مغروور قطر
28-03-2007, 07:00 AM
البنك حقق أعلى ارتفاع في أرباحه ويوزع 40% نقدا
الحنيف: ' الصناعي' طلب إنشاء محفظة إسلامية بـ 100 مليون دينار
جانب من الجمعية العمومية
28/03/2007 كتب: مبارك الشعلان
قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك الكويت الصناعي عبدالمحسن الحنيف ان عام 2006 كان متميزا للبنك عبر تحقيقه لاعلى ارتفاع في صافي الربح بلغ 19.27 مليون دينار، بينما كانت الارباح في العام السابق 15.17 مليون دينار بنسبة زيادة في الربحية بلغت 27%.
واوضح امام الجمعية العمومية العادية والتي عقدت بنسبة حضور بلغت 100% ان اجمالي موجودات البنك ارتفعت لتصل الى 497.2 مليون دينار مقارنة ب458.6 مليون دينار، وزيادة اجمالي حقوق المساهمين الى 191.5 مليون دينار مقارنة ب184.4 مليون دينار، مشيرا الى ان الجمعية العمومية وافقت على توزيع ارباح نقدية بواقع 40%.
وذكر انه تمت مخاطبة وزارة المالية لزيادة القرض الحكومي للبنك من 200 مليون دينار الى 300 مليون دينار بعد ان تم استنفاد كامل الفرص على المشاريع الصناعية.
وارجع سبب المطالبة بزيادة القرض الى التوسع في تمويل المشاريع الصناعية ودعم القطاع الصناعي.
المحفظة الصناعية
وكشف الحنيف عن طلب تم تقديمه للحكومة لتكوين محفظة صناعية بقيمة 100 مليون دينار تعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية.
واشار الى انه من المتوقع اقرار زيادة القروض وانشاء المحفظة الاسلامية خلال العام الحالي بعد ان تمت الموافقة عليهما في مجلس الوزراء واحالتهما الى مجلس الامة لاقرارهما.
سياسة البنك
واستعرض عبدالمحسن الحنيف سياسة البنك في عام 2006 فذكر ان البنك واصل عملياته بتقديم قروض صناعية بلغت 59 مليون دينار استفاد منها 37 مشروعا صناعيا موزعة على قطاعات صناعية مختلفة.
وافاد بان عدد المشاريع التي مولها البنك منذ تأسيسه بلغت 78 مشروعا وبلغت الالتزامات المالية تجاهها 690.7 مليون دينار من اجمالي تكلفة المشاريع الاستثمارية والتي بلغت 1.31 مليار دينار.
الفرص التمويلية
وابلغ انه فيما يخص الجانب المالي فقد تركزت سياسة تقديم خدمات التمويل التجاري على الفرص التمويلية المتاحة في السوق المحلي لتقديم خدمات التمويل لرأس المال العامل بالمنشآت الصناعية الكويتية، بالاضافة الى تقديم تسهيلات ائتمانية اخرى، بما يحقق للمنشآت الصناعية العاملة القدرة والكفاءة التشغيلية المطلوبة لاداء دورها الصناعي المرتجى، لتدفق منتجاتها الى السوق الكويتي والخارجي، وفي هذا المجال فإن قاعدة عملاء البنك في نشاط التمويل التجاري قد زادت عن عام ،2005 فلقد ارتفع حجم القروض والتسهيلات المصرفية النقدية المدارة الى نسبة 49.3% بواقع التزامات اجمالية بلغت 124.85 مليون دينار كويتي، مقارنة ب83.63 مليون دينار كويتي عام 2005.
تصنيفات ائتمانية
وقال الحنيف: من الاحداث المهمة لعام 2006 والتي يجدر الاشارة اليها قيام مؤسسة فيتش العالمية ـ وهي واحدة من اهم وكالات تصنيف ومنح الجدارة الائتمانية في العالم ـ بتصنيف الجدارة الائتمانية لبنك الكويت الصناعي في يوليو 2006 حيث منحت البنك رتبة 'a' بالنسبة للائتمان طويل الاجل، ورتبة F1 للائتمان القصير الاجل مع رؤية مستقرة وهو تصنيف يضع بنك الكويت الصناعي في مصاف اعلى البنوك في الكويت ومؤكدة بذلك متانة مركزه المالي واداءه المتميز، ويمثل هذا الاداء الكفء والمتميز للبنك القاعدة التي ينطلق منها نحو تطوير ورفع معدلات ادائه، في دوره المناط به لتقديم الخدمات المالية والمصرفية المتكاملة للمنشآت والشركات الصناعية بالاضافة الى الخدمات الاستشارية والفنية المتواصلة للصناعيين، وحرص البنك على دعم ومساعدة الجهود المبذولة لخدمة قضايا الصناعة من خلال الدعم والمشاركة في المؤتمرات والندوات والاجتماعات المختلفة، اسهاما من البنك ودعما لمسيرة التنمية الصناعية في البلاد.
تمويل النشاط الحرفي
واكد انه فيما يخص محفظة تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة ونشاطها لهذا العام، فلقد زادت المحفظة نشاطها في تقديم خدماتها التمويلية الموجهة للشباب الكويتي، لإقامة انشطة حرفية منتجة، ومشاريع صغيرة مجدية، ولقد وصل متراكم اجمالي المشاريع الممولة منذ انشاء المحفظة، وحتى نهاية عام 2006 عدد 145 مشروعا، موزعة على قطاعات مختلفة بلغت نسبة التمويل بها 69% من اجمالي التكاليف الاستثمارية للمشاريع التي بلغت قيمتها 16.080.624 مليون دينار كويتي وبلغت قيمة تمويل المحفظة 11.084.803 مليون دينار كويتي، ويأتي في مقدمة توزيع الالتزامات بين القطاعات المختلفة الممولة قطاع المهن حيث تم تمويل عدد 43 مشروعا من اجمالي التمويل، ويليه قطاع الكيماويات حيث تم تمويل 22 مشروعا، ثم قطاع الخدمات بعدد 18 مشروعا، ثم قطاع المشاريع الهندسية والمعدنية الصغيرة بعدد 17 مشروعا، فقطاع الصناعات والتجهيزات الغذائية بواقع 19 مشروعا، ثم قطاع الطباعة بثمانية مشاريع، وتليها قطاعات اخرى بمشاريع صغيرة متفرقة.
التمويل الزراعي
وعن محفظة التمويل الزراعي قال واصلت نشاطها في تقديم القروض الزراعية لمشاريع انتاجية مختلفة، منذ انشائها وحتى نهاية عام 2006 بلغ اجمالي عدد المشاريع التي تم تمويلها 173 مشروعا زراعيا بلغت مساهمة المحفظة في هذه المشاريع مبلغ وقدره 29.218 دينار كويتي.
استراتيجية البنك
وقال عبدالمحسن الحنيف إنه وبإلقاء نظرة من الداخل فإن بنك الكويت الصناعي قد صاغ استراتيجية اعتمدها مجلس الإدارة لرسم خطط البنك وتفعيل دوره وجميع خدماته وانشطته، للنهوض بالقطاع الصناعي الخاص بدولة الكويت، من المنظور المالي والمصرفي والاستشاري، وبدأ البنك تطبيق الاستراتيجية الجيدة، منذ مطلع هذا العام، وهي تخضع للمتابعة والتنفيذ.
وان ادارة البنك تعكف حاليا على دراسة اعادة هيكلة ادارات البنك الرئيسية والدوائر التابعة لها ووحدات البنك التنظيمية، بغرض تصحيح المسار وفق توجهات الاستراتيجية الجديدة للبنك.
ومن أبرز الانجازات التي تحققت مواصلة بنك الكويت الصناعي في المحافظة على النسبة المقررة لتوظيف العمالة الوطنية، التي بلغت 50.55%، والعمل على زيادتها في مختلف الوظائف بهدف تعزيز قوة العمل الوطنية في البنك، والمشاركة الفعالة في تطبيق التوجهات العامة للدولة بالقطاع المصرفي، والتي يتبناها بنك الكويت المركزي، باعتبار الكويت وتنمية القوى العاملة الوطنية مسألة مركزية في الاستثمار بالعنصر البشري الذي يجسد حاضر عطاء البنك النشط ومستقبله الزاهر. وعلى مدى ثلاثة وثلاثين عاما مضت تمكن البنك كمؤسسة مالية ومصرفية متخصصة ورائدة في المنطقة، من ترسيخ دوره وتطوير خدماته لبلوغ انجازاته التنموية المنشودة، والمشهود لها في قيام صناعات استراتيجية ناجحة، الامر الذي يدفع إليه البنك الصناعي لتوسيع القاعدة الانتاجية وتنوعيها بصناعات ذات تقنية حديثة تساعد في توليد مصادر اخرى للدخل الوطني، وتنشيط مردود القطاع الصناعي في البلاد.
الحنيف: ' الصناعي' طلب إنشاء محفظة إسلامية بـ 100 مليون دينار
جانب من الجمعية العمومية
28/03/2007 كتب: مبارك الشعلان
قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك الكويت الصناعي عبدالمحسن الحنيف ان عام 2006 كان متميزا للبنك عبر تحقيقه لاعلى ارتفاع في صافي الربح بلغ 19.27 مليون دينار، بينما كانت الارباح في العام السابق 15.17 مليون دينار بنسبة زيادة في الربحية بلغت 27%.
واوضح امام الجمعية العمومية العادية والتي عقدت بنسبة حضور بلغت 100% ان اجمالي موجودات البنك ارتفعت لتصل الى 497.2 مليون دينار مقارنة ب458.6 مليون دينار، وزيادة اجمالي حقوق المساهمين الى 191.5 مليون دينار مقارنة ب184.4 مليون دينار، مشيرا الى ان الجمعية العمومية وافقت على توزيع ارباح نقدية بواقع 40%.
وذكر انه تمت مخاطبة وزارة المالية لزيادة القرض الحكومي للبنك من 200 مليون دينار الى 300 مليون دينار بعد ان تم استنفاد كامل الفرص على المشاريع الصناعية.
وارجع سبب المطالبة بزيادة القرض الى التوسع في تمويل المشاريع الصناعية ودعم القطاع الصناعي.
المحفظة الصناعية
وكشف الحنيف عن طلب تم تقديمه للحكومة لتكوين محفظة صناعية بقيمة 100 مليون دينار تعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية.
واشار الى انه من المتوقع اقرار زيادة القروض وانشاء المحفظة الاسلامية خلال العام الحالي بعد ان تمت الموافقة عليهما في مجلس الوزراء واحالتهما الى مجلس الامة لاقرارهما.
سياسة البنك
واستعرض عبدالمحسن الحنيف سياسة البنك في عام 2006 فذكر ان البنك واصل عملياته بتقديم قروض صناعية بلغت 59 مليون دينار استفاد منها 37 مشروعا صناعيا موزعة على قطاعات صناعية مختلفة.
وافاد بان عدد المشاريع التي مولها البنك منذ تأسيسه بلغت 78 مشروعا وبلغت الالتزامات المالية تجاهها 690.7 مليون دينار من اجمالي تكلفة المشاريع الاستثمارية والتي بلغت 1.31 مليار دينار.
الفرص التمويلية
وابلغ انه فيما يخص الجانب المالي فقد تركزت سياسة تقديم خدمات التمويل التجاري على الفرص التمويلية المتاحة في السوق المحلي لتقديم خدمات التمويل لرأس المال العامل بالمنشآت الصناعية الكويتية، بالاضافة الى تقديم تسهيلات ائتمانية اخرى، بما يحقق للمنشآت الصناعية العاملة القدرة والكفاءة التشغيلية المطلوبة لاداء دورها الصناعي المرتجى، لتدفق منتجاتها الى السوق الكويتي والخارجي، وفي هذا المجال فإن قاعدة عملاء البنك في نشاط التمويل التجاري قد زادت عن عام ،2005 فلقد ارتفع حجم القروض والتسهيلات المصرفية النقدية المدارة الى نسبة 49.3% بواقع التزامات اجمالية بلغت 124.85 مليون دينار كويتي، مقارنة ب83.63 مليون دينار كويتي عام 2005.
تصنيفات ائتمانية
وقال الحنيف: من الاحداث المهمة لعام 2006 والتي يجدر الاشارة اليها قيام مؤسسة فيتش العالمية ـ وهي واحدة من اهم وكالات تصنيف ومنح الجدارة الائتمانية في العالم ـ بتصنيف الجدارة الائتمانية لبنك الكويت الصناعي في يوليو 2006 حيث منحت البنك رتبة 'a' بالنسبة للائتمان طويل الاجل، ورتبة F1 للائتمان القصير الاجل مع رؤية مستقرة وهو تصنيف يضع بنك الكويت الصناعي في مصاف اعلى البنوك في الكويت ومؤكدة بذلك متانة مركزه المالي واداءه المتميز، ويمثل هذا الاداء الكفء والمتميز للبنك القاعدة التي ينطلق منها نحو تطوير ورفع معدلات ادائه، في دوره المناط به لتقديم الخدمات المالية والمصرفية المتكاملة للمنشآت والشركات الصناعية بالاضافة الى الخدمات الاستشارية والفنية المتواصلة للصناعيين، وحرص البنك على دعم ومساعدة الجهود المبذولة لخدمة قضايا الصناعة من خلال الدعم والمشاركة في المؤتمرات والندوات والاجتماعات المختلفة، اسهاما من البنك ودعما لمسيرة التنمية الصناعية في البلاد.
تمويل النشاط الحرفي
واكد انه فيما يخص محفظة تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة ونشاطها لهذا العام، فلقد زادت المحفظة نشاطها في تقديم خدماتها التمويلية الموجهة للشباب الكويتي، لإقامة انشطة حرفية منتجة، ومشاريع صغيرة مجدية، ولقد وصل متراكم اجمالي المشاريع الممولة منذ انشاء المحفظة، وحتى نهاية عام 2006 عدد 145 مشروعا، موزعة على قطاعات مختلفة بلغت نسبة التمويل بها 69% من اجمالي التكاليف الاستثمارية للمشاريع التي بلغت قيمتها 16.080.624 مليون دينار كويتي وبلغت قيمة تمويل المحفظة 11.084.803 مليون دينار كويتي، ويأتي في مقدمة توزيع الالتزامات بين القطاعات المختلفة الممولة قطاع المهن حيث تم تمويل عدد 43 مشروعا من اجمالي التمويل، ويليه قطاع الكيماويات حيث تم تمويل 22 مشروعا، ثم قطاع الخدمات بعدد 18 مشروعا، ثم قطاع المشاريع الهندسية والمعدنية الصغيرة بعدد 17 مشروعا، فقطاع الصناعات والتجهيزات الغذائية بواقع 19 مشروعا، ثم قطاع الطباعة بثمانية مشاريع، وتليها قطاعات اخرى بمشاريع صغيرة متفرقة.
التمويل الزراعي
وعن محفظة التمويل الزراعي قال واصلت نشاطها في تقديم القروض الزراعية لمشاريع انتاجية مختلفة، منذ انشائها وحتى نهاية عام 2006 بلغ اجمالي عدد المشاريع التي تم تمويلها 173 مشروعا زراعيا بلغت مساهمة المحفظة في هذه المشاريع مبلغ وقدره 29.218 دينار كويتي.
استراتيجية البنك
وقال عبدالمحسن الحنيف إنه وبإلقاء نظرة من الداخل فإن بنك الكويت الصناعي قد صاغ استراتيجية اعتمدها مجلس الإدارة لرسم خطط البنك وتفعيل دوره وجميع خدماته وانشطته، للنهوض بالقطاع الصناعي الخاص بدولة الكويت، من المنظور المالي والمصرفي والاستشاري، وبدأ البنك تطبيق الاستراتيجية الجيدة، منذ مطلع هذا العام، وهي تخضع للمتابعة والتنفيذ.
وان ادارة البنك تعكف حاليا على دراسة اعادة هيكلة ادارات البنك الرئيسية والدوائر التابعة لها ووحدات البنك التنظيمية، بغرض تصحيح المسار وفق توجهات الاستراتيجية الجديدة للبنك.
ومن أبرز الانجازات التي تحققت مواصلة بنك الكويت الصناعي في المحافظة على النسبة المقررة لتوظيف العمالة الوطنية، التي بلغت 50.55%، والعمل على زيادتها في مختلف الوظائف بهدف تعزيز قوة العمل الوطنية في البنك، والمشاركة الفعالة في تطبيق التوجهات العامة للدولة بالقطاع المصرفي، والتي يتبناها بنك الكويت المركزي، باعتبار الكويت وتنمية القوى العاملة الوطنية مسألة مركزية في الاستثمار بالعنصر البشري الذي يجسد حاضر عطاء البنك النشط ومستقبله الزاهر. وعلى مدى ثلاثة وثلاثين عاما مضت تمكن البنك كمؤسسة مالية ومصرفية متخصصة ورائدة في المنطقة، من ترسيخ دوره وتطوير خدماته لبلوغ انجازاته التنموية المنشودة، والمشهود لها في قيام صناعات استراتيجية ناجحة، الامر الذي يدفع إليه البنك الصناعي لتوسيع القاعدة الانتاجية وتنوعيها بصناعات ذات تقنية حديثة تساعد في توليد مصادر اخرى للدخل الوطني، وتنشيط مردود القطاع الصناعي في البلاد.