أبوتركي
27-03-2007, 09:25 AM
انضمــام المملكة إلى منظومة التجارة العالمية والمستثمرين الصغار
المحامي ـ عبيد أحمد العبيد
* بانضمام المملكة الى منظمة التجارة الدولية كيف السبيل للبقاء في ظل المنافسة المنتظرة ؟
- السوق السعودية وعلى الرغم من الهزة العنيفة التي عصفت بسوق أسهمها تظل في الوقت الحالي مضمارا للتنافس الاقتصادي المحموم ، ويتسابق المتنافسون فيها على تطوير وتنويع الأنشطة ابتداء ثم تطوير المدخول المادي وهو حق مشروع قد أجازته الشريعة الإسلامية الغراء والأنظمة المرعية ..
ان انضمام المملكة إلى منطومة التجارة العالمية وضع عبئا ثقيلا على كاهل المستثمرين من الأفراد ذوي الرساميل الصغيرة والمتوسطة والحال ينسحب كذلك على بعض الشركات غير المساهمة حيث ستجد صعوبة في البقاء في دائرة المنافسة لاسيما بعد دخول المنافس الأجنبي إلى السوق المحلية ..
وتأسيسا على ذلك تلاحظ في الآونة الأخيرة كثرة الأبحاث واللقاءات والندوات التي يدعى إليها أصحاب رؤوس الأموال والتي تدعو إلى تحول الشركات بأنواعها المعروفة إلى شركات مساهمة لكونه الخيار الاستراتيجي الذي يسعى إليه كبار المستثمرين ... فما تحول الشركات وما مميزاته وما شروطه ؟
إننا نعني بتحول الشركات هو ذلك التحول في صفة وكيان الشركة القانوني على اختلاف أشكالها المنصوص عليها نظاما إلى شركة مساهمة .. والسبب في الدعوة إلى التحول هو تلك المميزات التي تتميز بها الشركات المساهمة والتي منها على سبيل المثال :
أن الشركات المساهمة تساهم وبشكل فعال في تعزيز الاقتصاد للدولة وازدياد الشركات المساهمة هو في حقيقته رافد من روافده ، وتعزيز المقدرة التنافسية للشركة المتحولة أمام التحديات المواجهة سواء من الشركات المحلية أو ذات الرساميل الأجنبية ، تحول الشركات إلى شركة مساهمة أدعى لاستمرارية الشركة بحكم المقدرة على التوسع والتطوير من خلال ضخ أموال جديدة بدخول مساهمين جدد ، وهو الأمر الذي يقضي على مشكلات التمويل للمشاريع الفائمة أو المستقبلية ، ان من مميزات الشركة المساهمة الفصل بين الإدارة والملاك وهو الأمر الذي يعزز من قوة القرارات التي تتخذها الإدارة وتسمح في الوقت نفسه باستقطاب مديرين محنكين يحققون للشركة أعلى الإيرادات ، ويوفر نظام الشركات المساهمة مناخا هادئا أمام المساهمين فيها بعيدا عن الإشكالات المترتبة على انسحاب الشركاء فيها أو الناتجة عن وفاة بعضهم وهو ما يعطل سير العمل في بقية الأشكال من الشركات بل قد يؤدي في بعض الأحيان إلى تصفيتها .
بقي أن نعرض الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة في التحول وهي حسب الوارد في نظام الشركات السعودي كما يلي :
أن تكون الشركة طالبة التحول قد وصلت في السنة السابقة لطلب التحول إلى حجم وربحية ذات أهمية نسبية ، بحيث لا يقل صافي أصول الشركة في تاريخ التحول عن 50 مليون ريال ، ألا يقل العائد على حقوق الشركاء في أي سنة من السنوات الثلاث السابقة على التحول عن 7 بالمائة وأن تؤكد دراسة الجدوى أن العائد المتوقع سوف لا يقل عن هذه النسبة في أي سنة من السنوات الثلاث التالية للتحول ، ويجب أن تكون الشركة طالبة التحول قد مضى على إنشائها خمس سنوات على الأقل ، ويجب على الشركة التي ترغب في التحول إلى شركة مساهمة ذات أسهم مطروحة للاكتتاب العام أن تطرح مالا يقل عن 40 بالمائة من أسهم الشركة المصدرة ويجب أن يكون لدى الشركة طالبة التحول الجهاز الإداري المؤهل القادر على إدارة أعمالها بفعالية وكفاءة وأن تكون لديها رقابة داخلية فاعلة لضمان حماية صافي أصولها ولديها القدر على المنافسة في السوق .
المحامي ـ عبيد أحمد العبيد
* بانضمام المملكة الى منظمة التجارة الدولية كيف السبيل للبقاء في ظل المنافسة المنتظرة ؟
- السوق السعودية وعلى الرغم من الهزة العنيفة التي عصفت بسوق أسهمها تظل في الوقت الحالي مضمارا للتنافس الاقتصادي المحموم ، ويتسابق المتنافسون فيها على تطوير وتنويع الأنشطة ابتداء ثم تطوير المدخول المادي وهو حق مشروع قد أجازته الشريعة الإسلامية الغراء والأنظمة المرعية ..
ان انضمام المملكة إلى منطومة التجارة العالمية وضع عبئا ثقيلا على كاهل المستثمرين من الأفراد ذوي الرساميل الصغيرة والمتوسطة والحال ينسحب كذلك على بعض الشركات غير المساهمة حيث ستجد صعوبة في البقاء في دائرة المنافسة لاسيما بعد دخول المنافس الأجنبي إلى السوق المحلية ..
وتأسيسا على ذلك تلاحظ في الآونة الأخيرة كثرة الأبحاث واللقاءات والندوات التي يدعى إليها أصحاب رؤوس الأموال والتي تدعو إلى تحول الشركات بأنواعها المعروفة إلى شركات مساهمة لكونه الخيار الاستراتيجي الذي يسعى إليه كبار المستثمرين ... فما تحول الشركات وما مميزاته وما شروطه ؟
إننا نعني بتحول الشركات هو ذلك التحول في صفة وكيان الشركة القانوني على اختلاف أشكالها المنصوص عليها نظاما إلى شركة مساهمة .. والسبب في الدعوة إلى التحول هو تلك المميزات التي تتميز بها الشركات المساهمة والتي منها على سبيل المثال :
أن الشركات المساهمة تساهم وبشكل فعال في تعزيز الاقتصاد للدولة وازدياد الشركات المساهمة هو في حقيقته رافد من روافده ، وتعزيز المقدرة التنافسية للشركة المتحولة أمام التحديات المواجهة سواء من الشركات المحلية أو ذات الرساميل الأجنبية ، تحول الشركات إلى شركة مساهمة أدعى لاستمرارية الشركة بحكم المقدرة على التوسع والتطوير من خلال ضخ أموال جديدة بدخول مساهمين جدد ، وهو الأمر الذي يقضي على مشكلات التمويل للمشاريع الفائمة أو المستقبلية ، ان من مميزات الشركة المساهمة الفصل بين الإدارة والملاك وهو الأمر الذي يعزز من قوة القرارات التي تتخذها الإدارة وتسمح في الوقت نفسه باستقطاب مديرين محنكين يحققون للشركة أعلى الإيرادات ، ويوفر نظام الشركات المساهمة مناخا هادئا أمام المساهمين فيها بعيدا عن الإشكالات المترتبة على انسحاب الشركاء فيها أو الناتجة عن وفاة بعضهم وهو ما يعطل سير العمل في بقية الأشكال من الشركات بل قد يؤدي في بعض الأحيان إلى تصفيتها .
بقي أن نعرض الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة في التحول وهي حسب الوارد في نظام الشركات السعودي كما يلي :
أن تكون الشركة طالبة التحول قد وصلت في السنة السابقة لطلب التحول إلى حجم وربحية ذات أهمية نسبية ، بحيث لا يقل صافي أصول الشركة في تاريخ التحول عن 50 مليون ريال ، ألا يقل العائد على حقوق الشركاء في أي سنة من السنوات الثلاث السابقة على التحول عن 7 بالمائة وأن تؤكد دراسة الجدوى أن العائد المتوقع سوف لا يقل عن هذه النسبة في أي سنة من السنوات الثلاث التالية للتحول ، ويجب أن تكون الشركة طالبة التحول قد مضى على إنشائها خمس سنوات على الأقل ، ويجب على الشركة التي ترغب في التحول إلى شركة مساهمة ذات أسهم مطروحة للاكتتاب العام أن تطرح مالا يقل عن 40 بالمائة من أسهم الشركة المصدرة ويجب أن يكون لدى الشركة طالبة التحول الجهاز الإداري المؤهل القادر على إدارة أعمالها بفعالية وكفاءة وأن تكون لديها رقابة داخلية فاعلة لضمان حماية صافي أصولها ولديها القدر على المنافسة في السوق .