أبوتركي
27-03-2007, 08:45 AM
أبوزيد:200 مليار دولار لمشروعات مبادرة حوض النيل
كتبت ــ عزة علي:
محمود أبوزيد
أكد الدكتور محمود أبوزيد وزير الموارد المائية والري أهمية التعاون بين دول حوض النيل, وقال إن تفعيل هذا التعاون يتم من خلال مبادرة حوض النيل التي تهدف إلي إنشاء عدد من المشروعات بدول الحوض يتكلف تنفيذها نحو200 مليار دولار, ويستغرق تنفيذها ما بين20 و30 عاما.
جاء ذلك في افتتاح أعمال الندوة التي ينظمها معهد التخطيط القومي بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري, وتعقد في إطار مشروع التنمية الإقتصادية والاجتماعية واقتسام المنافع, وهو أحد مشروعات برنامج الرؤية المشتركة في مبادرة حوض النيل.
وقال الوزير إن الدول المانحة والمنظمات الدولية رصدت حوالي400 مليون دولار لتمويل الدراسات الخاصة بمشروعات المبادرة منها140 مليون دولار لتمويل دراسات المشروعات المشتركة, وأوضح أن مصر تقدمت بمشروعين من ضمن7 مشروعات تحت الدراسة لدول المبادرة, وهما مشروع تنمية عزب الدلتا ومشروع علاج مشكلة ترسيب الطمي في بحيرة ناصر.وحول المشروعات التي تتضمنها مبادرة حوض النيل قال الوزير إن المبادرة تتكون من شقين: الأول وهو الشق الخاص بالرؤية المشتركة ويتضمن7 مشروعات, بالاضافة إلي مشروع للتنسيق بين المشروعات السبعة. وتتكلف تلك المشروعات نحو140 مليون دولار.وتوقع وزير الموارد المائية أن ينتهي الجانب الخاص بالرؤية المشتركة خلال عامين أو ثلاثة أعوام وأن المشروعات التي تنفذها المبادرة يستغرق تنفيذها فترة تزيد علي20 عاما وتتضمن مشروعات انشاء السدود وخطوط الكهرباء وعددا من المشروعات الهامة في كل دول الحوض.وأشار إلي أن المشروع فرصة للتعاون بين رجال الأعمال في دول الحوض لأن المبادرة تتيح تحويل لإجراء دراسات جدوي المشروعات,. بما ييسر علي القطاع الخاص اجراء الدراسات دون تحمل أعباء مالية للدراسة.
وقالت الدكتورة علا الحكيم مدير معهد التخطيط إن المبادرة تهدف إلي تفعيل وإيجاد الوسائل الرئيسية لتنشيط التبادل التجاري والاستثمار بين دول حوض النيل كقاطرة للتعاون الاقتصادي. وتشكيل واختيار مجموعة ممثلة علي مستوي معاهد التخطيط ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني لتحقيق أهداف المشروع, ووضع استراتيجية يتم اعدادها في أقرب وقت لتعزيز التعاون بين المجتمع المدني والقطاع الخاص في دول حوض النيل.
كتبت ــ عزة علي:
محمود أبوزيد
أكد الدكتور محمود أبوزيد وزير الموارد المائية والري أهمية التعاون بين دول حوض النيل, وقال إن تفعيل هذا التعاون يتم من خلال مبادرة حوض النيل التي تهدف إلي إنشاء عدد من المشروعات بدول الحوض يتكلف تنفيذها نحو200 مليار دولار, ويستغرق تنفيذها ما بين20 و30 عاما.
جاء ذلك في افتتاح أعمال الندوة التي ينظمها معهد التخطيط القومي بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري, وتعقد في إطار مشروع التنمية الإقتصادية والاجتماعية واقتسام المنافع, وهو أحد مشروعات برنامج الرؤية المشتركة في مبادرة حوض النيل.
وقال الوزير إن الدول المانحة والمنظمات الدولية رصدت حوالي400 مليون دولار لتمويل الدراسات الخاصة بمشروعات المبادرة منها140 مليون دولار لتمويل دراسات المشروعات المشتركة, وأوضح أن مصر تقدمت بمشروعين من ضمن7 مشروعات تحت الدراسة لدول المبادرة, وهما مشروع تنمية عزب الدلتا ومشروع علاج مشكلة ترسيب الطمي في بحيرة ناصر.وحول المشروعات التي تتضمنها مبادرة حوض النيل قال الوزير إن المبادرة تتكون من شقين: الأول وهو الشق الخاص بالرؤية المشتركة ويتضمن7 مشروعات, بالاضافة إلي مشروع للتنسيق بين المشروعات السبعة. وتتكلف تلك المشروعات نحو140 مليون دولار.وتوقع وزير الموارد المائية أن ينتهي الجانب الخاص بالرؤية المشتركة خلال عامين أو ثلاثة أعوام وأن المشروعات التي تنفذها المبادرة يستغرق تنفيذها فترة تزيد علي20 عاما وتتضمن مشروعات انشاء السدود وخطوط الكهرباء وعددا من المشروعات الهامة في كل دول الحوض.وأشار إلي أن المشروع فرصة للتعاون بين رجال الأعمال في دول الحوض لأن المبادرة تتيح تحويل لإجراء دراسات جدوي المشروعات,. بما ييسر علي القطاع الخاص اجراء الدراسات دون تحمل أعباء مالية للدراسة.
وقالت الدكتورة علا الحكيم مدير معهد التخطيط إن المبادرة تهدف إلي تفعيل وإيجاد الوسائل الرئيسية لتنشيط التبادل التجاري والاستثمار بين دول حوض النيل كقاطرة للتعاون الاقتصادي. وتشكيل واختيار مجموعة ممثلة علي مستوي معاهد التخطيط ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني لتحقيق أهداف المشروع, ووضع استراتيجية يتم اعدادها في أقرب وقت لتعزيز التعاون بين المجتمع المدني والقطاع الخاص في دول حوض النيل.