أبوتركي
27-03-2007, 03:33 AM
ارتفاع الطلب 13% خلال 3 أشهر
استمرار معاناة أصحاب الأعمال من عدم توافر الأسمنت
المنامة - عباس المغني
تحدث رجال أعمال ومقاولون عن تكبد شركات متصلة بقطاع الإنشاءات خسائر موجعة نتيجة عدم توافر الاسمنت في أسواق البحرين والذي بدأ الأسبوع الماضي نتيجة لتعطل أحد مصانع الأسمنت في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية.
وتعتمد البحرين بصورة كبيرة على استيراد الاسمنت من المنطقة الشرقية في السعودية نتيجة لعدم وجود مصانع إنتاج اسمنت في المملكة وأن التوقعات باستمرار توقف المصنع في السعودي الذي يزود البحرين بكميات كبيرة من استهلاكها لمدة أربعة إلى ستة أشهر سيضاعف من الأضرار التي قد تنتج عن ذلك ما لم يتم اتخاذ إجراءات لزيادة الاستيراد من الدول المجاورة.
وذكروا أن نقص نقص الاسمنت أدى إلى تراجع إنتاج شركاتهم بنحو النصف وأن استمرار هذه المشكلة ستشكل ضربة قوية للمشروعات الجديدة ومصالح أصحاب الأعمال والمستهلكين على السواء ؛إذ ينتظر أن تقفز أسعار الأسمنت إلى مستويات قياسية.
وقال رجل الأعمال المعروف سمير ناس: «إن المشروعات التي تحتاج إلى الكونكريت والخرسانة تأثرت بنقص مادة الاسمنت إلى جانب ارتفاع الكلفة نتيجة دفع رواتب إلى العاملين من دون وجود إنتاج وعمل، وهذا قد يرفع خسائر نقص الاسمنت إلى أرقام حرجة بالنسبة إلى بعض الشركات».
وذكر ناس أن شركة دلمون للخرسانة المملوكة لشركة ناس تراجع إنتاجها إلى النصف خلال بضعة أيام من شح مادة الاسمنت في البحرين، إذ تراجعت العملية الإنتاجية لشركة دلمون إلى 350 طناً من 700 طن يومياً.
وأكد أن الإنتاج في مصنع دلمون للخرسانة يصل إلى نصف نهار وينتهي العمل ويبقى العمال جالسين، لعدم وجود الاسمنت الذي يعتبر المادة الأساسية للعملية الإنتاجية في المصنع.
وأشار إلى أن السوق في دول الخليج بشكل عام يشهد طلباً كبيراً على الاسمنت يفوق الطاقة الإنتاجية الموجودة.
وقال: «إن الإمارات رفعت أسعارها إلى 34 ديناراً للطن وهو سعر أعلى من البحرين، رغم إنها منتجة للمادة ولديها مصانع ضخمة».
وأكد أن المشكلة في الطلب الهائل على مادة الاسمنت إلى جانب تعطل أحد المصانع في السعودية والذي يزود البحرين بكميات كبيرة إلى جانب عدم تنوع مصادر الاستيراد ووضع البحرين مواصفات ومعايير عالية تعتبر من أعلى مواصفات الاسمنت في الشرق الأوسط.
من جهته، قال عادل العالي وهو مسئول كبير في مجموعة الحاج حسن العالي والتي تمتلك مصنعاً للخرسانة: «إن المشكلة ليست في السعر وإنما في عدم توافر مادة الاسمنت نتيجة ارتفاع الطلب بشكل هائل على المادة في دول الخليج».
وأضاف «البحرين بحاجة إلى اسمنت، السعر ليس مهماً، ولكن هل يوجد اسمنت؟»، مؤكداً إلى أن عدم توافر الاسمنت في أسواق البحرين ناتج عن سياسة الاعتماد على الاستيراد وعدم تأمين المواد.
وأكد أهمية دخول البحرين في مشروعات مشتركة مع دول الخليج لصناعة الاسمنت لتأمين حصة استراتيجية للبحرين من مادة أساسية لا يمكن لأي اقتصاد في العالم الاستغناء عنها. وقال: «نعتمد على الاستيراد، الآن الموردون لا يجدون كمية لاستيرادها نتيجة الطلب الهائل»، مشيراً إلى أن الطلب على مادة الاسمنت ارتفع بنسبة 13 في المئة خلال ثلاثة شهور من العام الجاري في دول الخليج في ظل عدم وجود مصانع لها القدرة على توفير هذه النسبة، مؤكداً أن حجم الطلب يفوق الطاقة الإنتاجية للمصانع في المنطقة.
وذكر أن بعض الشركات تواجه مأزق في الوفاء بالتزاماتها تجاه العقود التي وقعتها مع عملائها، مشيراً إلى شح الاسمنت أدى إلى تراجع الإنتاج.
وقال العالي: «إن مصنع الحاج حسن للخرسانة تراجع إنتاجه بنسبة 20 في المئة بداية الأسبوع، والآن ارتفعت نسبة التراجع إلى 30 في المئة، وهو مؤشر يدل على نتائج غير مرغوبة».
وذكر أن البحرين تحتاج إلى 130 ألف طن شهرياً، إلا أن الكمية التي تصل تتراوح بين 80 و90 ألف طن.
وبين أن احد رؤوسا الشركات البحرينية توجه إلى الإمارات للحصول على كمية ثلاثة آلاف طن، لكنه حصل ألفي طن بعد «حب الخشوم» ومناقشات عويصة.
واستغرب بعض رجال الأعمال من عدم وجود مصنع في البحرين على رغم المشروعات الضخمة التي يتم إنشاؤها والتي تبلغ قيمتها نحو 10 مليارات دولار بالإضافة إلى اشتعال عملية التطوير في البنية الأساسية وبناء المساكن. وتشهد دول الخليج مشروعات ضخمة تقدر بمئات المليارات تستهلك كميات هائلة تفوق الطاقة الإنتاجية لمصانع الاسمنت، وهو أمر قد يجعل الدول الخليج تتخذ قراراً بوقف التصدير إلى حين الانتهاء من المشروعات التي تشهدها وتوفي احتياجاتها الوطنية.
وبما أن البحرين تعتبر دولة خدمات وتستورد معظم مواد البناء والمواد الاستهلاكية من الخارج فإنها عرضة لوقوع هزات في الأسعار من مصادرها الرئيسية. فقد قفزت مواد البناء الرئيسية من ضمنها الحديد والخشب والألمونيوم بنسبة تصل بين 20 و30 في المئة في العامين الماضيين.
وكان مقاولون قد تحدثوا عن نفاذ مادة الاسمنت ف ي أسواق المملكة وحذروا من نشوء سوق سوداء لمادة الاسمنت التي قد يضطر المقاولون لشرائها بأسعار مرتفعة للوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم.
وقال أحد المقاولين إن البحرين تعتبر نقطة شحن وتعبئة وليس أنتاج، حتى لو فكرنا بإنشاء مصنع لإنتاج الاسمنت في البحرين سيكون التحدي لهذه الفكرة عدم وجود حجر (الرمتيريل) وهو المادة الرئيسية لصناعة الاسمنت».
وأضافوا إن الشركات ملتزمة بالأولويات الوطنية إذ أنها تعمل على أعطاء أسواقها المحلية الأولوية في الحصول على مادة الأسمنت، والمتبقي يتم تصديره إلى الأسواق الخارجية وبالتالي تضعف فرصة البحرين في الحصول على الكميات التي ترغب في استيرادها خصوصاً مع توقف أحد المصانع الرئيسية.
استمرار معاناة أصحاب الأعمال من عدم توافر الأسمنت
المنامة - عباس المغني
تحدث رجال أعمال ومقاولون عن تكبد شركات متصلة بقطاع الإنشاءات خسائر موجعة نتيجة عدم توافر الاسمنت في أسواق البحرين والذي بدأ الأسبوع الماضي نتيجة لتعطل أحد مصانع الأسمنت في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية.
وتعتمد البحرين بصورة كبيرة على استيراد الاسمنت من المنطقة الشرقية في السعودية نتيجة لعدم وجود مصانع إنتاج اسمنت في المملكة وأن التوقعات باستمرار توقف المصنع في السعودي الذي يزود البحرين بكميات كبيرة من استهلاكها لمدة أربعة إلى ستة أشهر سيضاعف من الأضرار التي قد تنتج عن ذلك ما لم يتم اتخاذ إجراءات لزيادة الاستيراد من الدول المجاورة.
وذكروا أن نقص نقص الاسمنت أدى إلى تراجع إنتاج شركاتهم بنحو النصف وأن استمرار هذه المشكلة ستشكل ضربة قوية للمشروعات الجديدة ومصالح أصحاب الأعمال والمستهلكين على السواء ؛إذ ينتظر أن تقفز أسعار الأسمنت إلى مستويات قياسية.
وقال رجل الأعمال المعروف سمير ناس: «إن المشروعات التي تحتاج إلى الكونكريت والخرسانة تأثرت بنقص مادة الاسمنت إلى جانب ارتفاع الكلفة نتيجة دفع رواتب إلى العاملين من دون وجود إنتاج وعمل، وهذا قد يرفع خسائر نقص الاسمنت إلى أرقام حرجة بالنسبة إلى بعض الشركات».
وذكر ناس أن شركة دلمون للخرسانة المملوكة لشركة ناس تراجع إنتاجها إلى النصف خلال بضعة أيام من شح مادة الاسمنت في البحرين، إذ تراجعت العملية الإنتاجية لشركة دلمون إلى 350 طناً من 700 طن يومياً.
وأكد أن الإنتاج في مصنع دلمون للخرسانة يصل إلى نصف نهار وينتهي العمل ويبقى العمال جالسين، لعدم وجود الاسمنت الذي يعتبر المادة الأساسية للعملية الإنتاجية في المصنع.
وأشار إلى أن السوق في دول الخليج بشكل عام يشهد طلباً كبيراً على الاسمنت يفوق الطاقة الإنتاجية الموجودة.
وقال: «إن الإمارات رفعت أسعارها إلى 34 ديناراً للطن وهو سعر أعلى من البحرين، رغم إنها منتجة للمادة ولديها مصانع ضخمة».
وأكد أن المشكلة في الطلب الهائل على مادة الاسمنت إلى جانب تعطل أحد المصانع في السعودية والذي يزود البحرين بكميات كبيرة إلى جانب عدم تنوع مصادر الاستيراد ووضع البحرين مواصفات ومعايير عالية تعتبر من أعلى مواصفات الاسمنت في الشرق الأوسط.
من جهته، قال عادل العالي وهو مسئول كبير في مجموعة الحاج حسن العالي والتي تمتلك مصنعاً للخرسانة: «إن المشكلة ليست في السعر وإنما في عدم توافر مادة الاسمنت نتيجة ارتفاع الطلب بشكل هائل على المادة في دول الخليج».
وأضاف «البحرين بحاجة إلى اسمنت، السعر ليس مهماً، ولكن هل يوجد اسمنت؟»، مؤكداً إلى أن عدم توافر الاسمنت في أسواق البحرين ناتج عن سياسة الاعتماد على الاستيراد وعدم تأمين المواد.
وأكد أهمية دخول البحرين في مشروعات مشتركة مع دول الخليج لصناعة الاسمنت لتأمين حصة استراتيجية للبحرين من مادة أساسية لا يمكن لأي اقتصاد في العالم الاستغناء عنها. وقال: «نعتمد على الاستيراد، الآن الموردون لا يجدون كمية لاستيرادها نتيجة الطلب الهائل»، مشيراً إلى أن الطلب على مادة الاسمنت ارتفع بنسبة 13 في المئة خلال ثلاثة شهور من العام الجاري في دول الخليج في ظل عدم وجود مصانع لها القدرة على توفير هذه النسبة، مؤكداً أن حجم الطلب يفوق الطاقة الإنتاجية للمصانع في المنطقة.
وذكر أن بعض الشركات تواجه مأزق في الوفاء بالتزاماتها تجاه العقود التي وقعتها مع عملائها، مشيراً إلى شح الاسمنت أدى إلى تراجع الإنتاج.
وقال العالي: «إن مصنع الحاج حسن للخرسانة تراجع إنتاجه بنسبة 20 في المئة بداية الأسبوع، والآن ارتفعت نسبة التراجع إلى 30 في المئة، وهو مؤشر يدل على نتائج غير مرغوبة».
وذكر أن البحرين تحتاج إلى 130 ألف طن شهرياً، إلا أن الكمية التي تصل تتراوح بين 80 و90 ألف طن.
وبين أن احد رؤوسا الشركات البحرينية توجه إلى الإمارات للحصول على كمية ثلاثة آلاف طن، لكنه حصل ألفي طن بعد «حب الخشوم» ومناقشات عويصة.
واستغرب بعض رجال الأعمال من عدم وجود مصنع في البحرين على رغم المشروعات الضخمة التي يتم إنشاؤها والتي تبلغ قيمتها نحو 10 مليارات دولار بالإضافة إلى اشتعال عملية التطوير في البنية الأساسية وبناء المساكن. وتشهد دول الخليج مشروعات ضخمة تقدر بمئات المليارات تستهلك كميات هائلة تفوق الطاقة الإنتاجية لمصانع الاسمنت، وهو أمر قد يجعل الدول الخليج تتخذ قراراً بوقف التصدير إلى حين الانتهاء من المشروعات التي تشهدها وتوفي احتياجاتها الوطنية.
وبما أن البحرين تعتبر دولة خدمات وتستورد معظم مواد البناء والمواد الاستهلاكية من الخارج فإنها عرضة لوقوع هزات في الأسعار من مصادرها الرئيسية. فقد قفزت مواد البناء الرئيسية من ضمنها الحديد والخشب والألمونيوم بنسبة تصل بين 20 و30 في المئة في العامين الماضيين.
وكان مقاولون قد تحدثوا عن نفاذ مادة الاسمنت ف ي أسواق المملكة وحذروا من نشوء سوق سوداء لمادة الاسمنت التي قد يضطر المقاولون لشرائها بأسعار مرتفعة للوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم.
وقال أحد المقاولين إن البحرين تعتبر نقطة شحن وتعبئة وليس أنتاج، حتى لو فكرنا بإنشاء مصنع لإنتاج الاسمنت في البحرين سيكون التحدي لهذه الفكرة عدم وجود حجر (الرمتيريل) وهو المادة الرئيسية لصناعة الاسمنت».
وأضافوا إن الشركات ملتزمة بالأولويات الوطنية إذ أنها تعمل على أعطاء أسواقها المحلية الأولوية في الحصول على مادة الأسمنت، والمتبقي يتم تصديره إلى الأسواق الخارجية وبالتالي تضعف فرصة البحرين في الحصول على الكميات التي ترغب في استيرادها خصوصاً مع توقف أحد المصانع الرئيسية.