أبوتركي
27-03-2007, 01:45 AM
المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي يبحث فرص النمو الجديدة
تستعد دبي لاستضافة المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي 2007 خلال الفترة من 28 30 أبريل/ نيسان المقبل في مركز مؤتمرات مدينة جميرا في دبي، بمشاركة أكثر من 800 خبير ومختص في صناعة الضيافة والأعمال الفندقية الذين يلعبون دوراً رئيسياً غير مسبوق في تطوير القطاع السياحي والفندقي في المنطقة.
وسيناقش المؤتمر العديد من المواضيع والقضايا المتعلقة بالأسواق العالمية وارتباطها بتنمية قطاع الضيافة في المنطقة العربية، بما في ذلك حركة الاستثمارات من وإلى المنطقة.
يقام المؤتمر تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس دائرة الطيران المدني بدبي ورئيس مجموعة طيران الامارات الذي احتل المركز الخامس بين أكثر الشخصيات العربية تأثيراً في استطلاع أجرته مجلة “أرابيان بزنس” اثر طلب التعويض الذي تقدمت به طيران الامارات لشركة ايرباص الأوروبية بسبب تأخر الأخيرة في تسليم طائرات ايرباص (A380) العملاقة.
ويأتي عقد المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي 2007 تحت شعار “الطموحات العالمية”، وذلك بعد اسدال الستار على صفقة الموانئ الأمريكية مع دبي العالمية، وانباء انتقال شركة هاليبرتون، كبرى الشركات العالمية في مجال خدمات الطاقة، ورئيسها ومديرها التنفيذي دافيد ليسار إلى دبي.
ويتصدر المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر الدكتور دانيال ثورنيلي، نائب رئيس الشركات ايكونوميست جروب للعام الثاني على التوالي. ويقول الدكتور ثورنيلي إن الشركات الغربية متعددة الجنسيات، التي تعمل في القطاعات غير النفطية، لم تنتبه جديا لأهمية الشرق الأوسط كمنطقة أعمال إلا قبل عامين فقط.
وأكد قائلاً: “تغيرت الأمور الآن”، مشيراً إلى النمو الكبير التي شهدته الشركات التي تتخذ من المنطقة مقراً لها والذي شجع الشركات متعددة الجنسيات على التفكير جدياً بالعمل في المنطقة.
وأضاف الدكتور ثورنيلي: “مع انخفاض المبيعات والأرباح في أسواق الدول المتقدمة خلال السنوات الأخيرة، اتجهت الشركات متعددة الجنسيات التي تتمتع بحس مهني متقدم نحو الأسواق الناشئة ومن ضمنها الشرق الأوسط. وتنبهت الشركات العاملة في مجالات البضائع الاستهلاكية سريعة البيع والأطعمة والمرطبات والتغليف والمنتجات الصناعية والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية، إلى الامكانات الكبيرة للنمو في المنطقة، بينما ابطأت شركات أخرى في اتخاذ قرار بالتحوّل نحو الشرق الأوسط”.
وأضاف أن بعض الأسواق والقطاعات تتمتع بحركة نمو أفضل من غيرها، ويجب على الشركات أن تستعد لمعرفة الرابحين والخاسرين. “إذا نظرنا إلى المنطقة، نجد أن فيها نحو 31 دولة. وتشير الأرقام إلى أن تركيا تحقق نتائج متميزة بالرغم من انخفاض الأداء في ربيع ،2006 ولكن أداء منطقة المشرق العربي ضعيف وهذا ليس بالأمر المفاجئ”.
أما مصر فقد حققت نتائج ايجابية خلال العامين أو الثلاثة أعوام الماضية، مع أنها كانت حتى عام 2004 أسوأ الأسواق أداء، واستطاعت الحكومة الجديدة هناك تغيير مجالات التحرك والأهداف التنموية. أما في بقية الدول في شمال إفريقيا فيختلف الوضع بين دولة وأخرى، مع أن آفاق النمو جيدة في الجزائر.
وفي المملكة العربية السعودية، كانت امكانات النمو أقل من المأمول منذ فترة طويلة، ولكنها تحسنت أيضاً وحققت الشركات نمواً كبيراً مع استمرار التوسع الشامل في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وفي دول الخليج الأخرى، قال الدكتور ثورنيلي إن الشركات التي لا تعمل في قطاع الطاقة في البحرين والكويت وعُمان وقطر تحقق أداء جيداً ولكن أسواق تلك الدول صغيرة بشكل عام ولا تثير اهتمام الشركات بصورة كبيرة. وأضاف: “باستثناء السعودية، تساوي أسواق الدول الخليجية الأصغر حجماً سوق الامارات ودبي بشكل خاص، بحسب الشركات التي تعمل في المنطقة”.
ويبلغ عدد سكان الامارات حوالي 5 ملايين نسمة، 80 في المائة منهم مغتربون، والناتج القومي الاجمالي للامارات أكبر من الناتج القومي الاجمالي المصري بنسبة 50 في المائة ويتواصل نموه يوماً بعد يوم، أما حجم استيرادها فهو أكبر من حجم استيراد السوق السعودية.
واستطاعت امارة دبي أن تجتذب أرقى الشركات العالمية بفضل مكانتها كمحور تجاري ليس له مثيل للشركات العاملة في المنطقة، وهذا ما أدركته إدارة شركة هاليبرتون الأمريكية.
ولكن الدكتور ثورنيلي أطلق صفارة الانذار فيما يتعلق بارتفاع تكاليف السكن والرسوم وأوضاع الرواتب، وأكد أن التنافسية تزداد شدة. وقال: “دبي، من بعض النواحي، لم تعد سوقاً ناشئة، فعلى سبيل المثال، تشتكي الشركات الغربية من حدة المنافسة التي تواجهها من الشركات الآسيوية التي تقدم أسعاراً منخفضة، كما أن سوق الوظائف ضيق للغاية والبنية التحتية تواجه ضغوطات هائلة والأزمة المرورية خانقة. ولكن عندما تتحدث مع كبار المديرين التنفيذيين، تجد أن الخيارات الممكنة محدودة بالفعل.
“إذا هبطت أسعار النفط إلى مستوى أقل من ثلاثين دولاراً للبرميل، فستظهر بعض الفقاعات. ولكن بالرغم من التذبذب في أسعار النفط في الآونة الأخيرة، لا يزال الطلب من الصين والولايات المتحدة الأمريكية يسهم في الحفاظ على معدل أسعار النفط بين 55 و60 دولاراً للبرميل خلال فترة السنتين إلى الأربع سنوات القادمة. وسيستمر تدفق السيولة إلى الأسواق الأفضل حيث ينخفض الاعتماد الكلي على النفط والغاز من خلال تنويع مصادر الدخل القومي”.
تستعد دبي لاستضافة المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي 2007 خلال الفترة من 28 30 أبريل/ نيسان المقبل في مركز مؤتمرات مدينة جميرا في دبي، بمشاركة أكثر من 800 خبير ومختص في صناعة الضيافة والأعمال الفندقية الذين يلعبون دوراً رئيسياً غير مسبوق في تطوير القطاع السياحي والفندقي في المنطقة.
وسيناقش المؤتمر العديد من المواضيع والقضايا المتعلقة بالأسواق العالمية وارتباطها بتنمية قطاع الضيافة في المنطقة العربية، بما في ذلك حركة الاستثمارات من وإلى المنطقة.
يقام المؤتمر تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس دائرة الطيران المدني بدبي ورئيس مجموعة طيران الامارات الذي احتل المركز الخامس بين أكثر الشخصيات العربية تأثيراً في استطلاع أجرته مجلة “أرابيان بزنس” اثر طلب التعويض الذي تقدمت به طيران الامارات لشركة ايرباص الأوروبية بسبب تأخر الأخيرة في تسليم طائرات ايرباص (A380) العملاقة.
ويأتي عقد المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي 2007 تحت شعار “الطموحات العالمية”، وذلك بعد اسدال الستار على صفقة الموانئ الأمريكية مع دبي العالمية، وانباء انتقال شركة هاليبرتون، كبرى الشركات العالمية في مجال خدمات الطاقة، ورئيسها ومديرها التنفيذي دافيد ليسار إلى دبي.
ويتصدر المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر الدكتور دانيال ثورنيلي، نائب رئيس الشركات ايكونوميست جروب للعام الثاني على التوالي. ويقول الدكتور ثورنيلي إن الشركات الغربية متعددة الجنسيات، التي تعمل في القطاعات غير النفطية، لم تنتبه جديا لأهمية الشرق الأوسط كمنطقة أعمال إلا قبل عامين فقط.
وأكد قائلاً: “تغيرت الأمور الآن”، مشيراً إلى النمو الكبير التي شهدته الشركات التي تتخذ من المنطقة مقراً لها والذي شجع الشركات متعددة الجنسيات على التفكير جدياً بالعمل في المنطقة.
وأضاف الدكتور ثورنيلي: “مع انخفاض المبيعات والأرباح في أسواق الدول المتقدمة خلال السنوات الأخيرة، اتجهت الشركات متعددة الجنسيات التي تتمتع بحس مهني متقدم نحو الأسواق الناشئة ومن ضمنها الشرق الأوسط. وتنبهت الشركات العاملة في مجالات البضائع الاستهلاكية سريعة البيع والأطعمة والمرطبات والتغليف والمنتجات الصناعية والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية، إلى الامكانات الكبيرة للنمو في المنطقة، بينما ابطأت شركات أخرى في اتخاذ قرار بالتحوّل نحو الشرق الأوسط”.
وأضاف أن بعض الأسواق والقطاعات تتمتع بحركة نمو أفضل من غيرها، ويجب على الشركات أن تستعد لمعرفة الرابحين والخاسرين. “إذا نظرنا إلى المنطقة، نجد أن فيها نحو 31 دولة. وتشير الأرقام إلى أن تركيا تحقق نتائج متميزة بالرغم من انخفاض الأداء في ربيع ،2006 ولكن أداء منطقة المشرق العربي ضعيف وهذا ليس بالأمر المفاجئ”.
أما مصر فقد حققت نتائج ايجابية خلال العامين أو الثلاثة أعوام الماضية، مع أنها كانت حتى عام 2004 أسوأ الأسواق أداء، واستطاعت الحكومة الجديدة هناك تغيير مجالات التحرك والأهداف التنموية. أما في بقية الدول في شمال إفريقيا فيختلف الوضع بين دولة وأخرى، مع أن آفاق النمو جيدة في الجزائر.
وفي المملكة العربية السعودية، كانت امكانات النمو أقل من المأمول منذ فترة طويلة، ولكنها تحسنت أيضاً وحققت الشركات نمواً كبيراً مع استمرار التوسع الشامل في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وفي دول الخليج الأخرى، قال الدكتور ثورنيلي إن الشركات التي لا تعمل في قطاع الطاقة في البحرين والكويت وعُمان وقطر تحقق أداء جيداً ولكن أسواق تلك الدول صغيرة بشكل عام ولا تثير اهتمام الشركات بصورة كبيرة. وأضاف: “باستثناء السعودية، تساوي أسواق الدول الخليجية الأصغر حجماً سوق الامارات ودبي بشكل خاص، بحسب الشركات التي تعمل في المنطقة”.
ويبلغ عدد سكان الامارات حوالي 5 ملايين نسمة، 80 في المائة منهم مغتربون، والناتج القومي الاجمالي للامارات أكبر من الناتج القومي الاجمالي المصري بنسبة 50 في المائة ويتواصل نموه يوماً بعد يوم، أما حجم استيرادها فهو أكبر من حجم استيراد السوق السعودية.
واستطاعت امارة دبي أن تجتذب أرقى الشركات العالمية بفضل مكانتها كمحور تجاري ليس له مثيل للشركات العاملة في المنطقة، وهذا ما أدركته إدارة شركة هاليبرتون الأمريكية.
ولكن الدكتور ثورنيلي أطلق صفارة الانذار فيما يتعلق بارتفاع تكاليف السكن والرسوم وأوضاع الرواتب، وأكد أن التنافسية تزداد شدة. وقال: “دبي، من بعض النواحي، لم تعد سوقاً ناشئة، فعلى سبيل المثال، تشتكي الشركات الغربية من حدة المنافسة التي تواجهها من الشركات الآسيوية التي تقدم أسعاراً منخفضة، كما أن سوق الوظائف ضيق للغاية والبنية التحتية تواجه ضغوطات هائلة والأزمة المرورية خانقة. ولكن عندما تتحدث مع كبار المديرين التنفيذيين، تجد أن الخيارات الممكنة محدودة بالفعل.
“إذا هبطت أسعار النفط إلى مستوى أقل من ثلاثين دولاراً للبرميل، فستظهر بعض الفقاعات. ولكن بالرغم من التذبذب في أسعار النفط في الآونة الأخيرة، لا يزال الطلب من الصين والولايات المتحدة الأمريكية يسهم في الحفاظ على معدل أسعار النفط بين 55 و60 دولاراً للبرميل خلال فترة السنتين إلى الأربع سنوات القادمة. وسيستمر تدفق السيولة إلى الأسواق الأفضل حيث ينخفض الاعتماد الكلي على النفط والغاز من خلال تنويع مصادر الدخل القومي”.