أبوتركي
27-03-2007, 02:23 AM
مسؤولو العمل الاقتصادي العربي متفائلون بقمة الرياض
رغم مخاوف من تأجيل النظر في الملف الاقتصادي
القاهرة : أحمد الجبلاوي
رغم ما تزدحم به المنطقة العربية من قضايا وتطورات سياسية فإن الملف الاقتصادي يفرض نفسه على جدول أعمال القمة العربية التي ستعقد بعد غد (الأربعاء) في الرياض ، وذلك بعد أن خطت الدول العربية عدة خطوات مهمة نحو تفعيل العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية ورغم مخاوف بعض مسؤولي العمل الاقتصادي العربي بالجامعة العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية من تأجيل الملف الاقتصادي في قمة الرياض على غرار ما حدث في قمم سابقة، إلا أن الدكتور محمد التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية يرى ان الوضع في قمة الرياض مختلف.. مؤكدا ان المؤشرات تشير الى انه لن يتم تأجيل الملف الاقتصادي لما يتضمنه من موضوعات غاية في الأهمية ناهيك من تشجيع المملكة قيادة وحكومة للعمل الاقتصادي العربي .وقال إن القمة العربية ستشهد مناقشة العديد من المقترحات في هذا الصدد تقدمت بها عدة دول عربية على رأسها المملكة العربية السعودية لدعم مسيرة العمل الاقتصادي العربي ضمن الجامعة العربية وتذليل العقبات التي اعترضت هذه المسيرة طوال السنوات الماضية ووضع مراحل معينة لإنجاز ما تم الاتفاق عليه، إضافة إلى تفعيل منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي والاتحاد الاقتصادي. وأضاف أن هناك اقتراحا ستناقشه القمة يتعلق بإنشاء مجلس عربي للثروة السمكية يعمل في إطار جامعة الدول العربية، مشيرا إلى أن هذا المجلس يهدف إلى تنمية الثروة السمكية والأمن الغذائي العربي ووضع استراتيجية للتعاون والتنسيق والتكامل بين الدول العربية في مجال الثروة السمكية .ونفى التويجري أن تتطرق القمة إلى الوضع المالي للمنظمات العربية، لافتا إلى أن مثل هذه الموضوعات يبحثها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية.
وعبر الدكتور أحمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية عن تفاؤله بقمة الرياض، منوها إلى أن تأجيل بحث الملف الاقتصادي سيضاعف من حجم المعوقات التي يعاني منها الاقتصاد العربي .وقال إن موضوع الاتحاد الجمركي العربي يعد من أهم الموضوعات الاقتصادية التي سيتم بحثها في القمة.. مؤكدا أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أعد استراتيجية للعمل الاقتصادي العربي تمتد خلال الفترة من عام 2000 وحتى عام 2020، وان البرنامج التنفيذي لتلك الاستراتيجية يتضمن أربع مراحل رئيسية أولاها تتضمن قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تم إطلاقها في بداية عام 2005 والثانية في عام 2008 بإقامة الاتحاد الجمركي والثالثة في عام 2015 بقيام السوق العربية المشتركة والرابعة في عام 2020 بإقامة الاتحاد الاقتصادي العربي .واعتبر جويلي أن أكبر إنجاز نفذه العرب خلال الفترة الماضية هو إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في بداية العام الماضي والتي أصبح معدل الجمارك بموجبها صفرا في المائة.. مشيداً في هذا الصدد بجهود جامعة الدول العربية في إنجاز تلك الخطوة الكبيرة منذ عام 1998 وحتى إطلاقها في بداية عام 2005 منوها بالقانون الجمركي الموحد الذي أنجزه مجلس الوحدة الاقتصادية العربية منذ عام 1988 لمواكبة المستجدات التي طرأت على الساحة العالمية وحتى يتم تطبيقه في مرحلة الاتحاد الجمركي عام 2008. وأكد الدكتور سالم اللوزي المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية أن القمة العربية ستناقش وثيقة استراتيجية التنمية الزراعية للعقدين القادمين (2005 ـ 2025)، وتتضمن خمسة أهداف رئيسية طويلة الأجل مبنية على «انتهاج منظور عربي تكاملي» في استخدامات الموارد الزراعية وتعزيز قدرتها التنافسية بمشاركة القطاع الخاص، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والنفاذ بالمنتجات الزراعية العربية للأسواق العالمية، ورعاية العاملين في القطاع الزراعي. وقال إن الجمعية العمومية للمنظمة وافقت على هذه الاستراتيجية بالإجماع العام الماضي، بهدف الوصول لـ«زراعة عربية ذات كفاءة اقتصادية عالية في استخدام الموارد»، بحيث تكون قادرة على تحقيق الأمن الغذائي للمواطن العربي، وتوفير سبل الحياة الكريمة للعاملين في القطاع الزراعي، إضافة لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في النفاذ للأسواق العالمية وتحقيق التكامل الزراعي العربي. ويشمل مشروع الاستراتيجية 11 محوراً رئيسيا تتناول مختلف الموضوعات الكفيلة بتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في العالم العربي، تتعلق بتحسين إدارة الموارد المائية وحمايتها وصيانتها، وتنمية الأراضي الزراعية وحمايتها وتنسيق السياسات والتشريعات العربية في استعمال الأراضي للأغراض الزراعية وغير الزراعية، إضافة إلى ضرورة استغلال الموارد الزراعية العربية من منظور تكاملي، والتطوير التقني للزراعة وتحديثها من خلال تدعيم مسارات التنمية الرأسية للإنتاج الزراعي العربي.
رغم مخاوف من تأجيل النظر في الملف الاقتصادي
القاهرة : أحمد الجبلاوي
رغم ما تزدحم به المنطقة العربية من قضايا وتطورات سياسية فإن الملف الاقتصادي يفرض نفسه على جدول أعمال القمة العربية التي ستعقد بعد غد (الأربعاء) في الرياض ، وذلك بعد أن خطت الدول العربية عدة خطوات مهمة نحو تفعيل العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية ورغم مخاوف بعض مسؤولي العمل الاقتصادي العربي بالجامعة العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية من تأجيل الملف الاقتصادي في قمة الرياض على غرار ما حدث في قمم سابقة، إلا أن الدكتور محمد التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية يرى ان الوضع في قمة الرياض مختلف.. مؤكدا ان المؤشرات تشير الى انه لن يتم تأجيل الملف الاقتصادي لما يتضمنه من موضوعات غاية في الأهمية ناهيك من تشجيع المملكة قيادة وحكومة للعمل الاقتصادي العربي .وقال إن القمة العربية ستشهد مناقشة العديد من المقترحات في هذا الصدد تقدمت بها عدة دول عربية على رأسها المملكة العربية السعودية لدعم مسيرة العمل الاقتصادي العربي ضمن الجامعة العربية وتذليل العقبات التي اعترضت هذه المسيرة طوال السنوات الماضية ووضع مراحل معينة لإنجاز ما تم الاتفاق عليه، إضافة إلى تفعيل منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي والاتحاد الاقتصادي. وأضاف أن هناك اقتراحا ستناقشه القمة يتعلق بإنشاء مجلس عربي للثروة السمكية يعمل في إطار جامعة الدول العربية، مشيرا إلى أن هذا المجلس يهدف إلى تنمية الثروة السمكية والأمن الغذائي العربي ووضع استراتيجية للتعاون والتنسيق والتكامل بين الدول العربية في مجال الثروة السمكية .ونفى التويجري أن تتطرق القمة إلى الوضع المالي للمنظمات العربية، لافتا إلى أن مثل هذه الموضوعات يبحثها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية.
وعبر الدكتور أحمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية عن تفاؤله بقمة الرياض، منوها إلى أن تأجيل بحث الملف الاقتصادي سيضاعف من حجم المعوقات التي يعاني منها الاقتصاد العربي .وقال إن موضوع الاتحاد الجمركي العربي يعد من أهم الموضوعات الاقتصادية التي سيتم بحثها في القمة.. مؤكدا أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أعد استراتيجية للعمل الاقتصادي العربي تمتد خلال الفترة من عام 2000 وحتى عام 2020، وان البرنامج التنفيذي لتلك الاستراتيجية يتضمن أربع مراحل رئيسية أولاها تتضمن قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تم إطلاقها في بداية عام 2005 والثانية في عام 2008 بإقامة الاتحاد الجمركي والثالثة في عام 2015 بقيام السوق العربية المشتركة والرابعة في عام 2020 بإقامة الاتحاد الاقتصادي العربي .واعتبر جويلي أن أكبر إنجاز نفذه العرب خلال الفترة الماضية هو إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في بداية العام الماضي والتي أصبح معدل الجمارك بموجبها صفرا في المائة.. مشيداً في هذا الصدد بجهود جامعة الدول العربية في إنجاز تلك الخطوة الكبيرة منذ عام 1998 وحتى إطلاقها في بداية عام 2005 منوها بالقانون الجمركي الموحد الذي أنجزه مجلس الوحدة الاقتصادية العربية منذ عام 1988 لمواكبة المستجدات التي طرأت على الساحة العالمية وحتى يتم تطبيقه في مرحلة الاتحاد الجمركي عام 2008. وأكد الدكتور سالم اللوزي المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية أن القمة العربية ستناقش وثيقة استراتيجية التنمية الزراعية للعقدين القادمين (2005 ـ 2025)، وتتضمن خمسة أهداف رئيسية طويلة الأجل مبنية على «انتهاج منظور عربي تكاملي» في استخدامات الموارد الزراعية وتعزيز قدرتها التنافسية بمشاركة القطاع الخاص، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والنفاذ بالمنتجات الزراعية العربية للأسواق العالمية، ورعاية العاملين في القطاع الزراعي. وقال إن الجمعية العمومية للمنظمة وافقت على هذه الاستراتيجية بالإجماع العام الماضي، بهدف الوصول لـ«زراعة عربية ذات كفاءة اقتصادية عالية في استخدام الموارد»، بحيث تكون قادرة على تحقيق الأمن الغذائي للمواطن العربي، وتوفير سبل الحياة الكريمة للعاملين في القطاع الزراعي، إضافة لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في النفاذ للأسواق العالمية وتحقيق التكامل الزراعي العربي. ويشمل مشروع الاستراتيجية 11 محوراً رئيسيا تتناول مختلف الموضوعات الكفيلة بتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في العالم العربي، تتعلق بتحسين إدارة الموارد المائية وحمايتها وصيانتها، وتنمية الأراضي الزراعية وحمايتها وتنسيق السياسات والتشريعات العربية في استعمال الأراضي للأغراض الزراعية وغير الزراعية، إضافة إلى ضرورة استغلال الموارد الزراعية العربية من منظور تكاملي، والتطوير التقني للزراعة وتحديثها من خلال تدعيم مسارات التنمية الرأسية للإنتاج الزراعي العربي.