مغروور قطر
28-03-2007, 05:29 AM
السودان يروج لـ «450» مشروعا للمستثمرين القطريين والخليجيين
تحت رعاية سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تستضيف الدوحة في النصف الاول من الشهر القادم اعمال المؤتمر الاستثماري السوداني بدولة قطر تحت شعار «السودان ارض الفرص الواعدة» ويرأس الوفد السوداني سعادة الدكتور مصطفي عثمان اسماعيل مستشارالرئيس السوداني عمر البشير ويضم وزير المالية والاقتصاد الوطنى الزبير احمد الحسن ووزراء الدولة في المالية والاستثمار والصناعة والزراعة والطاقة ومحافظ بنك السودان وحكام ولايات الجزيرة وسنار ونهر النيل كما وجهت الدعوة لحشد من رجال الاعمال القطريين من رابطة رجال الاعمال وغرفة التجارة يمثلون كافة الانشطة والقطاعات وتم تشكيل لجان عمل متخصصة في الخرطوم والدوحة لاستكمال التحضيرات
وتم الاتفاق على قطاعات العمل التالية: القطاع العقاري والمالي - قطاع الانتاج الزراعى والثروة الحيوانية - قطاع الصناعة والنفط والتعدين - قطاع السياحة والخدمات.
واكد وزير الدولة بوزارة الاستثمارالسميح الصديق، سعي وزارته للقفز بالاستثمارات الى اكثر من خمسة مليارات دولار خلال هذا العام.
وقال ان الاستثمارات العربية البينية، سواء في السودان أو بقية دول المنطقة، تركزت في قطاع الخدمات، الذي نال نسبة 75% من هذه الاستثمارات، ثم قطاع الصناعة 23%، فقطاع الزراعة 1.3% فقط، فيما نالت المجالات الاستثمارية الاخرى، أقل من 0.7% من الاستثمارات.
وتناول الوزيرالتدفقات الاستثمارية العربية البينية ،مشيرا الى أن المملكة العربية السعودية جاءت في رأس قائمة الدول المضيفة للاستثمارات العربية البينية.
واكد تعاظم فرص الاستثمار في السودان باكتمال عملية السلام، التي أضافت بعداً مؤثراً للمناخ الاستثماري الجاذب، مما يمكن المستثمرين من الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الوفيرة بولايات السودان.
وتخطط وزارة الاستثمار لعرض بعض المشروعات المتمثلة في الفلل الرئاسية، والخطوط البحرية، والسكك الحديدية، والموانئ البحرية، والكهرباء، على المشاركين في اعمال مؤتمر الدوحة بجانب طرح الفرص الاستثمارية الكبري في مجال توليد الطاقة لمجموعة من السدود منها «سد ستيت، نهر عطبرة، وخزان الشريك، ومشروع سد مروي، وخزان كجبار»، كما يتوقع عرض الفرص الاستثمارية العقارية الكبيرة مثل مشروع السنط العقاري، الذي يوفر استثمارات بقيمة 4 مليارات دولار.
ويركز المؤتمر بشكل اساسي على مسألة المشروعات التي تغطي الانشطة المصرفية والمالية والسعي لتطوير العلاقات مع دول المنطقة في مجالات سقوف التمويل، واستخدام التقنيات الحديثة، والتنسيق مع مؤسسات التمويل، حول الاسواق.
وقال محمد الهادي وكيل وزارة الاستثمار رئيس اللجنة المنظمة انه يتوقع مشاركه 50 من الوزراء والمسؤولين الاتحاديين والولايات في اعمال المؤتمر منهم 30 يمثلون القطاع الخاص وتم تشكيل لجنة عليا برئاسة السميح الصديق وزير الدولة بالاستثمار ولجنة فنية برئاسته تضم لجانا فرعية للمشروعات، واوراق العمل والاعلام، والمالية، والبرامج.
وقال سعادة السفير السوداني في الدوحة ابراهيم فقيري ان المؤتمر يستهدف التعريف بمناخ الاستثمار في السودان واستقطاب الاستثمارات القطرية في كافة المجالات والقطاعات وبناء شراكات اقتصادية وتجارية وصناعية واستثمارية قطرية - سودانية تواكب التطور الكبير الذي تشهده العلاقات السياسية بين البلدين.
وقال سعادته ان الحكومة السودانية تولي اهتماما كبيرا لهذا المؤتمر الذي يأتي بعد النجاح الكبير الذي حققه ملتقى الخرطوم للاعمال والمشاركة القوية لقطر في اعماله وما تمخض عنه من مشروعات وشراكات في مجالات عديدة ستسهم بقوة في تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دول الخليج والسودان.
واوضح ان لجنة الاقتصاديين السودانيين المكونة بالسفارة السودانية بالدوحة والتي تضم صفوة العاملين السودانيين بمواقع قيادية قدمت مقترحات وأفكارا لتطوير خريطة الاستثمار في السودان ووسائل الارتقاء بها، مواصلة للجهود المقدرة التي تقوم بها الجهات الحكومية واللجان التخصصية المنبثقة منها لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد من خلال تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي للمشاركة في الخطط والبرامج التنموية في السودان.
وشهد الاقتصاد السوداني تطورات سريعة في السنوات الخمس الماضية خاصة بعد دخول النفط مظلة الاقتصاد وبدء تدفق الاستثمارات الاجنبية حيث تراجع التضخم الى 7‚5 % عام 2005 والى 5‚2% العام الجاري اضافة الى تحرير سعر الصرف حيث ارتفع سعر الدينار بنسبة 7% وهومرشح الى تحسن اكبر مقابل العملات الدولية الرئيسية خاصة الدولار اضافة الى امتلاك السودان لاكثر من 135 مليون رأس من الماشية المعتمد على المراعي الطبيعية الى جانب ثروات في باطن الارض تشمل النفط حيث يصل الاحتياطي النفطي السوداني لاكثر من خمسة مليارات برميل الى جانب الثروات المعدنية واهمها الذهب والحديد والنحاس والكروم واليورانيوم والمواد الجيرية المستخدمة في البناء وهناك خمسة محاور للاستثمار في السودان تشمل الاستثمار في انتاج السكر والحبوب والذرة الشامية والطاقة الكهربائية وقطاع المصارف والبنوك.
ويتمتع السودان بقانون استثماري جاذب يمنح للمستثمر حق التملك الكامل للمشروعات الاستثمارية وعدم التمييز بينه وبين المواطن السوداني مع منح مزايا اضافية للمشروعات الاستراتيجية، وإعفاءات جمركية لمدة تتراوح بين 5-10 سنوات الى جانب الاعفاء من ضريبة أرباح الأعمال لفترة تصل إلى 10 سنوات وتعطي المستثمر أرضاً بأسعار تشجيعية أو مجانية مع حرية حركة رأس المال بالعملات ويمتلك العضوية في المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ومؤسسات الضمان الاقليمية ويصنف السودان عالميا بأنه الدولة الثالثة التي استقطبت الاستثمارات الخارجية في افريقيا والعالم العربي عام 2005.
وتناول الوزير التدفقات الاستثمارية العربية البينية، مشيرا الى أن المملكة العربية السعودية جاءت في رأس قائمة الدول المضيفة للاستثمارات العربية البينية. وبلغت جملة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسودان بنهاية العام الماضي مليارين و160 مليون دولار.
واكد تعاظم فرص الاستثمار في السودان باكتمال عملية السلام، التي أضافت بعداً مؤثراً للمناخ الاستثماري الجاذب، مما يمكن المستثمرين من الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الوفيرة بولايات السودان.
وكان السيد مالك عقار وزير الاستثمارالسوداني قد اكد خلال لقائة عددا من رجال الاعمال القطريين ان هناك اكثر من 450 مشروعا في كافة القطاعات ستروج لها الوزارة لدى المستثمرين القطريين والخليجيين.
ويخطط السودان لرفع انتاج النفط الخام الى 500 ألف برميل يوميا بحلول أغسطس كما يجري محادثات بشأن المزيد من الاستثمارات الصينية في مجال الاستكشاف والإنتاج في البلاد.ووفقا لمصادر حكومية من المتوقع أن يبدأ كونسورتيوم تقوده الصين العمل قريبا في قطاع جديد.
فيما قال السيد مصطفى عثمان مستشار الرئيس البشير إن حكومته ستجري محادثات بشأن مزيد من الاستثمار الصيني في منشآت التكرير والتوزيع والبتروكيماويات والمصافي وخطوط الأنابيب. وتعد شركة «سي.إن.بي.سي» مستثمرا كبيرا بالفعل في مصفاة بالخرطوم.
ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج خام مزيج دار الثقيل في السودان في يوليو في حوض ملوط في القطاعات 3 و7 في جنوب شرق البلاد.
وينتج السودان حاليا حوالي 300 ألف برميل يوميا من خام مزيج النيل المتوسط-الثقيل لكنه سيصل إلى نصف مليون برميل يوميا حين يرتفع الإنتاج المبدئي المتوقع من الحقل الجديد والبالغ 140 ألف برميل يوميا إلى 200 ألف برميل يوميا.
وتمثل الزيادة خبرا جيدا لأسواق النفط التي تعول على الإنتاج من خارج دول منظمة أوبيك لتجنب أزمة متوقعة في إمدادات النفط في نهاية العام. وتتسابق الشركات الدولية على الفوز باستثمارات داخل السودان خلال المرحلة المقبلة.
ووفقا لتقرير لبيت الاستثمار العالمي «غلوبل» حول الاقتصاد السوداني والتوقعات الاستراتيجية المستقبلية تعد السودان أكبر وأكثر الدول الأفريقية من حيث التنوع الإقليمي، حيث تتباين تضاريسها فيما بين صحراء، وجبال، وأرض خصبة، وغابات مطيرة. تشرف السودان على البحر الأحمر وتقع حدودها فيما بين مصر وأريتريا. تتمتع السودان بتنوع الموارد الطبيعية، ويعتبر النفط المورد الأساسي للبلاد. إضافة إلى ذلك، تتواجد العديد من المعادن الأخرى مثل الحديد الخام، النحاس، خام معدن الكروم، الخارصين، التنجستن، حجر البلق، الفضة، والذهب. يبلغ تعداد السكان في السودان حوالي 41 مليون نسمة وفقا لتقديرات يونيو من عام 2006 مع معدل نمو يقارب 2 في المائة.
وبدأت السودان بتصدير النفط الخام في عام 1999، وفي الربع الأخير من نفس عام حققت أول فائض تجاري والذي كان له دور إلى جانب السياسة النقدية في تعزيز سعر صرف العملة. ولقد ساعدت كل من الزيادة في إنتاج النفط، انتعاش الصناعات الخفيفة وتوسيع مناطق توزيع الصادرات في تحسين الناتج المحلي الإجمالي ونموه بنسبة 22.2 بالمائة في عام 2004 (17 في المائة في عام 2003). وشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بلغت نسبته 5.2 في المائة في عام 2004 (5.6 في المائة في عام 2003). إلا أنه رغما عن ذلك يبقى القطاع الزراعي في السودان أكثر القطاعات أهمية، بتوظيفه حوالي 65 في المائة من القوى العاملة في السودان ومساهمة تصل نسبتها إلى 38.6 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي، إضافة إلى دوره الهام في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلا أن حوالي نصف المزارع في السودان تعاني من شح الأمطار ومعرضة للجفاف.
ويعتمد الاقتصاد السوداني بشكل رئيسي على ثلاثة قطاعات هي أولا: القطاع الزراعي، والذي يمثل 38.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2005. وينقسم هذا القطاع إلى قطاعين فرعيين هما قطاعا الزراعة والماشية. ثانيا: قطاع الخدمات، ويمثل 33.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويندرج ضمن هذا القطاع ثلاثة قطاعات فرعية هي الخدمات المالية، التجارة والضيافة. وأخيرا، قطاع الصناعة، ويشكل 27.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويتضمن قطاعات النفط، التصنيع، والكهرباء والماء، إضافة إلى البناء والتشييد.
ونظرا لاعتماد الاقتصاد السوداني بقوة على القطاع الزراعي، والذي يمثل ثلث الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وما تتسم به الزراعة من اعتمادها الكامل على الظروف الطبيعية مثل موسم الأمطار أو الجفاف، ما يضفي سمة التذبذب وعدم الاستقرار على الاقتصاد السوداني ونموه المستقبلي. كذلك الحال مع النفط، والذي يمثل جزءا هاما من الناتج المحلي الإجمالي للسودان، فإنه يتسم بالتذبذب وتعتمد أسعاره على عدة عوامل مثل العرض والطلب، والذي بدوره يتأثر بالظروف العامة للاقتصاد العالمي إضافة إلى ذلك، يتوقع انضمام السودان إلى منظمة أوبيك في القريب العاجل، مما قد يؤثر على استثمارات القطاع النفطي. هذا وقد شهدت صادرات البضائع نموا سريعا بارتفاع مشاركتها في الناتج المحلي الإجمالي من 12.7 في المائة في عام 2001 وصولا إلى 17.4 في المائة في عام 2005.
هذا ويعد الدين الخارجي أحد أكبر المشاكل التي تواجهها السودان في الوقت الحاضر. حيث بلغ إجمالي الدين الخارجي للسودان في ديسمبر من عام 2005 ما قيمته 27.7 مليار دولار أميركي (100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)، والذي كان مرتفعا في قيمته مقارنة عام 2004 والذي بلغ 26.8 مليار دولار أميركي. ويعزى هذا الارتفاع إلى الفوائد المتراكمة نتيجة عدم السداد، واستحداث قروض جديدة من بعض الدول ومؤسسات متعددة، مما نتج عنه ارتفاع الديون التراكمية متأخرة السداد لتشكل ما نسبته 88.1 في المائة من إجمالي الديون. إلا أن حدة الدين السوداني من المقدر لها أن تتراجع في السنوات المقبلة مع ارتفاع إيرادات الحكومة. ووفقا لدراسة أجرتها شركة PFC Energy، فإنه بمقدور الحكومة السودانية أن تجمع ما يفوق 30 مليار دولار أميركي في صورة إيرادات نفطية بحلول عام 2012.
وشرعت السودان في تبني سياسة الخصخصة منذ عام 1992 بهدف الحد من تراجع الأداء الاقتصادي، وتحسين الكفاءة في إطار سياسة التحرير. ونوضح فيما يلي الأهداف الرئيسية للخصخصة:
تحت رعاية سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تستضيف الدوحة في النصف الاول من الشهر القادم اعمال المؤتمر الاستثماري السوداني بدولة قطر تحت شعار «السودان ارض الفرص الواعدة» ويرأس الوفد السوداني سعادة الدكتور مصطفي عثمان اسماعيل مستشارالرئيس السوداني عمر البشير ويضم وزير المالية والاقتصاد الوطنى الزبير احمد الحسن ووزراء الدولة في المالية والاستثمار والصناعة والزراعة والطاقة ومحافظ بنك السودان وحكام ولايات الجزيرة وسنار ونهر النيل كما وجهت الدعوة لحشد من رجال الاعمال القطريين من رابطة رجال الاعمال وغرفة التجارة يمثلون كافة الانشطة والقطاعات وتم تشكيل لجان عمل متخصصة في الخرطوم والدوحة لاستكمال التحضيرات
وتم الاتفاق على قطاعات العمل التالية: القطاع العقاري والمالي - قطاع الانتاج الزراعى والثروة الحيوانية - قطاع الصناعة والنفط والتعدين - قطاع السياحة والخدمات.
واكد وزير الدولة بوزارة الاستثمارالسميح الصديق، سعي وزارته للقفز بالاستثمارات الى اكثر من خمسة مليارات دولار خلال هذا العام.
وقال ان الاستثمارات العربية البينية، سواء في السودان أو بقية دول المنطقة، تركزت في قطاع الخدمات، الذي نال نسبة 75% من هذه الاستثمارات، ثم قطاع الصناعة 23%، فقطاع الزراعة 1.3% فقط، فيما نالت المجالات الاستثمارية الاخرى، أقل من 0.7% من الاستثمارات.
وتناول الوزيرالتدفقات الاستثمارية العربية البينية ،مشيرا الى أن المملكة العربية السعودية جاءت في رأس قائمة الدول المضيفة للاستثمارات العربية البينية.
واكد تعاظم فرص الاستثمار في السودان باكتمال عملية السلام، التي أضافت بعداً مؤثراً للمناخ الاستثماري الجاذب، مما يمكن المستثمرين من الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الوفيرة بولايات السودان.
وتخطط وزارة الاستثمار لعرض بعض المشروعات المتمثلة في الفلل الرئاسية، والخطوط البحرية، والسكك الحديدية، والموانئ البحرية، والكهرباء، على المشاركين في اعمال مؤتمر الدوحة بجانب طرح الفرص الاستثمارية الكبري في مجال توليد الطاقة لمجموعة من السدود منها «سد ستيت، نهر عطبرة، وخزان الشريك، ومشروع سد مروي، وخزان كجبار»، كما يتوقع عرض الفرص الاستثمارية العقارية الكبيرة مثل مشروع السنط العقاري، الذي يوفر استثمارات بقيمة 4 مليارات دولار.
ويركز المؤتمر بشكل اساسي على مسألة المشروعات التي تغطي الانشطة المصرفية والمالية والسعي لتطوير العلاقات مع دول المنطقة في مجالات سقوف التمويل، واستخدام التقنيات الحديثة، والتنسيق مع مؤسسات التمويل، حول الاسواق.
وقال محمد الهادي وكيل وزارة الاستثمار رئيس اللجنة المنظمة انه يتوقع مشاركه 50 من الوزراء والمسؤولين الاتحاديين والولايات في اعمال المؤتمر منهم 30 يمثلون القطاع الخاص وتم تشكيل لجنة عليا برئاسة السميح الصديق وزير الدولة بالاستثمار ولجنة فنية برئاسته تضم لجانا فرعية للمشروعات، واوراق العمل والاعلام، والمالية، والبرامج.
وقال سعادة السفير السوداني في الدوحة ابراهيم فقيري ان المؤتمر يستهدف التعريف بمناخ الاستثمار في السودان واستقطاب الاستثمارات القطرية في كافة المجالات والقطاعات وبناء شراكات اقتصادية وتجارية وصناعية واستثمارية قطرية - سودانية تواكب التطور الكبير الذي تشهده العلاقات السياسية بين البلدين.
وقال سعادته ان الحكومة السودانية تولي اهتماما كبيرا لهذا المؤتمر الذي يأتي بعد النجاح الكبير الذي حققه ملتقى الخرطوم للاعمال والمشاركة القوية لقطر في اعماله وما تمخض عنه من مشروعات وشراكات في مجالات عديدة ستسهم بقوة في تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دول الخليج والسودان.
واوضح ان لجنة الاقتصاديين السودانيين المكونة بالسفارة السودانية بالدوحة والتي تضم صفوة العاملين السودانيين بمواقع قيادية قدمت مقترحات وأفكارا لتطوير خريطة الاستثمار في السودان ووسائل الارتقاء بها، مواصلة للجهود المقدرة التي تقوم بها الجهات الحكومية واللجان التخصصية المنبثقة منها لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد من خلال تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي للمشاركة في الخطط والبرامج التنموية في السودان.
وشهد الاقتصاد السوداني تطورات سريعة في السنوات الخمس الماضية خاصة بعد دخول النفط مظلة الاقتصاد وبدء تدفق الاستثمارات الاجنبية حيث تراجع التضخم الى 7‚5 % عام 2005 والى 5‚2% العام الجاري اضافة الى تحرير سعر الصرف حيث ارتفع سعر الدينار بنسبة 7% وهومرشح الى تحسن اكبر مقابل العملات الدولية الرئيسية خاصة الدولار اضافة الى امتلاك السودان لاكثر من 135 مليون رأس من الماشية المعتمد على المراعي الطبيعية الى جانب ثروات في باطن الارض تشمل النفط حيث يصل الاحتياطي النفطي السوداني لاكثر من خمسة مليارات برميل الى جانب الثروات المعدنية واهمها الذهب والحديد والنحاس والكروم واليورانيوم والمواد الجيرية المستخدمة في البناء وهناك خمسة محاور للاستثمار في السودان تشمل الاستثمار في انتاج السكر والحبوب والذرة الشامية والطاقة الكهربائية وقطاع المصارف والبنوك.
ويتمتع السودان بقانون استثماري جاذب يمنح للمستثمر حق التملك الكامل للمشروعات الاستثمارية وعدم التمييز بينه وبين المواطن السوداني مع منح مزايا اضافية للمشروعات الاستراتيجية، وإعفاءات جمركية لمدة تتراوح بين 5-10 سنوات الى جانب الاعفاء من ضريبة أرباح الأعمال لفترة تصل إلى 10 سنوات وتعطي المستثمر أرضاً بأسعار تشجيعية أو مجانية مع حرية حركة رأس المال بالعملات ويمتلك العضوية في المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ومؤسسات الضمان الاقليمية ويصنف السودان عالميا بأنه الدولة الثالثة التي استقطبت الاستثمارات الخارجية في افريقيا والعالم العربي عام 2005.
وتناول الوزير التدفقات الاستثمارية العربية البينية، مشيرا الى أن المملكة العربية السعودية جاءت في رأس قائمة الدول المضيفة للاستثمارات العربية البينية. وبلغت جملة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسودان بنهاية العام الماضي مليارين و160 مليون دولار.
واكد تعاظم فرص الاستثمار في السودان باكتمال عملية السلام، التي أضافت بعداً مؤثراً للمناخ الاستثماري الجاذب، مما يمكن المستثمرين من الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الوفيرة بولايات السودان.
وكان السيد مالك عقار وزير الاستثمارالسوداني قد اكد خلال لقائة عددا من رجال الاعمال القطريين ان هناك اكثر من 450 مشروعا في كافة القطاعات ستروج لها الوزارة لدى المستثمرين القطريين والخليجيين.
ويخطط السودان لرفع انتاج النفط الخام الى 500 ألف برميل يوميا بحلول أغسطس كما يجري محادثات بشأن المزيد من الاستثمارات الصينية في مجال الاستكشاف والإنتاج في البلاد.ووفقا لمصادر حكومية من المتوقع أن يبدأ كونسورتيوم تقوده الصين العمل قريبا في قطاع جديد.
فيما قال السيد مصطفى عثمان مستشار الرئيس البشير إن حكومته ستجري محادثات بشأن مزيد من الاستثمار الصيني في منشآت التكرير والتوزيع والبتروكيماويات والمصافي وخطوط الأنابيب. وتعد شركة «سي.إن.بي.سي» مستثمرا كبيرا بالفعل في مصفاة بالخرطوم.
ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج خام مزيج دار الثقيل في السودان في يوليو في حوض ملوط في القطاعات 3 و7 في جنوب شرق البلاد.
وينتج السودان حاليا حوالي 300 ألف برميل يوميا من خام مزيج النيل المتوسط-الثقيل لكنه سيصل إلى نصف مليون برميل يوميا حين يرتفع الإنتاج المبدئي المتوقع من الحقل الجديد والبالغ 140 ألف برميل يوميا إلى 200 ألف برميل يوميا.
وتمثل الزيادة خبرا جيدا لأسواق النفط التي تعول على الإنتاج من خارج دول منظمة أوبيك لتجنب أزمة متوقعة في إمدادات النفط في نهاية العام. وتتسابق الشركات الدولية على الفوز باستثمارات داخل السودان خلال المرحلة المقبلة.
ووفقا لتقرير لبيت الاستثمار العالمي «غلوبل» حول الاقتصاد السوداني والتوقعات الاستراتيجية المستقبلية تعد السودان أكبر وأكثر الدول الأفريقية من حيث التنوع الإقليمي، حيث تتباين تضاريسها فيما بين صحراء، وجبال، وأرض خصبة، وغابات مطيرة. تشرف السودان على البحر الأحمر وتقع حدودها فيما بين مصر وأريتريا. تتمتع السودان بتنوع الموارد الطبيعية، ويعتبر النفط المورد الأساسي للبلاد. إضافة إلى ذلك، تتواجد العديد من المعادن الأخرى مثل الحديد الخام، النحاس، خام معدن الكروم، الخارصين، التنجستن، حجر البلق، الفضة، والذهب. يبلغ تعداد السكان في السودان حوالي 41 مليون نسمة وفقا لتقديرات يونيو من عام 2006 مع معدل نمو يقارب 2 في المائة.
وبدأت السودان بتصدير النفط الخام في عام 1999، وفي الربع الأخير من نفس عام حققت أول فائض تجاري والذي كان له دور إلى جانب السياسة النقدية في تعزيز سعر صرف العملة. ولقد ساعدت كل من الزيادة في إنتاج النفط، انتعاش الصناعات الخفيفة وتوسيع مناطق توزيع الصادرات في تحسين الناتج المحلي الإجمالي ونموه بنسبة 22.2 بالمائة في عام 2004 (17 في المائة في عام 2003). وشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بلغت نسبته 5.2 في المائة في عام 2004 (5.6 في المائة في عام 2003). إلا أنه رغما عن ذلك يبقى القطاع الزراعي في السودان أكثر القطاعات أهمية، بتوظيفه حوالي 65 في المائة من القوى العاملة في السودان ومساهمة تصل نسبتها إلى 38.6 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي، إضافة إلى دوره الهام في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلا أن حوالي نصف المزارع في السودان تعاني من شح الأمطار ومعرضة للجفاف.
ويعتمد الاقتصاد السوداني بشكل رئيسي على ثلاثة قطاعات هي أولا: القطاع الزراعي، والذي يمثل 38.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2005. وينقسم هذا القطاع إلى قطاعين فرعيين هما قطاعا الزراعة والماشية. ثانيا: قطاع الخدمات، ويمثل 33.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويندرج ضمن هذا القطاع ثلاثة قطاعات فرعية هي الخدمات المالية، التجارة والضيافة. وأخيرا، قطاع الصناعة، ويشكل 27.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويتضمن قطاعات النفط، التصنيع، والكهرباء والماء، إضافة إلى البناء والتشييد.
ونظرا لاعتماد الاقتصاد السوداني بقوة على القطاع الزراعي، والذي يمثل ثلث الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وما تتسم به الزراعة من اعتمادها الكامل على الظروف الطبيعية مثل موسم الأمطار أو الجفاف، ما يضفي سمة التذبذب وعدم الاستقرار على الاقتصاد السوداني ونموه المستقبلي. كذلك الحال مع النفط، والذي يمثل جزءا هاما من الناتج المحلي الإجمالي للسودان، فإنه يتسم بالتذبذب وتعتمد أسعاره على عدة عوامل مثل العرض والطلب، والذي بدوره يتأثر بالظروف العامة للاقتصاد العالمي إضافة إلى ذلك، يتوقع انضمام السودان إلى منظمة أوبيك في القريب العاجل، مما قد يؤثر على استثمارات القطاع النفطي. هذا وقد شهدت صادرات البضائع نموا سريعا بارتفاع مشاركتها في الناتج المحلي الإجمالي من 12.7 في المائة في عام 2001 وصولا إلى 17.4 في المائة في عام 2005.
هذا ويعد الدين الخارجي أحد أكبر المشاكل التي تواجهها السودان في الوقت الحاضر. حيث بلغ إجمالي الدين الخارجي للسودان في ديسمبر من عام 2005 ما قيمته 27.7 مليار دولار أميركي (100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)، والذي كان مرتفعا في قيمته مقارنة عام 2004 والذي بلغ 26.8 مليار دولار أميركي. ويعزى هذا الارتفاع إلى الفوائد المتراكمة نتيجة عدم السداد، واستحداث قروض جديدة من بعض الدول ومؤسسات متعددة، مما نتج عنه ارتفاع الديون التراكمية متأخرة السداد لتشكل ما نسبته 88.1 في المائة من إجمالي الديون. إلا أن حدة الدين السوداني من المقدر لها أن تتراجع في السنوات المقبلة مع ارتفاع إيرادات الحكومة. ووفقا لدراسة أجرتها شركة PFC Energy، فإنه بمقدور الحكومة السودانية أن تجمع ما يفوق 30 مليار دولار أميركي في صورة إيرادات نفطية بحلول عام 2012.
وشرعت السودان في تبني سياسة الخصخصة منذ عام 1992 بهدف الحد من تراجع الأداء الاقتصادي، وتحسين الكفاءة في إطار سياسة التحرير. ونوضح فيما يلي الأهداف الرئيسية للخصخصة: