Love143
28-07-2005, 12:21 AM
سيف المنصوري:العمل بالصيغة المعدلة لمؤشر البورصة مطلع أغسطس
كتب - محمود عبدالحليم: أعلن السيد سيف خليفة المنصوري مدير عام سوق الدوحة للأوراق المالية بالإنابة أنه تقرر العمل بالصيغة المعدلة لمؤشر الأسعار العام للسوق اعتباراً من مطلع شهر اغسطس المقبل، بعد ان تم اعتماد المنهجية الجديدة لاحتسابه، والشركات العشرين الداخلة فيه بما فيها صناعات قطر التي ادخلت لأول مرة.
وأوضح المنصوري في تصريحات صحفية ان الهدف من المؤشر في سوق الدوحة للأوراق المالية هو رصد اتجاهات الاسعار في السوق المالي سواء كانت تلك الاتجاهات سالبة ام موجبة.
واشار الي ان هنالك معايير محددة وواضحة لادخال الشركات ضمن عينة المؤشر، أو اخراجها منها، موضحاً ان تعديل مكونات المؤشر يتم كل فترة واخري وذلك تبعاً للتطورات والمستجدات التي تطرأ علي أنشطة الشركات المساهمة المدرجة في السوق. وقال المنصوري ان من بين المعايير التي تؤخذ بعين الاعتبار عند استبعاد او ادخال اي من الشركات المدرجة في عينة المؤشر، رسملة السوق وعدد الاسهم المتداولة، وقيمة الاسهم المتداولة ومعدل دوران ان السهم، وعدد أيام التداول وعدد العقود المنفذة.
واشار الي انه استناداً الي تلك المعايير فان الشركات التي تم اعتمادها في عينة المؤشر بعد تعديله بدخول صناعات قطر ستكون علي النحو التالي: البنك الأهلي، البنك التجاري، بنك قطر الدولي، ومصرف قطر الاسلامي، وبنك قطر الوطني، بنك الدوحة، والشركة القطرية الاسلامية للتأمين، وصناعات قطر، والدوحة للتأمين، وقطر للتأمين، وقطر الوطنية لصناعة الأسمنت، والقطرية للصناعات التحويلية، ومطاحن الدقيق القطرية، والمستشفي الأهلي القطرية للاستثمارات العقارية، والملاحة القطرية، والقطرية للنقل البحري، وقطر للوقود، واتصالات قطر كيوتل، والكهرباء والماء القطرية.
وقال المصدر ان لجنة السوق الموقرة رأت أنه كان من الضروري عند تعديل صيغة المؤشر استبعاد الأسهم غير المتداولة في بعض الشركات الكبري الداخلة في المؤشر، موضحا ان ذلك الاجراء من شأنه ان يعكس حقيقة التغيرات التي تشهدها أسعار الأسهم علي أرض الواقع.
واشار المصدر الي ان معادلة حساب المؤشر هي علي النحو التالي:
القيمة السوقية للأسهم المعتمدة ليوم التداول ل 20 شركة المدخلة في المؤشر * مؤشر الأسعار ليوم الأساس القيمة السوقية للأسهم المعتمدة ليوم الأساس ل 20 شركة المدخلة في المؤشر.
واشار المنصوري الي انه مع العمل بالصيغة المعدلة لمؤشر الاسعار العام للسوق اعتباراً من مطلع اغسطس ستكون بداية المؤشر هي نفس النقاط التي بلغها في نهاية اغلاق اليوم السابق.
ورداً علي سؤال حول الشركة التي خرجت من مؤشر الاسعار العام قال سيف المنصوري: هي شركة الخليج للتأمين.. مؤكداً ان ذلك لا ينقص من شأنها باعتبار ان هناك معايير اشرنا لها في بداية التصريحات هي التي تحكم الشركات العشرين التي يتكون منها مؤشر الأسعار العام وقال ان هناك عدداً من شركات السوق لا تتسم بتداولات كبيرة مع حرص المساهمين في هذه الشركات علي الاحتفاظ بأسهمهم ومنها عدد من الشركات في قطاع التأمين باعتبار انها اسهم مهمة بالنسبة لهم لا يفرطون فيها بسهولة.
ورداً علي سؤال حول دخول ناقلات في المؤشر قال ان الشركة تشهد نشاطاً ملحوظاً في حجم التداولات.. لكن هناك عدداً من المعايير منها معدل دوران السهم وقيمة الاسهم ومستوي تذبذب الاسعار.. ومن غير الطبيعي ان نضم شركة مؤسسة حديثا واسعاراً تشهد تبذبذا كبيراً في مؤشر.. وانما لابد من مرور فترة زمنية مناسبة حتي يستقر سعر السهم.. ومن ثم امكانية ضمه إلي الشركات التي يتكون منها مؤشر الأسعار العام ولننظر الي ان صناعات قطر لم تدخل المؤشر الا بعد مرور حوالي عامين من ادراجها واستقرار اسعار اسهمها في السوق. وفي كل الاحوال فإنه يجري اعادة تقييم كل عام تقريباً للشركات التي يتكون منها مؤشر السوق وبقية الشركات ودخول شركة جديدة وخروج اخري امر وارد .. وفي ظل المعايير المتبعة وبما يعكس الواقع الحقيقي للسوق وضمان استقرار المؤشر.
ورداً علي سؤال حول امكانية ان يضم المؤشر العام للأسعار جميع الشركات المدرجة قال المنصوري انه يمكن عمل ثلاثة او اربعة انواع من المؤشرات لخدمة أهداف معينة.. لكن ادارة السوق رأت استخدام اسلوب العينة وهو النظام المطبق في معظم اسواق العالم.
وحول امكانية التعاون باستخدام مؤشرات عالمية في السوق كما حدث في بعض البورصات الخليجية مثل مؤشر داوجونز قال المنصوري انه لا يوجد ما يمنع ذلك مشيرا الي ان السوق مقبلة علي مرحلة تطور هامة مع الاتجاه الي هيئة قطر للأوراق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية وقد يري المسؤولون في وقتها اتخاذ اي قرارات تكون في صالح السوق وكل هذه الامور سوف تتبلور في المستقبل.
ورداً علي سؤال حول شركة دلالة قال المنصوري انها شركة قابضة تمت عملية الاكتتاب فيها بنجاح.. وقال ان لجنة السوق وافقت علي ادراجها في السوق وحتي يتم ذلك فانها يجب ان تتبع الاجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة ومنها عقد جمعية تأسيسية لاعلان اشهار الشركة رسمياً.. وكل هذه الاجراءات تتم بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة وعقب ذلك سيتم تحديد موعد الادراج والسوق مستعد تماماً لهذه الخطوة.. كما انه يفترض ان تقوم الشركة بالاجراءات القانونية عند طلبها تأسيس شركة وساطة لمباشرة عملها في السوق.
وعن تأسيس الشركة لشركة وساطة فان الاجراءات القانونية ومواد اللائحة الداخلية ستطبق عليها وعلي مديريها وموظفيها مثلها في ذلك مثل بقية شركات الوساطة الاخري في السوق.
ورداً علي سؤال حول تداول اسهم دلالة من خلال شركة الوساطة التي تنشئها .. قال انه سيتم الالتزام باللوائح.. مع امكانية تعديل اللوائح وبما يخدم المصحلة العامة.
كتب - محمود عبدالحليم: أعلن السيد سيف خليفة المنصوري مدير عام سوق الدوحة للأوراق المالية بالإنابة أنه تقرر العمل بالصيغة المعدلة لمؤشر الأسعار العام للسوق اعتباراً من مطلع شهر اغسطس المقبل، بعد ان تم اعتماد المنهجية الجديدة لاحتسابه، والشركات العشرين الداخلة فيه بما فيها صناعات قطر التي ادخلت لأول مرة.
وأوضح المنصوري في تصريحات صحفية ان الهدف من المؤشر في سوق الدوحة للأوراق المالية هو رصد اتجاهات الاسعار في السوق المالي سواء كانت تلك الاتجاهات سالبة ام موجبة.
واشار الي ان هنالك معايير محددة وواضحة لادخال الشركات ضمن عينة المؤشر، أو اخراجها منها، موضحاً ان تعديل مكونات المؤشر يتم كل فترة واخري وذلك تبعاً للتطورات والمستجدات التي تطرأ علي أنشطة الشركات المساهمة المدرجة في السوق. وقال المنصوري ان من بين المعايير التي تؤخذ بعين الاعتبار عند استبعاد او ادخال اي من الشركات المدرجة في عينة المؤشر، رسملة السوق وعدد الاسهم المتداولة، وقيمة الاسهم المتداولة ومعدل دوران ان السهم، وعدد أيام التداول وعدد العقود المنفذة.
واشار الي انه استناداً الي تلك المعايير فان الشركات التي تم اعتمادها في عينة المؤشر بعد تعديله بدخول صناعات قطر ستكون علي النحو التالي: البنك الأهلي، البنك التجاري، بنك قطر الدولي، ومصرف قطر الاسلامي، وبنك قطر الوطني، بنك الدوحة، والشركة القطرية الاسلامية للتأمين، وصناعات قطر، والدوحة للتأمين، وقطر للتأمين، وقطر الوطنية لصناعة الأسمنت، والقطرية للصناعات التحويلية، ومطاحن الدقيق القطرية، والمستشفي الأهلي القطرية للاستثمارات العقارية، والملاحة القطرية، والقطرية للنقل البحري، وقطر للوقود، واتصالات قطر كيوتل، والكهرباء والماء القطرية.
وقال المصدر ان لجنة السوق الموقرة رأت أنه كان من الضروري عند تعديل صيغة المؤشر استبعاد الأسهم غير المتداولة في بعض الشركات الكبري الداخلة في المؤشر، موضحا ان ذلك الاجراء من شأنه ان يعكس حقيقة التغيرات التي تشهدها أسعار الأسهم علي أرض الواقع.
واشار المصدر الي ان معادلة حساب المؤشر هي علي النحو التالي:
القيمة السوقية للأسهم المعتمدة ليوم التداول ل 20 شركة المدخلة في المؤشر * مؤشر الأسعار ليوم الأساس القيمة السوقية للأسهم المعتمدة ليوم الأساس ل 20 شركة المدخلة في المؤشر.
واشار المنصوري الي انه مع العمل بالصيغة المعدلة لمؤشر الاسعار العام للسوق اعتباراً من مطلع اغسطس ستكون بداية المؤشر هي نفس النقاط التي بلغها في نهاية اغلاق اليوم السابق.
ورداً علي سؤال حول الشركة التي خرجت من مؤشر الاسعار العام قال سيف المنصوري: هي شركة الخليج للتأمين.. مؤكداً ان ذلك لا ينقص من شأنها باعتبار ان هناك معايير اشرنا لها في بداية التصريحات هي التي تحكم الشركات العشرين التي يتكون منها مؤشر الأسعار العام وقال ان هناك عدداً من شركات السوق لا تتسم بتداولات كبيرة مع حرص المساهمين في هذه الشركات علي الاحتفاظ بأسهمهم ومنها عدد من الشركات في قطاع التأمين باعتبار انها اسهم مهمة بالنسبة لهم لا يفرطون فيها بسهولة.
ورداً علي سؤال حول دخول ناقلات في المؤشر قال ان الشركة تشهد نشاطاً ملحوظاً في حجم التداولات.. لكن هناك عدداً من المعايير منها معدل دوران السهم وقيمة الاسهم ومستوي تذبذب الاسعار.. ومن غير الطبيعي ان نضم شركة مؤسسة حديثا واسعاراً تشهد تبذبذا كبيراً في مؤشر.. وانما لابد من مرور فترة زمنية مناسبة حتي يستقر سعر السهم.. ومن ثم امكانية ضمه إلي الشركات التي يتكون منها مؤشر الأسعار العام ولننظر الي ان صناعات قطر لم تدخل المؤشر الا بعد مرور حوالي عامين من ادراجها واستقرار اسعار اسهمها في السوق. وفي كل الاحوال فإنه يجري اعادة تقييم كل عام تقريباً للشركات التي يتكون منها مؤشر السوق وبقية الشركات ودخول شركة جديدة وخروج اخري امر وارد .. وفي ظل المعايير المتبعة وبما يعكس الواقع الحقيقي للسوق وضمان استقرار المؤشر.
ورداً علي سؤال حول امكانية ان يضم المؤشر العام للأسعار جميع الشركات المدرجة قال المنصوري انه يمكن عمل ثلاثة او اربعة انواع من المؤشرات لخدمة أهداف معينة.. لكن ادارة السوق رأت استخدام اسلوب العينة وهو النظام المطبق في معظم اسواق العالم.
وحول امكانية التعاون باستخدام مؤشرات عالمية في السوق كما حدث في بعض البورصات الخليجية مثل مؤشر داوجونز قال المنصوري انه لا يوجد ما يمنع ذلك مشيرا الي ان السوق مقبلة علي مرحلة تطور هامة مع الاتجاه الي هيئة قطر للأوراق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية وقد يري المسؤولون في وقتها اتخاذ اي قرارات تكون في صالح السوق وكل هذه الامور سوف تتبلور في المستقبل.
ورداً علي سؤال حول شركة دلالة قال المنصوري انها شركة قابضة تمت عملية الاكتتاب فيها بنجاح.. وقال ان لجنة السوق وافقت علي ادراجها في السوق وحتي يتم ذلك فانها يجب ان تتبع الاجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة ومنها عقد جمعية تأسيسية لاعلان اشهار الشركة رسمياً.. وكل هذه الاجراءات تتم بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة وعقب ذلك سيتم تحديد موعد الادراج والسوق مستعد تماماً لهذه الخطوة.. كما انه يفترض ان تقوم الشركة بالاجراءات القانونية عند طلبها تأسيس شركة وساطة لمباشرة عملها في السوق.
وعن تأسيس الشركة لشركة وساطة فان الاجراءات القانونية ومواد اللائحة الداخلية ستطبق عليها وعلي مديريها وموظفيها مثلها في ذلك مثل بقية شركات الوساطة الاخري في السوق.
ورداً علي سؤال حول تداول اسهم دلالة من خلال شركة الوساطة التي تنشئها .. قال انه سيتم الالتزام باللوائح.. مع امكانية تعديل اللوائح وبما يخدم المصحلة العامة.