مغروور قطر
28-03-2007, 05:11 AM
إنشاء جائزة قطر للجودة وتفعيل دورها لتحفيز المؤسسات للارتقاء بنظم عملها
في كلمته أمام المؤتمر الخليجي الرابع للجودة.. يوسف كمال:
قطر تولي تطبيق أنظمة الجودة في القطاع الحكومي اهتماماً كبيراً
وزارة المالية تحصل علي شهادة الأيزو 9001-2000 خلال شهرين
كتب - مصطفي البهنساوي:
تحت رعاية سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين افتتح سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة صباح أمس بفندق الفورسيزون المؤتمر الخليجي الرابع للجودة إدارة الجودة في القطاع المصرفي والمالي والذي ينظمه مركز الخليج للتنمية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والذي يهدف الي التأكيد علي أهمية ادارة الجودة في القطاع المصرفي والمالي من أجل تقديم أفضل الخدمات واستعراض تجارب المؤسسات المصرفية والبنكية والمالية المتميزة محليا وعالميا والحاصلة علي شهادة الآيزو 9001-2000.
بدأ المؤتمر بكلمة لسعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية والقائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة أعرب فيها عن خالص الشكر والتقدير لسمو ولي العهد الأمين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني راعي المؤتمر علي ما يوليه سموه للتنمية في هذا الوطن وعلي وجه الخصوص اهتمام سموه بالجودة كوسيلة للتميز في قطاع إدارة الأعمال.
وقال ان مركز الخليج للتنمية الذي ينظم هذا المؤتمر بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة يلعب دوراً محفزاً لتطبيق أنظمة الجودة في القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن حكومة دولة قطر تولي تطبيق أنظمة الجود في القطاع الحكومي اهتمامها وليس أدل علي ذلك من حصول وزارة الاقتصاد والتجارة علي شهادة الجودة العالمية (ISO 9001:2000) في 24 فبراير 2006.
وأشار الي أن وزارة المالية تعمل حاليا علي تطوير أنظمة العمل بها لمواكبة متطلبات شهادة الجودة العالمية (ISO 9001:2000) ومن المتوقع أن تحصل الوزارة عليها خلال الشهرين القادمين، كما أن عدداً من وزارات الدولة وهيئاتها تسير في هذا الاتجاه.
اضافة الي ذلك فقد تم انشاء الهيئة القطرية العامة للمواصفات والمقاييس وكذلك إصدار القانون رقم (7) لسنة 2003 لإنشاء جائزة قطر للجودة، ونحن في صدد تفعيل دورها لتحفيز الشركات والمؤسسات للارتقاء بنظم عملها وتقديم خدمات متميزة لعملائها لأن في ذلك دعماً للنماء الاقتصادي الذي تشهده الدولة في ظل السياسة الحكيمة لقائد هذه النهضة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي حفظه الله.
وأكد أن القطاع المصرفي والمالي الذي يشكل عصب التنمية الاقتصادية في قطر، هو موضع اهتمام الحكومة والتي لم تكتف بدور الإشراف والتوجيه والالتزام بالنظم والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بل إنها من خلال هذا المؤتمر تسعي الي تحفيز المصارف والبنوك والمؤسسات المالية لتطبيق متطلبات الجودة العالمية دعما لأنظمتها المالية وتأكيدا لتميز خدماتها واهتمامها بعملائها الأمر الذي يزيد من قدرتها التنافسية في ظل اقتصاد حر.
من جهته قال السيد محمد صالح الكواري رئيس مركز الخليج للتنمية: يشرفني أن أتوجه بالشكر والتقدير الي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني قائد مسيرة قطر التنموية لما يوليه سموه حفظه الله من اهتمام لتطبيق أنظمة الجودة.
والشكر موصول لسمو ولي العهد الأمين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لرعايته الكريمة للمؤتمر الخليجي الرابع للجودة. كما يسعدني أن أوجه شكري وتقديري لكم لحرصكم علي المشاركة في هذا المؤتمر، مثمنا بكل تقدير مساهمة الجهات المشاركة في تقديم أوراق عمل تعكس تجربتها في تطبيق أنظمة الجودة ميدانيا.
وأشاد الكواري بالجهود التي بذلت في وزارة الاقتصاد والتجارة وتبذل الآن في وزارة المالية بالتعاون مع مركز الخليج للتنمية لتطبيق أنظمة الجودة العالمية (ISO 9001:2000).
كما أشار الي ما تشهده الساحة القطرية والخليجية من اهتمام بتطبيق أنظمة الجودة، وهو إتمام ان لم يبلغ ما نتطلع اليه من انتشار لتطبيق أنظمة، إلا أنه في مرحلة الانطلاق ليتبوأ مكانة الصدارة من اهتمام متخذي القرار في القطاع المصرفي والمالي.
وقال إن هذا المؤتمر يمثل خطوة ثابتة في سبيل نشر ثقافة الجودة في القطاع المصرفي والمالي، كما أن استعراض تجارب البنوك والمؤسسات الاقتصادية والمالية في تطبيق أنظمة الجودة العالمية لهو دلالة لما تحظي به هذه الأنظمة من فعالية في رفع مستوي الأداء وتميز الخدمات البنكية وتحقيق رضا العملاء، ودعم تنفيذ الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية بازل 2 وغيرها.
وأضاف: يشرفنا في مركز الخليج للتنمية بأن نستثمر جهودنا وخبرتنا في خدمة القطاع الحكومي والخاص وتقديم خدمات استثمارية متميزة، كما يسرنا أن نصدر الأصدار الثالث لدليل الشركات الخليجية الحاصلة علي شهادة ISO والمدعوم بقاعة معلومات في موقع مركز الخليج للتنمية علي شبكة الانترنت.
ويسعي المؤتمر الخليجي الرابع للجودة الي نشر ثقافة الجودة والتأكيد علي أهميتها كمدخل رئيسي في العمليات المصرفية والمالية والالمام باستخدام المواصفات المتعلقة بتقنية المعلومات ودورها في تطوير الخدمات المالية كما يسعي الي استعراض استراتيجيات وسياسات تطوير وتحسين نظم الجودة في القطاع المصرفي والمالي وكيفية تطبيق هذه النظم بالاضافة الي استعراض الاتجاهات الحديثة في آليات تطبيقات الجودة في هذا القطاع والإلمام باستخدام المواصفات المتعلقة بتقنية المعلومات ودورها في تطوير الخدمات المالية.
في كلمته أمام المؤتمر الخليجي الرابع للجودة.. يوسف كمال:
قطر تولي تطبيق أنظمة الجودة في القطاع الحكومي اهتماماً كبيراً
وزارة المالية تحصل علي شهادة الأيزو 9001-2000 خلال شهرين
كتب - مصطفي البهنساوي:
تحت رعاية سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين افتتح سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة صباح أمس بفندق الفورسيزون المؤتمر الخليجي الرابع للجودة إدارة الجودة في القطاع المصرفي والمالي والذي ينظمه مركز الخليج للتنمية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والذي يهدف الي التأكيد علي أهمية ادارة الجودة في القطاع المصرفي والمالي من أجل تقديم أفضل الخدمات واستعراض تجارب المؤسسات المصرفية والبنكية والمالية المتميزة محليا وعالميا والحاصلة علي شهادة الآيزو 9001-2000.
بدأ المؤتمر بكلمة لسعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية والقائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة أعرب فيها عن خالص الشكر والتقدير لسمو ولي العهد الأمين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني راعي المؤتمر علي ما يوليه سموه للتنمية في هذا الوطن وعلي وجه الخصوص اهتمام سموه بالجودة كوسيلة للتميز في قطاع إدارة الأعمال.
وقال ان مركز الخليج للتنمية الذي ينظم هذا المؤتمر بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة يلعب دوراً محفزاً لتطبيق أنظمة الجودة في القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن حكومة دولة قطر تولي تطبيق أنظمة الجود في القطاع الحكومي اهتمامها وليس أدل علي ذلك من حصول وزارة الاقتصاد والتجارة علي شهادة الجودة العالمية (ISO 9001:2000) في 24 فبراير 2006.
وأشار الي أن وزارة المالية تعمل حاليا علي تطوير أنظمة العمل بها لمواكبة متطلبات شهادة الجودة العالمية (ISO 9001:2000) ومن المتوقع أن تحصل الوزارة عليها خلال الشهرين القادمين، كما أن عدداً من وزارات الدولة وهيئاتها تسير في هذا الاتجاه.
اضافة الي ذلك فقد تم انشاء الهيئة القطرية العامة للمواصفات والمقاييس وكذلك إصدار القانون رقم (7) لسنة 2003 لإنشاء جائزة قطر للجودة، ونحن في صدد تفعيل دورها لتحفيز الشركات والمؤسسات للارتقاء بنظم عملها وتقديم خدمات متميزة لعملائها لأن في ذلك دعماً للنماء الاقتصادي الذي تشهده الدولة في ظل السياسة الحكيمة لقائد هذه النهضة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي حفظه الله.
وأكد أن القطاع المصرفي والمالي الذي يشكل عصب التنمية الاقتصادية في قطر، هو موضع اهتمام الحكومة والتي لم تكتف بدور الإشراف والتوجيه والالتزام بالنظم والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بل إنها من خلال هذا المؤتمر تسعي الي تحفيز المصارف والبنوك والمؤسسات المالية لتطبيق متطلبات الجودة العالمية دعما لأنظمتها المالية وتأكيدا لتميز خدماتها واهتمامها بعملائها الأمر الذي يزيد من قدرتها التنافسية في ظل اقتصاد حر.
من جهته قال السيد محمد صالح الكواري رئيس مركز الخليج للتنمية: يشرفني أن أتوجه بالشكر والتقدير الي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني قائد مسيرة قطر التنموية لما يوليه سموه حفظه الله من اهتمام لتطبيق أنظمة الجودة.
والشكر موصول لسمو ولي العهد الأمين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لرعايته الكريمة للمؤتمر الخليجي الرابع للجودة. كما يسعدني أن أوجه شكري وتقديري لكم لحرصكم علي المشاركة في هذا المؤتمر، مثمنا بكل تقدير مساهمة الجهات المشاركة في تقديم أوراق عمل تعكس تجربتها في تطبيق أنظمة الجودة ميدانيا.
وأشاد الكواري بالجهود التي بذلت في وزارة الاقتصاد والتجارة وتبذل الآن في وزارة المالية بالتعاون مع مركز الخليج للتنمية لتطبيق أنظمة الجودة العالمية (ISO 9001:2000).
كما أشار الي ما تشهده الساحة القطرية والخليجية من اهتمام بتطبيق أنظمة الجودة، وهو إتمام ان لم يبلغ ما نتطلع اليه من انتشار لتطبيق أنظمة، إلا أنه في مرحلة الانطلاق ليتبوأ مكانة الصدارة من اهتمام متخذي القرار في القطاع المصرفي والمالي.
وقال إن هذا المؤتمر يمثل خطوة ثابتة في سبيل نشر ثقافة الجودة في القطاع المصرفي والمالي، كما أن استعراض تجارب البنوك والمؤسسات الاقتصادية والمالية في تطبيق أنظمة الجودة العالمية لهو دلالة لما تحظي به هذه الأنظمة من فعالية في رفع مستوي الأداء وتميز الخدمات البنكية وتحقيق رضا العملاء، ودعم تنفيذ الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية بازل 2 وغيرها.
وأضاف: يشرفنا في مركز الخليج للتنمية بأن نستثمر جهودنا وخبرتنا في خدمة القطاع الحكومي والخاص وتقديم خدمات استثمارية متميزة، كما يسرنا أن نصدر الأصدار الثالث لدليل الشركات الخليجية الحاصلة علي شهادة ISO والمدعوم بقاعة معلومات في موقع مركز الخليج للتنمية علي شبكة الانترنت.
ويسعي المؤتمر الخليجي الرابع للجودة الي نشر ثقافة الجودة والتأكيد علي أهميتها كمدخل رئيسي في العمليات المصرفية والمالية والالمام باستخدام المواصفات المتعلقة بتقنية المعلومات ودورها في تطوير الخدمات المالية كما يسعي الي استعراض استراتيجيات وسياسات تطوير وتحسين نظم الجودة في القطاع المصرفي والمالي وكيفية تطبيق هذه النظم بالاضافة الي استعراض الاتجاهات الحديثة في آليات تطبيقات الجودة في هذا القطاع والإلمام باستخدام المواصفات المتعلقة بتقنية المعلومات ودورها في تطوير الخدمات المالية.