أبوتركي
27-03-2007, 05:07 AM
مجلس الذهب العالمي لـ "الاقتصادية": القرار سيحد من عمليات التهريب والبيع المغشوش للذهب
السعودية تقر خفض رسوم الحماية الجمركية على الذهب إلى 5 %
- محمد البيشي من الرياض - 09/03/1428هـ
قرر مجلس الوزراء أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز تخفيض رسوم الحماية الجمركية على الحلي والمجوهرات من ذهب ومصنوعات الصياغة من ذهب، وإخضاعها لفئة الرسم ( 5 في المائة ).
وجاء هذا الإجراء بعد إطلاع مجلس الوزراء على التوصيات التي تقدم بها وزير المالية حول موضوع رسوم الحماية على المشغولات الذهبية واقتراحه إخضاعها لفئة الرسم ( 5 في المائة ).
وعلق مجلس الذهب العالمي على القرار الجديد بأنه خطوة ممتازة نحو فتح مجال أوسع للمنافسة وتحسين المنتج الوطني والصناعة الوطنية السعودية في مجال الذهب والمجوهرات، مشيرا إلى أن القرار سيضع المملكة من جديد على خريطة الدول المتقدمة في مجال تسويق الذهب، نظرا لما تمتلكه من ميزة تنافسية تتمثل في السياحة الدينية وزوار مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وقال لـ "الاقتصادية" معاذ بركات الرئيس التنفيذي لمجلس الذهب العالمي في الشروق الأوسط وإفريقيا، أن قرار خفض الرسوم على الذهب في السعودية، سيرفع من معدلات استهلاك الذهب والتي شهدت تراجعا طفيفا في الفترة الماضية، كما أنه سيدفع بمستوى الحركة في أسواق الذهب في السعودية نحو المزيد من النشاط.
وتوقع بركات أن يسهم القرار في التقليل من هجرة رؤوس الأموال السعودية إلى الدول المجاورة للمملكة، إلى جانب أنه سيحد من عمليات التهريب والبيع غير المشروع والتي كان لارتفاع رسوم الحماية الجمركية على المجوهرات والمشغولات الذهبية، أثر غير مباشر لظهورها في السوق السعودية.
وبين الرئيس التنفيذي لمجلس الذهب العالمي في الشرق الأوسط أن خفض الجمرك على الذهب، خطوة متطورة تؤكد حرص السعودية على فتح أسواقها أمام المستثمرين الأجانب، وتطبيق مثالي لمفاهيم ومتطلبات منظمة التجارة العالمية، وزاد" الحقيقة أننا على صعيد مجلس الذهب العالمي نثمن ونقدر هذه الخطوة في سوق يعتبر من أكبر أسواق المنطقة".
وأوضح بركات أن التقديرات كانت تشير إلى ارتفاع معدل استهلاك الذهب في المملكة إلى 180 طنا في 2006، ، إلا أنه ونتيجة لارتفاع الأسعار فإن حجم الاستهلاك سار ببطء العام الماضي ومطلع العام الجاري خصوصا في أسواق المنطقة ومنها السعودية.
وبين بركات أن الشهر الأول من عام 2006 شهد عمليات تبديل واسعة للذهب في السوق السعودية، استفاد منها الأفراد والتجار المتعاملون مع السوق اليومية، ومع ذلك فإن مستوى الاستهلاك والمبيعات شهد انخفاضا نسبيا مقارنة بنهاية عام 2005.
وأشار بركات إلى أن هناك عوامل محلية في السعودية تدفع بارتفاع الطلب في المملكة كان آخرها هذا الخفض في مستوى الجمرك، إذ تحتل السعودية المرتبة الخامسة بين أكثر الدول استهلاكاً للذهب في العالم، ويبلغ متوسط استهلاك الفرد من الذهب ثمانية جرامات سنوياً، ما يعكس توجهاً ثقافياً مصحوباً بقوة شرائية عالية ومدعوماً بمتوسط عالٍ نسبياً لدخل الفرد يبلغ نحو ثمانية آلاف دولار سنوياً.
ونوه بركات إلى أن سوق الذهب السعودي يتكون من نحو ستة آلاف متجر لبيع المصوغات بالتجزئة، ونحو 250 ورشة تصنيع من بينها 30 من ذوي التجهيزات الكبيرة، ونحو 700 ورشة إصلاح، كما أنه تتم حاليا تلبية 76 في المائة من إجمالي الطلب المحلي السنوي من خلال الاستيراد، و19 في المائة من خلال إعادة تدوير الذهب المشترى من السوق المحلية، والنسبة المتبقية وهي 3 في المائة من الإنتاج المحلي.
السعودية تقر خفض رسوم الحماية الجمركية على الذهب إلى 5 %
- محمد البيشي من الرياض - 09/03/1428هـ
قرر مجلس الوزراء أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز تخفيض رسوم الحماية الجمركية على الحلي والمجوهرات من ذهب ومصنوعات الصياغة من ذهب، وإخضاعها لفئة الرسم ( 5 في المائة ).
وجاء هذا الإجراء بعد إطلاع مجلس الوزراء على التوصيات التي تقدم بها وزير المالية حول موضوع رسوم الحماية على المشغولات الذهبية واقتراحه إخضاعها لفئة الرسم ( 5 في المائة ).
وعلق مجلس الذهب العالمي على القرار الجديد بأنه خطوة ممتازة نحو فتح مجال أوسع للمنافسة وتحسين المنتج الوطني والصناعة الوطنية السعودية في مجال الذهب والمجوهرات، مشيرا إلى أن القرار سيضع المملكة من جديد على خريطة الدول المتقدمة في مجال تسويق الذهب، نظرا لما تمتلكه من ميزة تنافسية تتمثل في السياحة الدينية وزوار مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وقال لـ "الاقتصادية" معاذ بركات الرئيس التنفيذي لمجلس الذهب العالمي في الشروق الأوسط وإفريقيا، أن قرار خفض الرسوم على الذهب في السعودية، سيرفع من معدلات استهلاك الذهب والتي شهدت تراجعا طفيفا في الفترة الماضية، كما أنه سيدفع بمستوى الحركة في أسواق الذهب في السعودية نحو المزيد من النشاط.
وتوقع بركات أن يسهم القرار في التقليل من هجرة رؤوس الأموال السعودية إلى الدول المجاورة للمملكة، إلى جانب أنه سيحد من عمليات التهريب والبيع غير المشروع والتي كان لارتفاع رسوم الحماية الجمركية على المجوهرات والمشغولات الذهبية، أثر غير مباشر لظهورها في السوق السعودية.
وبين الرئيس التنفيذي لمجلس الذهب العالمي في الشرق الأوسط أن خفض الجمرك على الذهب، خطوة متطورة تؤكد حرص السعودية على فتح أسواقها أمام المستثمرين الأجانب، وتطبيق مثالي لمفاهيم ومتطلبات منظمة التجارة العالمية، وزاد" الحقيقة أننا على صعيد مجلس الذهب العالمي نثمن ونقدر هذه الخطوة في سوق يعتبر من أكبر أسواق المنطقة".
وأوضح بركات أن التقديرات كانت تشير إلى ارتفاع معدل استهلاك الذهب في المملكة إلى 180 طنا في 2006، ، إلا أنه ونتيجة لارتفاع الأسعار فإن حجم الاستهلاك سار ببطء العام الماضي ومطلع العام الجاري خصوصا في أسواق المنطقة ومنها السعودية.
وبين بركات أن الشهر الأول من عام 2006 شهد عمليات تبديل واسعة للذهب في السوق السعودية، استفاد منها الأفراد والتجار المتعاملون مع السوق اليومية، ومع ذلك فإن مستوى الاستهلاك والمبيعات شهد انخفاضا نسبيا مقارنة بنهاية عام 2005.
وأشار بركات إلى أن هناك عوامل محلية في السعودية تدفع بارتفاع الطلب في المملكة كان آخرها هذا الخفض في مستوى الجمرك، إذ تحتل السعودية المرتبة الخامسة بين أكثر الدول استهلاكاً للذهب في العالم، ويبلغ متوسط استهلاك الفرد من الذهب ثمانية جرامات سنوياً، ما يعكس توجهاً ثقافياً مصحوباً بقوة شرائية عالية ومدعوماً بمتوسط عالٍ نسبياً لدخل الفرد يبلغ نحو ثمانية آلاف دولار سنوياً.
ونوه بركات إلى أن سوق الذهب السعودي يتكون من نحو ستة آلاف متجر لبيع المصوغات بالتجزئة، ونحو 250 ورشة تصنيع من بينها 30 من ذوي التجهيزات الكبيرة، ونحو 700 ورشة إصلاح، كما أنه تتم حاليا تلبية 76 في المائة من إجمالي الطلب المحلي السنوي من خلال الاستيراد، و19 في المائة من خلال إعادة تدوير الذهب المشترى من السوق المحلية، والنسبة المتبقية وهي 3 في المائة من الإنتاج المحلي.