مغروور قطر
28-03-2007, 07:10 AM
مؤتمر للاكتتابات العامة بدبي يناقش أسباب خروج الاستثمارات الأجنبية
علي الزكري – دبي
بدأت أمس الأول بدبي فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط للاكتتابات العامة استعرض فيه وضع أسواق المال المحلية في ظل انحدار مؤشرات الأسهم بشكل متزايد بعيداً عن مؤشرات الانتعاش التي لاحت منذ مطلع العام تبعاً لمضاعفات الربحية المتدنية ومختلف العوامل التي اعتبرها المراقبون محفزاً للانتعاش. وانقسم الخبراء في تحليلهم لتوجهات الأسواق إلى فريقين، الأول تناول القضية من منظور قانوني وتشريعي يبحث في الضعف والنقص الحاصل فيهما على أرض الواقع، وهو ما دفع بالاستثمارات الأجنبية للخروج من الأسواق المحلية مؤخراً على غرار عمليات الدخول التي بلغت في ديسمبر الماضي ما قيمته 5 مليارات درهم، شكلت الاستثمارات الأجنبية الجزء الأكبر منها. في حين نظر فريق آخر إلى الأمر على أنه واقع حاصل، ولكنه وصل إلى مستويات انخفاض مبالغ فيها، تبعاً لدورة الأسعار المتعارف عليها عالمياُ.
وقال رئيس مجلس إدارة بورصة دبي العالمية للأوراق المالية هنري عزام أن أسواق المال العربية سجلت في العام الماضي 40 إصداراً أولياً بقيمة 8.2 مليار دولار، وبلغت قيمة فوائضها 350 مليار دولار، متسائلاً في السياق ذاته هل ستستمر هذه الحملة، فقد بلغ عدد الإصدارات الأولية التي شهدتها أسواق الخليج منذ مطلع العام الحالي 8 إصدارات أولية.
وتحدث عن اكتتاب سوق دبي المالي الذي تمت تغطيته 300 مرة وحاول مقارنته مع اكتتاب العربية للطيران القائم حالياً الذي قال عنه: لا نعلم إذ كان سيحقق فائضاً. وأشار عزام إلى أن عائدات الدول العربية النفطية من النفط بلغت 150 مليار دولار في العام 2000 حتى سجلت في العام الماضي 450 مليار دولار في نهاية 2006، ولكنه توقع في الوقت ذاته أن تسجل 450 ملياراً في العام 2010. واكد عزام على أن الدول الخليجية مستفيدة من هذه الأمور بطبيعة الحال، على غرار المصاريف التي ستكلفها 1.2 مليار دولار في تنفيذ أعمال البنية التحتية، وإنشاء المدن الاقتصادية كما هو حال السعودية، وفي مجالات الصحة والصيانة.
أما بالنسبة للدول العربية غير النفطية فقد وضعها عزام في الإطار ذاته بحصولها على فوائد حقيقية ولكنها من جوانب أخرى، والمتمثلة في تحويلات أبنائها المغتربين وقطاع السياحة والتصدير والاستثمارات الأجنبية التي تبحث بطبيعة الحال عن الدول العربية غير النفطية.
وحذر عزام أنه إذ أصبح التضخم أكبر من أسعار الفائدة فإنها ستلتهمها، وستقضي على قوة العملة الخليجية وخاصة عملتي الدرهم والريال القطري، وستصبح العملات في وضع ضعيف في ظل ارتباطهما بالدولار الضعيف أيضاً. من جهته دعا رئيس سلطة دبي للخدمات المالية الدكتور حبيب الملا، كافة الأسواق إلى الاستفادة من نجاح المراكز المالية الرئيسية التي حققت مؤشرات عالية في حماية المستثمرين ضمن استطلاع البنك الدولي لأداء الأعمال.
ووصف الملا سلطة دبي للخدمات المالية بالجهة التنظيمية والرقابية القوية التي ينصب اهتمامها بالدرجة الأولى على «الثقة والحماية» قائلا: تعد ثقة المستثمرين أحد المكونات الأساسية لأي سوق مالي سليم، ويستتبع ذلك الحاجة لضمان حماية أولئك المستثمرين، فهناك العديد من الأسواق التي تتكلم كثيراً حول حماية المستثمرين، إلا أن ذلك لم يصل بعد إلى مرحلة الأداء الفعلي وأصبحت الهوة تتزايد عند المقارنة مع أفضل الممارسات التي تتبناها المراكز المالية الرئيسية.
علي الزكري – دبي
بدأت أمس الأول بدبي فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط للاكتتابات العامة استعرض فيه وضع أسواق المال المحلية في ظل انحدار مؤشرات الأسهم بشكل متزايد بعيداً عن مؤشرات الانتعاش التي لاحت منذ مطلع العام تبعاً لمضاعفات الربحية المتدنية ومختلف العوامل التي اعتبرها المراقبون محفزاً للانتعاش. وانقسم الخبراء في تحليلهم لتوجهات الأسواق إلى فريقين، الأول تناول القضية من منظور قانوني وتشريعي يبحث في الضعف والنقص الحاصل فيهما على أرض الواقع، وهو ما دفع بالاستثمارات الأجنبية للخروج من الأسواق المحلية مؤخراً على غرار عمليات الدخول التي بلغت في ديسمبر الماضي ما قيمته 5 مليارات درهم، شكلت الاستثمارات الأجنبية الجزء الأكبر منها. في حين نظر فريق آخر إلى الأمر على أنه واقع حاصل، ولكنه وصل إلى مستويات انخفاض مبالغ فيها، تبعاً لدورة الأسعار المتعارف عليها عالمياُ.
وقال رئيس مجلس إدارة بورصة دبي العالمية للأوراق المالية هنري عزام أن أسواق المال العربية سجلت في العام الماضي 40 إصداراً أولياً بقيمة 8.2 مليار دولار، وبلغت قيمة فوائضها 350 مليار دولار، متسائلاً في السياق ذاته هل ستستمر هذه الحملة، فقد بلغ عدد الإصدارات الأولية التي شهدتها أسواق الخليج منذ مطلع العام الحالي 8 إصدارات أولية.
وتحدث عن اكتتاب سوق دبي المالي الذي تمت تغطيته 300 مرة وحاول مقارنته مع اكتتاب العربية للطيران القائم حالياً الذي قال عنه: لا نعلم إذ كان سيحقق فائضاً. وأشار عزام إلى أن عائدات الدول العربية النفطية من النفط بلغت 150 مليار دولار في العام 2000 حتى سجلت في العام الماضي 450 مليار دولار في نهاية 2006، ولكنه توقع في الوقت ذاته أن تسجل 450 ملياراً في العام 2010. واكد عزام على أن الدول الخليجية مستفيدة من هذه الأمور بطبيعة الحال، على غرار المصاريف التي ستكلفها 1.2 مليار دولار في تنفيذ أعمال البنية التحتية، وإنشاء المدن الاقتصادية كما هو حال السعودية، وفي مجالات الصحة والصيانة.
أما بالنسبة للدول العربية غير النفطية فقد وضعها عزام في الإطار ذاته بحصولها على فوائد حقيقية ولكنها من جوانب أخرى، والمتمثلة في تحويلات أبنائها المغتربين وقطاع السياحة والتصدير والاستثمارات الأجنبية التي تبحث بطبيعة الحال عن الدول العربية غير النفطية.
وحذر عزام أنه إذ أصبح التضخم أكبر من أسعار الفائدة فإنها ستلتهمها، وستقضي على قوة العملة الخليجية وخاصة عملتي الدرهم والريال القطري، وستصبح العملات في وضع ضعيف في ظل ارتباطهما بالدولار الضعيف أيضاً. من جهته دعا رئيس سلطة دبي للخدمات المالية الدكتور حبيب الملا، كافة الأسواق إلى الاستفادة من نجاح المراكز المالية الرئيسية التي حققت مؤشرات عالية في حماية المستثمرين ضمن استطلاع البنك الدولي لأداء الأعمال.
ووصف الملا سلطة دبي للخدمات المالية بالجهة التنظيمية والرقابية القوية التي ينصب اهتمامها بالدرجة الأولى على «الثقة والحماية» قائلا: تعد ثقة المستثمرين أحد المكونات الأساسية لأي سوق مالي سليم، ويستتبع ذلك الحاجة لضمان حماية أولئك المستثمرين، فهناك العديد من الأسواق التي تتكلم كثيراً حول حماية المستثمرين، إلا أن ذلك لم يصل بعد إلى مرحلة الأداء الفعلي وأصبحت الهوة تتزايد عند المقارنة مع أفضل الممارسات التي تتبناها المراكز المالية الرئيسية.