أبوتركي
27-03-2007, 01:37 AM
لضمان قدرتها على مواجهة تحديات المنافسة العالمية
خبراء يطالبون بتطوير تشريعات البورصات الناشئة
طالب خبراء ومسؤولون في البورصات العالمية بضرورة قيام أسواق المال في البلدان الناشئة بتطوير أنظمتها التشريعية وتحديث بنيتها التكنولوجية لضمان قدرتها على مواجهة تحديات المنافسة العالمية والتفكير جدياً في تعزيز عمليات الاستحواذ والاندماج مع البورصات القوية.
ودعا الخبراء الى أهمية اتخاذ أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط، والتي وصفوها بأنها لا تزال أسواقاً شابة وغير ناضجة الى حد ما، الخطوات اللازمة للاندماج مع البورصات العالمية خاصة ان لديها فرصة قوية للاستفادة من زخم النمو الاقتصادي الذي تشهده دول المنطقة والذي لفت انتباه الشركات والمستثمرين العالميين.
وأكد الخبراء خلال مؤتمر “التداول الدولي 2007” الذي ينعقد حالياً في دبي بحضور أكثر من 50 متحدثاً من أكبر الأسواق المالية في العالم و150 من الخبراء المختصين، ان الثقة بالبورصات يجب أن تعزز من خلال إجراءات وتنظيمات داخلية الى جانب ضرورة وجود تعاون دولي في مجال التشريعات.
وقال بيير لارسن الرئيس التنفيذي لبورصة دبي العالمية ان الدور المحوري الذي تلعبه البورصة في قطاع الخدمات المالية العالمي بدأ يتضح الآن بصفتها البورصة العالمية الفعلية الوحيدة في المنطقة الممتدة بين غرب أوروبا وشرق آسيا، وان بورصة دبي العالمية ترصد عن قرب الفرص والتحديات التي ينطوي عليها المستقبل في ظل النمو والنضوج المستمرين لأسواق المال في المنطقة. ومن هنا، فإن انعقاد هذا المؤتمر لقطاع البورصات يأتي في الوقت المناسب، متيحاً لكبار المسؤولين التنفيذيين في البورصات والمصارف الاستثمارية ومديري الصناديق والخبراء والمحللين مناقشة جميع شؤون القطاع، بما في ذلك أفضل الممارسات، والدروس المستفادة، وأفكار الشراكة، واستراتيجيات المستقبل.
ومع اعتبار الأسواق المالية في الشرق الأوسط كأسواق في طور النمو، ستتم مناقشة التشريعات وعملية سن القوانين وكيف سيؤثر ذلك في هذا القطاع. وستكون القضايا المتعلقة بالتشريعات والقوانين مدار البحث الموسع في كامل برنامج المؤتمر. ومع نمو الأسواق المالية الإقليمية والبحث عن توسيع أعمالها، فمن الممكن التوجه لمناقشة الفعاليات التي لم يتم سن تشريعات لها بعد، أو توسيع الخدمات الحالية إلى ما هو أبعد مما تسمح به هذه التشريعات بشكل واضح.
وطبقاً لتقرير صدر بتاريخ نوفمبر/ تشرين الثاني 2006 عن اللجنة الفنية للمؤسسة العالمية لهيئات الأسواق المالية IOSCO، القضايا الخاصة بالتشريعات الناجمة عن تطور الأسواق المالية، فإن ذلك سيؤدي ببعض الحالات إلى طمس الخط الفاصل بين نشاطات السوق المالية والنشاطات المباشرة بين الأطراف.
قال شون ويليس، المدير التنظيمي للمؤتمر العالمي للأسواق المالية، تيرابين “إن وجود بنية هيكلية ثابتة للتشريعات هو أمر ضروري لنجاح ونمو قطاع الأسواق المالية”، وأضاف قائلاً “قام اليوم المتحدثون الرئيسيون من المؤسسات المالية العريقة مثل سوق طوكيو المالية والهيئة الأوروبية بمناقشة الاقتراحات العالمية والإقليمية في هذا القطاع في ضوء التشريعات المعوقة، والحاجة للتعاون الدولي للتعامل مع التعقيدات الدولية. وبالاستشهاد بتقرير اللجنة الفنية للمؤسسة العالمية لهيئات الأسواق المالية IOSCO، فإن التقنيات المتطورة تمنح الأسواق المالية القدرة على تأسيس أعمال تتجاوز الحدود. وإن ذلك يؤدي لمواجهة الكثير من التحديات بالنسبة للمشرعين للحفاظ على بنية هيكلية راسخة مع رعاية التطور في السوق المالية”.
خبراء يطالبون بتطوير تشريعات البورصات الناشئة
طالب خبراء ومسؤولون في البورصات العالمية بضرورة قيام أسواق المال في البلدان الناشئة بتطوير أنظمتها التشريعية وتحديث بنيتها التكنولوجية لضمان قدرتها على مواجهة تحديات المنافسة العالمية والتفكير جدياً في تعزيز عمليات الاستحواذ والاندماج مع البورصات القوية.
ودعا الخبراء الى أهمية اتخاذ أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط، والتي وصفوها بأنها لا تزال أسواقاً شابة وغير ناضجة الى حد ما، الخطوات اللازمة للاندماج مع البورصات العالمية خاصة ان لديها فرصة قوية للاستفادة من زخم النمو الاقتصادي الذي تشهده دول المنطقة والذي لفت انتباه الشركات والمستثمرين العالميين.
وأكد الخبراء خلال مؤتمر “التداول الدولي 2007” الذي ينعقد حالياً في دبي بحضور أكثر من 50 متحدثاً من أكبر الأسواق المالية في العالم و150 من الخبراء المختصين، ان الثقة بالبورصات يجب أن تعزز من خلال إجراءات وتنظيمات داخلية الى جانب ضرورة وجود تعاون دولي في مجال التشريعات.
وقال بيير لارسن الرئيس التنفيذي لبورصة دبي العالمية ان الدور المحوري الذي تلعبه البورصة في قطاع الخدمات المالية العالمي بدأ يتضح الآن بصفتها البورصة العالمية الفعلية الوحيدة في المنطقة الممتدة بين غرب أوروبا وشرق آسيا، وان بورصة دبي العالمية ترصد عن قرب الفرص والتحديات التي ينطوي عليها المستقبل في ظل النمو والنضوج المستمرين لأسواق المال في المنطقة. ومن هنا، فإن انعقاد هذا المؤتمر لقطاع البورصات يأتي في الوقت المناسب، متيحاً لكبار المسؤولين التنفيذيين في البورصات والمصارف الاستثمارية ومديري الصناديق والخبراء والمحللين مناقشة جميع شؤون القطاع، بما في ذلك أفضل الممارسات، والدروس المستفادة، وأفكار الشراكة، واستراتيجيات المستقبل.
ومع اعتبار الأسواق المالية في الشرق الأوسط كأسواق في طور النمو، ستتم مناقشة التشريعات وعملية سن القوانين وكيف سيؤثر ذلك في هذا القطاع. وستكون القضايا المتعلقة بالتشريعات والقوانين مدار البحث الموسع في كامل برنامج المؤتمر. ومع نمو الأسواق المالية الإقليمية والبحث عن توسيع أعمالها، فمن الممكن التوجه لمناقشة الفعاليات التي لم يتم سن تشريعات لها بعد، أو توسيع الخدمات الحالية إلى ما هو أبعد مما تسمح به هذه التشريعات بشكل واضح.
وطبقاً لتقرير صدر بتاريخ نوفمبر/ تشرين الثاني 2006 عن اللجنة الفنية للمؤسسة العالمية لهيئات الأسواق المالية IOSCO، القضايا الخاصة بالتشريعات الناجمة عن تطور الأسواق المالية، فإن ذلك سيؤدي ببعض الحالات إلى طمس الخط الفاصل بين نشاطات السوق المالية والنشاطات المباشرة بين الأطراف.
قال شون ويليس، المدير التنظيمي للمؤتمر العالمي للأسواق المالية، تيرابين “إن وجود بنية هيكلية ثابتة للتشريعات هو أمر ضروري لنجاح ونمو قطاع الأسواق المالية”، وأضاف قائلاً “قام اليوم المتحدثون الرئيسيون من المؤسسات المالية العريقة مثل سوق طوكيو المالية والهيئة الأوروبية بمناقشة الاقتراحات العالمية والإقليمية في هذا القطاع في ضوء التشريعات المعوقة، والحاجة للتعاون الدولي للتعامل مع التعقيدات الدولية. وبالاستشهاد بتقرير اللجنة الفنية للمؤسسة العالمية لهيئات الأسواق المالية IOSCO، فإن التقنيات المتطورة تمنح الأسواق المالية القدرة على تأسيس أعمال تتجاوز الحدود. وإن ذلك يؤدي لمواجهة الكثير من التحديات بالنسبة للمشرعين للحفاظ على بنية هيكلية راسخة مع رعاية التطور في السوق المالية”.