Love143
27-07-2005, 06:55 PM
الشركات متهمة بالمبالغة فيها لتمويل مشروعات
علاوات الإصدار تلتهم أرباح "الصغار" في بورصة الإمارات
دبي – العربية.نت
اتهمت مصادر مالية إماراتية بعض الشركات المساهمة العامة بفرض علاوات إصدار مبالغ فيها على أسهم زيادات رؤوس الأموال, وذلك لتمويل مشروعاتها الجديدة بدلا من اللجوء إلى السوق المصرفية, الأمر الذي الذي سحب السيولة من السوق ومثل ضغوطا على أسعار الأسهم ودفع صغار المستثمرين إلى تسييل محافظهم بأسعار منخفضة لتمويل الزيادات في رؤوس الأموال.
وقالت إنه بالرغم من أن الزيادات في علاوات الإصدار ستكون جزءا من حقوق المساهمين في الشركات إلا أن هناك فئة متضررة من هذه العملية وهي مجموعات صغار المستثمرين الذين دخلوا السوق لجني أرباح سريعة من وراء المضاربات واعتمادا على تمويلات وقروض بنكية, حيث اضطروا إلى بيع أسهم بأسعار متدنية نسبيا مما مكن المستثمرين الكبار من الشراء بمبالغ قليلة وبالتالي فإن الزيادات في حقوق المساهمين كانت من نصيب شريحة واحدة وليس كل من استثمر في السوق.
وأضافت, بحسب ما نشرته جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية الأربعاء 27/7/2005، إن تحليل الارتباك، الذي نتج عن زيادات رؤوس الأموال بشكل عشوائي وغير مبرر، يظهر أن الشركات المساهمة لم تساهم فقط في خلخلة مستويات السيولة المتاحة بل في امتصاص الأرباح التي حققها المستثمرون خلال فترة انتعاش السوق منذ بداية العام الماضي وحتى النصف الأول من العام الحالي.
الشركات أصبحت "مراكز قوة"
ووصفت المصادر تلك الشركات بـ"مراكز قوة" لأن وزارة الاقتصاد والتخطيط لم تستطع أن تكبح جماحها في التسابق لمضاعفة رؤوس أموالها وفرض علاوات إصدار عالية أدت إلى امتصاص السيولة المتوفرة لدى المتعاملين في الأسواق المالية.
وأشارت, إلى أن وزارة الاقتصاد التي فرضت قرارا بربط الإصدارات الجديدة بدراسات جدوى لم تطبق هذا الإجراء على الشركات التي طلبت زيادة رؤوس أموالها بالرغم من أن الزيادات التي طلبتها تزيد كثيرا عن رؤوس أموال الشركات الجديدة.
وأوضحت أن الشركات رفضت في بعض الحالات قبول رأي الوزارة في تخفيض قيمة علاوات الإصدار وتمسكت بتشريع ساري المفعول يتيح للشركات أن تفرض علاوة إصدار لا تزيد عن نسبة 50% من القيمة السوقية للسهم عند صدور قرار بزيادة رأس مال الشركة, مضيفة أنه باستثناء حالات قليلة فإن الشركات فرضت الحد الأقصى لعلاوة الإصدار بدون مراعاة لتأثير ذلك على السيولة أو على المساهمين الصغار.
ولم تستبعد المصادر أن تكون بعض الشركات المساهمة قد سعت في الشهور الأولى من العام الحالي إلى رفع القيمة السوقية لأسهمها وذلك توطئة لقرار زيادة رؤوس الأموال وفرض علاوات إصدار عالية.
يذكر أن رئيس قسم الشركات بوزارة الاقتصاد أحمد الحوسني قال إن الوزارة تعد قرارين وزاريين جديدين لضبط عملية إصدار قرارات بزيادة رأس المال ومقدار علاوة الإصدار وذلك في ضوء تجربة الأسابيع القليلة الماضية التي شهدت تدافعا من الشركات لزيادة رؤوس أموالها.
علاوات الإصدار تلتهم أرباح "الصغار" في بورصة الإمارات
دبي – العربية.نت
اتهمت مصادر مالية إماراتية بعض الشركات المساهمة العامة بفرض علاوات إصدار مبالغ فيها على أسهم زيادات رؤوس الأموال, وذلك لتمويل مشروعاتها الجديدة بدلا من اللجوء إلى السوق المصرفية, الأمر الذي الذي سحب السيولة من السوق ومثل ضغوطا على أسعار الأسهم ودفع صغار المستثمرين إلى تسييل محافظهم بأسعار منخفضة لتمويل الزيادات في رؤوس الأموال.
وقالت إنه بالرغم من أن الزيادات في علاوات الإصدار ستكون جزءا من حقوق المساهمين في الشركات إلا أن هناك فئة متضررة من هذه العملية وهي مجموعات صغار المستثمرين الذين دخلوا السوق لجني أرباح سريعة من وراء المضاربات واعتمادا على تمويلات وقروض بنكية, حيث اضطروا إلى بيع أسهم بأسعار متدنية نسبيا مما مكن المستثمرين الكبار من الشراء بمبالغ قليلة وبالتالي فإن الزيادات في حقوق المساهمين كانت من نصيب شريحة واحدة وليس كل من استثمر في السوق.
وأضافت, بحسب ما نشرته جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية الأربعاء 27/7/2005، إن تحليل الارتباك، الذي نتج عن زيادات رؤوس الأموال بشكل عشوائي وغير مبرر، يظهر أن الشركات المساهمة لم تساهم فقط في خلخلة مستويات السيولة المتاحة بل في امتصاص الأرباح التي حققها المستثمرون خلال فترة انتعاش السوق منذ بداية العام الماضي وحتى النصف الأول من العام الحالي.
الشركات أصبحت "مراكز قوة"
ووصفت المصادر تلك الشركات بـ"مراكز قوة" لأن وزارة الاقتصاد والتخطيط لم تستطع أن تكبح جماحها في التسابق لمضاعفة رؤوس أموالها وفرض علاوات إصدار عالية أدت إلى امتصاص السيولة المتوفرة لدى المتعاملين في الأسواق المالية.
وأشارت, إلى أن وزارة الاقتصاد التي فرضت قرارا بربط الإصدارات الجديدة بدراسات جدوى لم تطبق هذا الإجراء على الشركات التي طلبت زيادة رؤوس أموالها بالرغم من أن الزيادات التي طلبتها تزيد كثيرا عن رؤوس أموال الشركات الجديدة.
وأوضحت أن الشركات رفضت في بعض الحالات قبول رأي الوزارة في تخفيض قيمة علاوات الإصدار وتمسكت بتشريع ساري المفعول يتيح للشركات أن تفرض علاوة إصدار لا تزيد عن نسبة 50% من القيمة السوقية للسهم عند صدور قرار بزيادة رأس مال الشركة, مضيفة أنه باستثناء حالات قليلة فإن الشركات فرضت الحد الأقصى لعلاوة الإصدار بدون مراعاة لتأثير ذلك على السيولة أو على المساهمين الصغار.
ولم تستبعد المصادر أن تكون بعض الشركات المساهمة قد سعت في الشهور الأولى من العام الحالي إلى رفع القيمة السوقية لأسهمها وذلك توطئة لقرار زيادة رؤوس الأموال وفرض علاوات إصدار عالية.
يذكر أن رئيس قسم الشركات بوزارة الاقتصاد أحمد الحوسني قال إن الوزارة تعد قرارين وزاريين جديدين لضبط عملية إصدار قرارات بزيادة رأس المال ومقدار علاوة الإصدار وذلك في ضوء تجربة الأسابيع القليلة الماضية التي شهدت تدافعا من الشركات لزيادة رؤوس أموالها.