أبوتركي
27-03-2007, 05:15 AM
د.العبدالله: المركز المالي رخَّص لـ «41» شركة عالمية.. والنمو الاقتصادي فرصة لشركات التأمين
كتب - ضياء إبراهيم
قال الدكتور حسين علي العبدالله، المدير التنفيذي لهيئة الاستثمار القطرية نائب رئيس هيئة مركز قطر للمال، ان دولة قطر تخطط لانفاق الـ 130 مليار دولار اميركي على مشاريع الطاقة والبنية التحتية والسياحة.
واضاف في كلمة له افتتح بهـا ملتقى قطر أمس ان قطر تلتزم باستثمار موارد طاقتها في بناء بنية تحتية تشكل منطلقا فعالا في مجالات الصناعة والأعمال والثقافة والمواصلات والتنمية الاجتماعية، مؤكدا ان رأس المال البشري يمثل الركزية الاساسية في هذا الجانب الاستثماري من خلال العمل على تطوير رأس مال البشري والبيئة البشرية في قطر بالتزامن مع ما يتم تطويره من مجالات في الدولة.
ويهدف «ملتقى قطر» وهو المؤتمر الذي نظم خصيصا لصناعة التأمين وإعادة التأمين الدولية الى إطلاع ابرز المؤسسات العاملة في هذه الصناعة على المستوى العالمي على ما يوفره قطاع التأمين من فرص تتزايد بشكل متسارع في قطر ومنطقة الشرق الأوسط. وقد قامت هيئة مركز قطر للمال، بالتعاون مع مجلة «غلوبال ري إنشورانس» بتنظيم هذا المؤتمر الذي يستمر يومين ويشارك فيه ممثلون عن شركات التأمين العالمية والإقليمية والذي يسعون لاغتنام الفرص السانحة في مجال التأمين هنا أو يرغبون في معرفة المزيد عن إمكانات الأعمال في مجال التأمين وإعادة التأمين في قطر والمنطقة.
وقال الدكتور حسين علي العبدالله، ان المؤتمر يتضمن عدة جلسات تهدف لتسليط الضوء على دور مركز قطر للمال في تطوير قطاع التأمين في قطر، واستعراض لأبرز الاستثمارات الرأسمالية التي تقوم بها مؤسسات قطرية.
واعرب العبدالله عن أن يكون المؤتمر فرصة جيدة ومجدية من خلالها يتعرف رجال الاعمال على الفرص المثيرة التي يتيحها الاقتصاد القطري للمؤمنين ومعيدي التأمين الدوليين لما يتمتع به من ديناميكية وانفتاح.
واستعرض المؤتمر الاستثمارات الرأسمالية التي تقوم بها مؤسسات قطرية مثل اللؤلؤة وناقلات وراس غاز والخطوط الجوية القطرية، وعروض حول أوجه محددة من صناعة التأمين مقدمة من قبل شركات مثل أيروسبيس ويليس وإنسوريون، وسوف يختتم الملتقى بمناقشة تجريها هيئة دولية تضم ممثلين عن هيئة التصنيف «ستاندرد آند بورز» و«مارس» و«آسيا كابيتال ري» و«أكسا غلف».
وقال العبدالله في كلمته: لقد تم تصميم مركز قطر للمال ليلبي احتياجات مجتمع المال من خلال هيئة تنظيمية بنظام قانوني من النوع والمستوى المألوفين لدى الشركات والمؤسسات التي تعمل في أهم المراكز العالمية في العالم، مشيرا الى انه تم الترخيص حتى الآن لـ 41 شركة ذات مستوى عال.
وفي تصريحات صحفية اكد العبدالله اهمية قطاع التأمين وقال ان على شركات التأمين ان تقوم بالتوعية الضروية لاهمية هذه القطاع الحيوي، مشيرا الى ان شركات التأمين هي المعنية بزيادة حجم النمو في هذا القطاع.
واضاف انه على ارض الواقع هناك شركات تأمين خطت خطوات عملية في سبيل تطوير هذا القطاع في شتى مجالاته.
وقال: ان قطاع التأمين في دول المنطقة يشهد نموا مترافقا مع النمو الاقتصادي في كافة مجالاته وفي قطر خاصة هناك استثمارت كبيرة لا سيما في قطاع الغاز وفي صناعة الناقلات التي تخطط الشركات القطرية لامتلاكها فهناك فرصة تأمينية لاكثر من 60 ناقلة تحتاج لتأمين وهناك ايضا فرص تأمينية في القطاع العقاري.
واضاف: كما ذكرنا ان السوق القطري يحقق استثمارت ضخمة ورسالتنا في هذا المؤتمر انه بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لدينا استراتيجية مهمة نسعى من خلالها الى تطوير واضح لمستقبلنا الاقتصادي وخطط طموحة وواعدة وقد كان انشاء مركز قطر المالي نافذة مهمة للشركات العالمية من خلال قوانينه ومعاييره المشجعة على الدخول للسوق القطري والاستفادة من الفرص التي يقدمها.واشار الى ان قطر تخطط لاستثمارنحو 130 مليار دولار اميركي خلال الاعوام القادمة بالاضافة لانها تحتل موقعا متقدما في التصنيف الائتماني لشركات التقييم العالمية كتقييم «ستاندر آند بورز» الاخير.
وقال ان في قطاع الطاقة قطر تنتج حاليا نحو 36 مليون طن من الغاز المسال وتسعى في عام 2010 لانتاج 77 مليون طن وننتج اليوم 10 ملايين طن من البتروكيماويات ونخطط في 2011 لانتاج 27 مليون طن سنويا وكذلك هناك استثمارات ضخمة في مشاريع لتحويل الغاز لسوائل فممشروع شل بمفرده يكلف 10 مليارات دولار ويقدر انتاجه بمعدل يومي بالتكافؤ نحو 450 ألف برميل من النفط.
واضاف ان هناك مشاريع كبيره في قطر حيث تعمل الدولة على بناء مطار جديد يستقبل اكثر من 125 مليون مسافر في السنة.
واكد العبدالله في تصريحاته ان الفرص في قطاع التأمين الخليجي كبيرة، خاصة ما تشهده من معدلات النمو، موضحا ان على شركات التأمين ان تقوم بتوعية المستهلك بطبيعة واهمية الخدمات التي تقدمها من خلال ما تضطلع به من مهام حيث ان شركات التأمين يجب ان تقوم بدورين رئيسيين اولهما جذب اموال المستثمرين من خلال خدمات التأمين على الحياة واعادة استثمارها في السوق المالي.
وقال العبدالله: في قطر نعمل على فتح السوق المالي بشكل متدرج حتى عام 2013، حينها سيكون السوق القطري مفتوحا لجميع الشركات.
من جهته اكد الدكتور محمد السادة مدير عام رأس غاز ان العمل جار وفق ما هو مخطط له في مصنعي الانتاج 6 و7 وسيبدأ انتاجهما كما هو مقرر في عام 2010.
وقدم السادة عرضا في الملتقى لمشاريع قطر الرئيسية ومشاريع راس غاز وتحدث عن مسيرة الغاز المسال في قطر وحجم المشاريع القادمة ومسيرة الغاز المسال في شركة راس غاز عن الواقع والمستقبل لهذه الصناعة.
وقال: ان انتاج راس غاز حاليا وصل لـ 21 مليون طن في السنة من سوائل الغاز، وخطتهاالاستراتيجية ان تصل الى 37 مليون طن في العام مع تنفيذ جميع مشاريعها التي يتم انشاؤها حاليا.
وقال السادة في العرض: تحدثنا عن سياسة رأس غاز في قطاع التأمين وكيفية تأمينها لمشاريعها من ناحية التسهيلات والمصانع والتأمين من الناحية القانونية وتأمين موظفي راس غاز وكيفية تطويرها مع شركائها.
وقال ان حجم الاستثمارات كبير في قطر حتى 2012 وهي تقدر بحوالي 130 مليار دولار منها 56 في قطاع الطاقة والبتروكيماويات وهذا القطاع يوفر فرصة لشركات التأمين، خاصة مع توفره قطر من قوانين جاذبة للاستثمار ومشجعه للشركات العالمية من حيث التمويل والتأمين ومتطليات وشروط التعاقد.
ونفى ان يكون ارتفاع تكاليف التأمين اثر على تكاليف المشاريع في رأس غاز وقال لقد دخلت رأس غاز مع شركات تأمين عالمية كبرى ولم تتاثر اعمالنا أو مشاريعنا بزيادة التكاليف التأمينية.
من جهته أكد ايهاب عبد الفتاح أمين مدير منطقة قطر والشرق الاوسط وتركيا واليونان في الخطوط الجوية القطرية ان الاقتصاد القطري ينمو بشكل غير مسبوق.
وقال في تصريحات عقب تقديمه عرضا في المؤتمر عن استراتيجية الخطوط القطرية خلال الاعوام القادمة: ان الخطوط القطرية تشهد توسعا كبيرا وتخطط خلال الفترة المقبلة للتوسع في زيادة التشغيل في الرحلات المنتظمة والمحطات الجديدة وكان آخرها منذ أيام قليلة لجزيرة بالي وسابقا لجنيف ونيويورك وواشنطن، مشيرا الى ان التوسعة ستكون من ناحية عدد الرحلات والمحطات الجديدة.
وأكد ان الخطوط الجوية القطرية تشكل عمودا قويا داعما للاقتصاد القطري، وتوفر فرصة مهمة لشركات التأمين للدخول في هذه القطاع الحيوي.
وأكد أمين ان القطرية لا تخطط خلال الفترة المقبلة لرفع اسعارها وستحافظ على معدلها الحالي، نافيا ان يكون ارتفاع تكاليف التأمين العالمي اثر على استراتيجية الشركة السعرية وقال: اسعارنا كانت مستقرة في الفترة الماضية وحاليا لا يوجد أي تغيير أو تفكير بأي زيادة.
وقال من الطبيعي ان تؤثر عدة عوامل على تكاليف شركات التأمين مثل الحروب والتغيرات السياسية والاقتصادية أو قيمة العملة لكن النمو الذي يشهده الاقتصاد القطري يجعل الوضع التأميني مستقرا وهذا جيد لنا ولا يؤثر على عملياتنا.
واكد أمين ان الخطوط الجوية القطرية ستبدأ بتحقيق العوائد كما صرح مديرها التنفيذي في الوطن في عام 2011، لكنه اكد ان أي عمل تجاري معرض للربح والخسارة مؤكدا في الوقت ذاته ان الخطوط القطرية تحقق نموا غير مسبوق وتشهد نشاطا يجعلها بالصدارة وبمنأى عن أية مخاطر.
وحول التأخير في تسليم طلباتها من ايرباص لطائرة 580 قال: لا يوجد تغير في الطلب، والعرض كما هو ولم يجر أي تغيير على الصفقة أو أي تأخير.
وقال: إن خطتنا في الصيف زيادة عدد المحطات التي تبلغ حاليا 75 محطة على مستوى العالم وان نزيد الوجهات خاصة خلال فترة الصيف.
وقد انطلقت امس برعاية سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة فعاليات مؤتمر «ملتقى قطر» وهو المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه وباكورة المؤتمرات التى يرعاها مركز قطر المالي منذ تأسيسه في الدولة.
وحضر المؤتمر حشد من كبار المسؤولين ومتخذي القرار في الدولة والمشاركين من خارج قطر ويعرض الفرص الضخمة التي يقدمها الاقتصاد القطري في مجال قطاع التأمين وإعادة التأمين في ظل النهضة الشاملة والضخمة التى يشهدها الاقتصاد القطري في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين.
المؤتمر الذي ينظمه مركز قطر المالي بالتنسيق مع مجلة «غلوبل ري إينشورانس» حضره كوكبة من أبرز المتخصصين في مقدمتهم السيد ستيوارت بيرس الرئيس التنفيذي لمركز قطر المالي ويتحدث في جلساته التي تجرى على مدى ثلاثة أيام كل من السادة مايكل ويب المدير العام للسياسات بمركز قطر المالي والسيد إيزا يكاهانيمونن نائب الرئيس للتمويل والتخطيط في شركة شل كما يتحدث فيه أيضا السيد محمد غنام مدير عام شركة ناقلات والدكتور محمد السادة مدير عام رأس غاز والسيد إيهاب عبد الفتاح المدير الإقليمي للخطوط الجوية القطرية بالدوحة بمشاركة أكثر من 300 مشاركا.
وحول أهمية هذا المؤتمر وكونه أول المؤتمرات التى يرعاها رسميا مركز قطر للمال قال ستيف مارتن رئيس الاتصالات ومدير التسويق إن هذا المؤتمر يأتي في وقت مناسب تماما ويتواكب مع الحاجات الملحة وتزايد الطلب على خدمات التأمين وإعادة التأمين في ظل الطفرة الهائلة التي تشهدها البلاد تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين.
ويتزامن هذا المؤتمر مع الاهتمام المتزايد بأسواق الشرق الأوسط من جانب شركات تأمين عالمية مثل «أكسا» و«إيه آي جي» و«أليكو» مما يدل على حدوث تغير في النظرة إلى حاجة المنطقة للتأمين واكتمال نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي والبيئة التجارية والقانونية المناسبة التي يجري إنشاؤها وتعزيزها في هذه الأسواق».
ويشير الخبراء إلى أن حصة قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي لم تتجاوز حتى الآن 0.14% فقط من حجم السوق العالمية للتأمين (التي تقدر بـ 3.4 تريليون دولار في سنة 2005)، وقد أظهرت آخر الأبحاث أن نسبة نمو الطلب على خدمات التأمين أعلى من نسب النمو المسجلة في معظم أسواق التأمين الكبرى في العالم. وفي نظر الخبراء أن هذا يدل على أن ثمة فرصا ممتازة أمام حضور شركات تأمين أجنبية إلى هذه المنطقة وانتعاش أسواق التأمين فيها. وأن ملتقى قطر سيشكل خطوة مهمة في هذا الاتجاه».
يشار الى ان مركز قطر للمال هو مركز مالي وتجاري أنشأته حكومة قطر ويقع في مدينة الدوحة، والهدف منه هو جذب مؤسسات الخدمات المالية الدولية والشركات متعددة الجنسيات الكبرى وتشجيع المشاركة في سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر والمنطقة. سوف يعمل مركز قطر للمال وفق أعلى المعايير الدولية ويوفر بيئة تحتية قانونية وتجارية من الدرجة الممتازة للشركات والمؤسسات التي تعمل ضمن المركز، علما بأن مركز قطر للمال قد أنشئ بموجب القانون القطري رقم 7، ويعمل منذ 1 مايو 2005.
والهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال هيئة مستقلة أنشئت بناء على المادة 8 من قانون مركز قطر للمال، وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم الشركات التي تعمل في صناعة الخدمات المالية في أو من مركز قطر للمال، وتتمتع بمجموعة واسعة من السلطات التنظيمية للتفويض والإشراف، وعند الضرورة، لتوقيع الجزاءات على الشركات والأفراد المخالفين، كما تقوم بتنظيم أنشطة الشركات باستخدام تشريعات تقوم على أساس المبادئ ذات مستويات عالمية ومماثلة لتلك المستخدمة في لندن وغيرها من المراكز المالية العالمية. وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة التنظيمية تقوم الآن بتلقي الطلبات ومنح التراخيص.
وهيئة مركز قطر للمال هي الجهة التجارية والإدارية والتشريعية التي تقف وراء الاستراتيجية التجارية لمركز قطر للمال وتطوير العلاقات مع دوائر الشركات العالمية وغيرها من المؤسسات الرئيسية في قطر وخارجها.
ويهدف مركز قطر للمال لإنشاء مركز مزدهر لخدمات التأمين، ومن هذا المنطلق تسعى لجذب كافة العناصر المكونة لهذه الصناعة للاستفادة من البيئة التنظيمية والتجارية التي توفرها لتحقيق التطوير والنمو. وبالتالي فإن من شأن ذلك تعزيز أهمية قطاع التأمين على المستوى الإقليمي وزيادة الوعي على المستوى الدولي لوجود فرص تأمين متزايدة في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد تغيرات متلاحقة وسريعة. هذا وسوف يدعم مركز قطر للمال شركات التأمين وإعادة التأمين والوسطاء والمؤسسات العاملة في هذا القطاع ومراكز التعليم والتدريب، وكذلك وكالات التصنيف ومقدري الخسائر وغيرهم من مقدمي الخدمات في تحقيق النجاح من خلال مركز قطر المالي.
كتب - ضياء إبراهيم
قال الدكتور حسين علي العبدالله، المدير التنفيذي لهيئة الاستثمار القطرية نائب رئيس هيئة مركز قطر للمال، ان دولة قطر تخطط لانفاق الـ 130 مليار دولار اميركي على مشاريع الطاقة والبنية التحتية والسياحة.
واضاف في كلمة له افتتح بهـا ملتقى قطر أمس ان قطر تلتزم باستثمار موارد طاقتها في بناء بنية تحتية تشكل منطلقا فعالا في مجالات الصناعة والأعمال والثقافة والمواصلات والتنمية الاجتماعية، مؤكدا ان رأس المال البشري يمثل الركزية الاساسية في هذا الجانب الاستثماري من خلال العمل على تطوير رأس مال البشري والبيئة البشرية في قطر بالتزامن مع ما يتم تطويره من مجالات في الدولة.
ويهدف «ملتقى قطر» وهو المؤتمر الذي نظم خصيصا لصناعة التأمين وإعادة التأمين الدولية الى إطلاع ابرز المؤسسات العاملة في هذه الصناعة على المستوى العالمي على ما يوفره قطاع التأمين من فرص تتزايد بشكل متسارع في قطر ومنطقة الشرق الأوسط. وقد قامت هيئة مركز قطر للمال، بالتعاون مع مجلة «غلوبال ري إنشورانس» بتنظيم هذا المؤتمر الذي يستمر يومين ويشارك فيه ممثلون عن شركات التأمين العالمية والإقليمية والذي يسعون لاغتنام الفرص السانحة في مجال التأمين هنا أو يرغبون في معرفة المزيد عن إمكانات الأعمال في مجال التأمين وإعادة التأمين في قطر والمنطقة.
وقال الدكتور حسين علي العبدالله، ان المؤتمر يتضمن عدة جلسات تهدف لتسليط الضوء على دور مركز قطر للمال في تطوير قطاع التأمين في قطر، واستعراض لأبرز الاستثمارات الرأسمالية التي تقوم بها مؤسسات قطرية.
واعرب العبدالله عن أن يكون المؤتمر فرصة جيدة ومجدية من خلالها يتعرف رجال الاعمال على الفرص المثيرة التي يتيحها الاقتصاد القطري للمؤمنين ومعيدي التأمين الدوليين لما يتمتع به من ديناميكية وانفتاح.
واستعرض المؤتمر الاستثمارات الرأسمالية التي تقوم بها مؤسسات قطرية مثل اللؤلؤة وناقلات وراس غاز والخطوط الجوية القطرية، وعروض حول أوجه محددة من صناعة التأمين مقدمة من قبل شركات مثل أيروسبيس ويليس وإنسوريون، وسوف يختتم الملتقى بمناقشة تجريها هيئة دولية تضم ممثلين عن هيئة التصنيف «ستاندرد آند بورز» و«مارس» و«آسيا كابيتال ري» و«أكسا غلف».
وقال العبدالله في كلمته: لقد تم تصميم مركز قطر للمال ليلبي احتياجات مجتمع المال من خلال هيئة تنظيمية بنظام قانوني من النوع والمستوى المألوفين لدى الشركات والمؤسسات التي تعمل في أهم المراكز العالمية في العالم، مشيرا الى انه تم الترخيص حتى الآن لـ 41 شركة ذات مستوى عال.
وفي تصريحات صحفية اكد العبدالله اهمية قطاع التأمين وقال ان على شركات التأمين ان تقوم بالتوعية الضروية لاهمية هذه القطاع الحيوي، مشيرا الى ان شركات التأمين هي المعنية بزيادة حجم النمو في هذا القطاع.
واضاف انه على ارض الواقع هناك شركات تأمين خطت خطوات عملية في سبيل تطوير هذا القطاع في شتى مجالاته.
وقال: ان قطاع التأمين في دول المنطقة يشهد نموا مترافقا مع النمو الاقتصادي في كافة مجالاته وفي قطر خاصة هناك استثمارت كبيرة لا سيما في قطاع الغاز وفي صناعة الناقلات التي تخطط الشركات القطرية لامتلاكها فهناك فرصة تأمينية لاكثر من 60 ناقلة تحتاج لتأمين وهناك ايضا فرص تأمينية في القطاع العقاري.
واضاف: كما ذكرنا ان السوق القطري يحقق استثمارت ضخمة ورسالتنا في هذا المؤتمر انه بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لدينا استراتيجية مهمة نسعى من خلالها الى تطوير واضح لمستقبلنا الاقتصادي وخطط طموحة وواعدة وقد كان انشاء مركز قطر المالي نافذة مهمة للشركات العالمية من خلال قوانينه ومعاييره المشجعة على الدخول للسوق القطري والاستفادة من الفرص التي يقدمها.واشار الى ان قطر تخطط لاستثمارنحو 130 مليار دولار اميركي خلال الاعوام القادمة بالاضافة لانها تحتل موقعا متقدما في التصنيف الائتماني لشركات التقييم العالمية كتقييم «ستاندر آند بورز» الاخير.
وقال ان في قطاع الطاقة قطر تنتج حاليا نحو 36 مليون طن من الغاز المسال وتسعى في عام 2010 لانتاج 77 مليون طن وننتج اليوم 10 ملايين طن من البتروكيماويات ونخطط في 2011 لانتاج 27 مليون طن سنويا وكذلك هناك استثمارات ضخمة في مشاريع لتحويل الغاز لسوائل فممشروع شل بمفرده يكلف 10 مليارات دولار ويقدر انتاجه بمعدل يومي بالتكافؤ نحو 450 ألف برميل من النفط.
واضاف ان هناك مشاريع كبيره في قطر حيث تعمل الدولة على بناء مطار جديد يستقبل اكثر من 125 مليون مسافر في السنة.
واكد العبدالله في تصريحاته ان الفرص في قطاع التأمين الخليجي كبيرة، خاصة ما تشهده من معدلات النمو، موضحا ان على شركات التأمين ان تقوم بتوعية المستهلك بطبيعة واهمية الخدمات التي تقدمها من خلال ما تضطلع به من مهام حيث ان شركات التأمين يجب ان تقوم بدورين رئيسيين اولهما جذب اموال المستثمرين من خلال خدمات التأمين على الحياة واعادة استثمارها في السوق المالي.
وقال العبدالله: في قطر نعمل على فتح السوق المالي بشكل متدرج حتى عام 2013، حينها سيكون السوق القطري مفتوحا لجميع الشركات.
من جهته اكد الدكتور محمد السادة مدير عام رأس غاز ان العمل جار وفق ما هو مخطط له في مصنعي الانتاج 6 و7 وسيبدأ انتاجهما كما هو مقرر في عام 2010.
وقدم السادة عرضا في الملتقى لمشاريع قطر الرئيسية ومشاريع راس غاز وتحدث عن مسيرة الغاز المسال في قطر وحجم المشاريع القادمة ومسيرة الغاز المسال في شركة راس غاز عن الواقع والمستقبل لهذه الصناعة.
وقال: ان انتاج راس غاز حاليا وصل لـ 21 مليون طن في السنة من سوائل الغاز، وخطتهاالاستراتيجية ان تصل الى 37 مليون طن في العام مع تنفيذ جميع مشاريعها التي يتم انشاؤها حاليا.
وقال السادة في العرض: تحدثنا عن سياسة رأس غاز في قطاع التأمين وكيفية تأمينها لمشاريعها من ناحية التسهيلات والمصانع والتأمين من الناحية القانونية وتأمين موظفي راس غاز وكيفية تطويرها مع شركائها.
وقال ان حجم الاستثمارات كبير في قطر حتى 2012 وهي تقدر بحوالي 130 مليار دولار منها 56 في قطاع الطاقة والبتروكيماويات وهذا القطاع يوفر فرصة لشركات التأمين، خاصة مع توفره قطر من قوانين جاذبة للاستثمار ومشجعه للشركات العالمية من حيث التمويل والتأمين ومتطليات وشروط التعاقد.
ونفى ان يكون ارتفاع تكاليف التأمين اثر على تكاليف المشاريع في رأس غاز وقال لقد دخلت رأس غاز مع شركات تأمين عالمية كبرى ولم تتاثر اعمالنا أو مشاريعنا بزيادة التكاليف التأمينية.
من جهته أكد ايهاب عبد الفتاح أمين مدير منطقة قطر والشرق الاوسط وتركيا واليونان في الخطوط الجوية القطرية ان الاقتصاد القطري ينمو بشكل غير مسبوق.
وقال في تصريحات عقب تقديمه عرضا في المؤتمر عن استراتيجية الخطوط القطرية خلال الاعوام القادمة: ان الخطوط القطرية تشهد توسعا كبيرا وتخطط خلال الفترة المقبلة للتوسع في زيادة التشغيل في الرحلات المنتظمة والمحطات الجديدة وكان آخرها منذ أيام قليلة لجزيرة بالي وسابقا لجنيف ونيويورك وواشنطن، مشيرا الى ان التوسعة ستكون من ناحية عدد الرحلات والمحطات الجديدة.
وأكد ان الخطوط الجوية القطرية تشكل عمودا قويا داعما للاقتصاد القطري، وتوفر فرصة مهمة لشركات التأمين للدخول في هذه القطاع الحيوي.
وأكد أمين ان القطرية لا تخطط خلال الفترة المقبلة لرفع اسعارها وستحافظ على معدلها الحالي، نافيا ان يكون ارتفاع تكاليف التأمين العالمي اثر على استراتيجية الشركة السعرية وقال: اسعارنا كانت مستقرة في الفترة الماضية وحاليا لا يوجد أي تغيير أو تفكير بأي زيادة.
وقال من الطبيعي ان تؤثر عدة عوامل على تكاليف شركات التأمين مثل الحروب والتغيرات السياسية والاقتصادية أو قيمة العملة لكن النمو الذي يشهده الاقتصاد القطري يجعل الوضع التأميني مستقرا وهذا جيد لنا ولا يؤثر على عملياتنا.
واكد أمين ان الخطوط الجوية القطرية ستبدأ بتحقيق العوائد كما صرح مديرها التنفيذي في الوطن في عام 2011، لكنه اكد ان أي عمل تجاري معرض للربح والخسارة مؤكدا في الوقت ذاته ان الخطوط القطرية تحقق نموا غير مسبوق وتشهد نشاطا يجعلها بالصدارة وبمنأى عن أية مخاطر.
وحول التأخير في تسليم طلباتها من ايرباص لطائرة 580 قال: لا يوجد تغير في الطلب، والعرض كما هو ولم يجر أي تغيير على الصفقة أو أي تأخير.
وقال: إن خطتنا في الصيف زيادة عدد المحطات التي تبلغ حاليا 75 محطة على مستوى العالم وان نزيد الوجهات خاصة خلال فترة الصيف.
وقد انطلقت امس برعاية سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة فعاليات مؤتمر «ملتقى قطر» وهو المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه وباكورة المؤتمرات التى يرعاها مركز قطر المالي منذ تأسيسه في الدولة.
وحضر المؤتمر حشد من كبار المسؤولين ومتخذي القرار في الدولة والمشاركين من خارج قطر ويعرض الفرص الضخمة التي يقدمها الاقتصاد القطري في مجال قطاع التأمين وإعادة التأمين في ظل النهضة الشاملة والضخمة التى يشهدها الاقتصاد القطري في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين.
المؤتمر الذي ينظمه مركز قطر المالي بالتنسيق مع مجلة «غلوبل ري إينشورانس» حضره كوكبة من أبرز المتخصصين في مقدمتهم السيد ستيوارت بيرس الرئيس التنفيذي لمركز قطر المالي ويتحدث في جلساته التي تجرى على مدى ثلاثة أيام كل من السادة مايكل ويب المدير العام للسياسات بمركز قطر المالي والسيد إيزا يكاهانيمونن نائب الرئيس للتمويل والتخطيط في شركة شل كما يتحدث فيه أيضا السيد محمد غنام مدير عام شركة ناقلات والدكتور محمد السادة مدير عام رأس غاز والسيد إيهاب عبد الفتاح المدير الإقليمي للخطوط الجوية القطرية بالدوحة بمشاركة أكثر من 300 مشاركا.
وحول أهمية هذا المؤتمر وكونه أول المؤتمرات التى يرعاها رسميا مركز قطر للمال قال ستيف مارتن رئيس الاتصالات ومدير التسويق إن هذا المؤتمر يأتي في وقت مناسب تماما ويتواكب مع الحاجات الملحة وتزايد الطلب على خدمات التأمين وإعادة التأمين في ظل الطفرة الهائلة التي تشهدها البلاد تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين.
ويتزامن هذا المؤتمر مع الاهتمام المتزايد بأسواق الشرق الأوسط من جانب شركات تأمين عالمية مثل «أكسا» و«إيه آي جي» و«أليكو» مما يدل على حدوث تغير في النظرة إلى حاجة المنطقة للتأمين واكتمال نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي والبيئة التجارية والقانونية المناسبة التي يجري إنشاؤها وتعزيزها في هذه الأسواق».
ويشير الخبراء إلى أن حصة قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي لم تتجاوز حتى الآن 0.14% فقط من حجم السوق العالمية للتأمين (التي تقدر بـ 3.4 تريليون دولار في سنة 2005)، وقد أظهرت آخر الأبحاث أن نسبة نمو الطلب على خدمات التأمين أعلى من نسب النمو المسجلة في معظم أسواق التأمين الكبرى في العالم. وفي نظر الخبراء أن هذا يدل على أن ثمة فرصا ممتازة أمام حضور شركات تأمين أجنبية إلى هذه المنطقة وانتعاش أسواق التأمين فيها. وأن ملتقى قطر سيشكل خطوة مهمة في هذا الاتجاه».
يشار الى ان مركز قطر للمال هو مركز مالي وتجاري أنشأته حكومة قطر ويقع في مدينة الدوحة، والهدف منه هو جذب مؤسسات الخدمات المالية الدولية والشركات متعددة الجنسيات الكبرى وتشجيع المشاركة في سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر والمنطقة. سوف يعمل مركز قطر للمال وفق أعلى المعايير الدولية ويوفر بيئة تحتية قانونية وتجارية من الدرجة الممتازة للشركات والمؤسسات التي تعمل ضمن المركز، علما بأن مركز قطر للمال قد أنشئ بموجب القانون القطري رقم 7، ويعمل منذ 1 مايو 2005.
والهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال هيئة مستقلة أنشئت بناء على المادة 8 من قانون مركز قطر للمال، وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم الشركات التي تعمل في صناعة الخدمات المالية في أو من مركز قطر للمال، وتتمتع بمجموعة واسعة من السلطات التنظيمية للتفويض والإشراف، وعند الضرورة، لتوقيع الجزاءات على الشركات والأفراد المخالفين، كما تقوم بتنظيم أنشطة الشركات باستخدام تشريعات تقوم على أساس المبادئ ذات مستويات عالمية ومماثلة لتلك المستخدمة في لندن وغيرها من المراكز المالية العالمية. وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة التنظيمية تقوم الآن بتلقي الطلبات ومنح التراخيص.
وهيئة مركز قطر للمال هي الجهة التجارية والإدارية والتشريعية التي تقف وراء الاستراتيجية التجارية لمركز قطر للمال وتطوير العلاقات مع دوائر الشركات العالمية وغيرها من المؤسسات الرئيسية في قطر وخارجها.
ويهدف مركز قطر للمال لإنشاء مركز مزدهر لخدمات التأمين، ومن هذا المنطلق تسعى لجذب كافة العناصر المكونة لهذه الصناعة للاستفادة من البيئة التنظيمية والتجارية التي توفرها لتحقيق التطوير والنمو. وبالتالي فإن من شأن ذلك تعزيز أهمية قطاع التأمين على المستوى الإقليمي وزيادة الوعي على المستوى الدولي لوجود فرص تأمين متزايدة في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد تغيرات متلاحقة وسريعة. هذا وسوف يدعم مركز قطر للمال شركات التأمين وإعادة التأمين والوسطاء والمؤسسات العاملة في هذا القطاع ومراكز التعليم والتدريب، وكذلك وكالات التصنيف ومقدري الخسائر وغيرهم من مقدمي الخدمات في تحقيق النجاح من خلال مركز قطر المالي.