارات والأقمشة والالكترونيات على سبيل المثال، أن ظهور شبكات عالمية للانتاج يعود الى أن هناك شركات كبرى تتعامل مع الضغوط التنافسية بتطوير علاقات تقوم على مزيج من التعاون والتسويق مع العديد من الشركات العالمية، مما أدى الى تكوين شبكات استراتيجية عالمية.
وذكر سموه: شهدنا مؤخرا حدوث الكثير من عمليات الدمج في المجال الصناعي وشمل ذلك الصناعات البتروكيميائية وصناعات الصلب، وذلك نتيجة لمحاولة تقليل تكلفة الانتاج، ونحن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نقوم بتقديم موارد تنافسية للطاقة والمواد الخام لبعض الصناعات المحددة، وعليه يجب أن ترتكز قوتنا التنافسية على انشاء قطاعات ومدن صناعية متخصصة.
وأضاف سموه: تتميز منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بموقعها الجغرافي الاستراتيجي وبتنوع اقتصادها، حيث شهدت هذه المنطقة مؤخرا نموا اقتصاديا استثنائيا نتيجة للارتفاع القياسي لأسعار النفط، وطبقا للبنك الدولي فان النمو الاقتصادي في المنطقة خلال السنوات الثلاث الماضية كان بمعدل 1ر6% سنويا، وهذا هو أقوى معدل نمو في المنطقة خلال ثلاثة عقود تقريبا- حيث كان معدل النمو بحوالي 7ر3% خلال عقد التسعينات، كما تم أيضا توقيع العديد من اتفاقيات التجارة التفضيلية بين دول المنطقة والكثير من الدول، كما تواصل النمو الضخم في الدول المنتجة والمصدرة للنفط خاصة في القطاعات غير النفطية حيث وصل معدل النمو الى 8% نتيجة لتبني العديد من برامج تنويع مصادر الدخل.
وقال سموه: التحدي الأكبر الذي يواجه السياسات العامة للدول المصدرة للنفط هو ادارة العوائد الكبيرة لواردات النفط، حيث قامت معظم الدول بحسن استخدام هذه العائدات الضخمة لزيادة الانفاق لمواجهة المشكلات الكبيرة خاصة الحاجة لخلق فرص العمل ودفع البني التحتية وتطوير الموارد البشرية.
وأوضح أنه يجب أن تكون الأولويات في هذا الجانب هي احداث اصلاحات من شأنها زيادة اسهام ومشاركة القطاع الخاص في القطاعات الرئيسية التي تساعد على تنويع مصادر الدخل في الدول التي تعتمد على النفط كمصدر للدخل والثروة.
وأضاف سموه: “نحن عند اعداد استراتيجياتنا الصناعية يجب علينا أن نضع في اعتبارنا احتياجات ومتطلبات المستثمرين، كما يجب على المدن والقطاعات الصناعية تلبية متطلبات الشركات ووضع شروط معقولة وواقعية حتى تستفيد الشركات من تشغيل أنفسها ورفع طاقاتها الانتاجية من داخل القطاعات المتخصصة.
وأضاف سمو الشيخ حامد في معرض خطابه: يجب أن نسال أنفسنا السؤال التالي: ما الذي يريده المستثمرون؟ انهم يحتاجون لكي نعاملهم بمرونة فيما يتعلق بتخصيص الموارد والتنافس مع سلاسل الامداد العالمية والحصول على مواقع متميزة تتمتع ببنى تحتية راقية ومرافق يعتد بها وشبكات متعددة للنقل والترحيل وتوفر العمال المهرة، هذه هي المبادئ الرئيسية التي سأستعرضها لكم بالتفصيل، حيث يجب أن تركز مبادراتنا الاقتصادية على بناء اقتصاد يقوم على التنافس والتكامل حتى يستطيع المساهمة في النمو وتنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل. هذه رؤية عامة في المنطقة تدعو الى وجود اقتصاد يعتمد على امكانيات الأفراد والمجتمعات والمواقع الجغرافية، وتشمل نظرتنا الاستراتيجية في هذا الصدد النقاط التالية:
- تحسين الفعالية وتوسيع سهولة الحصول على خدمات النقل والطاقة.
- الاستثمار في المجالات التي تساعد على حدوث نمو اقتصادي وذلك مثل البني التحتية والبحوث والتطوير وتطوير المهارات والحصول على التمويل.
- الترويج للنمو المشترك وتقوية القاعدة الاقتصادية وتطوير المشاريع التجارية الصغيرة وزيادة فرص العمل والانتشار الجغرافي.
- تطوير نمو وامكانيات بعض القطاعات ذات الأولوية.
وأضاف سموه: يعتمد مستقبل القطاع الصناعي بشدة على قابليتنا لرفع كفاءة صناعاتنا الحالية حتى تصبح في مستوى الصناعات المتقدمة، كذلك يجب أن يكون توفير وخلق مناخ ملائم للاستثمار هو أولى مهام الحكومة لتطوير القطاع الصناعي في بلداننا. ويجب على جميع الوكالات الحكومية المعنية بذل الجهد من أجل احداث اصلاحات في مناخ العمل التجاري للصناعات الصغير والمتوسطة والمشاريع التجارية الكبيرة بحيث ينجم عن هذه الاصلاحات نمو اقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة مستوى الدخل لجميع الأفراد.
وقال سموه: لكي نحقق تنمية اقتصادية يجب علينا التركيز على عدد من الصناعات الرئيسية على أمل المساهمة في تحقيق أهداف التنمية الصناعية، حيث أن تطوير هذه الصناعات الرئيسية سيكون دافعا قويا لتطوير بقية النشاطات الاقتصادية الأخرى.
وأضاف سموه: تقوم الاستراتيجية الكبرى لتطوير الصناعة مستقبلا على زيادة القيمة المضافة وزيادة الانتاج والفعالية وتطوير الصناعات المساعدة وتطوير المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة. أما الاستراتيجية التشغيلية فستركز على تطوير مناخ يساعد على الانتاج وتوفر القطاعات الصناعية المتخصصة وبناء القدرات التي تساعد على تحقيق التجديد في المجال التقني، وتقوية وتعزيز بعض القطاعات وزيادة الاهتمام بهدف زيادة وتطوير صادراتها. وأضاف: ان المنطقة تقف بقوة في وجه التحديات العالمية بالمضي قدما في تحقيق رؤية خلق مناخ اقتصادي طبقا للمواصفات العالمية، كذلك فان التحدي الحقيقي الذي يجب علينا التصدي له بكل قوة هو تحقيق التعاون الاقليمي بين العديد من الشركات بهدف الوصول لايجاد تجارة اقليمية واستثمارات مشتركة.
وواصل سموه: “ان هذا المؤتمر يمثل ملتقى هاما بالنسبة لنا لمراجعة موقفنا الحالي والاستعداد للتنمية المستقبلية حيث أن القطاعات المتخصصة أصبحت هي الأنسب للتنافس ولتحقيق التجديد، ويجب علينا جميعا التعاون والتنسيق لتوفير الخدمات والبنى التحتية التي تجذب الاستثمارات العالمية، وهذا يتطلب توحيد الجهود والاجماع على الرؤية التي تنادي لتنمية ولتطوير بلداننا، ولا شك أن التحديات المستقبلية كبيرة ولكنها غير مستحيلة، وأنا متفائل جدا أننا نستطيع من خلال الالتزام السياسي المناسب والمثابرة الحصول على المدى الطويل على فائدة من مسيرة العولمة التي لا يمكن تغييرها ولا تجنبها.
وأضاف سموه: ما تقدم هو بعض أفكاري الأولية حول كيف يمكن للحكومة أن تساعد في دفع عملية تحويل مناطقنا الاقتصادية، أما المكونات الرئيسية لتحقيق النجاح في هذا المجال فهي: ضرورة تضافر جهود جميع الجهات المعنية، وتواصل الحوار مع القطاع الخاص وتبني مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.