أبوتركي
27-03-2007, 08:00 AM
الامارات تتجه الى ربط قسم من احتياطاتها باليورو
علمت إيلاف من مستثمرين مصرفيين في إمارة دبي ان الإمارات العربية المتحدة تتجه الى نقل عشرة بالمائة من احتياطها النقدي من عملة الدولار الاميركي إلى اليورو أواخر العام الجاري، وفي هذا الإطار، توقع المدير التنفيذي لمركز دبي المالي العالمي ناصر الشالي بأن تبدأ عدة دول خليجية بشراء العملة الصينية أيضا، لتجنب إضعاف الدولار الأميركي .
ويقول عدد من المستثمرين المصرفيين الخليجيين الذين تحدثت معهم ايلاف إن تصريحات الشالي خلال قمة الاستثمارات التي انعقدت في دبي تعكس توجهات كبار الشخصيات الاماراتية، الذين شككوا لدول التعاون الخليجي بتحويل عملاتهم الى الدولار الأميركي، "فلم يعد للعملة أية اهمية على الصعيد الاقتصادي، اذ اصبحت اليوم مسألة مرتبطة بالقرارات الاستراتيجية والسياسية" على حد قول احد المستثمرين المصرفيين لـ "إيلاف".
مع ذلك، لم تظهر الامارات اية مؤشرات تعكس نية بتحويل الدرهم (العملة الإماراتية) إلى الدولار وبالتالي السماح للعملة الأميركية بالتحليق بحرية. خصوصا أن خطوة كهذه من شأنها ان تحبط الآمال في تحقيق عملة خليجية موحدة.
وفي وقت سابق قال سلطان ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي الاماراتي ، ان المصرف المركزي سينتظر هبوط سعر اليورو قبل ان يشتري المزيد منه. واضاف السويدي، «نحن ننتظر تقلب اسواق الصرف الاجنبي. ولدينا حاليا ثلاثة في المائة من الاحتياطيات باليورو».
وقد تناولت وسائل الاعلام مؤخرا ان ضغوطا سياسية قد تجبر محافظي البنوك المركزية الخليجية على اتخاذ قرار بتعديل اسعار العملات الوطنية المثبتة مقابل الدولار الاميركي، وذكرت مصادر، مطلعة على مواضيع النقاش المقترحة لاجتماع المحافظين، المزمع عقده في الرياض الشهر المقبل، ان الضغوط التضخمية التي تتعرض لها الاقتصادات الخليجية وانعكاساتها السلبية على القدرات الشرائية وعدم قدرة الحكومات على احتواء موجات الغلاء، ستؤثر على قرار محافظي البنوك المركزية الخليجية بضرورة ايجاد ما وصفته المصادر بالحل الملائم والمرن.
وأوضحت المصادر أن أربع عملات خليجية، هي الدينار البحريني والريال القطري والريال السعودي والدرهم الإماراتي، لم تسجل أي تعديل في قيمة أي منها مقابل الدولار، منذ منتصف الثمانينات، بينما حقق الدينار الكويتي، الذي يعتبر العملة الخليجية الوحيدة، التي لم يتم ربطها بالدولار بعد انهيار نظام «بروتن آند وودز»، استقراراً مثيراً للدهشة.
واكتسبت التكهنات برفع قيمة الريال زخما، عقب اعلان الامارات أن محافظي البنوك المركزية في الخليج يناقشون ارتباط عملات دولهم بالدولار المتراجع، وقد يتخذون قرارا في هذا الشأن قريبا.
وارتفع الريال مثل العملات الاخرى في منطقة الخليج في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، بعدما صرح السويدي بأن دول الخليج قد تتخذ قريبا حين تجتمع بالسعودية، قرارا بشأن ابقاء أو تغيير نظامها لسعر الصرف.
كما استبعدت سلطنة عمان والبحرين، أصغر اقتصادين بين الدول الست، أي تغييرات في سياسة سعر الصرف. وكان تراجع اسعار النفط الشهر الماضي، قد اثار قلق الحكومات الخليجية من انعكاسات سلبية لذلك على خططها التنموية حتى نهاية العقد الحالي، في الوقت الذي رافق ذلك استمرار تراجع اسعار صرف الدولار الاميركي امام العملات الرئيسية، وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم وتآكل عائداتها الفعلية من الصادرات النفطية.
وفي الوقت الذي تستبعد فيه بعض دول المنطقة فك ارتباط عملاتها الوطنية بالدولار الاميركي، تتعالى فيه من جهة أخرى دعوات لاستبدال هذا الربط الاحادي بسلة عملات، لتخفيف آثار تراجع سعر الدولار على اداء الاقتصادات الخليجية. ففي يونيو (حزيران) الماضي، القى محافظ البنك المركزي الاماراتي شكوكا على استمرار هذا الارتباط ، عندما قال انه لن يكون من المنطقي ان تكون هناك عملة خليجية موحدة وابقاء ربطها بعملة أجنبية قوية.
وقال محللون ان اي هبوط فى سعر الدولار يعني في واقع الامر هبوطا مماثلا في القيمة الشرائية لايرادات النفط الخليجية عند تقييمها او تحويلها لعملات عالمية اخرى. واتفقت دول مجلس التعاون الخليجي الست على اطلاق عملة موحدة في عام 2010، ولكن عمان أربكت الخطة في العام الماضي باعلانها أنه لن يمكنها اللحاق بالموعد المحدد.
علمت إيلاف من مستثمرين مصرفيين في إمارة دبي ان الإمارات العربية المتحدة تتجه الى نقل عشرة بالمائة من احتياطها النقدي من عملة الدولار الاميركي إلى اليورو أواخر العام الجاري، وفي هذا الإطار، توقع المدير التنفيذي لمركز دبي المالي العالمي ناصر الشالي بأن تبدأ عدة دول خليجية بشراء العملة الصينية أيضا، لتجنب إضعاف الدولار الأميركي .
ويقول عدد من المستثمرين المصرفيين الخليجيين الذين تحدثت معهم ايلاف إن تصريحات الشالي خلال قمة الاستثمارات التي انعقدت في دبي تعكس توجهات كبار الشخصيات الاماراتية، الذين شككوا لدول التعاون الخليجي بتحويل عملاتهم الى الدولار الأميركي، "فلم يعد للعملة أية اهمية على الصعيد الاقتصادي، اذ اصبحت اليوم مسألة مرتبطة بالقرارات الاستراتيجية والسياسية" على حد قول احد المستثمرين المصرفيين لـ "إيلاف".
مع ذلك، لم تظهر الامارات اية مؤشرات تعكس نية بتحويل الدرهم (العملة الإماراتية) إلى الدولار وبالتالي السماح للعملة الأميركية بالتحليق بحرية. خصوصا أن خطوة كهذه من شأنها ان تحبط الآمال في تحقيق عملة خليجية موحدة.
وفي وقت سابق قال سلطان ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي الاماراتي ، ان المصرف المركزي سينتظر هبوط سعر اليورو قبل ان يشتري المزيد منه. واضاف السويدي، «نحن ننتظر تقلب اسواق الصرف الاجنبي. ولدينا حاليا ثلاثة في المائة من الاحتياطيات باليورو».
وقد تناولت وسائل الاعلام مؤخرا ان ضغوطا سياسية قد تجبر محافظي البنوك المركزية الخليجية على اتخاذ قرار بتعديل اسعار العملات الوطنية المثبتة مقابل الدولار الاميركي، وذكرت مصادر، مطلعة على مواضيع النقاش المقترحة لاجتماع المحافظين، المزمع عقده في الرياض الشهر المقبل، ان الضغوط التضخمية التي تتعرض لها الاقتصادات الخليجية وانعكاساتها السلبية على القدرات الشرائية وعدم قدرة الحكومات على احتواء موجات الغلاء، ستؤثر على قرار محافظي البنوك المركزية الخليجية بضرورة ايجاد ما وصفته المصادر بالحل الملائم والمرن.
وأوضحت المصادر أن أربع عملات خليجية، هي الدينار البحريني والريال القطري والريال السعودي والدرهم الإماراتي، لم تسجل أي تعديل في قيمة أي منها مقابل الدولار، منذ منتصف الثمانينات، بينما حقق الدينار الكويتي، الذي يعتبر العملة الخليجية الوحيدة، التي لم يتم ربطها بالدولار بعد انهيار نظام «بروتن آند وودز»، استقراراً مثيراً للدهشة.
واكتسبت التكهنات برفع قيمة الريال زخما، عقب اعلان الامارات أن محافظي البنوك المركزية في الخليج يناقشون ارتباط عملات دولهم بالدولار المتراجع، وقد يتخذون قرارا في هذا الشأن قريبا.
وارتفع الريال مثل العملات الاخرى في منطقة الخليج في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، بعدما صرح السويدي بأن دول الخليج قد تتخذ قريبا حين تجتمع بالسعودية، قرارا بشأن ابقاء أو تغيير نظامها لسعر الصرف.
كما استبعدت سلطنة عمان والبحرين، أصغر اقتصادين بين الدول الست، أي تغييرات في سياسة سعر الصرف. وكان تراجع اسعار النفط الشهر الماضي، قد اثار قلق الحكومات الخليجية من انعكاسات سلبية لذلك على خططها التنموية حتى نهاية العقد الحالي، في الوقت الذي رافق ذلك استمرار تراجع اسعار صرف الدولار الاميركي امام العملات الرئيسية، وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم وتآكل عائداتها الفعلية من الصادرات النفطية.
وفي الوقت الذي تستبعد فيه بعض دول المنطقة فك ارتباط عملاتها الوطنية بالدولار الاميركي، تتعالى فيه من جهة أخرى دعوات لاستبدال هذا الربط الاحادي بسلة عملات، لتخفيف آثار تراجع سعر الدولار على اداء الاقتصادات الخليجية. ففي يونيو (حزيران) الماضي، القى محافظ البنك المركزي الاماراتي شكوكا على استمرار هذا الارتباط ، عندما قال انه لن يكون من المنطقي ان تكون هناك عملة خليجية موحدة وابقاء ربطها بعملة أجنبية قوية.
وقال محللون ان اي هبوط فى سعر الدولار يعني في واقع الامر هبوطا مماثلا في القيمة الشرائية لايرادات النفط الخليجية عند تقييمها او تحويلها لعملات عالمية اخرى. واتفقت دول مجلس التعاون الخليجي الست على اطلاق عملة موحدة في عام 2010، ولكن عمان أربكت الخطة في العام الماضي باعلانها أنه لن يمكنها اللحاق بالموعد المحدد.