أبوتركي
27-03-2007, 02:33 AM
لمواجهة المنافسة الأجنبية وجذب الاستثمار
العراق: وزارة الصناعة تسعى لتأهيل شركاتها وتطويرها في كافة المحافظات
بغداد: نصير العلي
أكد فوزي حريري وزير الصناعة والمعادن العراقي أن الوزارة تنظر بجدية إلى مسألة تأهيل شركاتها في كافة المحافظات وبما يجعلها قادرة على المنافسة ويضمن مستقبلها ومستقبل منتسبيها ويوفر لهم فرصا اكبر للنمو والتطور أمام الشركات العالمية.
وأضاف خلال لقاء موسع عقد في مقر الوزارة امس الاثنين مع محافظي ميسان والانبار والمثنى وممثلي مجالس المحافظات الأخرى وعدد من مديري شركات الوزارة في تلك المحافظات ان توجه العراق نحو اقتصاد السوق يحتم على الوزارة الانفتاح على الاستثمار المحلي والأجنبي والإقليمي في هذه المرحلة بما يسهم بوضع تصور ورؤية واضحة للموضوع بشروط تضمن حماية مستقبل تلك الشركات ومنتسبيها وتعود بمردود مالي جيد للشركة والمحافظة والدولة العراقية، خاصة مع استعداد الوزارة للبدء بالإعلان عن بعض فرص الاستثمار والذي سيكون على مراحل، مستندين إلى مبدأ دعوة المستثمر العراقي مع الشركات العالمية لإبرام اتفاقيات مشتركة تهدف إلى تأهيل الشركات وضخ المبالغ اللازمة لتتمكن من منافسة الشركات الداخلة للعراق وباتفاقيات مؤقتة تمتد من (10 ـ 15) عاما «تسهم بدعم القدرات البشرية والفنية في المحافظة»، مشددا على أهمية وفاعلية دور المحافظات في صياغة تلك الخطوات من خلال اللجان المختصة بذلك وبما يساعد العراق على استعادة عافيته الاقتصادية.
من جانبه، استعرض محافظ ميسان عددا من المشاكل التي تواجه الشركات الصناعية في المحافظة، والتي تمثل أبرزها في تقادم التكنولوجيا وعدم توفر المواد الأولية مع مشكلة البطالة المقنعة التي تواجهها الشركات هناك، مؤكدا أن قرار الاستثمار هو الحل الأوحد والأمثل لانتشال تلك الصناعات من الضياع مشترطا «أن يكون استثماراً حذراً ومتأنياً».
كما اقترح محافظ الأنبار تمديد فترات الاستثمار من 20-25 عاما «لكسب المستثمرين وضمان وجود مردودات اقتصادية مناسبة تسهم في دعم المحافظة وتطويرها».
واستعرض ممثلو محافظة بابل عددا من المقترحات اللازمة لدعم بعض الصناعات في المحافظة، داعين الوزارة إلى الالتفات إلى مشاريع القطاع الخاص فيها والتي تصل إلى 1100 مشروع بنسب توقف 90% لعدم توفر ضمانات القطاع الخاص الرئيسية المتمثلة في الحوافز والتسهيلات. واتفق الحاضرون على ضرورة التوعية والتعريف بقانون الاستثمار برؤيته الجديدة الى كافة المعنيين والمستفيدين وبما يسهم في جذب استثمارات جديدة للعراق.
العراق: وزارة الصناعة تسعى لتأهيل شركاتها وتطويرها في كافة المحافظات
بغداد: نصير العلي
أكد فوزي حريري وزير الصناعة والمعادن العراقي أن الوزارة تنظر بجدية إلى مسألة تأهيل شركاتها في كافة المحافظات وبما يجعلها قادرة على المنافسة ويضمن مستقبلها ومستقبل منتسبيها ويوفر لهم فرصا اكبر للنمو والتطور أمام الشركات العالمية.
وأضاف خلال لقاء موسع عقد في مقر الوزارة امس الاثنين مع محافظي ميسان والانبار والمثنى وممثلي مجالس المحافظات الأخرى وعدد من مديري شركات الوزارة في تلك المحافظات ان توجه العراق نحو اقتصاد السوق يحتم على الوزارة الانفتاح على الاستثمار المحلي والأجنبي والإقليمي في هذه المرحلة بما يسهم بوضع تصور ورؤية واضحة للموضوع بشروط تضمن حماية مستقبل تلك الشركات ومنتسبيها وتعود بمردود مالي جيد للشركة والمحافظة والدولة العراقية، خاصة مع استعداد الوزارة للبدء بالإعلان عن بعض فرص الاستثمار والذي سيكون على مراحل، مستندين إلى مبدأ دعوة المستثمر العراقي مع الشركات العالمية لإبرام اتفاقيات مشتركة تهدف إلى تأهيل الشركات وضخ المبالغ اللازمة لتتمكن من منافسة الشركات الداخلة للعراق وباتفاقيات مؤقتة تمتد من (10 ـ 15) عاما «تسهم بدعم القدرات البشرية والفنية في المحافظة»، مشددا على أهمية وفاعلية دور المحافظات في صياغة تلك الخطوات من خلال اللجان المختصة بذلك وبما يساعد العراق على استعادة عافيته الاقتصادية.
من جانبه، استعرض محافظ ميسان عددا من المشاكل التي تواجه الشركات الصناعية في المحافظة، والتي تمثل أبرزها في تقادم التكنولوجيا وعدم توفر المواد الأولية مع مشكلة البطالة المقنعة التي تواجهها الشركات هناك، مؤكدا أن قرار الاستثمار هو الحل الأوحد والأمثل لانتشال تلك الصناعات من الضياع مشترطا «أن يكون استثماراً حذراً ومتأنياً».
كما اقترح محافظ الأنبار تمديد فترات الاستثمار من 20-25 عاما «لكسب المستثمرين وضمان وجود مردودات اقتصادية مناسبة تسهم في دعم المحافظة وتطويرها».
واستعرض ممثلو محافظة بابل عددا من المقترحات اللازمة لدعم بعض الصناعات في المحافظة، داعين الوزارة إلى الالتفات إلى مشاريع القطاع الخاص فيها والتي تصل إلى 1100 مشروع بنسب توقف 90% لعدم توفر ضمانات القطاع الخاص الرئيسية المتمثلة في الحوافز والتسهيلات. واتفق الحاضرون على ضرورة التوعية والتعريف بقانون الاستثمار برؤيته الجديدة الى كافة المعنيين والمستفيدين وبما يسهم في جذب استثمارات جديدة للعراق.