أبوتركي
27-03-2007, 02:58 AM
متعاملون: هل تنتظر المحافظ والصناديق نزولا أكثر من ذلك
..المؤشر يقترب من المنطقة الحرجة والتداول في مستويات معقولة
التعاملات بحدود 283 مليون ريال
علاء الطراونة :
بدأ مؤشر الاسعار في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس يدخل منطقة أكثر خطورة عقب اقترابه بشكل كبير من الحاجز 6000 نقطة ليفصلها عنه 60 نقطة فقط سيسعى السوق الى المحافظة عليها مع جلسة اليوم وربما الاضافة اليها للحيلولة دون تجاوز ذلك الحاجز نزولا وهو ما أثار زوبعة من المخاوف عقب فقدان المؤشر أمس قرابة 70 نقطة مغلقا على 6.060.16 نقطة.
ورغم الثبات الكبير الذي أبداه مؤشر الأسعار طوال شهر مضى متأرجحا ضمن هامش محدود كان حده الأعلى مستوى 6200 نقطة بينما حده الأدنى 6100 نقطة فان فترة الاستقرار تلك لم تكن فترة تحضيرية لارتفاع مرتقب بالقدر الذي كانت فيه استعدادا لهبوط جديد ربما بدأت بعض ملامحه بالظهور خلال جلسة الأمس نتيجة دخول المؤشر في مدار جديد.
من جانبهم اعتبر مستثمرون اقتراب مؤشر الأسعار من تلك المستويات مؤشرا سلبيا وحالة تستوجب مواجهتها بكافة الاشكال منوهين بأن اسعار الاسهم لا تستوعب مزيدا من النزول والتراجع وان اي انخفاض جديد على اسعار بعض الاسهم يدخل في باب المبالغة والانحدار الى ما دون مستويات التداول العادلة والمقبولة التي تتناسب وقوة الشركات وأدائها.
من جهة أخرى ولليوم الثاني على التوالي تستمر أحجام التداول بالارتفاع وتحقيق مستويات مقنعة تقترب من ملامسة مستوى 300 مليون ريال حيث بلغ اجمالي التعاملات أمس 283 مليون ريال وهو ما عزاه البعض الى استفادة متعاملين من التوزيعات النقدية.
وقد اثار استمرار تراجع الاسعار في السوق حفيظة عدد من المتعاملين ليبدأوا بتوجيه عدد من الأسئلة حول عدد من المحاور أهمها ما الذي ينتظره كبار المستثمرين وما الاسباب التي تستدعي ابتعادهم وهجرهم للسوق بالشكل الحالي وما اذا كانوا بانتظار هبوط أكبر على الاسعار حتى يرجعوا للسوق ويعيدوا السيولة معهم.
كما برز عدد من الاستفسارات المتعلقة بالمحافظ والصناديق وما اذا كانت ما تزال تمارس نشاطها في السوق أم آثرت هي الأخرى الابتعاد أيضا ومراقبة المتغيرات من بعيد حيث إنه في ظل واقع تتساوى فيه مسببات الارتفاع والتحسن من أرباح واداء قوي للشركات مع مسببات التراجع كالاكتتابات المنتظرة فان المرحلة المقبلة ستحمل بعض الضبابية في اجوائها بالشكل الذي يقلل من احتمالات التوقع الصائبة ويرفع في الوقت ذاته من رصيد الانتظار لمعرفة ما ستؤول اليه الأمور بشكل تلقائي.
وعلى صعيد متصل ظلت التعاملات امس في المستويات المرتفعة ذاتها المتحققة بداية الاسبوع أمس الأول لتستمر بالتحليق فوق مستوى 250 مليون ريال لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 283.307 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 12.713 مليون سهم نفذت من خلال 5871 صفقة.
من جانبه كان المؤشر العام لأسعار الأسهم مستمرا في انخفاضه وتراجعه ليقلص المسافة بينه وبين حاجز 6000 نقطة ومقتربا منها بشكل أكبر عقب هبوط ملحوظ مغلقا أمس على 6.060.16 نقطة بعد ان فقد قرابة من 70.25 نقطة وبنسبة تراجع بلغت 1.15%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع الخدمات الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على اسهم شركاته 204.540 مليون ريال مشكلا ما نسبته 72% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 9.421 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 50.155 مليون ريال شكلت ما نسبته 18% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 2.071 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 22.398 مليون ريال مشكلا ما نسبته 8% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 1.101 مليون سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على اسهم شركاته 6.609 مليون ريال شكلت ما نسبته 2% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 119 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد تراجعت مؤشرات اسعار الأسهم لقطاعين مقابل ارتفاعها لقطاعين آخرين حيث حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية انخفاضا بنسبة 2.16% وبمقدار 181.47 نقطة في الوقت الذي تراجع فيه أيضا مؤشر اسعار اسهم قطاع الصناعة بمقدار 39.01 نقطة وبنسبة بلغت 0.81% من جانبه حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع التأمين ارتفاعا بنسبة 0.55% وبمقدار 38.45 نقطة كما ارتفع أيضا مؤشر اسعار اسهم قطاع الخدمات بنسبة 0.17% وبمقدار 9.33 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس والبالغ عددها 34 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 14 شركة مقابل تراجع اسعار اسهم 18 شركة في الوقت الذي استقرت فيه اسعار اسهم شركتين كما بقيت شركتان خارج تعاملات أمس.
الى ذلك فقد كانت الشركات العشر الاكثر ارتفاعا على اسعار اسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت دلالة وناقلات واسمنت الخليج وقطر للوقود وقطر للتأمين والرعاية والطبية والخليج للمخازن والاجارة والنقل البحري بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا على اسعارها التجاري والأهلي والمواشي والأولى للتمويل والفحص الفني والاسمنت والمطاحن والخليج للتأمين والاسلامية للتأمين والعقارية.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس ناقلات والريان واسمنت الخليج ودلالة وبروة والمواشي والسلام والاجارة وكهرباء وماء والخليج للمخازن بينما استقرت أسعار اسهم شركتين هما الدوحة للتأمين والدولي في الوقت الذي ظلت فيه شركتان خارج تعاملات أمس هما السينما والتحويلية.
..المؤشر يقترب من المنطقة الحرجة والتداول في مستويات معقولة
التعاملات بحدود 283 مليون ريال
علاء الطراونة :
بدأ مؤشر الاسعار في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس يدخل منطقة أكثر خطورة عقب اقترابه بشكل كبير من الحاجز 6000 نقطة ليفصلها عنه 60 نقطة فقط سيسعى السوق الى المحافظة عليها مع جلسة اليوم وربما الاضافة اليها للحيلولة دون تجاوز ذلك الحاجز نزولا وهو ما أثار زوبعة من المخاوف عقب فقدان المؤشر أمس قرابة 70 نقطة مغلقا على 6.060.16 نقطة.
ورغم الثبات الكبير الذي أبداه مؤشر الأسعار طوال شهر مضى متأرجحا ضمن هامش محدود كان حده الأعلى مستوى 6200 نقطة بينما حده الأدنى 6100 نقطة فان فترة الاستقرار تلك لم تكن فترة تحضيرية لارتفاع مرتقب بالقدر الذي كانت فيه استعدادا لهبوط جديد ربما بدأت بعض ملامحه بالظهور خلال جلسة الأمس نتيجة دخول المؤشر في مدار جديد.
من جانبهم اعتبر مستثمرون اقتراب مؤشر الأسعار من تلك المستويات مؤشرا سلبيا وحالة تستوجب مواجهتها بكافة الاشكال منوهين بأن اسعار الاسهم لا تستوعب مزيدا من النزول والتراجع وان اي انخفاض جديد على اسعار بعض الاسهم يدخل في باب المبالغة والانحدار الى ما دون مستويات التداول العادلة والمقبولة التي تتناسب وقوة الشركات وأدائها.
من جهة أخرى ولليوم الثاني على التوالي تستمر أحجام التداول بالارتفاع وتحقيق مستويات مقنعة تقترب من ملامسة مستوى 300 مليون ريال حيث بلغ اجمالي التعاملات أمس 283 مليون ريال وهو ما عزاه البعض الى استفادة متعاملين من التوزيعات النقدية.
وقد اثار استمرار تراجع الاسعار في السوق حفيظة عدد من المتعاملين ليبدأوا بتوجيه عدد من الأسئلة حول عدد من المحاور أهمها ما الذي ينتظره كبار المستثمرين وما الاسباب التي تستدعي ابتعادهم وهجرهم للسوق بالشكل الحالي وما اذا كانوا بانتظار هبوط أكبر على الاسعار حتى يرجعوا للسوق ويعيدوا السيولة معهم.
كما برز عدد من الاستفسارات المتعلقة بالمحافظ والصناديق وما اذا كانت ما تزال تمارس نشاطها في السوق أم آثرت هي الأخرى الابتعاد أيضا ومراقبة المتغيرات من بعيد حيث إنه في ظل واقع تتساوى فيه مسببات الارتفاع والتحسن من أرباح واداء قوي للشركات مع مسببات التراجع كالاكتتابات المنتظرة فان المرحلة المقبلة ستحمل بعض الضبابية في اجوائها بالشكل الذي يقلل من احتمالات التوقع الصائبة ويرفع في الوقت ذاته من رصيد الانتظار لمعرفة ما ستؤول اليه الأمور بشكل تلقائي.
وعلى صعيد متصل ظلت التعاملات امس في المستويات المرتفعة ذاتها المتحققة بداية الاسبوع أمس الأول لتستمر بالتحليق فوق مستوى 250 مليون ريال لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 283.307 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 12.713 مليون سهم نفذت من خلال 5871 صفقة.
من جانبه كان المؤشر العام لأسعار الأسهم مستمرا في انخفاضه وتراجعه ليقلص المسافة بينه وبين حاجز 6000 نقطة ومقتربا منها بشكل أكبر عقب هبوط ملحوظ مغلقا أمس على 6.060.16 نقطة بعد ان فقد قرابة من 70.25 نقطة وبنسبة تراجع بلغت 1.15%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع الخدمات الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على اسهم شركاته 204.540 مليون ريال مشكلا ما نسبته 72% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 9.421 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 50.155 مليون ريال شكلت ما نسبته 18% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 2.071 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 22.398 مليون ريال مشكلا ما نسبته 8% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 1.101 مليون سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على اسهم شركاته 6.609 مليون ريال شكلت ما نسبته 2% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 119 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد تراجعت مؤشرات اسعار الأسهم لقطاعين مقابل ارتفاعها لقطاعين آخرين حيث حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية انخفاضا بنسبة 2.16% وبمقدار 181.47 نقطة في الوقت الذي تراجع فيه أيضا مؤشر اسعار اسهم قطاع الصناعة بمقدار 39.01 نقطة وبنسبة بلغت 0.81% من جانبه حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع التأمين ارتفاعا بنسبة 0.55% وبمقدار 38.45 نقطة كما ارتفع أيضا مؤشر اسعار اسهم قطاع الخدمات بنسبة 0.17% وبمقدار 9.33 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس والبالغ عددها 34 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 14 شركة مقابل تراجع اسعار اسهم 18 شركة في الوقت الذي استقرت فيه اسعار اسهم شركتين كما بقيت شركتان خارج تعاملات أمس.
الى ذلك فقد كانت الشركات العشر الاكثر ارتفاعا على اسعار اسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت دلالة وناقلات واسمنت الخليج وقطر للوقود وقطر للتأمين والرعاية والطبية والخليج للمخازن والاجارة والنقل البحري بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا على اسعارها التجاري والأهلي والمواشي والأولى للتمويل والفحص الفني والاسمنت والمطاحن والخليج للتأمين والاسلامية للتأمين والعقارية.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس ناقلات والريان واسمنت الخليج ودلالة وبروة والمواشي والسلام والاجارة وكهرباء وماء والخليج للمخازن بينما استقرت أسعار اسهم شركتين هما الدوحة للتأمين والدولي في الوقت الذي ظلت فيه شركتان خارج تعاملات أمس هما السينما والتحويلية.