أبوتركي
27-03-2007, 03:54 AM
نسبة الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية واللحوم 36و85% حتى 2005
القطاع الزراعي يدعم الاقتصاد ب 38مليار ريال رغم الظروف المناخية الجافة
الرياض - تقرير ماجد الحمود
يقوم القطاع الزراعي في المملكة بدور مهم، ويساهم مساهمة فاعلة في الناتج المحلي لدعم الاقتصاد الوطني، وحقق هذا القطاع نهضة تنموية متزايدة، أدت إلى ارتفاع الناتج المحلي من 990مليون ريال ( 264مليون دولار) عام 1970م إلى 38.3مليار ريال ( 10.2مليارات دولار) بالأسعار الجارية و 39.5مليار ريال ( 10.5مليارات دولار) بالأسعار الثابتة عام 2005م، وبمعدل نمو سنوي بلغ 11% خلال تلك الفترة لتصبح مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 5.1% وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الزراعي 1749ريالا ( 446دولارا) عام 2005م وهو ما يزيد عن مثيله في الوطن العربي والبالغ 295دولارا، وعن مثيله على المستوى العالمي والبالغ 260دولارا.
كما يقدر متوسط إنتاجية العامل الزراعي في المملكة عام 2005م بحوالي 63183ريالا (16849دولارا)، ويفوق ذلك متوسط إنتاجية العامل في الوطن العربي البالغ 2963دولارا.
ويعتبر استخدام الميكنة الزراعية مؤشرا مهما للأداء التقني بالقطاع الزراعي، وتشير معدلات استخدام الميكنة الزراعية في المملكة مُعَبَّراً عنها بعدد الجرارات لكل ألف هكتار من المساحة المحصولية إلى أنها قد بلغت 26.6جرارا/1000هكتار، وهو ما يفوق مثيله على المستوى العالمي والبالغ 18.8جرارا/1000هكتار.
وقد بلغ عدد الجرارات في المملكة عام 2005م 32897جرارا، كما بلغت أجهزة الرش المحوري 85196جهازا لري مساحة قدرها 746000هكتار.
مؤشرات الموارد الاقتصادية
تبلغ المساحة الصالحة للزراعة في المملكة 48.3مليون هكتار تشكل 22.7% من إجمالي مساحة البلاد، في حين تبلغ مساحة الأراضي القابلة للاستصلاح 3.8ملايين هكتار.
وبلغ إجمالي عدد الحيازات الزراعية في آخر إحصائية أكثر من 250ألف حيازة، وبلغ إجمالي مساحتها ما يقارب 4.3مايين هكتار، وبمتوسط مساحة الحيازة للوحدة 17.3هكتارا.
ونظرا لأن التنوع الحيوي من العناصر الرئيسية لإحداث التنمية الطبيعية المستدامة، فقد وضعت المملكة البيئة من أولويات اهتماماتها، إذ أنشأت لها هيئة مستقلة تُعنى بشؤونها وهي الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها ومن ضمن مهامها تحديد المناطق المحمية والإشراف عليها ورعايتها.
ويهتم القطاع الزراعي في المملكة بالمحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها للقناعة بدور هذا القطاع ومساهمته في الناتج المحلي للاقتصاد الوطني وباعتباره من أهم مقومات التنمية، لذلك فقد صدرت العديد من الأوامر السامية والتعليمات والأنظمة واللوائح التي تستهدف تقنين استخدامات تلك الموارد والعمل على تنميتها وصيانتها والمحافظة عليها واستمرار عطائها وإنتاجها، دون الإخلال بها أو بالتوازن البيئي، نظرا لتكامل العلاقة بين التنمية والمحافظة على هذه الموارد لتحقيق الأمن الغذائي للسكان.
ولتحقيق تلك الأهداف فقد تم وضع السياسات والبرامج وتنفيذ المشروعات للمحافظة على الموارد الطبيعية، ومنها إقامة مشاريع الري والصرف الصحي في بعض المناطق الزراعية بهدف التغلب على مشكلة ارتفاع منسوب مستوى الماء الأرضي وخفض ملوحة التربة، إضافة إلى رفع كفاءة الري باستخدام التقنية الحديثة كالرشاشات والتنقيط.
ويعتبر مشروع الري والصرف بواحة الأحساء الذي تم انجازه والبدء في تشغيله عام 1972م، أحد المشاريع التي ساعدت على تحسين الأوضاع البيئية والصحية والاجتماعية في الواحة، هذا بالإضافة إلى مشاريع الصرف الزراعي الأخرى، وبعض المشاريع الأخرى الملحقة بالمشروع.
كما تم إصدار نظام المراعي والغابات الذي يهدف إلى المحافظة على الغابات والمراعي بالمملكة ومحتوياتها وتنميتها وتطويرها وتنظيم استغلالها.. وقد تم بموجب هذا النظام إقامة السدود الاعتراضية للسيول على مجاري الأودية بهدف حصر المياه أو نشر وتوزيع مياه الأمطار والسيول على الأراضي. بالإضافة إلى إنشاء محطات إكثار بذور النباتات الرعوية وإنشاء المحميات الرعوية للمحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي وتوفير الأعلاف اللازمة لرعي الحيوانات أثناء فترة الجفاف، كما تم إنشاء بنك البذور والأصول الوراثية الذي يتولى جمع وحفظ البذور والمصادر الوراثية للاستفادة منها في تطوير الأنواع والأصناف النباتية الملائمة للظروف المناخية.
أما في مجال صيد واستثمار الكائنات الحية في المياه الإقليمية للمملكة، فقد تم إصدار نظام ينظم تراخيص مزاولة مهنة صيد الأسماك ومواعيد الصيد ونوعية الشباك المستخدمة في الصيد وتحديد المناطق المحظور الصيد فيها بهدف المحافظة على الثروة السمكية في البلاد وتنميتها واستغلالها الاستغلال الأمثل دون الإخلال بالتوازن البيئي المتعلق بالمصائد البحرية وحمايتها من الصيد الجائر والملوثات البيئية.
التمويل والائتمان الزراعي
وإدراكا للدور الإيجابي والحيوي للتمويل والائتمان الزراعي في إحداث التنمية الزراعية، فقد تم إنشاء البنك الزراعي العربي السعودي عام 1382ه كمؤسسة مصرفية متخصصة تقوم بتقديم التسهيلات الائتمانية للقطاع الزراعي من خلال 13فرعا رئيسيا يتبعها 57مكتبا موزعة على جميع مناطق المملكة. وتستهدف سياسة الائتمان التي يتبعها البنك الزراعي تشجيع المزارعين على الدخول والاستثمار في القطاع الزراعي، ومساعدتهم في تطبيق واستخدام الوسائل الزراعية الحديثة لتحسين الإنتاج كمّاً ونوعاً... ويقوم البنك بمنح القروض القصيرة والمتوسطة الأجل - بدون فوائد - لتمويل مشاريع الإنتاج والتصنيع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني. وقد بلغ إجمالي قيمة القروض التي دفعها البنك الزراعي للمزارعين منذ تأسيسه وحتى نهاية عام 2005م ثمانية وثلاثين(38) مليار ريال.
أما الإعانات الزراعية فقد لعبت دورا مباشرا وكبيرا في كمية ونوعية الإنتاج الزراعي في المملكة مما كان له أكبر الأثر في زيادة الناتج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.
وتقوم سياسة الإعانات الزراعية في المملكة على ثلاثة محاور أساسية:
الدعم السعري
ويختص هذا المحور بالدعم السعري لمدخلات الإنتاج الزراعي لتشجيع المزارعين والمستثمرين على تطوير العملية الإنتاجية من خلال استخدام الميكنة الزراعية وتبنِّي التقنيات الحديثة في كافة العمليات الزراعية، وتقديم هذه الإعانات للآليات والمعدات الزراعية بمقدار 25% من قيمة القرض، كما يتم دفع تكاليف نقل الأبقار المستوردة لإنتاج الحليب عن طريق الجو بنسبة 100%، وقد بلغت قيمة الإعانات المقدمة عن طريق البنك الزراعي حتى نهاية عام 2005م نحو 12.7مليار ريال.
دعم المنتجات الزراعية
ويقوم المحور الثاني على دعم المنتجات الزراعية لتشجيع زراعة بعض المحاصيل والتوسع في إنتاجها لأهميتها الغذائية والإستراتيجية، وقد بلغت جملة الإعانات التي قدمت حتى نهاية عام 2005م حوالي مليار وستمائة وأربعة وخمسين مليون ريال.
شراء الإنتاج بأسعار تشجيعية
ويتمثل المحور الثالث في شراء الإنتاج بأسعار تشجيعية من المزارعين عن طريق المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق وذلك لتوفير مخزون استراتيجي من الحبوب ومنتجاتها، كما أنشأت الدولة مصنعا لتعبئة التمور وشراء التمور الجيدة من المنتجين بسعر تشجيعي دعما لهذا المحصول لأهميته الاقتصادية في المملكة.
برامج ومشروعات مساندة
وإدراكا لأهمية القطاع الزراعي في دعم الاقتصاد الوطني فقد تم تصميم وتنفيذ العديد من البرامج الداعمة والمساندة له مثل الإرشاد الزراعي لتنمية وتطوير وحماية الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتقديم الخدمات مجانا لتشمل الإرشاد وتنمية الموارد البشرية ومكافحة الآفات الزراعية والخدمات البيطرية والمحجرية، حيث أنشأت وزارة الزراعة بدعم من الدولة شبكة متكاملة من المديريات والفروع الزراعية في كافة هجر وقرى ومدن المملكة، وتوعية المزارعين وتقديم كل ما هو جديد في عالم الزراعة وإيصال نتائج الأبحاث الزراعية إليهم عن طريق البرامج الإعلامية المختلفة من خلال الإذاعة والتلفزيون والمجلات والكتيبات والنشرات الإرشادية المتخصصة، بالإضافة إلى إنشاء حقول إرشادية قريبة من المزارعين لتدريبهم واطلاعهم عن كثب على التجارب الزراعية ونتائجها، وتوجيه النصح والمشورة لهم لتبني زراعة المحاصيل ذات المردود الإيجابي.
ويوجد بالمملكة عدد من مراكز ومحطات الأبحاث والتنمية الزراعية التي تقوم بإجراء التجارب وحل المشكلات والعقبات التي تواجه المزارعين واستنباط المحاصيل الزراعية ذات المواصفات الجيدة والملائمة للظروف المناخية بالمملكة، إضافة إلى المحافظة على المحاصيل الزراعية السائدة وتنميتها وتطويرها، كما تتوافر مراكز لأبحاث الثروة السمكية ومراكز لأبحاث الجراد، ومختبر للهندسة الوراثية.
الواقع الزراعي والغذائي
كان من نتائج سياسات الدعم المتواصل والتشجيع المستمر لحكومة المملكة للقطاع الخاص للاستثمار في القطاع الزراعي باستخدام أحدث التقنيات المتاحة في العالم بعد تطويعها لظروف المملكة الأثر الفاعل في النهضة الزراعية التي تشهدها المملكة اليوم، فقد ارتفعت المساحة المحصولية من نحو (15) ألف هكتار فقط عام 1975م لتصل إلى نحو (1.1) مليون هكتار عام 2005م، وبذلك تمكنت المملكة بفضل من الله تحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من السلع الزراعية الغذائية كالقمح والتمور وبيض المائدة والألبان الطازجة، كما وصلت في إنتاجها من السلع الزراعية الغذائية الأخرى إلى مراحل متقدمة من الاكتفاء الذاتي، حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي عام 2005م نحو 85% من منتجات الخضار، ونحو 65% من الفواكه، 48% في اللحوم الحمراء، 36% في الأسماك، 55% في لحوم الدواجن، وقد انعكس كل ذلك إيجابيا على المستوى الغذائي للمواطنين والمقيمين على حد سواء فبلغ النصيب السنوي للفرد بالمملكة من مختلف السلع الغذائية نحو (531.7) كيلو غراما، ونصيبه اليومي من الطاقة حوالي (3000) سعر حراري وتضاهي هذه المعدلات ما يحصل عليه الفرد في الدول المتقدمة.
وتتوجه المملكة في سياساتها الزراعية في هذه المرحلة إلى تشجيع المزارعين للتركيز على تنويع الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وإلى الاستثمار في الصناعات الزراعية التحويلية وتصنيع المعدات والأدوات الزراعية الملائمة للظروف البيئية والمناخية للمملكة وتصنيع مدخلات الإنتاج الزراعي والأسمدة والمبيدات وإنتاج التقاوي المحسنة وغير ذلك من مدخلات الإنتاج الأخرى.
القطاع الزراعي يدعم الاقتصاد ب 38مليار ريال رغم الظروف المناخية الجافة
الرياض - تقرير ماجد الحمود
يقوم القطاع الزراعي في المملكة بدور مهم، ويساهم مساهمة فاعلة في الناتج المحلي لدعم الاقتصاد الوطني، وحقق هذا القطاع نهضة تنموية متزايدة، أدت إلى ارتفاع الناتج المحلي من 990مليون ريال ( 264مليون دولار) عام 1970م إلى 38.3مليار ريال ( 10.2مليارات دولار) بالأسعار الجارية و 39.5مليار ريال ( 10.5مليارات دولار) بالأسعار الثابتة عام 2005م، وبمعدل نمو سنوي بلغ 11% خلال تلك الفترة لتصبح مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 5.1% وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الزراعي 1749ريالا ( 446دولارا) عام 2005م وهو ما يزيد عن مثيله في الوطن العربي والبالغ 295دولارا، وعن مثيله على المستوى العالمي والبالغ 260دولارا.
كما يقدر متوسط إنتاجية العامل الزراعي في المملكة عام 2005م بحوالي 63183ريالا (16849دولارا)، ويفوق ذلك متوسط إنتاجية العامل في الوطن العربي البالغ 2963دولارا.
ويعتبر استخدام الميكنة الزراعية مؤشرا مهما للأداء التقني بالقطاع الزراعي، وتشير معدلات استخدام الميكنة الزراعية في المملكة مُعَبَّراً عنها بعدد الجرارات لكل ألف هكتار من المساحة المحصولية إلى أنها قد بلغت 26.6جرارا/1000هكتار، وهو ما يفوق مثيله على المستوى العالمي والبالغ 18.8جرارا/1000هكتار.
وقد بلغ عدد الجرارات في المملكة عام 2005م 32897جرارا، كما بلغت أجهزة الرش المحوري 85196جهازا لري مساحة قدرها 746000هكتار.
مؤشرات الموارد الاقتصادية
تبلغ المساحة الصالحة للزراعة في المملكة 48.3مليون هكتار تشكل 22.7% من إجمالي مساحة البلاد، في حين تبلغ مساحة الأراضي القابلة للاستصلاح 3.8ملايين هكتار.
وبلغ إجمالي عدد الحيازات الزراعية في آخر إحصائية أكثر من 250ألف حيازة، وبلغ إجمالي مساحتها ما يقارب 4.3مايين هكتار، وبمتوسط مساحة الحيازة للوحدة 17.3هكتارا.
ونظرا لأن التنوع الحيوي من العناصر الرئيسية لإحداث التنمية الطبيعية المستدامة، فقد وضعت المملكة البيئة من أولويات اهتماماتها، إذ أنشأت لها هيئة مستقلة تُعنى بشؤونها وهي الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها ومن ضمن مهامها تحديد المناطق المحمية والإشراف عليها ورعايتها.
ويهتم القطاع الزراعي في المملكة بالمحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها للقناعة بدور هذا القطاع ومساهمته في الناتج المحلي للاقتصاد الوطني وباعتباره من أهم مقومات التنمية، لذلك فقد صدرت العديد من الأوامر السامية والتعليمات والأنظمة واللوائح التي تستهدف تقنين استخدامات تلك الموارد والعمل على تنميتها وصيانتها والمحافظة عليها واستمرار عطائها وإنتاجها، دون الإخلال بها أو بالتوازن البيئي، نظرا لتكامل العلاقة بين التنمية والمحافظة على هذه الموارد لتحقيق الأمن الغذائي للسكان.
ولتحقيق تلك الأهداف فقد تم وضع السياسات والبرامج وتنفيذ المشروعات للمحافظة على الموارد الطبيعية، ومنها إقامة مشاريع الري والصرف الصحي في بعض المناطق الزراعية بهدف التغلب على مشكلة ارتفاع منسوب مستوى الماء الأرضي وخفض ملوحة التربة، إضافة إلى رفع كفاءة الري باستخدام التقنية الحديثة كالرشاشات والتنقيط.
ويعتبر مشروع الري والصرف بواحة الأحساء الذي تم انجازه والبدء في تشغيله عام 1972م، أحد المشاريع التي ساعدت على تحسين الأوضاع البيئية والصحية والاجتماعية في الواحة، هذا بالإضافة إلى مشاريع الصرف الزراعي الأخرى، وبعض المشاريع الأخرى الملحقة بالمشروع.
كما تم إصدار نظام المراعي والغابات الذي يهدف إلى المحافظة على الغابات والمراعي بالمملكة ومحتوياتها وتنميتها وتطويرها وتنظيم استغلالها.. وقد تم بموجب هذا النظام إقامة السدود الاعتراضية للسيول على مجاري الأودية بهدف حصر المياه أو نشر وتوزيع مياه الأمطار والسيول على الأراضي. بالإضافة إلى إنشاء محطات إكثار بذور النباتات الرعوية وإنشاء المحميات الرعوية للمحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي وتوفير الأعلاف اللازمة لرعي الحيوانات أثناء فترة الجفاف، كما تم إنشاء بنك البذور والأصول الوراثية الذي يتولى جمع وحفظ البذور والمصادر الوراثية للاستفادة منها في تطوير الأنواع والأصناف النباتية الملائمة للظروف المناخية.
أما في مجال صيد واستثمار الكائنات الحية في المياه الإقليمية للمملكة، فقد تم إصدار نظام ينظم تراخيص مزاولة مهنة صيد الأسماك ومواعيد الصيد ونوعية الشباك المستخدمة في الصيد وتحديد المناطق المحظور الصيد فيها بهدف المحافظة على الثروة السمكية في البلاد وتنميتها واستغلالها الاستغلال الأمثل دون الإخلال بالتوازن البيئي المتعلق بالمصائد البحرية وحمايتها من الصيد الجائر والملوثات البيئية.
التمويل والائتمان الزراعي
وإدراكا للدور الإيجابي والحيوي للتمويل والائتمان الزراعي في إحداث التنمية الزراعية، فقد تم إنشاء البنك الزراعي العربي السعودي عام 1382ه كمؤسسة مصرفية متخصصة تقوم بتقديم التسهيلات الائتمانية للقطاع الزراعي من خلال 13فرعا رئيسيا يتبعها 57مكتبا موزعة على جميع مناطق المملكة. وتستهدف سياسة الائتمان التي يتبعها البنك الزراعي تشجيع المزارعين على الدخول والاستثمار في القطاع الزراعي، ومساعدتهم في تطبيق واستخدام الوسائل الزراعية الحديثة لتحسين الإنتاج كمّاً ونوعاً... ويقوم البنك بمنح القروض القصيرة والمتوسطة الأجل - بدون فوائد - لتمويل مشاريع الإنتاج والتصنيع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني. وقد بلغ إجمالي قيمة القروض التي دفعها البنك الزراعي للمزارعين منذ تأسيسه وحتى نهاية عام 2005م ثمانية وثلاثين(38) مليار ريال.
أما الإعانات الزراعية فقد لعبت دورا مباشرا وكبيرا في كمية ونوعية الإنتاج الزراعي في المملكة مما كان له أكبر الأثر في زيادة الناتج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.
وتقوم سياسة الإعانات الزراعية في المملكة على ثلاثة محاور أساسية:
الدعم السعري
ويختص هذا المحور بالدعم السعري لمدخلات الإنتاج الزراعي لتشجيع المزارعين والمستثمرين على تطوير العملية الإنتاجية من خلال استخدام الميكنة الزراعية وتبنِّي التقنيات الحديثة في كافة العمليات الزراعية، وتقديم هذه الإعانات للآليات والمعدات الزراعية بمقدار 25% من قيمة القرض، كما يتم دفع تكاليف نقل الأبقار المستوردة لإنتاج الحليب عن طريق الجو بنسبة 100%، وقد بلغت قيمة الإعانات المقدمة عن طريق البنك الزراعي حتى نهاية عام 2005م نحو 12.7مليار ريال.
دعم المنتجات الزراعية
ويقوم المحور الثاني على دعم المنتجات الزراعية لتشجيع زراعة بعض المحاصيل والتوسع في إنتاجها لأهميتها الغذائية والإستراتيجية، وقد بلغت جملة الإعانات التي قدمت حتى نهاية عام 2005م حوالي مليار وستمائة وأربعة وخمسين مليون ريال.
شراء الإنتاج بأسعار تشجيعية
ويتمثل المحور الثالث في شراء الإنتاج بأسعار تشجيعية من المزارعين عن طريق المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق وذلك لتوفير مخزون استراتيجي من الحبوب ومنتجاتها، كما أنشأت الدولة مصنعا لتعبئة التمور وشراء التمور الجيدة من المنتجين بسعر تشجيعي دعما لهذا المحصول لأهميته الاقتصادية في المملكة.
برامج ومشروعات مساندة
وإدراكا لأهمية القطاع الزراعي في دعم الاقتصاد الوطني فقد تم تصميم وتنفيذ العديد من البرامج الداعمة والمساندة له مثل الإرشاد الزراعي لتنمية وتطوير وحماية الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتقديم الخدمات مجانا لتشمل الإرشاد وتنمية الموارد البشرية ومكافحة الآفات الزراعية والخدمات البيطرية والمحجرية، حيث أنشأت وزارة الزراعة بدعم من الدولة شبكة متكاملة من المديريات والفروع الزراعية في كافة هجر وقرى ومدن المملكة، وتوعية المزارعين وتقديم كل ما هو جديد في عالم الزراعة وإيصال نتائج الأبحاث الزراعية إليهم عن طريق البرامج الإعلامية المختلفة من خلال الإذاعة والتلفزيون والمجلات والكتيبات والنشرات الإرشادية المتخصصة، بالإضافة إلى إنشاء حقول إرشادية قريبة من المزارعين لتدريبهم واطلاعهم عن كثب على التجارب الزراعية ونتائجها، وتوجيه النصح والمشورة لهم لتبني زراعة المحاصيل ذات المردود الإيجابي.
ويوجد بالمملكة عدد من مراكز ومحطات الأبحاث والتنمية الزراعية التي تقوم بإجراء التجارب وحل المشكلات والعقبات التي تواجه المزارعين واستنباط المحاصيل الزراعية ذات المواصفات الجيدة والملائمة للظروف المناخية بالمملكة، إضافة إلى المحافظة على المحاصيل الزراعية السائدة وتنميتها وتطويرها، كما تتوافر مراكز لأبحاث الثروة السمكية ومراكز لأبحاث الجراد، ومختبر للهندسة الوراثية.
الواقع الزراعي والغذائي
كان من نتائج سياسات الدعم المتواصل والتشجيع المستمر لحكومة المملكة للقطاع الخاص للاستثمار في القطاع الزراعي باستخدام أحدث التقنيات المتاحة في العالم بعد تطويعها لظروف المملكة الأثر الفاعل في النهضة الزراعية التي تشهدها المملكة اليوم، فقد ارتفعت المساحة المحصولية من نحو (15) ألف هكتار فقط عام 1975م لتصل إلى نحو (1.1) مليون هكتار عام 2005م، وبذلك تمكنت المملكة بفضل من الله تحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من السلع الزراعية الغذائية كالقمح والتمور وبيض المائدة والألبان الطازجة، كما وصلت في إنتاجها من السلع الزراعية الغذائية الأخرى إلى مراحل متقدمة من الاكتفاء الذاتي، حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي عام 2005م نحو 85% من منتجات الخضار، ونحو 65% من الفواكه، 48% في اللحوم الحمراء، 36% في الأسماك، 55% في لحوم الدواجن، وقد انعكس كل ذلك إيجابيا على المستوى الغذائي للمواطنين والمقيمين على حد سواء فبلغ النصيب السنوي للفرد بالمملكة من مختلف السلع الغذائية نحو (531.7) كيلو غراما، ونصيبه اليومي من الطاقة حوالي (3000) سعر حراري وتضاهي هذه المعدلات ما يحصل عليه الفرد في الدول المتقدمة.
وتتوجه المملكة في سياساتها الزراعية في هذه المرحلة إلى تشجيع المزارعين للتركيز على تنويع الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وإلى الاستثمار في الصناعات الزراعية التحويلية وتصنيع المعدات والأدوات الزراعية الملائمة للظروف البيئية والمناخية للمملكة وتصنيع مدخلات الإنتاج الزراعي والأسمدة والمبيدات وإنتاج التقاوي المحسنة وغير ذلك من مدخلات الإنتاج الأخرى.