عمومية الدوحة للتأمين توزع 25% أرباحاً نقدية

[مغروور قطر]

عمومية الدوحة للتأمين توزع 25% أرباحاً نقدية

ناقشت النتائج المالية وعرضت الخطة المستقبلية

نواف بن ناصر: 36.6 مليون ريال إجمالي التوزيع المقترح و20.3 مليون فائض يرحل للعام القادم
حصول الشركة علي تقييم BBB يعكس قوة المركز المالي للشركة
زيادة نوعية في حجم الأقساط المكتتبة وبنسبة نمو 54%
خطة مستقبلية طموحة ترتكز علي الدخول في تحالفات وزيادة حصتنا في الأسواق المحيطة
تطوير قسم كامل للتأمين الصحي.. واستمرار التوجه في فتح فرع إسلامي للشركة
كتب - محمود عبدالحليم:

وافقت الجمعية العمومية لشركة الدوحة للتأمين التي عقدت مساء أمس برئاسة سعادة الشيخ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني رئيس مجلس الادارة علي توزيع 25% ارباحا نقدية اي بواقع 2.50 ريال لكل سهم. كما وافقت علي الميزانية العامة للعام 2006 وابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة واختيار مدقق حسابات للعام المالي 2007م.

وكان الاجتماع قد تأخر طوال ساعة عن الموعد المحدد لحين اكتمال نسبة الحضور القانونية اللازمة لانعقاده.. وقد بلغت نسبة الحضور 51.95% من رأس المال.

وكان سعادة رئيس مجلس الادارة قد القي في بداية الاجتماع التقرير السنوي حيث بدأه بالتقدم الي مقام حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي وسمو ولي عهده الأمين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وإلي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني بآسمي آيات الشكر والعرفان والولاء الدائم علي الرعاية السامية التي احاطونا بها والتي تمثل لنا نبراسا نقتدي به في جعل شركتكم في صفاف الشركات الرائدة والمتميزة في تحقيق النهضة الشاملة في البلاد وتقدمها.

واشار الي ان الشركة حصلت علي تقييم BBB تفاعلي بعد ان قامت شركة ستاندرد آند بور العالمية بدراسة ميدانية مستفيضة عن الوضع المالي والفني للشركة وبعد عدة زيارات ميدانية من قبلهم اوصت بمنح الشركة هذا التقييم. وهذا يعتبر انجازا بحد ذاته اذ انه يعكس مدي قوة المركز المالي للشركة وقدرتها علي الايفاء بالتزاماتها تجاه الغير، ليس علي المستوي المحلي فحسب بل علي مستوي العالم اجمع، وزيادة حصة الشركة من السوق المحلي حيث تحققت زيادة نوعية في حجم الاقساط المكتتبة خلال العام في مختلف فروع التأمين، كما سيتضح معنا لاحقا عند استعراض نتائج التأمين.

كما ادي حصول الشركة علي هذا التقييم الي سهولة تجديد اتفاقيات اعادة التأمين مع كبري الشركات العالمية والتي تتمتع بمراكز مالية قوية. بالاضافة الي ان العديد من الشركات الاخري ذات السمعة العالمية ابدت رغبتها بالمشاركة في هذه الاتفاقيات.

وقال رئيس مجلس الادارة انه كان لهبوط مؤشرات اسواق المال العربية عامة والخليجية خاصة اثرها الواضح علي عائدات الاستثمار لجميع الشركات والمؤسسات والافراد بلا استثناء وهذا بلا شك كان له اثره علي الشركة خلال العام المنصرم ولتقليل هذا الاثر عمدت ادارة الشركة الي تنويع استثماراتها محليا وخارجيا عن طريق الدخول في محافظ استثمارية ما بين متوسطة الي طويلة الاجل وسوف يكون العائد المرجو من هذه الاستثمارات مستقبلا وليس في القريب المنظور.

وتطرق رئيس مجلس الادارة لاهم النتائج التي تحققت خلال عام 2006 مقارنة مع عام 2005 موضحا بان مجموع الاقساط التي تم الاكتتاب بها في مختلف انشطة التأمين بلغ 202 مليون ريال مقابل 131 مليون ريال عام 2005 بزيادة قدرها 54% وقد بلغت صافي الايرادات المتحققة من النشاط التأميني 27 مليون ريال مقابل 18 مليون ريال عام 2005 بزيادة قدرها 50% كما بلغ عائد الاستثمار في اسهم شركات محلية وفوائد لدي البنوك المحلية والايرادات الاخري 20 مليون ريال مقابل 38 مليون ريال عام 2005. وقد حققت الشركة ارباحا صافية مقدارها 29 مليون ريال مقابل 42 مليون ريال عام 2005 وقد بلغ اجمالي حقوق المساهمين 263 مليون ريال مقابل 308 ملايين ريال عام 2005 .

وعلي ضوء النتائج التي تم تحقيقها فان مجلس ادارة الشركة يوصي بتوزيع ارباح علي المساهمين بواقع 25% من رأس المال اي بمعدل 2.5 ريال قطري للسهم الواحد.

وعليه فان التوزيع المقترح كما يلي:

أرباح مرحلة من اعوام سابقة:

28.42.265

يضاف أرباح عام 2005: 28.883.076

الأرباح القابلة للتوزيع: 56.925.341

توزيع أرباح نقدية علي المساهمين بنسبة 25% : (31.810.000)

تحويل الي الاحتياطي العام: (2.888.308)

مكافأة أعضاء مجلس الادارة: (1.925.000)

إجمالي التوزيع: (36.623.308)

فائض يرحل إلي العام القادم: 20.302.023

كما تطرق رئيس مجلس الادارة للخطة المستقبلية للشركة حيث اكد انه لدينا خطة طموحة ومرنة قابلة للتعديل بناء علي المعطيات والاجراءات التي نراها علي الساحة التأمينية المحلية والاقليمية والعالمية. وهذه الخطة تأخذ بعين الاعتبار اخر المستجدات المحلية مثل انخفاض حصة السوق المحلي من اقساط تأمينات النفط والغاز بسبب وجود شركة تابعة لشركة قطر للبترول وهي شركة الكوت، الي جانب منح شركات التأمين الخارجية الترخيص من قبل مركز قطر المالي لمزاولة اعمال التأمين داخل قطر ومساواتهم بالشركات الوطنية العاملة.

بالاضافة الي قانون التأمين الصحي واثر ذلك علي شركات التأمين.

ومن هذا المنطلق فاننا نؤكد للمساهمين ان شركتكم قد اصبحت تسير علي قواعد سليمة ومتينة وقادرة علي تحمل مسؤولياتها وحماية مصالحها.

وقال ان الخطة المستقبلية تتركز علي عدة محاور هي كالتالي:

1 - المحافظة علي حصة الشركة الحالية من السوق المحلي عن طريق المحافظة علي زبائن الشركة بالاستمرار في تقديم افضل الخدمات والاستشارات.

2 - الدخول في تحالفات تأمينية واقليمية مع شركات منتقاة نستطيع من خلالها تبادل الحصص التأمينية وزيادة حصتنا من الاسواق المحيطة بنا.

3 - المتابعة المستمرة لكل الشركات التي تأسست او قيد التأسيس من مركز قطر المالي وللتأكد من ان يكون تأثيرها علي الشركة من اضيق الحدود.

4 - تطوير قسم كامل للتأمين الصحي للتعامل مع كل المستجدات في هذا القطاع الهام.

5 - التأكيد علي الاستمرار في توجهنا لتطوير الفرع الاسلامي للشركة. وفي هذا الصدد فقد قررت الشركة وبشكل ودي عدم الاستمرار في الاتفاقية المبرمة مع شركة سوليدرتي البحرينية والتي كانت الاخيرة تقوم بموجبها بادارة الفرع الاسلامي المذكور. وذلك تحقيقا لرغبة المركز الرئيسي لشركة الدوحة للتأمين بادارة الفرع الجديد بشكل مباشر من خلال تعيين مدير متمرس بشؤون التأمين التكافلي علي مختلف انواعه.

وفي ختام تقريره اعرب رئيس مجلس الادارة عن شكره للمساهمين ولكافة عملاء الشركة علي الثقة التي منحتموها لنا وكذلك الي ادارة الشركة وكافة العاملين فيها علي جهودهم المخلصة التي بذلوها خلال العام المنصرم حيث اسهمت تلك الجهود في تحقيق النمو والنجاح لأعمال الشركة.

[مغروور قطر]

عمومية «الدوحة للتأمين» توزع 25% أرباحاً نقدية ...الشيخ نواف: حصول الشركة على تصنيف متقدم عزز شراكتها الخارجية| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,28 مارس 2007 2:33 أ.م.



202 مليون ريال مجموع أقساط التأمين المكتتبة
هابو بكاي :
أقرت الجمعية العمومية العادية لشركة الدوحة للتأمين في اجتماعها أمس برئاسة سعادة الشيخ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 25% من رأس المال أي بمعدل 2.5 ريال قطري للسهم الواحد.

هذا وقد استعرض سعادة الشيخ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة التقرير السنوي السادس لشركة الدوحة للتأمين عن عام 2006، وأكد سعادته أن الشركة حصلت على تقييم Bbb تفاعلي بعد أن قامت شركة ستاندرد آند بور العالمية بدراسة ميدانية مستفيضة عن الوضع المالي والفني للشركة وبعد عدة زيارات ميدانية من قبلهم أوصت بمنح الشركة هذا التقييم، وهذا يعتبر إنجازا بحد ذاته إذ أنه يعكس مدى قوة المركز المالي للشركة وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الغير، ليس على المستوى المحلي فحسب بل على مستوى العالم أجمع، وزيادة حصة الشركة من السوق المحلي حيث تحققت زيادة نوعية في حجم الأقساط المكتتبة خلال العام في مختلف فروع التأمين.

وأضاف سعادته ان حصول الشركة على هذا التقييم أدى إلى سهولة تجديد اتفاقيات إعادة التأمين مع كبرى الشركات العالمية التي تتمتع بمراكز مالية قوية، بالإضافة إلى العديد من الشركات الأخرى ذات السمعة العالمية أبدت رغبتها بالمشاركة في هذه الاتفاقيات.

وأشار الشيخ نواف إلى أنه كان لهبوط مؤشرات أسواق المال العربية عامة والخليجية خاصة أثرها الواضح على عائدات الاستثمار لجميع الشركات والمؤسسات والأفراد بلا استثناء، وهذا بلا شك كان له أثره على الشركة خلال العام المنصرم ولتقليل هذا الأثر عمدت ادارة الشركة الى تنويع استثماراتها محليا وخارجيا عن طريق الدخول في محافظ استثمارية ما بين متوسطة الى طويلة الأجل وسوف يكون العائد المرجو من هذه الاستثمارات مستقبلا وليس في القريب المنظور.

وقدم رئيس مجلس الإدارة موجزا لأهم النتائج التي تحققت خلال عام 2006 مقارنة مع عام 2005، وقال: لقد بلغ مجموع الأقساط التي تم الاكتتاب بها في مختلف أنشطة التأمين 202 مليون ريال مقابل 131 مليون ريال عام 2005 بزيادة قدرها 54% وقد بلغ صافي الايرادات المتحققة من النشاط التأميني 27 مليون ريال مقابل 18 مليون ريال عام 2005 بزيادة قدرها 50%.

كما بلغ عائد الاستثمار في أسهم شركات محلية وفوائد لدى البنوك المحلية والإيرادات الأخرى 20 مليون ريال مقابل 38 مليون ريال عام 2005، وقد حققت الشركة أرباحا صافية مقدارها 29 مليون ريال مقابل 42 مليون ريال عام2005، وقد بلغ إجمالي حقوق المساهمين 263 مليون ريال مقابل 308 ملايين ريال عام 2005.

وفي ضوء النتائج التي تم تحقيقها، فإن مجلس إدارة الشركة يوصي بتوزيع أرباح على المساهمين بواقع 25% من رأس المال أي بمعدل 2.5 ريال قطري للسهم الواحد.
وفيما يتعلق بالخطة المستقبلية للشركة أوضح سعادته انه لدى الشركة خطة طموحاً ومرنة قابلة للتعديل بناء على المعطيات والإجراءات التي نراها على الساحة التأمينية المحلية والاقليمية والعالمية، وهذه الخطة تأخذ بعين الاعتبار آخر المستجدات المحلية مثل انخفاض حصة السوق المحلي من أقساط تأمينات النفط والغاز بسبب وجود شركة تابعة لشركة قطر للبترل وهي شركة الكوت، الى جانب منح شركات التأمين الخارجية الترخيص من قبل مركز قطر المالي لمزاولة اعمال التأمين داخل قطر ومساواتهم بالشركات الوطنية العاملة، بالإضافة إلى قانون التأمين الصحي وأثر ذلك على شركات التأمين.

ومن هذا المنطلق نود أن نؤكد لمساهمينا الكرام ان شركتكم قد أصبحت تسير على قواعد سليمة ومتينة وقادرة على تحمل مسؤولياتها وحماية مصالحها.
ونبه رئيس مجلس الإدارة الى ان الخطة المستقبلية تتركز على عدة محاور هي كالتالي: المحافظة على حصة الشركة الحالية من السوق المحلي عن طريق المحافظة على زبائن الشركة بالاستمرار في تقديم افضل الخدمات والاستشارات، والدخول في تحالفات تأمينية وإقليمية مع شركات منتقاة نستطيع من خلالها تبادل الحصص التأمينية وزيادة حصتنا من الأسواق المحيطة بنا، والمتابعة المستمرة لكل الشركات التي تأسست أو قيد التأسيس من مركز قطر المالي وللتأكد من أن يكون تأثيرها على الشركة من أضيق الحدود، وتطوير قسم كامل للتأمين الصحي للتعامل مع كل المستجدات في هذا القطاع المهم، والتأكيد على الاستمرار في توجهنا لتطوير الفرع الإسلامي للشركة، وفي هذا الصدد فقد قررت الشركة وبشكل ودي عدم الاستمرار في الاتفاقية المبرمة مع شركة سوليدرتي البحرينية التي كانت الأخيرة تقوم بموجبها بإدارة الفرع الإسلامي المذكور، وذلك تحقيقا لرغبة المركز الرئيسي لشركة الدوحة للتأمين بإدارة الفرع الجديد بشكل مباشر من خلال تعيين مدير متمرس بشؤون التأمين التكافلي على مختلف أنواعه.

وبعد الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة استمع المساهمون لتقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية للشركة كما في 31 ديسمبر 2006، حيث أكدوا ان البيانات المالية تظهر بعدالة من كافة النواحي المادية المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2006 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية.

وأكد مراقبو الحسابات ان الشركة تحتفظ بسجلات محاسبية منتظمة وان البيانات المالية تتفق مع السجلات المحاسبية الواردة في التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة، وأن البيانات المالية تراعي أحكام قانون الشركات التجارية رقم «5» لسنة 2002 والنظام الأساسي للشركة، وأشاروا إلى أنهم حصلوا على جميع المعلومات والإيضاحات التي طلبوها لأداء مهمتهم، مؤكدين انه لم تقع خلال السنة مخالفات لأحكام القانون المذكور أعلاه أو النظام الأساسي للشركة على وجه قد يكون له تأثير مادي على نشاط الشركة أو مركزها المالي.

هذا وقد صادقت الجمعية العمومية العادية على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم، كما أعادت الجمعية العمومية تعيين مراقبي الحسابات ارنست ويونغ لعام 2007.