مغروور قطر
28-03-2007, 05:57 AM
وزير المالية السوداني: الموازنة غير مهددة بالانهيار| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,28 مارس 2007 2:28 أ.م.
الخرطوم - قنا :
نفى وزير المالية والاقتصاد الوطني السوداني الزبير أحمد الحسن أن تكون الموازنة العامة للدولة مهددة بالانهيار. وقال ان الصين لا تقدم أية قروض نقدية للسودان حتى تستخدم فى تمويل الموازنة.. واصفا العلاقة الاقتصادية معها بأنها تأخذ شكل تنفيذ مشروعات تنموية كمشروع كهرباء «قرى» ومشروعات الري، وأن أى اتفاقيات جديدة لتمويل مشاريع تشكل اضافات تنموية للموازنة سيعد تقرير بها لمجلس الوزراء والمجلس الوطني.
ونفى الوزير السوداني أن يكون محافظ البنك المركزى قد توجه الى ماليزيا لطلب قروض. وقال وزير المالية فى تصريحات صحفية ان الوزارة تراجع أداء الاقتصاد الكلى والموازنة من خلال تقرير الاداء ربع السنوى وتواصل معه حزمة من الاجراءات والقرارات فى السياسات المالية والنقدية ولكنها لن تكون تعديلا فى الموازنة. واكد أن الاجراءات المالية لزيادة الايرادات وضبط المصروفات وانقاذ سياسات التخلص من الشركات الحكومية ومنع تجنيب الايرادات وايقاف الجبايات غير القانونية سوف تستمر فى اطار الموازنة الحالية. واشار الى أن الادارة الاقتصادية ظلت مهتمة بالحفاظ على مؤشرات الاداء الاقتصادى، كما حدث فى نهاية العام الماضى حيث تمت السيطرة على ارتفاع معدل التضخم بعد اتخاذ حزمة من الاجراءات.
الخرطوم - قنا :
نفى وزير المالية والاقتصاد الوطني السوداني الزبير أحمد الحسن أن تكون الموازنة العامة للدولة مهددة بالانهيار. وقال ان الصين لا تقدم أية قروض نقدية للسودان حتى تستخدم فى تمويل الموازنة.. واصفا العلاقة الاقتصادية معها بأنها تأخذ شكل تنفيذ مشروعات تنموية كمشروع كهرباء «قرى» ومشروعات الري، وأن أى اتفاقيات جديدة لتمويل مشاريع تشكل اضافات تنموية للموازنة سيعد تقرير بها لمجلس الوزراء والمجلس الوطني.
ونفى الوزير السوداني أن يكون محافظ البنك المركزى قد توجه الى ماليزيا لطلب قروض. وقال وزير المالية فى تصريحات صحفية ان الوزارة تراجع أداء الاقتصاد الكلى والموازنة من خلال تقرير الاداء ربع السنوى وتواصل معه حزمة من الاجراءات والقرارات فى السياسات المالية والنقدية ولكنها لن تكون تعديلا فى الموازنة. واكد أن الاجراءات المالية لزيادة الايرادات وضبط المصروفات وانقاذ سياسات التخلص من الشركات الحكومية ومنع تجنيب الايرادات وايقاف الجبايات غير القانونية سوف تستمر فى اطار الموازنة الحالية. واشار الى أن الادارة الاقتصادية ظلت مهتمة بالحفاظ على مؤشرات الاداء الاقتصادى، كما حدث فى نهاية العام الماضى حيث تمت السيطرة على ارتفاع معدل التضخم بعد اتخاذ حزمة من الاجراءات.