مغروور قطر
27-03-2007, 07:33 AM
الكويت الثالثة عالميا في حجم الأصول المالية الإسلامية
27/03/2007 كونا - كشف تقرير اقتصادي متخصص ان دولة الكويت احتلت المركز الثالث عالميا في حجم اصول الصناعة المالية الاسلامية، حيث بلغ اجمالي الودائع فيها نحو 13 مليار دولار اميركي وبنسبة نمو قدرت ب 32 في المائة متوقعا ان يبلغ 56 مليار دولار بنهاية عام 2010 وبمعدل نمو سنوي يبلغ 20 في المائة.
وقال تقرير البنك العقاري الكويتي حول 'سوق صناعة المال الاسلامية في عام 2006' ان هذه اعلى نسبة نمو في حقوق المساهمين للمؤسسات المالية الاسلامية التي بلغت 75 في المائة، فيما وصلت خليجيا الى تسعة في المائة.
واضاف ان هذه المؤسسات حققت ربحية تجاوزت 50 في المائة، مشيرا الى ان هذا يدل على النمو المتواصل في السوق خلال عام 2006، حيث ارتفع حجم اصول القطاع المصرفي من المصارف وشركات الاستثمار الاسلامية الى ما يقارب 38 مليار دولار اميركي.
واوضح ان حجم نمو سوق الخدمات الاسلامية في الكويت بلغ 15.3 مليار دولار مقابل 22.7 مليار دولار في عام 2005 و بحجم 16 مليار دولار في عام 2004.
واشار الى ان التوقعات تشير الى ان حجم التعاملات المصرفية الاسلامية في الكويت سيبلغ 50 في المائة من الحجم الحالي لسوق المال خلال السنوات القليلة المقبلة وستعزز هذه التعاملات السماح لدخول المزيد من المصارف والشركات الاستثمارية الراغبة بتقديم خدماتها المصرفية وفقا للشريعة الاسلامية السمحة.
وعلى صعيد مجلس التعاون الخليجي افاد التقرير بان اصول البنوك تجاوزت 645 مليار دولار، بينما تجاوز اجمالي حجم اصول الصناعة المالية الاسلامية نحو 84 مليار دولار بنمو سنوي بلغ 35 في المائة وهو الاعلى منذ عام 2001.
وقال ان متوسط معدل نمو الصناعة المالية الاسلامية خلال السنوات الخمس الماضية بلغ نحو 5ر21 في المائة متوقعا ان يصل حجم هذه الصناعة الى 210 مليارات دولار بنهاية عام 2010.
واضاف التقرير ان اجمالي حجم الودائع لدى الصناعة المالية الاسلامية في الخليج قدر بنحو 58 مليار دولار بنمو سنوي بلغ 29 في المائة وهي اعلى نسبة نمو خلال السنوات الخمس الاخيرة.
وافاد التقرير بان ارصدة قطاع المؤسسات المالية الاسلامية بلغت نحو 250 مليار دولار وبمعدل نمو سنوي بلغ 20 في المائة، الامر الذي جعله من اسرع القطاعات المالية نموا في العالم.
واوضح التقرير ان حجم النمو السنوي في المؤسسات المالية الاسلامية ارتفع الى قرابة 15 في المائة وباصول تتراوح ما بين 200 مليار و500 مليار دولار الى جانب ان حجم الودائع التي تمتلكها يزيد على 202 مليار دولار، في حين يزيد حجم استثماراتها على 400 مليار دولار تعمل بقاعدة راسمالية تبلغ قرابة 13 مليار دولار.
واشار الى انه على اثر ذلك تزايد الطلب على قطاع الخدمات التمويلية الاسلامية في ظل تنوع منتجاتها وخدماتها التنافسية والمبتكرة والتي استقطبت اهتمام عموم المستثمرين من مسلمين وغير مسلمين، ومن ذلك طرحها مفاهيم ومصطلحات جديدة ومبتكرة في التعاملات المصرفية منها التكافل والصكوك والمشاركة والتورق وادارة الثروة والعقار وغيرها.
وقال ان هذه كلها ارقام ومؤشرات تعكس تنامي الاقبال المحلي والعالمي على الخدمات المالية المصرفية الاسلامية التي اثبتت قدرتها على تحقيق عوائد مرتفعة كما البنوك التقليدية، الامر الذي دفع بقيام اكثر من 300 بنك تقليدي حول العالم لاسيما في اوروبا وأميركا الشمالية بفتح نوافذ لتقديم منتجات مصرفية اسلامية.
وخلص التقرير الى القول ان عام 2006 شهد تطورا مهما وملحوظا في سوق الصناعة المالية الاسلامية على مختلف الاصعدة سواء المحلية والاقليمية والعالمية وان المنطقة العربية الاسلامية تحوز نحو 100 مؤسسة مالية اسلامية من اصل اكثر من 300 مؤسسة مالية ومصرفية موجودة في اكثر من 75 دولة في انحاء العالم كافة.
واضاف ان ما نسبته 50 في المائة من الادخارات الاسلامية العالمية تستحوذ خلال السنوات العشر المقبلة، وذلك وفقا لآخر التوقعات التي نشرها اتحاد المصارف العربية.
واوضح ان الادوات المالية الاسلامية وجدت طريقها الى الاسواق العالمية ليرتفع حجم اصدار سندات الدين الاسلامية والقروض كمستويات قياسية في هذا العام الى ما يقارب 20.8 مليار دولار امريكي مقارنة مع 15.6 مليار دولار عام 2005.
27/03/2007 كونا - كشف تقرير اقتصادي متخصص ان دولة الكويت احتلت المركز الثالث عالميا في حجم اصول الصناعة المالية الاسلامية، حيث بلغ اجمالي الودائع فيها نحو 13 مليار دولار اميركي وبنسبة نمو قدرت ب 32 في المائة متوقعا ان يبلغ 56 مليار دولار بنهاية عام 2010 وبمعدل نمو سنوي يبلغ 20 في المائة.
وقال تقرير البنك العقاري الكويتي حول 'سوق صناعة المال الاسلامية في عام 2006' ان هذه اعلى نسبة نمو في حقوق المساهمين للمؤسسات المالية الاسلامية التي بلغت 75 في المائة، فيما وصلت خليجيا الى تسعة في المائة.
واضاف ان هذه المؤسسات حققت ربحية تجاوزت 50 في المائة، مشيرا الى ان هذا يدل على النمو المتواصل في السوق خلال عام 2006، حيث ارتفع حجم اصول القطاع المصرفي من المصارف وشركات الاستثمار الاسلامية الى ما يقارب 38 مليار دولار اميركي.
واوضح ان حجم نمو سوق الخدمات الاسلامية في الكويت بلغ 15.3 مليار دولار مقابل 22.7 مليار دولار في عام 2005 و بحجم 16 مليار دولار في عام 2004.
واشار الى ان التوقعات تشير الى ان حجم التعاملات المصرفية الاسلامية في الكويت سيبلغ 50 في المائة من الحجم الحالي لسوق المال خلال السنوات القليلة المقبلة وستعزز هذه التعاملات السماح لدخول المزيد من المصارف والشركات الاستثمارية الراغبة بتقديم خدماتها المصرفية وفقا للشريعة الاسلامية السمحة.
وعلى صعيد مجلس التعاون الخليجي افاد التقرير بان اصول البنوك تجاوزت 645 مليار دولار، بينما تجاوز اجمالي حجم اصول الصناعة المالية الاسلامية نحو 84 مليار دولار بنمو سنوي بلغ 35 في المائة وهو الاعلى منذ عام 2001.
وقال ان متوسط معدل نمو الصناعة المالية الاسلامية خلال السنوات الخمس الماضية بلغ نحو 5ر21 في المائة متوقعا ان يصل حجم هذه الصناعة الى 210 مليارات دولار بنهاية عام 2010.
واضاف التقرير ان اجمالي حجم الودائع لدى الصناعة المالية الاسلامية في الخليج قدر بنحو 58 مليار دولار بنمو سنوي بلغ 29 في المائة وهي اعلى نسبة نمو خلال السنوات الخمس الاخيرة.
وافاد التقرير بان ارصدة قطاع المؤسسات المالية الاسلامية بلغت نحو 250 مليار دولار وبمعدل نمو سنوي بلغ 20 في المائة، الامر الذي جعله من اسرع القطاعات المالية نموا في العالم.
واوضح التقرير ان حجم النمو السنوي في المؤسسات المالية الاسلامية ارتفع الى قرابة 15 في المائة وباصول تتراوح ما بين 200 مليار و500 مليار دولار الى جانب ان حجم الودائع التي تمتلكها يزيد على 202 مليار دولار، في حين يزيد حجم استثماراتها على 400 مليار دولار تعمل بقاعدة راسمالية تبلغ قرابة 13 مليار دولار.
واشار الى انه على اثر ذلك تزايد الطلب على قطاع الخدمات التمويلية الاسلامية في ظل تنوع منتجاتها وخدماتها التنافسية والمبتكرة والتي استقطبت اهتمام عموم المستثمرين من مسلمين وغير مسلمين، ومن ذلك طرحها مفاهيم ومصطلحات جديدة ومبتكرة في التعاملات المصرفية منها التكافل والصكوك والمشاركة والتورق وادارة الثروة والعقار وغيرها.
وقال ان هذه كلها ارقام ومؤشرات تعكس تنامي الاقبال المحلي والعالمي على الخدمات المالية المصرفية الاسلامية التي اثبتت قدرتها على تحقيق عوائد مرتفعة كما البنوك التقليدية، الامر الذي دفع بقيام اكثر من 300 بنك تقليدي حول العالم لاسيما في اوروبا وأميركا الشمالية بفتح نوافذ لتقديم منتجات مصرفية اسلامية.
وخلص التقرير الى القول ان عام 2006 شهد تطورا مهما وملحوظا في سوق الصناعة المالية الاسلامية على مختلف الاصعدة سواء المحلية والاقليمية والعالمية وان المنطقة العربية الاسلامية تحوز نحو 100 مؤسسة مالية اسلامية من اصل اكثر من 300 مؤسسة مالية ومصرفية موجودة في اكثر من 75 دولة في انحاء العالم كافة.
واضاف ان ما نسبته 50 في المائة من الادخارات الاسلامية العالمية تستحوذ خلال السنوات العشر المقبلة، وذلك وفقا لآخر التوقعات التي نشرها اتحاد المصارف العربية.
واوضح ان الادوات المالية الاسلامية وجدت طريقها الى الاسواق العالمية ليرتفع حجم اصدار سندات الدين الاسلامية والقروض كمستويات قياسية في هذا العام الى ما يقارب 20.8 مليار دولار امريكي مقارنة مع 15.6 مليار دولار عام 2005.