أبوتركي
27-03-2007, 03:18 AM
دعاوى جنائية ضد مشاهير وأصحاب شركات تهربوا من الضرائب في مصر
القاهرة - الشرق :
وافق الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية المصرى على تحريك دعاوى جنائية بناء على طلب من مصلحة الضرائب المصرية ضد 153 ممولا من الشركات والافراد بينها دار صحفية قومية وعدد من مشاهير رجال الاعمال والصناعة وذلك للمرة الثانية خلال شهر بتهمة التهرب الضريبى.
واكد رئيس مصلحة الضرائب محمود محمد ان هذا الإجراء يأتى استكمالا للإجراءات التى اتخذتها المصلحة وقطاع مكافحة التهرب الضريبى بشأن تحريك دعوى التهرب ضد عدد من رجال الاعمال وكبار الصحفيين الذين كانوا مسئولين عن إدارة كبرى المؤسسات الصحفية مثل ابراهيم نافع وسمير رجب بالاضافة إلى رؤساء بعض المؤسسات الرياضية منهم د. عمرو علوانى رئيس اتحاد الطائرة المصرى ود. كمال درويش رئيس نادى الزمالك الأسبق وذلك في اطار الجهود التى تبذلها حاليا المصلحة ووزارة المالية لنشر ثقافة الالتزام الضريبى داخل المجتمع المصرى والالتزام من جانب إدارة الضريبة بعدم وضع الممول غير الملتزم في وضع افضل من الملتزم.
واشار بيان لقطاع مكافحة التهرب الضريبى بمصلحة الضرائب المصرية حول حالات التهرب الجديدة ان القائمة تضم ممولين من مختلف المحافظات بينهم 45 حالة بمحافظة القاهرة و14 بالجيزة و20 بالاسكندرية و15 بالمنوفية و25 بالغربية و10 حالات بالاسماعيلية وثمانية بدمياط والحالات الاخرى بمحافظات البحيرة والشرقية وبنى سويف وكفر الشيخ، كما اشار البيان إلى ان القائمة تضم ممولين من مختلف الانشطة الصناعية والتجارية والخدمية.. موضحا ان ابرز الحالات التى ضمتها القائمة تركزت في انشطة تجارة السيارات وتقسيم وبيع الأراضي والاستثمارات العقارية وتجارة الحديد والتصدير والاستيراد وصناعات اللحوم والمواد الغذائية وخدمات البترول والدعاية وسماسرة بيع اللاعبين بالاضافة إلى احدى المؤسسات الاعلامية القومية " دار التعاون " ومدرسين يمارسون نشاط الدروس الخصوصية.. في حين ضمت قائمة مشاهير رجال الاعمال الذين وافق وزير المالية على تحريك دعوى التهرب ضدهم؛ مصطفى النجار رئيس الغرفة التجارية بالاسكندرية ومحمد فرج عامر عضو مجلس الشورى ورئيس مجلس إدارة أحد اكبر النوادى الاجتماعية والرياضية بالاسكندرية وهو نادى سموحة.
وقال محمود محمد علي رئيس مصلحة الضرائب ان هذا القرار يأتى في اطار الجهود التى تبذلها مصلحة الضرائب المصرية لنشر ثقافة الالتزام الضريبى وملاحقة حالات التهرب الضريبى والحد من الاقتصاد السرى وتشجيعه على الانضمام تحت مظلة الشرعية القانونية بالاضافة إلى تحقيق مبدأ العدالة الضريبية وضمان المنافسة العادلة بين جميع الممولين في السوق المحلية.
واوضح البيان ان من بين الحالات (11) حالة تهرب للسماسرة المتخصصين في نشاط تسويق اللاعبين ابرزهم منير حسن السيد عضو مجلس إدارة نادى الزمالك الاسبق ووكيل اللاعبين المعروف وايضا عبد المنعم الصاوى المدير الادارى السابق باتحاد الكرة المصرى ومحمد حسن عبد العزيز وتامر النحاس وكيل اللاعبين الاشهر حاليا ولاعب نادى الزمالك السابق بالاضافة إلى كل من سمير السيد محمد واسامة جرجس مترى وهشام الخشن وحسام حسين ومحمد حزين ومحمود عبد الوهاب عبد العليم، كما تضم قائمة المتهمين بالتهرب الضريبى هشام نصر الدين صاحب احدى شركات الانتاج الفنى ومحمد خالد صلاح الدين صاحب احدى القرى السياحية واسامة طه صاحب شركة الدعاية والاعلان المعروفة.
وضمت قائمة المتهربين اربعة من اصحاب نشاط تجارة السيارت المعروفين بمصر وهم محمد سعيد شبل سمك ومحمد الحسينى وعبد الوهاب محمود وفتحى موسى وجميعهم من المنوفية، كما ضمت القائمة عددا من اصحاب تجارة حديد التسليح منهم السيد الحداد بالبحيرة ورضا الطبال بالغربية وشركة جى. بى. ام لحديد الشرق الاوسط بالقاهرة وعلى رضوان بالقاهرة.. وشملت قائمة المتهربين من الضرائب محمود طوسون صاحب ملهى مزازيك الشهير بالهرم وكذلك مسرح الزمالك بالاضافة إلى اتهام الخطوط الجوية اليوغسلافية بالتهرب من سداد الضرائب المستحقة على نشاطها بمصر لمدة 20 سنة كاملة من عام 1981 وحتى 2001.
واشار البيان إلى ان اغلب الحالات متهمة بالتهرب الضريبى لمدد تتراوح ما بين سنة و10 سنوات اضافة إلى بعض الحالات متهمة بالتهرب لمدد تراوح ما بين 15 و20 سنة فضلا عن ان هناك حالة من هذه الحالات متهمة بالتهرب من الضرائب منذ عام 1976 وهى لمواطن من محافظة الغربية يدعى الحسين محمد عشماوى يمارس نشاط تجارة تقسيم الأراضي.
وذكر رئيس مصلحة الضرائب المصرية انه بعد موافقة وزير المالية على تحريك الدعاوى العمومية ضد حالات التهرب المرفوعة اليه من قطاع المكافحة سيتم تسليم ملفاتهم للنيابة العامة فورا لإجراء الفحص الفنى والتحقيقات اللازمة، وفي حالة ثبوت واقعة التهرب فإن المصلحة ووفقا لأحكام قانون الضرائب على الدخل الجديد رقم 91 لسنة 2005 ستمنح هؤلاء الممولين فرصة اخيرة للتصالح مع المصلحة بشرط التزام الممول بسداد الضريبة المستحقة وتعويض يماثل قيمة هذه الضريبة بالاضافة إلى غرامات التأخير المقررة قانونا مقابل انهاء النزاع وإيقاف الدعوى الجنائية.. واشار إلى انه في حالة عدم تقدم الممول بطلب التصالح في الدعوى الجنائية ستتم إحالته إلى محكمة الجنح لتوقيع العقوبات المقررة قانونا والتى تتراوح ما بين الغرامات المالية المغلظة وغرامات التأخير المقررة قانونا وفي حالة تكرار التهرب تكون عقوبة الحبس إلى جانب الغرامات.
القاهرة - الشرق :
وافق الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية المصرى على تحريك دعاوى جنائية بناء على طلب من مصلحة الضرائب المصرية ضد 153 ممولا من الشركات والافراد بينها دار صحفية قومية وعدد من مشاهير رجال الاعمال والصناعة وذلك للمرة الثانية خلال شهر بتهمة التهرب الضريبى.
واكد رئيس مصلحة الضرائب محمود محمد ان هذا الإجراء يأتى استكمالا للإجراءات التى اتخذتها المصلحة وقطاع مكافحة التهرب الضريبى بشأن تحريك دعوى التهرب ضد عدد من رجال الاعمال وكبار الصحفيين الذين كانوا مسئولين عن إدارة كبرى المؤسسات الصحفية مثل ابراهيم نافع وسمير رجب بالاضافة إلى رؤساء بعض المؤسسات الرياضية منهم د. عمرو علوانى رئيس اتحاد الطائرة المصرى ود. كمال درويش رئيس نادى الزمالك الأسبق وذلك في اطار الجهود التى تبذلها حاليا المصلحة ووزارة المالية لنشر ثقافة الالتزام الضريبى داخل المجتمع المصرى والالتزام من جانب إدارة الضريبة بعدم وضع الممول غير الملتزم في وضع افضل من الملتزم.
واشار بيان لقطاع مكافحة التهرب الضريبى بمصلحة الضرائب المصرية حول حالات التهرب الجديدة ان القائمة تضم ممولين من مختلف المحافظات بينهم 45 حالة بمحافظة القاهرة و14 بالجيزة و20 بالاسكندرية و15 بالمنوفية و25 بالغربية و10 حالات بالاسماعيلية وثمانية بدمياط والحالات الاخرى بمحافظات البحيرة والشرقية وبنى سويف وكفر الشيخ، كما اشار البيان إلى ان القائمة تضم ممولين من مختلف الانشطة الصناعية والتجارية والخدمية.. موضحا ان ابرز الحالات التى ضمتها القائمة تركزت في انشطة تجارة السيارات وتقسيم وبيع الأراضي والاستثمارات العقارية وتجارة الحديد والتصدير والاستيراد وصناعات اللحوم والمواد الغذائية وخدمات البترول والدعاية وسماسرة بيع اللاعبين بالاضافة إلى احدى المؤسسات الاعلامية القومية " دار التعاون " ومدرسين يمارسون نشاط الدروس الخصوصية.. في حين ضمت قائمة مشاهير رجال الاعمال الذين وافق وزير المالية على تحريك دعوى التهرب ضدهم؛ مصطفى النجار رئيس الغرفة التجارية بالاسكندرية ومحمد فرج عامر عضو مجلس الشورى ورئيس مجلس إدارة أحد اكبر النوادى الاجتماعية والرياضية بالاسكندرية وهو نادى سموحة.
وقال محمود محمد علي رئيس مصلحة الضرائب ان هذا القرار يأتى في اطار الجهود التى تبذلها مصلحة الضرائب المصرية لنشر ثقافة الالتزام الضريبى وملاحقة حالات التهرب الضريبى والحد من الاقتصاد السرى وتشجيعه على الانضمام تحت مظلة الشرعية القانونية بالاضافة إلى تحقيق مبدأ العدالة الضريبية وضمان المنافسة العادلة بين جميع الممولين في السوق المحلية.
واوضح البيان ان من بين الحالات (11) حالة تهرب للسماسرة المتخصصين في نشاط تسويق اللاعبين ابرزهم منير حسن السيد عضو مجلس إدارة نادى الزمالك الاسبق ووكيل اللاعبين المعروف وايضا عبد المنعم الصاوى المدير الادارى السابق باتحاد الكرة المصرى ومحمد حسن عبد العزيز وتامر النحاس وكيل اللاعبين الاشهر حاليا ولاعب نادى الزمالك السابق بالاضافة إلى كل من سمير السيد محمد واسامة جرجس مترى وهشام الخشن وحسام حسين ومحمد حزين ومحمود عبد الوهاب عبد العليم، كما تضم قائمة المتهمين بالتهرب الضريبى هشام نصر الدين صاحب احدى شركات الانتاج الفنى ومحمد خالد صلاح الدين صاحب احدى القرى السياحية واسامة طه صاحب شركة الدعاية والاعلان المعروفة.
وضمت قائمة المتهربين اربعة من اصحاب نشاط تجارة السيارت المعروفين بمصر وهم محمد سعيد شبل سمك ومحمد الحسينى وعبد الوهاب محمود وفتحى موسى وجميعهم من المنوفية، كما ضمت القائمة عددا من اصحاب تجارة حديد التسليح منهم السيد الحداد بالبحيرة ورضا الطبال بالغربية وشركة جى. بى. ام لحديد الشرق الاوسط بالقاهرة وعلى رضوان بالقاهرة.. وشملت قائمة المتهربين من الضرائب محمود طوسون صاحب ملهى مزازيك الشهير بالهرم وكذلك مسرح الزمالك بالاضافة إلى اتهام الخطوط الجوية اليوغسلافية بالتهرب من سداد الضرائب المستحقة على نشاطها بمصر لمدة 20 سنة كاملة من عام 1981 وحتى 2001.
واشار البيان إلى ان اغلب الحالات متهمة بالتهرب الضريبى لمدد تتراوح ما بين سنة و10 سنوات اضافة إلى بعض الحالات متهمة بالتهرب لمدد تراوح ما بين 15 و20 سنة فضلا عن ان هناك حالة من هذه الحالات متهمة بالتهرب من الضرائب منذ عام 1976 وهى لمواطن من محافظة الغربية يدعى الحسين محمد عشماوى يمارس نشاط تجارة تقسيم الأراضي.
وذكر رئيس مصلحة الضرائب المصرية انه بعد موافقة وزير المالية على تحريك الدعاوى العمومية ضد حالات التهرب المرفوعة اليه من قطاع المكافحة سيتم تسليم ملفاتهم للنيابة العامة فورا لإجراء الفحص الفنى والتحقيقات اللازمة، وفي حالة ثبوت واقعة التهرب فإن المصلحة ووفقا لأحكام قانون الضرائب على الدخل الجديد رقم 91 لسنة 2005 ستمنح هؤلاء الممولين فرصة اخيرة للتصالح مع المصلحة بشرط التزام الممول بسداد الضريبة المستحقة وتعويض يماثل قيمة هذه الضريبة بالاضافة إلى غرامات التأخير المقررة قانونا مقابل انهاء النزاع وإيقاف الدعوى الجنائية.. واشار إلى انه في حالة عدم تقدم الممول بطلب التصالح في الدعوى الجنائية ستتم إحالته إلى محكمة الجنح لتوقيع العقوبات المقررة قانونا والتى تتراوح ما بين الغرامات المالية المغلظة وغرامات التأخير المقررة قانونا وفي حالة تكرار التهرب تكون عقوبة الحبس إلى جانب الغرامات.