مغروور قطر
28-03-2007, 05:32 AM
«مارش» تطلب ترخيصا للعمل في قطر
الدوحة ــ الوطن الاقتصادي
أعلنت امس «مارش» وهي أكبر شركة خدمات تقييم مخاطر وتأمين في العالم، أنها تنوي تقديم طلب للحصول على ترخيص من الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال.
وفي تعليق له على هذا الأمر صرح روبرت مخول، رئيس عمليات الشرق الأوسط لشركة مارش قائلا «إن خططنا لإنشاء مكتب تحت مظلة مركز قطر للمال تعكس إيماننا بالفرص المثيرة المتاحة هنا، فلقد شهدت المنطقة نموا هائلات بكافة المقاييس، وفي اعتقادنا أنه سيكون هناك طلب قوي على خدمات الوساطة والخدمات الاستشارية المتعلقة بتقييم وإدارة المخاطر التي يمكننا تقديمها للعملاء في قطر».
وأضاف قائلا « ومع استمرار تبلور بيئة المخاطر في المنطقة، أصبحت الشركات لا تستطيع الاستغناء عن الحاجة لدراسة المخاطر المحتملة التي قد تنشأ، ومن ثم تحدد أكثر الوسائل فعالية لتخفيفها. إن ما لمسناه من اهتمام بمؤتمرنا الذي عقد في المنطقة مؤخرا لشركات النفط الوطنية كان مثالا جيدا للطريقة العصرية والمتطورة التي أصبحت الشركات تفكر بها فيما يتعلق بموضوع المخاطر. إننا نأمل، من خلال تقديم طلب الترخيص، أن نستطيع تقديم المشورة لعملائنا في قطر وبأسلوب أكثر فعالية حول تلك المسائل ذات الأهمية الحيوية للأعمال».
و«مارش» هي الشركة الأولى في العالم في مجال خدمات تقييم المخاطر والتأمين، ويعمل بالشركة26.000 شخص وتبلغ إيراداتها السنوية حوال 5 مليارات دولار. تقدم الشركة المشورة والمساعدة للعملاء في مجال إبرام الصفقات في أكثر من 100 بلد، علما بأن مارش شركة تابعة لمجموعة شركات «مارش آند ماكلينان»، وهي مجموعة شركات خدمات مهنية عالمية يبلغ عدد موظفيها حوالي 55.000 موظف، وتبلغ إيراداتها السنوية ما يقارب 12 مليار دولار، كما أن مجموعة الشركات المذكورة تملك أيضا شركة «غاي كاربنتر، كرول وبتمان للاستثمار» شركة «ميرسر»، علما بأن أسهم المجموعة مدرجة في بورصات نيويورك وشيكاغو ولندن.
إلى ذلك أصدرت هيئة مركز قطر للمال مراجعتها السنوية الأولى التي تشمل الفترة من انطلاقة مركز قطر للمال في 1 مايو 2005 إلى 31 ديسمبر 2006.
وتتضمن المراجعة بيانات وتصريحات صادرة عن رئيس هيئة مركز قطر للمال، سعادة السيد يوسف حسين كمال، وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة، ومن قبل الرئيس التنفيذي المدير العام لهيئة مركز قطر للمال، ستوارت بيرس. وتتضمن المراجعة كذلك أبوابا حول البنية التحتية القانونية والتجارية والضريبية التي تقوم هيئة مركز قطر للمال بإنشائها والمساهمة التي تقدمها في الاقتصاد القطري وعلاقاتها بأوساط المال والأعمال على المستويين المحلي والدولي والشركات التي تم الترخيص لها خلال الفترة المشمولة بالمراجعة.
وفي كلمته ضمن المراجعة، يقول سعادة السيد يوسف حسين كمال « لا يمكن بأي حال التقليل من أهمية الدور الاستراتيجي الذي تلعبه هيئة مركز قطر للمال، فهذا الدور لا يعزز إمكانات الخدمات المالية المتاحة في قطر فحسب بل يتعدّاها ليشمل رفع المعايير والمستويات في قطاعنا المالي. ومن خلال جذب أبرز البنوك وشركات التأمين وشركات الخدمات المالية في العالم، إلى جانب الشركات التي تقدم خدمات أساسية لقطاع مالي ينمو بمعدلات عالية، تشكل الهيئة أحد أهم أركان استراتيجيتنا الاقتصادية للمستقبل، ومن خلال أنشطتها الترويجية المتنوعة الأوجه والاتجاهات، حققت الهيئة الكثير على صعيد نشر وتعزيز صورة قطر ورؤيتها في العالم بأسره».
وأوردت المراجعة ملاحظات أدلت بها شركات مرخص لها من قبل هيئة مركز قطر للمال، ومنها:
كين بوردا، الرئيس التنفيذي الإقليمي لدويتشه بنك الذي قال: «بحصولنا على ترخيص من مركز قطر للمال، نؤكد في الوقت ذاته التزامنا بتطوير البنية التحتية للبنك في المنطقة وثقتنا بفرص النمو القوية التي تتمتع بها قطر».
أما سكوت كالندر، مدير أكسا إنفستمنت منجرز قطر، فيرى أن «إنشاء مكتب قطر يشكل امتدادا طبيعيا لأعمال «أكسا إنفستمنت منجمنت، إذ يجسد بوضوح التزامنا وخططنا فيما يتعلق بمنطقة الخليج، فتوفر البيئة التنظيمية عنصرا جوهريا في قرارنا، كما أن بنية هيئة مركز قطر للمال وخدماتها متميزة للغاية».
وأما كريس بابيتشي، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد بنك، قطر، فقد أوضح أن حضور البنك في مركز قطر للمال «سوف يسمح لنا بالتركيز بشكل أفضل على الحلول المالية الخلاقة وأكثرها ابتكارا، الأمر الذي لا بد وأن يؤدي إلى دعم موقفنا الريادي في أسواق رأس المال لأن مكانة قطر كمركز أعمال آخذة في التطور والنمو بوتيرة متصاعدة تقوم على قاعدة متميزة، مما يخلق بيئة خصبة للشركات المالية التي تسعى للتوسع في منطقة الشرق الأوسط».
مركز قطر للمال ( كيو اف سي) هو مركز للأعمال المالية والتجارية أسسته حكومة قطر، ومقره في الدوحة، بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية الدولية والشركات الكبرى العابرة للحدود، وتشجيعهما على المشاركة في السوق المتنامية للخدمات المالية في قطر ودول المنطقة الأخرى. وسيدار مركز قطر للمال بمعايير عالمية مع توفير بنية تحتية للخدمات القانونية والتجارية بأعلى المستويات ليستفيد منها المتعاملون في المركز. لقد باشر مركز قطر للمال الذي تم انشاؤه بموجب القانون رقم 7 حول مركز قطر للمال، أعماله في الأول من مايو 2005.
وهيئة مركز قطر للمال التنظيمية هي جهاز تنظيمي مستقل تأسس بمقتضى المادة 8 من قانون مركز قطر للمال، وهي تتولى تنظيم المؤسسات التي تدير خدمات مالية في مركز قطر للمال أو انطلاقا منه. وتتمتع الهيئة بسلسلة واسعة من الصلاحيات التنظيمية لاصدار تصاريح للمنشآت والأفراد والاشراف على أعمالهم، وحيث يكون ضروريا تصويبها. تقوم هيئة مركز قطر للمال بتنظيم المنشآت باستخدام تشريع مبني على أساس مبادئ ذات مقاييس دولية بنموذج يماثل ذلك السائد في لندن والمراكز المالية الكبرى الأخرى. وتتلقى الهيئة التنظيمية حاليا طلبات الاشتراك التي بدأت في فرزها لمنح التراخيص للشركات.
وان هيئة مركز قطر للمال هي الجهاز التجاري والاداري المسؤول عن توجيه الاستراتيجية التجارية لمركز قطر للمال وارساء العلاقات مع الشركات الدولية والمؤسسات الكبيرة داخل وخارج قطر.
الدوحة ــ الوطن الاقتصادي
أعلنت امس «مارش» وهي أكبر شركة خدمات تقييم مخاطر وتأمين في العالم، أنها تنوي تقديم طلب للحصول على ترخيص من الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال.
وفي تعليق له على هذا الأمر صرح روبرت مخول، رئيس عمليات الشرق الأوسط لشركة مارش قائلا «إن خططنا لإنشاء مكتب تحت مظلة مركز قطر للمال تعكس إيماننا بالفرص المثيرة المتاحة هنا، فلقد شهدت المنطقة نموا هائلات بكافة المقاييس، وفي اعتقادنا أنه سيكون هناك طلب قوي على خدمات الوساطة والخدمات الاستشارية المتعلقة بتقييم وإدارة المخاطر التي يمكننا تقديمها للعملاء في قطر».
وأضاف قائلا « ومع استمرار تبلور بيئة المخاطر في المنطقة، أصبحت الشركات لا تستطيع الاستغناء عن الحاجة لدراسة المخاطر المحتملة التي قد تنشأ، ومن ثم تحدد أكثر الوسائل فعالية لتخفيفها. إن ما لمسناه من اهتمام بمؤتمرنا الذي عقد في المنطقة مؤخرا لشركات النفط الوطنية كان مثالا جيدا للطريقة العصرية والمتطورة التي أصبحت الشركات تفكر بها فيما يتعلق بموضوع المخاطر. إننا نأمل، من خلال تقديم طلب الترخيص، أن نستطيع تقديم المشورة لعملائنا في قطر وبأسلوب أكثر فعالية حول تلك المسائل ذات الأهمية الحيوية للأعمال».
و«مارش» هي الشركة الأولى في العالم في مجال خدمات تقييم المخاطر والتأمين، ويعمل بالشركة26.000 شخص وتبلغ إيراداتها السنوية حوال 5 مليارات دولار. تقدم الشركة المشورة والمساعدة للعملاء في مجال إبرام الصفقات في أكثر من 100 بلد، علما بأن مارش شركة تابعة لمجموعة شركات «مارش آند ماكلينان»، وهي مجموعة شركات خدمات مهنية عالمية يبلغ عدد موظفيها حوالي 55.000 موظف، وتبلغ إيراداتها السنوية ما يقارب 12 مليار دولار، كما أن مجموعة الشركات المذكورة تملك أيضا شركة «غاي كاربنتر، كرول وبتمان للاستثمار» شركة «ميرسر»، علما بأن أسهم المجموعة مدرجة في بورصات نيويورك وشيكاغو ولندن.
إلى ذلك أصدرت هيئة مركز قطر للمال مراجعتها السنوية الأولى التي تشمل الفترة من انطلاقة مركز قطر للمال في 1 مايو 2005 إلى 31 ديسمبر 2006.
وتتضمن المراجعة بيانات وتصريحات صادرة عن رئيس هيئة مركز قطر للمال، سعادة السيد يوسف حسين كمال، وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة، ومن قبل الرئيس التنفيذي المدير العام لهيئة مركز قطر للمال، ستوارت بيرس. وتتضمن المراجعة كذلك أبوابا حول البنية التحتية القانونية والتجارية والضريبية التي تقوم هيئة مركز قطر للمال بإنشائها والمساهمة التي تقدمها في الاقتصاد القطري وعلاقاتها بأوساط المال والأعمال على المستويين المحلي والدولي والشركات التي تم الترخيص لها خلال الفترة المشمولة بالمراجعة.
وفي كلمته ضمن المراجعة، يقول سعادة السيد يوسف حسين كمال « لا يمكن بأي حال التقليل من أهمية الدور الاستراتيجي الذي تلعبه هيئة مركز قطر للمال، فهذا الدور لا يعزز إمكانات الخدمات المالية المتاحة في قطر فحسب بل يتعدّاها ليشمل رفع المعايير والمستويات في قطاعنا المالي. ومن خلال جذب أبرز البنوك وشركات التأمين وشركات الخدمات المالية في العالم، إلى جانب الشركات التي تقدم خدمات أساسية لقطاع مالي ينمو بمعدلات عالية، تشكل الهيئة أحد أهم أركان استراتيجيتنا الاقتصادية للمستقبل، ومن خلال أنشطتها الترويجية المتنوعة الأوجه والاتجاهات، حققت الهيئة الكثير على صعيد نشر وتعزيز صورة قطر ورؤيتها في العالم بأسره».
وأوردت المراجعة ملاحظات أدلت بها شركات مرخص لها من قبل هيئة مركز قطر للمال، ومنها:
كين بوردا، الرئيس التنفيذي الإقليمي لدويتشه بنك الذي قال: «بحصولنا على ترخيص من مركز قطر للمال، نؤكد في الوقت ذاته التزامنا بتطوير البنية التحتية للبنك في المنطقة وثقتنا بفرص النمو القوية التي تتمتع بها قطر».
أما سكوت كالندر، مدير أكسا إنفستمنت منجرز قطر، فيرى أن «إنشاء مكتب قطر يشكل امتدادا طبيعيا لأعمال «أكسا إنفستمنت منجمنت، إذ يجسد بوضوح التزامنا وخططنا فيما يتعلق بمنطقة الخليج، فتوفر البيئة التنظيمية عنصرا جوهريا في قرارنا، كما أن بنية هيئة مركز قطر للمال وخدماتها متميزة للغاية».
وأما كريس بابيتشي، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد بنك، قطر، فقد أوضح أن حضور البنك في مركز قطر للمال «سوف يسمح لنا بالتركيز بشكل أفضل على الحلول المالية الخلاقة وأكثرها ابتكارا، الأمر الذي لا بد وأن يؤدي إلى دعم موقفنا الريادي في أسواق رأس المال لأن مكانة قطر كمركز أعمال آخذة في التطور والنمو بوتيرة متصاعدة تقوم على قاعدة متميزة، مما يخلق بيئة خصبة للشركات المالية التي تسعى للتوسع في منطقة الشرق الأوسط».
مركز قطر للمال ( كيو اف سي) هو مركز للأعمال المالية والتجارية أسسته حكومة قطر، ومقره في الدوحة، بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية الدولية والشركات الكبرى العابرة للحدود، وتشجيعهما على المشاركة في السوق المتنامية للخدمات المالية في قطر ودول المنطقة الأخرى. وسيدار مركز قطر للمال بمعايير عالمية مع توفير بنية تحتية للخدمات القانونية والتجارية بأعلى المستويات ليستفيد منها المتعاملون في المركز. لقد باشر مركز قطر للمال الذي تم انشاؤه بموجب القانون رقم 7 حول مركز قطر للمال، أعماله في الأول من مايو 2005.
وهيئة مركز قطر للمال التنظيمية هي جهاز تنظيمي مستقل تأسس بمقتضى المادة 8 من قانون مركز قطر للمال، وهي تتولى تنظيم المؤسسات التي تدير خدمات مالية في مركز قطر للمال أو انطلاقا منه. وتتمتع الهيئة بسلسلة واسعة من الصلاحيات التنظيمية لاصدار تصاريح للمنشآت والأفراد والاشراف على أعمالهم، وحيث يكون ضروريا تصويبها. تقوم هيئة مركز قطر للمال بتنظيم المنشآت باستخدام تشريع مبني على أساس مبادئ ذات مقاييس دولية بنموذج يماثل ذلك السائد في لندن والمراكز المالية الكبرى الأخرى. وتتلقى الهيئة التنظيمية حاليا طلبات الاشتراك التي بدأت في فرزها لمنح التراخيص للشركات.
وان هيئة مركز قطر للمال هي الجهاز التجاري والاداري المسؤول عن توجيه الاستراتيجية التجارية لمركز قطر للمال وارساء العلاقات مع الشركات الدولية والمؤسسات الكبيرة داخل وخارج قطر.