أبوتركي
27-03-2007, 01:23 PM
ماليزيا تعلن تيسيرات جديدة للأجانب في الأنشطة المصرفية الاسلامية
سعت ماليزيا اليوم الثلاثاء لدعم مكانتها كمركز مالي اسلامي اقليمي بسماحها للمؤسسات الأجنبية باقامة وحدات مملوكة لها بالكامل تتعامل بالنقد الأجنبي.
وتطمح ماليزيا منذ فترة طويلة لأن تصبح مركزا للتمويل الاسلامي ولكن خبراء استبعدوا أن تحقق هذا الهدف دون تحرير كامل لعملتها الرنجيت.
وقال رئيس الوزراء عبد الله أحمد بدوي في مؤتمر عن التمويل الاسلامي إن ماليزيا حررت قطاعات المصارف الاسلامية والتأمين واعادة التأمين وأسواق المال للسماح بدخول مستثمرين جدد.
وقال "يمكن لشركات أجنبية ومحلية التقدم بطلب للحصول على ترخيص للتعامل بالنقد الأجنبي وربما تدعمها اعفاءات ضريبية."
وتابع "لتطوير امكانات القطاع بصورة أكبر اتخذت الحكومة قرارا بتخفيف قواعد لجنة الاستثمار الأجنبي والسماح بأن تمتلك شركات الاستثمار مئة بالمئة من المؤسسات المالية الاسلامية التي تقام وفق هذه الترتيبات."
وقالت محافظة البنك المركزي زيتي أختر عزيز إن الإجراء ينطبق فقط على التعامل بالنقد الأجنبي.
وصرحت للصحفيين "ليس لهم وجود في نظامنا وهذه وسيلة لينضموا إليه. لا ينبغي أن يكون لهم شريك محلي. في هذه الحالة بالذات يمكنهم تملك نسبة مئة بالمئة."
وألغت الحكومة استقطاع ضريبة الدخل من المنبع بالنسبة لاستثمارات غير المقيمين في الصكوك الاسلامية بغير العملة المحلية الرنجيت.
وأضاف عبد الله "منحت موافقة باعفاء تام من استقطاع الضريبة من المنبع على الأرباح أو الدخل بالنسبة لاستثمارات غير المقيمين في صكوك اسلامية بغير الرنجيت والتي تصدر في ماليزيا."
وتبلغ أصول صناعة الصكوك الاسلامية سريعة النمو 300 مليار دولار.
سعت ماليزيا اليوم الثلاثاء لدعم مكانتها كمركز مالي اسلامي اقليمي بسماحها للمؤسسات الأجنبية باقامة وحدات مملوكة لها بالكامل تتعامل بالنقد الأجنبي.
وتطمح ماليزيا منذ فترة طويلة لأن تصبح مركزا للتمويل الاسلامي ولكن خبراء استبعدوا أن تحقق هذا الهدف دون تحرير كامل لعملتها الرنجيت.
وقال رئيس الوزراء عبد الله أحمد بدوي في مؤتمر عن التمويل الاسلامي إن ماليزيا حررت قطاعات المصارف الاسلامية والتأمين واعادة التأمين وأسواق المال للسماح بدخول مستثمرين جدد.
وقال "يمكن لشركات أجنبية ومحلية التقدم بطلب للحصول على ترخيص للتعامل بالنقد الأجنبي وربما تدعمها اعفاءات ضريبية."
وتابع "لتطوير امكانات القطاع بصورة أكبر اتخذت الحكومة قرارا بتخفيف قواعد لجنة الاستثمار الأجنبي والسماح بأن تمتلك شركات الاستثمار مئة بالمئة من المؤسسات المالية الاسلامية التي تقام وفق هذه الترتيبات."
وقالت محافظة البنك المركزي زيتي أختر عزيز إن الإجراء ينطبق فقط على التعامل بالنقد الأجنبي.
وصرحت للصحفيين "ليس لهم وجود في نظامنا وهذه وسيلة لينضموا إليه. لا ينبغي أن يكون لهم شريك محلي. في هذه الحالة بالذات يمكنهم تملك نسبة مئة بالمئة."
وألغت الحكومة استقطاع ضريبة الدخل من المنبع بالنسبة لاستثمارات غير المقيمين في الصكوك الاسلامية بغير العملة المحلية الرنجيت.
وأضاف عبد الله "منحت موافقة باعفاء تام من استقطاع الضريبة من المنبع على الأرباح أو الدخل بالنسبة لاستثمارات غير المقيمين في صكوك اسلامية بغير الرنجيت والتي تصدر في ماليزيا."
وتبلغ أصول صناعة الصكوك الاسلامية سريعة النمو 300 مليار دولار.