أبوتركي
27-03-2007, 03:21 AM
رجال أعمال يتساءلون عن معدل أرباح الخدمة
خبراء: «الودائع اليومية» ستجذب نسبة من السيولة في حال نجاحها
قاسم: لن تؤثر «الوديعة اليومية» في سحب ودائع البنوك الأخرى
العبيدلي: الخدمة نوعية لكنها ستكون محل محك
النجار: خدمة «ودائع اليوم» جيدة وتفيد الشركات
الكبيسي: ستأخذ حصة كبيرة من الودائع إذا كان «ربحها» أكبر من «التوفير»
كثير من الناس لا يرغبون في ودائع «فصلية» ويفضلون الشهرية
ناهد العلي :
أعلن أحد المصارف الإسلامية، حديث الإنشاء إطلاق خدمة مصرفية جديدة، وهي " الودائع اليومية"، وعلى اعتبار أنّ حجم الودائع في البنوك في ازدياد مضطرد، يتخذ الإعلان السابق أهمية خاصة.
الشرق فتحت ملف الودائع و"الودائع اليومية" كخدمة جديدة في قطر، لقراءة توجهات الشركات ورجال الأعمال والأفراد بالنسبة للخدمة الجديدة، بالإضافة إلى إمكانية تأثيرها في سحب الودائع من البنوك الأخرى.
ويرجح قاسم محمد قاسم، مدير شركة الخليج للخدمات المالية، ومدير البنك الأهلي السابق " عدم وجود تأثير مباشر في سحب ودائع البنوك أو المصارف الأخرى التي لن تقدم خدمة الودائع اليومية".
وقال مدير شركة الخليج للخدمات المالية إنّ " الخدمة معروفة عالمياً حيث توضع ودائع تحت الطلب يكون إنذارها يوم واحد، ويطلق عليها اسم call deposit أي ودائع تحت الطلب". وشبّه قاسم " الودائع اليومية بودائع حساب التوفير، حيث يمكن سحب المبالغ الموجودة في حسابات التوفير في أي وقت".
أرباح أقل من الودائع الأخرى
وأضاف أنّه " لا يتوقع أن تكون الأرباح على اليوم الواحد معادلة للأرباح التي توزع على اليوم الواحد بالنسبة للودائع الربع سنوية 3 أشهر- أو النصف سنوية 6 أشهر أو السنوية". وذكر قاسم بأنّ " الأرباح التي توزع على الودائع السنوية تكون أعلى من النصف سنوية ومن الفصلية على الترتيب". ونوّه مدير البنك الأهلي السابق إلى أنّه " منطقياً لا يتوقع أن تكون أرباح الودائع اليومية مساوية لأنواع الودائع الأخرى".
التضخم والودائع
وحول انخفاض معدل الأرباح أو الفوائد على الودائع بصفة عامة، إذا ما قورنت بانخفاض الدولار الذي يقترن به الريال، وبالتضخم، نجد أن معدل الفائدة في البنوك التجارية والأرباح في البنوك الإسلامية لا يغطي نسبة التضخم. وتتراوح الفوائد أو الأرباح على ودائع الأفراد بين 5% و5.75% في البنوك التجارية، و6% في المصارف الإسلامية، بينما يـُقرض الأفراد بنسبة فوائد أو أرباح تتراوح بين 7.5 و8%، أما بالنسبة للشركات فإنّه يمكن تعديل النسب السابقة قليلاً لصالحها حيث تكون أكثر قدرة على التفاوض.
مما يعني أنّ إطلاق خدمة الودائع اليومية_ إذا أعطت مزيداً من الأرباح عن حسابات التوفير- سيجد صداه في ظل المعادلة السابقة.
لكن قاسم يرى أنّه " إذا حررت الفوائد سينعكس ذلك على المقترض الذي سيستدين بسعر أعلى بطبيعة الحال، مما سينعكس على النشاط التجاري مرة أخرى".
وذكـَّر قاسم " بنظرية كينز التي تقول إنّ أفضل وضع للاقتصاد هو أن يكون معدل الفائدة سلبياً، فلمصلحة السكان انخفاض مستويات الفوائد، مما يجعلهم يبحثون عن طرق أخرى أكثر مخاطرة من الودائع للاستثمار، فتتحرك عجلة الاقتصاد".
وقال إنّ " الفوائد على اليورو أقل من الفوائد على الدولار، لترتبط معدلات الفائدة بالتضخم وبنسب المخاطرة"، لافتاً إلى أنّ " من استثمر في سوق الدوحة في عام 2005، خرج بفوائد قاربت 20 % سنوياً، حيث كانت حينها فوائد البنوك أخفض من اليوم".
وأضاف " صحيح أن نفس المستثمر اليوم يشعر بالاستياء من سوق الدوحة، لكن هناك من استفاد وخرج من السوق إلى العقار". وذكر أنّ " بعض المستثمرين في سوق الدوحة، استثمر بعقلية القطيع فخسر، أما من استثمر في الإصدارات الأولية فهذا أمره يختلف... فالخبير استطاع أن يحتاط ضد الخسائر أم الذي تنقصه الخبرة فقد خسر".
المستثمر قليل الخبرة
وأوضح مدير شركة الخليج للخدمات المالية أنّ " المستثمر قليل الخبرة هو من يفضل الودائع على غيرها من الاستثمارات، لأنّها على الأقل تحفظ له رأس المال". و ذكر قاسم أنّ " الريال والدرهم مرتبطان بالدولار منذ عام 1978، حيث يأتي معظم الدخل من النفط المرتبط أساساً بالدولار، وبالتالي لم تجد السلطات مبرراً كاف لتحرير عملاتها من الدولار". و بالتالي تندرج رؤية قاسم إلى أنّه لا يمكن فصل معدل الفوائد في قطر عن معدل الفائدة الأمريكي بسبب عدم وجود سبب كاف لفك الارتباط بين الريال والدولار، وذلك رغم فك الكويت عملتها عن الدولار وربطها بسلة عملات. و قال إنّ " التضخم الذي تعاني منه قطر، يرتبط قسم كبير منه بتضخم قطاع الإيجارات وبالتالي العقارات، لينخفض تدريجياً لدى معالجة المشكلة السابقة".
الشركات
في ذات السياق، يرى عبد الرحمن النجار، المدير التنفيذي لشركة رتاج للتسويق وإدارة المشاريع أنّ " خدمة الودائع اليومية، هي خدمة جيدة وجديدة في قطر، تضاف لرصيد خدمات المصارف الإسلامية". وأضاف أنّ " إطلاق الخدمة يأتي في صالح الشركات ويواكب حركة المصارف الإسلامية في خدمة المجتمع والاقتصاد".
محل محك
من جهته، قال محمد نور العبيدلي - رجل أعمال - إنّ " هذه الخدمة تحسب للمصرف الذي أطلقها"، معتقداً أنّها "ستجذب العديد من المستثمرين أصحاب السيولة". وأضاف أنّ " الخدمة نوعية، ولكنها ستكون محل محك، لأنّه لم يقم بها مصرف سابقاً، كما سيقوم العملاء بحساب كم سيحققون من أرباح يومية، وأسبوعية وشهرية، وخصوصاً في ظل الإقبال الضعيف على الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية".
وقال إنّ " إطلاق الخدمة في الوقت الذي تعاني فيه البورصة من الركود يعتبر توقيتاً ممتازاً ". ويعتقد العبيدلي أنّ الخدمة ستكون مفيدة للمبالغ الكبيرة نسبياً التي تتعدى الخمسين ألف ريال "حيث يمكن للموظفين وضع ودائع شهرية وسحبها لصرف الأرباح بالصيف" والكلام للعبيدلي. وأضاف أنّه " لا يعتقد بأنّها ستسحب السيولة من البنوك الأخرى، ولكنها ستجذب جزءاً من السيولة وزبائن جدد، وفي حال نجاح الخدمة فإنها ستثبت أقدام مقدميها". و ذكر أنّ " هناك عدداً من الناس لا تريد ربط الودائع لمدة 3 شهور أو 6 شهور، فلو كان لدى شخص مليون ريال، فإنّه سيتوجه إلى الخدمة الجديدة ليضع 900 ألف ريال، ويترك 100 ألف ريال في البنوك الأخرى".
الربح
وشدد العبيدلي على أنّ " القرار باستخدام الخدمة من عدمها، يتعلق على المعدل الذي ستعطيه".
في ذات السياق، أوضح محمد الكبيسي رجل أعمال أنّه " إذا قدمت الخدمة ربحاً يعادل حساب التوفير، فهي ستكون مجرد تسمية جديدة، أما في حال ارتفاع أرباحها عن حسابات التوفير، فإنّ المصرف مقدم الخدمة سيأخذ حصة جيدة من ودائع البنوك الأخرى، حيث حجم الودائع في ازدياد في قطر".
وحول الثقة التي يمكن أن يتمتع بها مصرف ناشئ في سحب السيولة، أوضح الكبيسي أنّ " الأمر يتعلق بمن يدير البنك، فإذا كانت الدولة تدعمه، مثل ذلك للعملاء نوعاً من المصداقية والثقة".
الجدير بالذكر أنّ بعض مديري المصارف أو النوافذ الإسلامية لم يعلقوا على موضوع الملف " الودائع اليومية " الذي أطلقه مصرف منافس.
وكان مصرف إسلامي حديث الإنشاء قد أطلق خدمة "الودائع اليومية"، للاستفادة من المبالغ المودعة في أرصدتهم لدى المصرف لفترات مختلفة ابتداءً من يوم واحد وحتى أقصى مدة يرغبها العميل، بحيث يتقاضي العميل أرباحاً على الودائع لكل عملية متفق عليها في يوم الاستحقاق سواء كانت يومية أو عن الفترات التي يحددها العميل.
وقد أعرب المدير العام للمصرف الجديد على ساحة المصارف الإسلامية في قطر أنّ الخدمة تستهدف كافة الشركات الكبرى والأفراد الموسرين، كما تعتبر الخدمة، خدمة جديدة كلياً على الأعمال المصرفية الإسلامية.
خبراء: «الودائع اليومية» ستجذب نسبة من السيولة في حال نجاحها
قاسم: لن تؤثر «الوديعة اليومية» في سحب ودائع البنوك الأخرى
العبيدلي: الخدمة نوعية لكنها ستكون محل محك
النجار: خدمة «ودائع اليوم» جيدة وتفيد الشركات
الكبيسي: ستأخذ حصة كبيرة من الودائع إذا كان «ربحها» أكبر من «التوفير»
كثير من الناس لا يرغبون في ودائع «فصلية» ويفضلون الشهرية
ناهد العلي :
أعلن أحد المصارف الإسلامية، حديث الإنشاء إطلاق خدمة مصرفية جديدة، وهي " الودائع اليومية"، وعلى اعتبار أنّ حجم الودائع في البنوك في ازدياد مضطرد، يتخذ الإعلان السابق أهمية خاصة.
الشرق فتحت ملف الودائع و"الودائع اليومية" كخدمة جديدة في قطر، لقراءة توجهات الشركات ورجال الأعمال والأفراد بالنسبة للخدمة الجديدة، بالإضافة إلى إمكانية تأثيرها في سحب الودائع من البنوك الأخرى.
ويرجح قاسم محمد قاسم، مدير شركة الخليج للخدمات المالية، ومدير البنك الأهلي السابق " عدم وجود تأثير مباشر في سحب ودائع البنوك أو المصارف الأخرى التي لن تقدم خدمة الودائع اليومية".
وقال مدير شركة الخليج للخدمات المالية إنّ " الخدمة معروفة عالمياً حيث توضع ودائع تحت الطلب يكون إنذارها يوم واحد، ويطلق عليها اسم call deposit أي ودائع تحت الطلب". وشبّه قاسم " الودائع اليومية بودائع حساب التوفير، حيث يمكن سحب المبالغ الموجودة في حسابات التوفير في أي وقت".
أرباح أقل من الودائع الأخرى
وأضاف أنّه " لا يتوقع أن تكون الأرباح على اليوم الواحد معادلة للأرباح التي توزع على اليوم الواحد بالنسبة للودائع الربع سنوية 3 أشهر- أو النصف سنوية 6 أشهر أو السنوية". وذكر قاسم بأنّ " الأرباح التي توزع على الودائع السنوية تكون أعلى من النصف سنوية ومن الفصلية على الترتيب". ونوّه مدير البنك الأهلي السابق إلى أنّه " منطقياً لا يتوقع أن تكون أرباح الودائع اليومية مساوية لأنواع الودائع الأخرى".
التضخم والودائع
وحول انخفاض معدل الأرباح أو الفوائد على الودائع بصفة عامة، إذا ما قورنت بانخفاض الدولار الذي يقترن به الريال، وبالتضخم، نجد أن معدل الفائدة في البنوك التجارية والأرباح في البنوك الإسلامية لا يغطي نسبة التضخم. وتتراوح الفوائد أو الأرباح على ودائع الأفراد بين 5% و5.75% في البنوك التجارية، و6% في المصارف الإسلامية، بينما يـُقرض الأفراد بنسبة فوائد أو أرباح تتراوح بين 7.5 و8%، أما بالنسبة للشركات فإنّه يمكن تعديل النسب السابقة قليلاً لصالحها حيث تكون أكثر قدرة على التفاوض.
مما يعني أنّ إطلاق خدمة الودائع اليومية_ إذا أعطت مزيداً من الأرباح عن حسابات التوفير- سيجد صداه في ظل المعادلة السابقة.
لكن قاسم يرى أنّه " إذا حررت الفوائد سينعكس ذلك على المقترض الذي سيستدين بسعر أعلى بطبيعة الحال، مما سينعكس على النشاط التجاري مرة أخرى".
وذكـَّر قاسم " بنظرية كينز التي تقول إنّ أفضل وضع للاقتصاد هو أن يكون معدل الفائدة سلبياً، فلمصلحة السكان انخفاض مستويات الفوائد، مما يجعلهم يبحثون عن طرق أخرى أكثر مخاطرة من الودائع للاستثمار، فتتحرك عجلة الاقتصاد".
وقال إنّ " الفوائد على اليورو أقل من الفوائد على الدولار، لترتبط معدلات الفائدة بالتضخم وبنسب المخاطرة"، لافتاً إلى أنّ " من استثمر في سوق الدوحة في عام 2005، خرج بفوائد قاربت 20 % سنوياً، حيث كانت حينها فوائد البنوك أخفض من اليوم".
وأضاف " صحيح أن نفس المستثمر اليوم يشعر بالاستياء من سوق الدوحة، لكن هناك من استفاد وخرج من السوق إلى العقار". وذكر أنّ " بعض المستثمرين في سوق الدوحة، استثمر بعقلية القطيع فخسر، أما من استثمر في الإصدارات الأولية فهذا أمره يختلف... فالخبير استطاع أن يحتاط ضد الخسائر أم الذي تنقصه الخبرة فقد خسر".
المستثمر قليل الخبرة
وأوضح مدير شركة الخليج للخدمات المالية أنّ " المستثمر قليل الخبرة هو من يفضل الودائع على غيرها من الاستثمارات، لأنّها على الأقل تحفظ له رأس المال". و ذكر قاسم أنّ " الريال والدرهم مرتبطان بالدولار منذ عام 1978، حيث يأتي معظم الدخل من النفط المرتبط أساساً بالدولار، وبالتالي لم تجد السلطات مبرراً كاف لتحرير عملاتها من الدولار". و بالتالي تندرج رؤية قاسم إلى أنّه لا يمكن فصل معدل الفوائد في قطر عن معدل الفائدة الأمريكي بسبب عدم وجود سبب كاف لفك الارتباط بين الريال والدولار، وذلك رغم فك الكويت عملتها عن الدولار وربطها بسلة عملات. و قال إنّ " التضخم الذي تعاني منه قطر، يرتبط قسم كبير منه بتضخم قطاع الإيجارات وبالتالي العقارات، لينخفض تدريجياً لدى معالجة المشكلة السابقة".
الشركات
في ذات السياق، يرى عبد الرحمن النجار، المدير التنفيذي لشركة رتاج للتسويق وإدارة المشاريع أنّ " خدمة الودائع اليومية، هي خدمة جيدة وجديدة في قطر، تضاف لرصيد خدمات المصارف الإسلامية". وأضاف أنّ " إطلاق الخدمة يأتي في صالح الشركات ويواكب حركة المصارف الإسلامية في خدمة المجتمع والاقتصاد".
محل محك
من جهته، قال محمد نور العبيدلي - رجل أعمال - إنّ " هذه الخدمة تحسب للمصرف الذي أطلقها"، معتقداً أنّها "ستجذب العديد من المستثمرين أصحاب السيولة". وأضاف أنّ " الخدمة نوعية، ولكنها ستكون محل محك، لأنّه لم يقم بها مصرف سابقاً، كما سيقوم العملاء بحساب كم سيحققون من أرباح يومية، وأسبوعية وشهرية، وخصوصاً في ظل الإقبال الضعيف على الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية".
وقال إنّ " إطلاق الخدمة في الوقت الذي تعاني فيه البورصة من الركود يعتبر توقيتاً ممتازاً ". ويعتقد العبيدلي أنّ الخدمة ستكون مفيدة للمبالغ الكبيرة نسبياً التي تتعدى الخمسين ألف ريال "حيث يمكن للموظفين وضع ودائع شهرية وسحبها لصرف الأرباح بالصيف" والكلام للعبيدلي. وأضاف أنّه " لا يعتقد بأنّها ستسحب السيولة من البنوك الأخرى، ولكنها ستجذب جزءاً من السيولة وزبائن جدد، وفي حال نجاح الخدمة فإنها ستثبت أقدام مقدميها". و ذكر أنّ " هناك عدداً من الناس لا تريد ربط الودائع لمدة 3 شهور أو 6 شهور، فلو كان لدى شخص مليون ريال، فإنّه سيتوجه إلى الخدمة الجديدة ليضع 900 ألف ريال، ويترك 100 ألف ريال في البنوك الأخرى".
الربح
وشدد العبيدلي على أنّ " القرار باستخدام الخدمة من عدمها، يتعلق على المعدل الذي ستعطيه".
في ذات السياق، أوضح محمد الكبيسي رجل أعمال أنّه " إذا قدمت الخدمة ربحاً يعادل حساب التوفير، فهي ستكون مجرد تسمية جديدة، أما في حال ارتفاع أرباحها عن حسابات التوفير، فإنّ المصرف مقدم الخدمة سيأخذ حصة جيدة من ودائع البنوك الأخرى، حيث حجم الودائع في ازدياد في قطر".
وحول الثقة التي يمكن أن يتمتع بها مصرف ناشئ في سحب السيولة، أوضح الكبيسي أنّ " الأمر يتعلق بمن يدير البنك، فإذا كانت الدولة تدعمه، مثل ذلك للعملاء نوعاً من المصداقية والثقة".
الجدير بالذكر أنّ بعض مديري المصارف أو النوافذ الإسلامية لم يعلقوا على موضوع الملف " الودائع اليومية " الذي أطلقه مصرف منافس.
وكان مصرف إسلامي حديث الإنشاء قد أطلق خدمة "الودائع اليومية"، للاستفادة من المبالغ المودعة في أرصدتهم لدى المصرف لفترات مختلفة ابتداءً من يوم واحد وحتى أقصى مدة يرغبها العميل، بحيث يتقاضي العميل أرباحاً على الودائع لكل عملية متفق عليها في يوم الاستحقاق سواء كانت يومية أو عن الفترات التي يحددها العميل.
وقد أعرب المدير العام للمصرف الجديد على ساحة المصارف الإسلامية في قطر أنّ الخدمة تستهدف كافة الشركات الكبرى والأفراد الموسرين، كما تعتبر الخدمة، خدمة جديدة كلياً على الأعمال المصرفية الإسلامية.