المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مؤتمر التداول الدولي: سن التشريعات العامل الرئيسي لنمو الأسواق المالية



أبوتركي
27-03-2007, 05:39 AM
مؤتمر التداول الدولي: سن التشريعات العامل الرئيسي لنمو الأسواق المالية

دبي ــ الوطن الاقتصادي

بدأ مؤتمر التداول الدولي 2007 فعالياته في دبي أمس، مع حضور أكثر من 150 مدعوا وقرابة 50 متحدثا من أكبر الأسواق المالية في العالم، بالإضافة إلى المحللين وأصحاب النفوذ في هذا القطاع. يجمع هذا الحدث هؤلاء الرواد معا في وقت تتعافى فيه الأسواق المالية العالمية من انتكاستها الكبيرة والتي قد يشعر بعض المحللين بأنه من الممكن مواجهة صدمات أخرى بعد هذه الانتكاسة، بينما يشعر الآخرون بأن ذلك ما هو إلا عملية تصحيح وسيستعيد المستثمرون الثقة في هذه الأسواق. سيستمر مؤتمر التداول الدولي، الذي تنظمه تيرابين، حتى يوم غد في فندق جميرا بيتش بدبي، حيث سيركز على الاستراتيجيات والابتكارات في الأسواق المالية العالمية وأسواق السلع والعقود الآجلة.

وكشفت آخر التقارير الإخبارية أن معظم الأسواق المالية العالمية هي في طور «العودة إلى نشاطها الاعتيادي». وسيولد هذا الموضوع نقاشا غنيا بين المتحدثين والمدعوين في مؤتمر التداول الدولي. وافتتح بير لارسن، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي العالمية برنامج المؤتمر هذا الصباح، لافتا إلى الدور المحوري الذي تلعبه «بورصة دبي العالمية» في قطاع الخدمات المالية العالمي. وقال «بصفتها البورصة العالمية الفعلية الوحيدة في المنطقة الممتدة بين غرب أوروبا وشرق آسيا، فإن بورصة دبي العالمية ترصد عن قرب الفرص والتحديات التي ينطوي عليها المستقبل في ظل النمو والنضوج المستمرين لأسواق المال في المنطقة. ومن هنا، فإن انعقاد هذا المؤتمر لقطاع البورصات يأتي في الوقت المناسب، متيحا لكبار المسؤولين التنفيذيين في البورصات والمصارف الاستثمارية ومديري الصناديق والخبراء والمحللين مناقشة جميع شؤون القطاع، بما في ذلك أفضل الممارسات، والدروس المستفادة، وأفكار الشراكة، واستراتيجيات المستقبل».

ومع اعتبار الأسواق المالية في الشرق الأوسط كأسواق في طور النمو، ستتم مناقشة التشريعات وعملية سن القوانين وكيف سيؤثر ذلك على هذا القطاع. وستكون القضايا المتعلقة بالتشريعات والقوانين مدار البحث الموسع في كامل برنامج المؤتمر. ومع نمو الأسواق المالية الإقليمية والبحث عن توسيع أعمالها، فمن الممكن التوجه لمناقشة الفعاليات التي لم يتم سن تشريعات لها بعد، أو توسيع الخدمات الحالية إلى ما هو أبعد مما تسمح به هذه التشريعات بشكل واضح.

وطبقا لتقرير صدر بتاريخ نوفمبر 2006 عن اللجنة الفنية للمؤسسة العالمية لهيئات الأسواق المالية IOSCO، القضايا الخاصة بالتشريعات الناجمة عن تطور الأسواق المالية، فإن ذلك سيؤدي ببعض الحالات إلى طمس الخط الفاصل بين بين نشاطات السوق المالية وبين النشاطات المباشرة بين الأطراف.

قال شون ويليس، المدير التنظيمي للمؤتمر العالمي للأسواق المالية، تيرابين «إن وجود بنية هيكلية ثابتة للتشريعات هو أمر ضروري لنجاح ونمو قطاع الأسواق المالية» وأضاف قائلا «قام اليوم المتحدثون الرئيسيون من المؤسسات المالية العريقة مثل سوق طوكيو المالية والهيئة الأوروبية بمناقشة الاقتراحات العالمية والإقليمية في هذا القطاع على ضوء التشريعات المعوقة، والحاجة للتعاون الدولي للتعامل مع التعقيدات الدولية. وبالاستشهاد بتقرير اللجنة الفنية للمؤسسة العالمية لهيئات الأسواق المالية IOSCO، فإن التقنيات المتطورة تمنح الأسواق المالية القدرة على تأسيس أعمال تتجاوز الحدود. وإن ذلك يؤدي لمواجهة الكثير من التحديات بالنسبة للمشرعين للحفاظ على بنية هيكلية راسخة مع رعاية التطور في السوق المالية».

سيبدأ برنامج اليوم فعالياته بتعليقات نورما كوهين، المراسلة الصحفية للفاينانشال تايمز، وستناقش الجلسات الباقية عملية إعادة وضع نماذج الأسواق المالية وإدارة العلامات الجارية بالنسبة للأسواق المالية والتصفية وعمليات السداد وأمور أخرى.

من جهة اخرى يسعى مؤتمر الشرق الأوسط للاكتتابات العامة في دورته الثانية التي بدأت أعمالها أمس في فندق مينا السلام بمدينة جميرا وتستمر حتى يوم غد، إلى تسليط الضوء على الظروف الاقتصادية المواتية لإجراءات الاكتتابات العامة في المنطقة العام الجاري. وفي دراسة لحالة معينة، استعرضت تمويل، شركة التمويل المنزلي الإسلامي التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرا لها، الاكتتاب الذي أجرته بنجاح العام الماضي، إذ لم يسجل اكتتاب تمويل فائضا بلغ 500 ضعف المقرر فحسب، وإنما سجل أيضا رقما قياسيا بوصوله مبلغ 270 مليار درهم خلال أسبوعين.

وعلق فيفيك راو، رئيس المالية لدى تمويل مستعرضا نتائج اكتتاب شركته بالقول «على مصدري الاكتتابات أن يسعول بجد للحصول على أفضل تقييم من الهيئات التشريعية المسؤولة، الأمر الذي يؤدي إلى إيجاد قيمة رأسمالية كافية، ويوفر في الوقت نفسه صفقات مغرية للمستثمرين المحتملين».

وكانت تمويل قد طبقت سياسة فريدة من نوعها لتوزيع حصص الاكتتاب الذي كان من المنتظر أن يصل حجم الأموال المستثمرة فيه إلى 550 مليون درهم، أي ما نسبته 55 بالمائة من رأس مال الشركة. وأتاحت طريقة توزيع الحصص، التي اعتمدتها تمويل، لكل من المستثمرين الصغار والكبار على السواء المساهمة بعدالة في اكتتاب الشركة.

وجرى توزيع الأسهم عقب الاكتتاب على ثلاث شرائح، الأولى اشتملت على 137‚500‚000 سهم وزعت بالتساوي على المستثمرين من مواطني دولة الإمارات، بحصة قصوى بلغت 20‚000 سهم للمساهم الواحد. في حين بلغت أسهم الشريحة الثانية 297‚521‚000 سهم وزعت على مواطني الإمارات وعلى المؤسسات التي تتخذ من دولة الإمارات مقرا لها، وذلك على أساس برو-راتا.

أما الشريحة الثالثة، فقد جرى توزيع أسهمها البالغة 114‚979‚000 سهم على مستثمرين وافدين ومن دول الخليج، على أساس برو-راتا أيضا.

ووفقا لمحللين كبار فإن إمكانات النمو الهائلة التي تتمتع بها تمويل والسياسة العادلة في توزيع الحصص التي تتبعها الشركة، كانا أمرين ضروريين لنجاحها. وإضافة إلى ذلك، أظهرت شركة المستثمر الوطني، التي عملت كمستشار مالي لاكتتاب تمويل، التزاما كبيرا تجاه تطوير أسواق المال في المنطقة من خلال طرح صفقات اكتتاب مبتكرة.

ومن المحاضرات المهمة التي القيت خلال اليوم الأول من المؤتمر، محاضرة ألقاها هنري عزام، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي العالمي، واستقرأ فيها مستقبل النمو في أسواق المال في المنطقة. كما ألقى الدكتور حبيب الملا رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية محاضرة أخرى تحدث فيها عن دور سلطة دبي للخدمات المالية فيما يتعلق بالإفصاح والشفافية والتوجيه المؤسسي.