مغروور قطر
28-03-2007, 07:09 AM
البيروقراطية» تغتال أحلام صغار المستثمرين في استئجار مساحات بالإدارات الحكومية
فهد المحمد - الدمام
طالبت مجموعة من صغار وكبار المستثمرين بالمنطقة الشرقية وضع حد للبيروقراطية التي تمارس بحقهم من بعض موظفي الإدارات الحكومية أو مديريها والتي يلاحظونها عند تقديمهم طلب استئجار جزء شاغر من مساحة الادارات الحكومية, وذلك عن طريق استخدام أسلوب التطفيش والتسويف للمستثمرين، وما يمثله ذلك من عائق حقيقي لهم أثناء المراجعة لطلبهم. ويقول أحد المستثمرين بالرغم من تجاوب مدير إحدى الإدارات مع الطلب المقدم لاستئجار الموقع المراد استثماره فإن الموظفين بالقسم المختص لم يتجاوبوا بالشكل الكافي معي في تسهيل اجراءات (مقدم الطلب) فتارة تجد الموظف غير موجود في مكتبه أو تجده بعد عدة مرات من المراجعة ويفيدك أن الموضوع يتوقف على المساحة ونوع النشاط الذي ينوي المستأجر مزاولته مع العلم بأني ذكرت ذلك في ثنايا خطابي الذي من المفترض انه وصل اليه وقرأه بحكم طبيعة عمله في قسم الاستثمار.
و أضاف ان الموظف المختص بعد أن قام بإجراء مقاسات واطوال الموقع المشار اليه طالبه بالمراجعة بعد اسبوعين او ثلاثة اسابيع لمعرفة الاجراء الآخر ولم يبين ماهو هذا الإجراء أو الأوارق المطلوب احضارها في المرة القادمة.
وأبدى استغرابه من طول هذه الفترة الزمنية لاتخاذ هذا الإجراء في الوقت الذي لا ينبغي ان يستغرق من الوقت إلا يوما أو بالكثير يومين نظراً الى سهولة الإجراءات المتخذة لتدوين المساحة بعد قياس أطوالها.
ويضيف آخر إنه بعد مراجعته إحدى الادارات الحكومية لتقديم نفس الطلب فوجئ بعدم علم بعض الموظفين بصدور مثل هذه القرارات التي من المفترض أنها من مهامهم، وعدم إلمامهم بطريقة تفعيله والاجراءات المتبعة بعد تقديم الطلب من صاحبه ولا يعلمون هل سيتم عمل مناقصة للموافقة على الطلب أم لا وغير ذلك من الأمور التي لا تشجع المستثمرين لإنجاز مشاريعهم المستقبلية في الأراضي الحكومية.
وأعرب المتضررون عن أملهم في أن تقوم وزارة التجارة بنشر بيان يوضح كافة الجوانب المتعلقة في مثل هذه القرارات الملكية التي يقول أحدهم عنها إنها قتلت وهي في المهد صغيرة... كما لوحظ في بعض الإدارات الحكومية أعمال بناء لمكاتب أومستودعات إضافية وذلك من أجل استغلال جميع مساحة الأرض وحتى لا يجد المستثمر موقعا له بحجة عدم وجود مكان شاغر في مقر الإدارة. يذكر انه قد صدر أخيراً مرسوم ملكي يقضي بالموافقة على استئجار بعض المساحات بالدوائر الحكومية بشرط عدم الحاجة إليها.
فهد المحمد - الدمام
طالبت مجموعة من صغار وكبار المستثمرين بالمنطقة الشرقية وضع حد للبيروقراطية التي تمارس بحقهم من بعض موظفي الإدارات الحكومية أو مديريها والتي يلاحظونها عند تقديمهم طلب استئجار جزء شاغر من مساحة الادارات الحكومية, وذلك عن طريق استخدام أسلوب التطفيش والتسويف للمستثمرين، وما يمثله ذلك من عائق حقيقي لهم أثناء المراجعة لطلبهم. ويقول أحد المستثمرين بالرغم من تجاوب مدير إحدى الإدارات مع الطلب المقدم لاستئجار الموقع المراد استثماره فإن الموظفين بالقسم المختص لم يتجاوبوا بالشكل الكافي معي في تسهيل اجراءات (مقدم الطلب) فتارة تجد الموظف غير موجود في مكتبه أو تجده بعد عدة مرات من المراجعة ويفيدك أن الموضوع يتوقف على المساحة ونوع النشاط الذي ينوي المستأجر مزاولته مع العلم بأني ذكرت ذلك في ثنايا خطابي الذي من المفترض انه وصل اليه وقرأه بحكم طبيعة عمله في قسم الاستثمار.
و أضاف ان الموظف المختص بعد أن قام بإجراء مقاسات واطوال الموقع المشار اليه طالبه بالمراجعة بعد اسبوعين او ثلاثة اسابيع لمعرفة الاجراء الآخر ولم يبين ماهو هذا الإجراء أو الأوارق المطلوب احضارها في المرة القادمة.
وأبدى استغرابه من طول هذه الفترة الزمنية لاتخاذ هذا الإجراء في الوقت الذي لا ينبغي ان يستغرق من الوقت إلا يوما أو بالكثير يومين نظراً الى سهولة الإجراءات المتخذة لتدوين المساحة بعد قياس أطوالها.
ويضيف آخر إنه بعد مراجعته إحدى الادارات الحكومية لتقديم نفس الطلب فوجئ بعدم علم بعض الموظفين بصدور مثل هذه القرارات التي من المفترض أنها من مهامهم، وعدم إلمامهم بطريقة تفعيله والاجراءات المتبعة بعد تقديم الطلب من صاحبه ولا يعلمون هل سيتم عمل مناقصة للموافقة على الطلب أم لا وغير ذلك من الأمور التي لا تشجع المستثمرين لإنجاز مشاريعهم المستقبلية في الأراضي الحكومية.
وأعرب المتضررون عن أملهم في أن تقوم وزارة التجارة بنشر بيان يوضح كافة الجوانب المتعلقة في مثل هذه القرارات الملكية التي يقول أحدهم عنها إنها قتلت وهي في المهد صغيرة... كما لوحظ في بعض الإدارات الحكومية أعمال بناء لمكاتب أومستودعات إضافية وذلك من أجل استغلال جميع مساحة الأرض وحتى لا يجد المستثمر موقعا له بحجة عدم وجود مكان شاغر في مقر الإدارة. يذكر انه قد صدر أخيراً مرسوم ملكي يقضي بالموافقة على استئجار بعض المساحات بالدوائر الحكومية بشرط عدم الحاجة إليها.