مغروور قطر
28-03-2007, 05:37 AM
القــضاء القــطري ينـــتصر مجددا للصحافة.. ويرفض دعوى «الوطنية للإسمنت» ضدالوطن
قضت المحكمة الكلية صباح أمس الاول برفض الدعوى المقدمة من شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت ضد كل من دار الوطن للطباعة والنشر والتوزيع والزميل الاستاذ سنان المسلماني بصفته نائب رئيس التحرير والزميل راجي عامر بصفته المحرر الصحفي وكل من المسند ريدي مكس وقطر ريدي مكس وآل سريع ريدي مكس حيث كانت الشركة الوطنية قد اقامت دعوى منذ اكثر من عام وثمانية اشهر على اثر نشر بعض الموضوعات الصحفية في ملحق الوطن الاقتصادي خلال شهر مايو 2005 مما اثار حفيظة الشركة لاقامة الدعوى مطالبة فيها بتعويض قدره ثلاثة ملايين ريال من المدعى ضدهم بالتضامن حيث اسست المدعية مطالبتها بتعويض على اساس ان المقالات الصحفية قد ألقت الضوء على وجود ازمة اسمنت في البلاد وان ما تم نشره من مقالات قد اغرى الموردين برفع الاسعار مع بقاء ســــــــــعر البيع ثابتا لذلك فان الشــــــركة تضررت.
هذا وكانت المحكمة بعد طول مداولات قد احضرت خبيرا حسابيا لبيان الخسائر التي تعرضت لها الشركة وقد جاء تقرير الخبير كما يلي: ان المقالات الصحفية قد ألقت الضوء على وجود أزمة اسمنت في البلاد وان ما تم نشره من مقالات قد اغرى الموردين برفع الاسعار مع بقاء سعر البيع ثابتا فقد تضررت الشركة.
إن فيما تقدم تأسيسا غير سليم وذلك لما يأتي:
1- من المعلوم «في المنطقة وفي معظم بلدان العالم» ان دولة قطر تشهد نهضة شاملة سيما في مجال البناء والتعمير وان هذه النهضة طفرة غير مسبوقة صاحبها ارتفاع غير مسبوق في اسعار كل العناصر التي تقوم عليها صناعة البناء والتعمير ابتداء من الاراضي وانتهاء بالمستلزمات التكميلية.
2- ليس صحيحا ان ما كتب من مقالات موضوع الدعوى قد ألقى الضوء على وجود أزمة اسمنت في السوق القطرية فقد تمت كتابة مقالات عن وجود أزمة اسمنت بتاريخ سابق على المقالات موضوع الدعوى وقد تمت مناقشة المسؤولين في الشركة في تلك المقالات «مستند 38» كما انه ليس صحيحا ان ما كتب من مقالات قد اغرى الموردين برفع اسعارهم حيث ان مصادر الشركة من الموردين متنوعة ومتعددة وليست جميعها من مكان واحد.
3- إن سعر الاسمنت قد ارتفع نتيجة ارتفاع في تكاليف الانتاج ونتيجة ارتفاع الاسعار العالمية وليس نتيجة كتابة مقالات في صحيفة عن وجود ازمة اسمنت في السوق المحلية فمثلا استوردت الشركة من المورد «س.تي.آي» في فبراير 2005 «اسمنت سائب» بسعر 50‚59 دولار للطن الواحد وقد رفع المورد السعر الى مبلغ 25‚62 دولار اميركي في 11/4/2005 وكل هذا الرفع في الاسعار تم قبل نشر اية مقالات سواء في جريدة الوطن أم جريدة «الشرق».
4- لقد قامت الشركة المدعية في شهر فبراير من عام 2005 بإبرام صفقة استيراد اسمنت من الخارج بلغ حجمها 450 ألف طن وكذلك إبرام صفقة اخرى في بداية شهر مايو 2005 «قبل حملة النشر» بلغ حجمها 100 ألف طن وان هذه الصفقات وبهذا الحجم سيما وان الشركة مصنعة لمادة الاسمنت كفيل بأن يوحي للموردين بوجود ازمة في سوق مادة الاسمنت في البلاد او على الاقل ان يؤكد للموردين ما تبثه وسائل الاعلام المرئية والمقروءة المحلية والعالمية المختلفة من أن دولة قطر تشهد طفرة عظيمة في مجال البناء والتعمير، كما ان حجم الاستيراد اليومي الذي أشارت اليه مذكرة افتتاح صحيفة الدعوى والبالغ 3500 طن يومي كفيل بأن يجعل موردي الاسمنت يتهافتون بعروض أسعار لبيع سلعتهم وبسعر منافس يقل عما كانت تعتاد عليه في السابق لو لم تكن الأسعار ارتفعت لأسباب عالمية وليست نتيجة ان السوق القطري توجد به زيادة في الطلب أو أزمة حادة نتيجة مقال في صحيفة.
من المعروف ان سعر السلعة خاصة السلع الأساسية والضرورية يخضع لعوامل متعددة أهمها كلفة العناصر المؤثرة في تركيبة انتاجها وتسويقها الى جانب أهمية السلعة الاستراتيجية كل ذلك اضافة الى عامل العرض والطلب، هذا وان الاسمنت مادة ليست خاضعة لقواعد الدعاية والإعلان إذ ان مستهلك هذه المادة محدد ومعروف ولا يؤثر في سوق عرضها وطلبها الترويج الدعائي الذي قد يتأثر من مقالات صحفية.
لكل ما تقدم فإنني اعتقد ان الشركة المدعية لم يلحقها ضرر مادي من جراء ما تم نشره من مقالات في الصحف «موضوع الدعوى» وان كانت قد لحقتها خسارة تجارية نتيجة ارتفاع أسعار الاسمنت المستورد أو فاتها كسب ما نتيجة ارتفاع أسعار الاستيراد فإن ذلك ليس له أية صلة مباشرة أو غير مباشرة بالمقالات التي تم نشرها.
أترك لعدالة المحكمة تقرير ما تراه مناسبا، وأدعو الله العلي العزيز ان أكون قد وفقت لخدمة العدالة انتهي تقرير الخبير الحسابي.
وتضيف الوطن انه عندما تم نشر المواضيع فإن الشركة الوطنية دعت لمؤتمر صحفي ردت من خلاله على مزاعم الوطن على حد قولها ولكن هذا الرد المكتوب في المؤتمر الصحفي لم يأت بأي جديد عما كتب في الوطن. ان الحكم الصادر من المحكمة لهو انتصار لحرية الصحافة التي ينالها الكثير من المشاكل بسبب استضعاف المؤسسات والجهات لها ولكن لم يكن لدينا في الوطن أدنى شك في ان القضاء النزيه سيقول كلمته الحقة في هذا الموضوع الذي طالما عانت منه الصحافة ونحن انما نود ان نلفت الانتباه الى ان ما نشر في الوطن هو نقل لمطالب أصحاب شركات الريدي مكس والمتضررين من وجود أزمة للاسمنت حيث ان الوطن قامت بدور الناقل وليس المتبني لذلك كان الاستغراب من رفع القضية ضدها بالاضافة الى اننا في الوطن التزمنا بنشر رد الشركة في نفس المساحة وذلك بعد ثلاثة أيام مما نشر في الوطن الاقتصادي.
ان رسالة الصحافة هي نقل الحقيقة وطرح الايجابيات والسلبيات وذلك لاطلاع الرأي العام على كل ما من شأنه ان يعوق عملية التنمية الاقتصادية فنحن عندما ننتقد بسبب اخطاء او غيره فإننا أيضا نشيد إذا ما تم تصحيح الخطأ وهذه هي رسالة الصحافة كما اننا لسنا ضد شركة معينة لننتقدها ولكننا ننتقد الأخطاء وليس الشركة بحد ذاتها وخلاصة القول ان القضاء العادل انتصر لحرية الصحافة لتبقى تمارس دورها في تنوير المجتمع والرأي العام.
قضت المحكمة الكلية صباح أمس الاول برفض الدعوى المقدمة من شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت ضد كل من دار الوطن للطباعة والنشر والتوزيع والزميل الاستاذ سنان المسلماني بصفته نائب رئيس التحرير والزميل راجي عامر بصفته المحرر الصحفي وكل من المسند ريدي مكس وقطر ريدي مكس وآل سريع ريدي مكس حيث كانت الشركة الوطنية قد اقامت دعوى منذ اكثر من عام وثمانية اشهر على اثر نشر بعض الموضوعات الصحفية في ملحق الوطن الاقتصادي خلال شهر مايو 2005 مما اثار حفيظة الشركة لاقامة الدعوى مطالبة فيها بتعويض قدره ثلاثة ملايين ريال من المدعى ضدهم بالتضامن حيث اسست المدعية مطالبتها بتعويض على اساس ان المقالات الصحفية قد ألقت الضوء على وجود ازمة اسمنت في البلاد وان ما تم نشره من مقالات قد اغرى الموردين برفع الاسعار مع بقاء ســــــــــعر البيع ثابتا لذلك فان الشــــــركة تضررت.
هذا وكانت المحكمة بعد طول مداولات قد احضرت خبيرا حسابيا لبيان الخسائر التي تعرضت لها الشركة وقد جاء تقرير الخبير كما يلي: ان المقالات الصحفية قد ألقت الضوء على وجود أزمة اسمنت في البلاد وان ما تم نشره من مقالات قد اغرى الموردين برفع الاسعار مع بقاء سعر البيع ثابتا فقد تضررت الشركة.
إن فيما تقدم تأسيسا غير سليم وذلك لما يأتي:
1- من المعلوم «في المنطقة وفي معظم بلدان العالم» ان دولة قطر تشهد نهضة شاملة سيما في مجال البناء والتعمير وان هذه النهضة طفرة غير مسبوقة صاحبها ارتفاع غير مسبوق في اسعار كل العناصر التي تقوم عليها صناعة البناء والتعمير ابتداء من الاراضي وانتهاء بالمستلزمات التكميلية.
2- ليس صحيحا ان ما كتب من مقالات موضوع الدعوى قد ألقى الضوء على وجود أزمة اسمنت في السوق القطرية فقد تمت كتابة مقالات عن وجود أزمة اسمنت بتاريخ سابق على المقالات موضوع الدعوى وقد تمت مناقشة المسؤولين في الشركة في تلك المقالات «مستند 38» كما انه ليس صحيحا ان ما كتب من مقالات قد اغرى الموردين برفع اسعارهم حيث ان مصادر الشركة من الموردين متنوعة ومتعددة وليست جميعها من مكان واحد.
3- إن سعر الاسمنت قد ارتفع نتيجة ارتفاع في تكاليف الانتاج ونتيجة ارتفاع الاسعار العالمية وليس نتيجة كتابة مقالات في صحيفة عن وجود ازمة اسمنت في السوق المحلية فمثلا استوردت الشركة من المورد «س.تي.آي» في فبراير 2005 «اسمنت سائب» بسعر 50‚59 دولار للطن الواحد وقد رفع المورد السعر الى مبلغ 25‚62 دولار اميركي في 11/4/2005 وكل هذا الرفع في الاسعار تم قبل نشر اية مقالات سواء في جريدة الوطن أم جريدة «الشرق».
4- لقد قامت الشركة المدعية في شهر فبراير من عام 2005 بإبرام صفقة استيراد اسمنت من الخارج بلغ حجمها 450 ألف طن وكذلك إبرام صفقة اخرى في بداية شهر مايو 2005 «قبل حملة النشر» بلغ حجمها 100 ألف طن وان هذه الصفقات وبهذا الحجم سيما وان الشركة مصنعة لمادة الاسمنت كفيل بأن يوحي للموردين بوجود ازمة في سوق مادة الاسمنت في البلاد او على الاقل ان يؤكد للموردين ما تبثه وسائل الاعلام المرئية والمقروءة المحلية والعالمية المختلفة من أن دولة قطر تشهد طفرة عظيمة في مجال البناء والتعمير، كما ان حجم الاستيراد اليومي الذي أشارت اليه مذكرة افتتاح صحيفة الدعوى والبالغ 3500 طن يومي كفيل بأن يجعل موردي الاسمنت يتهافتون بعروض أسعار لبيع سلعتهم وبسعر منافس يقل عما كانت تعتاد عليه في السابق لو لم تكن الأسعار ارتفعت لأسباب عالمية وليست نتيجة ان السوق القطري توجد به زيادة في الطلب أو أزمة حادة نتيجة مقال في صحيفة.
من المعروف ان سعر السلعة خاصة السلع الأساسية والضرورية يخضع لعوامل متعددة أهمها كلفة العناصر المؤثرة في تركيبة انتاجها وتسويقها الى جانب أهمية السلعة الاستراتيجية كل ذلك اضافة الى عامل العرض والطلب، هذا وان الاسمنت مادة ليست خاضعة لقواعد الدعاية والإعلان إذ ان مستهلك هذه المادة محدد ومعروف ولا يؤثر في سوق عرضها وطلبها الترويج الدعائي الذي قد يتأثر من مقالات صحفية.
لكل ما تقدم فإنني اعتقد ان الشركة المدعية لم يلحقها ضرر مادي من جراء ما تم نشره من مقالات في الصحف «موضوع الدعوى» وان كانت قد لحقتها خسارة تجارية نتيجة ارتفاع أسعار الاسمنت المستورد أو فاتها كسب ما نتيجة ارتفاع أسعار الاستيراد فإن ذلك ليس له أية صلة مباشرة أو غير مباشرة بالمقالات التي تم نشرها.
أترك لعدالة المحكمة تقرير ما تراه مناسبا، وأدعو الله العلي العزيز ان أكون قد وفقت لخدمة العدالة انتهي تقرير الخبير الحسابي.
وتضيف الوطن انه عندما تم نشر المواضيع فإن الشركة الوطنية دعت لمؤتمر صحفي ردت من خلاله على مزاعم الوطن على حد قولها ولكن هذا الرد المكتوب في المؤتمر الصحفي لم يأت بأي جديد عما كتب في الوطن. ان الحكم الصادر من المحكمة لهو انتصار لحرية الصحافة التي ينالها الكثير من المشاكل بسبب استضعاف المؤسسات والجهات لها ولكن لم يكن لدينا في الوطن أدنى شك في ان القضاء النزيه سيقول كلمته الحقة في هذا الموضوع الذي طالما عانت منه الصحافة ونحن انما نود ان نلفت الانتباه الى ان ما نشر في الوطن هو نقل لمطالب أصحاب شركات الريدي مكس والمتضررين من وجود أزمة للاسمنت حيث ان الوطن قامت بدور الناقل وليس المتبني لذلك كان الاستغراب من رفع القضية ضدها بالاضافة الى اننا في الوطن التزمنا بنشر رد الشركة في نفس المساحة وذلك بعد ثلاثة أيام مما نشر في الوطن الاقتصادي.
ان رسالة الصحافة هي نقل الحقيقة وطرح الايجابيات والسلبيات وذلك لاطلاع الرأي العام على كل ما من شأنه ان يعوق عملية التنمية الاقتصادية فنحن عندما ننتقد بسبب اخطاء او غيره فإننا أيضا نشيد إذا ما تم تصحيح الخطأ وهذه هي رسالة الصحافة كما اننا لسنا ضد شركة معينة لننتقدها ولكننا ننتقد الأخطاء وليس الشركة بحد ذاتها وخلاصة القول ان القضاء العادل انتصر لحرية الصحافة لتبقى تمارس دورها في تنوير المجتمع والرأي العام.