البانوش
28-03-2007, 03:33 AM
في خطوة تهدف إلى كشف الذمم المالية وملاحقة الفساد وافق مجلس النواب البحريني اليوم على توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص إقتراح قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية "من أين لك هذا ؟"، وقرر المجلس الموافقة على الإقتراح وإحالته إلى الحكومة، وأكد المجلس سلامة المقترح من الناحية الدستورية والقانونية، وأنه يعد تطبيقًا لمبدأ الشريعة الإسلامية وإقتداء بسيرة الرسول الأعظم وأصحابه الذين كانوا يحاسبون الولاة على ما يتلقونه من هدايا وعطايا.
وأشارت اللجنة التشريعية في تقريرها إلى أن الهدايا أو الحصول على أي منافع من الأشخاص، عينية أو مادية، لقاء إنجاز معاملاتهم، سواء عن طريق إعطائهم ما ليس يحق لهم أو تفضيلهم عن الآخرين فيما هو حق للآخرين، هو أمر يؤدي إلى ضياع الحقوق، وإلى ثراء هؤلاء الأشخاص الذين وضعوا في أماكنهم وحصلوا على رواتبهم من أجل خدمة الجميع على قدم المساواة دون تمييز.
ورأت اللجنة أن المقترح يساهم في محاربة الفساد المالي بكافة صوره، وعدم تمكين الأشخاص الذين شملهم القانون من إستغلال وظائفهم لمصالحهم الشخصية، وأضافت أن القانون معمول به في بعض الدول العربية، مثل مصر تحت مسمى قانون الكسب غير المشروع وفي ليبيا بمسمى قانون الكشف عن الذمة المالية، وكانت دائرة الشؤون القانونية قد رأت قبل التعديل الأخير، عدم الحاجة إلى المشروع معللة ذلك بأن قانون العقوبات يكفي ويؤدي الغرض وهو أعم وأفضل من قانون الكشف عن الذمة المالية.
وأشارت إلى أن إعتبار أي زيادة في ثروة الشخص هي حق للمساءلة هي شبهة دستورية، إذ أن الأصل أن الشخص بريء حتى تثبت إدانته، كما أن القانون المقترح يلزم الزوجة بالكشف عن ذمتها المالية، وهو ما لا يمكن إجبارها عليه، كما أن الحكومة سبق أن رفضت المشروع معللة ذلك أن هناك العديد من القوانين المعمول بها في المملكة تهدف إلى حماية المال العام، وأن مثل هذا القانون قد يؤدي إلى آثار سلبية على إستقرار الموظف العام من خلال البلاغات الكيدية.
لو تطبق هذا القرار عندنا ستكون كارثة ع سارقين املاك الدولة والشعب
وأشارت اللجنة التشريعية في تقريرها إلى أن الهدايا أو الحصول على أي منافع من الأشخاص، عينية أو مادية، لقاء إنجاز معاملاتهم، سواء عن طريق إعطائهم ما ليس يحق لهم أو تفضيلهم عن الآخرين فيما هو حق للآخرين، هو أمر يؤدي إلى ضياع الحقوق، وإلى ثراء هؤلاء الأشخاص الذين وضعوا في أماكنهم وحصلوا على رواتبهم من أجل خدمة الجميع على قدم المساواة دون تمييز.
ورأت اللجنة أن المقترح يساهم في محاربة الفساد المالي بكافة صوره، وعدم تمكين الأشخاص الذين شملهم القانون من إستغلال وظائفهم لمصالحهم الشخصية، وأضافت أن القانون معمول به في بعض الدول العربية، مثل مصر تحت مسمى قانون الكسب غير المشروع وفي ليبيا بمسمى قانون الكشف عن الذمة المالية، وكانت دائرة الشؤون القانونية قد رأت قبل التعديل الأخير، عدم الحاجة إلى المشروع معللة ذلك بأن قانون العقوبات يكفي ويؤدي الغرض وهو أعم وأفضل من قانون الكشف عن الذمة المالية.
وأشارت إلى أن إعتبار أي زيادة في ثروة الشخص هي حق للمساءلة هي شبهة دستورية، إذ أن الأصل أن الشخص بريء حتى تثبت إدانته، كما أن القانون المقترح يلزم الزوجة بالكشف عن ذمتها المالية، وهو ما لا يمكن إجبارها عليه، كما أن الحكومة سبق أن رفضت المشروع معللة ذلك أن هناك العديد من القوانين المعمول بها في المملكة تهدف إلى حماية المال العام، وأن مثل هذا القانون قد يؤدي إلى آثار سلبية على إستقرار الموظف العام من خلال البلاغات الكيدية.
لو تطبق هذا القرار عندنا ستكون كارثة ع سارقين املاك الدولة والشعب