أبوتركي
28-03-2007, 12:03 PM
دول الخليج تنفق 500 مليار دولار لاستخراج النفط والغاز
تعتزم دول مجلس التعاون الخليجي الست إنفاق ما يقارب 500 مليار دولار حتى عام 2015 من أجل توسعة استخراج النفط والغاز لديها وفي توسعة مصافي البترول والمجمعات البتروكيماوية وكذلك في الصناعات التحويلية لإنتاج المنتجات في صورة نهائية. وسيكون للشركات الألمانية العاملة في قطاع بناء الوحدات الصناعية نصيب في هذه القفزة الصناعية في قطاع البتروكيماويات. ومن الشركات الألمانية العملاقة مثل لينده Linde ولورجي Lurgi واوهدي Uhde تبلغ نسبة أعمال كل شركة في منطقتي الشرق الأدنى والأوسط الثلث. وأما الأسواق الأخرى المهمة التي تتم فيها توسعة قطاع الصناعات البتروكيماوية، فهي الصين وروسيـا. ولن تسنح الفرص أمام الشركات الألمانية في نيل صفقات في منطقة الخليج العربي، إلا إذا جلبت الشركات التكنولوجيا الخاصة بها وقدمتها عبر مؤسسة اتحادية (كونسورتيوم) مع شركة مقاولات متواضعة في أسعارها من المنطقة الآسيوية مثل "سامسونج."
الظروف في منطقة الخليج العربي مهيأة أمام طفرة صناعية بتروكيماوية متاحة بلا شك. فالمادة الخام، وهي الغاز الطبيعي، متوافرة بكميات ضخمة، وحجم الوحدات الصناعية يؤدي إلى توفير في التكاليف، كما أن الدول تمتلك سيولة كافية لتمويل بناء الوحدات الصناعية. إلا أن التوسع السريع في قطاع الصناعات البتروكيماوية يتاخم حدود طاقاته. فبسبب العدد الكبير نسبيا من المشاريع الصناعية ترتفع تبعا لذلك تكاليف المشاريع، وتطول كذلك فترة التسليم. وفي المملكة العربية السعودية قلت كميات الحديد الصلب والأسمنت، كما أن أصحاب الكفاءات من الأيدي العاملة أصبحت عملة نادرة, إضافة إلى ذلك يلعب في السعودية شح الغاز الطبيعي دورا مهمـا. على هذا الأثر قامت وزارة البترول والثروة المعنية في المملكة العربية السعودية بمنح ثلاثة مشاريع صناعية، مازالت في مرحلة التخطيط موافقة طويلة الأمد للغاز الطبيعي لتلك المادة الخام المطلوبة بشدة.
ولهذا السبب تعمل الشركات: اني Eni ولوكويل Lukoil وتوتال، على استكشاف حقول غاز جديدة في منطقة الربع الخالي في السعودية. وعندما يتم استخراج غاز جديد، ستتم المباشرة في مشاريع بتروكيماوية جديدة. وقد تمت تسوية النزاع بين شركة البترول السعودية أرامكو ومجموعة الصناعات الأساسية سابك. وتأسست "سابك" في عام 1976 من أجل تحويل الغاز المرافق الناتج عن عمليات التحويل إلى منتجات بتروكيماوية.ولكن فيما بعد قامت "أرامكو" بنفسها ببناء مصافي بترول ومجمعات بتروكيماوية.
وفي الوقت الحالي تباشر المملكة العربية السعودية مشروعين ضخمين آخرين، فبالقرب من أكبر ميناء تصدير بترول في العالم، رأس تنورة تباشر السعودية مع شركة الصناعات الكيمائية الأمريكية داو كيميكال Dow Chemical مشروع بناء مجمع بتروكيماوي جديد وتوسعة مصفاة بترول رأس تنورة وذلك بتكلفة تراوح بين 16 و18 مليار دولار. وفي رابغ على البحر الأحمر سيتم إنشاء مجمع جديد، تشارك فيه "أرامكو" و"سوميتومو" Sumitomo بنسبة 50 في المائة على حد سواء. وتتولى وزارة البترول والثروة المعدنية حاليا توزيع الحصص النسبية من الغاز الطبيعي على شركتي سابك و أرامكو.
ومقابل منح الحصة النسبية من الغاز الطبيعي تطلب وزارة البترول خطة عمل مسبقة واستيفاء شروط عديدة. حيث يجب على المؤسسات أن تعتمد 30 في المائة من أسهمها في بورصة الرياض، بالإضافة إلى ذلك عليهم أن يعالجوا المنتجات البتروكيماوية صناعيا إلى منتجات نهائية. وحاليا تنتج السعودية غاز الإيثيلين الذي لا يمكن نقله إلا عند حرارة 70 درجة تحت الصفر ومادة البولي إيثيلين التي يمكن نقلها بسهولة على شكل حبيبات. وأما الآن فتأتي المرحلة التالية من استغلال المواد الخام، وهي معالجة المنتجات المتوسطة صناعيا إلى منتجات نهائية، وهي الخطوة التي تأمل منها الحكومة أن توفر الوظائف الضرورية الملحة للجيل الجديد.
وإذا وضعنا مقارنة بين المملكة العربية السعودية وإيران نجد أن المملكة تتفوق بلا شك على إيران.ويركز قطاع الصناعة في المملكة على موقعي جبيل 1 و جبيل 2 اللذين تبلغ مساحة كل منهما عشرة كيلومترات مربعة وعلى المدينة الصناعية ينبع على شاطئ البحر الأحمر وعلى رأس تنورة. وفي إيران يوجد موقعا أصالوية وبندر إمام ولكن يعتبر الموقع الأول أضخم من بندر إمام. وبينما تصل الطفرة الصناعية في السعودية إلى حدودها الفعلية تم إيقاف العديد من المشاريع في أصالوية في إيران بسبب نقص التمويل وبالنسبة للبنوك الألمانية فهي من ناحية استنفدت رسميا كل حدودها القصوى فيما يتعلق بأعمال إيران ومن ناحية أخرى تخشى من حالة التشكك والقلق بسبب الاضطرابات السياسية والتمويلية في إيران. ولأن فترة إنشاء وتجهيز الوحدات الصناعية أخذت تطول، تأجل أيضا استحقاق دفع القروض المرتبطة ببيع السلع المصنّعة في هذه الوحدات، إلى وقت آخر. وفي هذه الأثناء تدفع شركة البترول الوطنية الإيرانية
إن. بي. سي NPC القروض بمنتجات وحدات صناعية أخرى. لكن وبسبب النمو السريع أخذت حتى هذه الإمكانات تنضب.
تعتزم دول مجلس التعاون الخليجي الست إنفاق ما يقارب 500 مليار دولار حتى عام 2015 من أجل توسعة استخراج النفط والغاز لديها وفي توسعة مصافي البترول والمجمعات البتروكيماوية وكذلك في الصناعات التحويلية لإنتاج المنتجات في صورة نهائية. وسيكون للشركات الألمانية العاملة في قطاع بناء الوحدات الصناعية نصيب في هذه القفزة الصناعية في قطاع البتروكيماويات. ومن الشركات الألمانية العملاقة مثل لينده Linde ولورجي Lurgi واوهدي Uhde تبلغ نسبة أعمال كل شركة في منطقتي الشرق الأدنى والأوسط الثلث. وأما الأسواق الأخرى المهمة التي تتم فيها توسعة قطاع الصناعات البتروكيماوية، فهي الصين وروسيـا. ولن تسنح الفرص أمام الشركات الألمانية في نيل صفقات في منطقة الخليج العربي، إلا إذا جلبت الشركات التكنولوجيا الخاصة بها وقدمتها عبر مؤسسة اتحادية (كونسورتيوم) مع شركة مقاولات متواضعة في أسعارها من المنطقة الآسيوية مثل "سامسونج."
الظروف في منطقة الخليج العربي مهيأة أمام طفرة صناعية بتروكيماوية متاحة بلا شك. فالمادة الخام، وهي الغاز الطبيعي، متوافرة بكميات ضخمة، وحجم الوحدات الصناعية يؤدي إلى توفير في التكاليف، كما أن الدول تمتلك سيولة كافية لتمويل بناء الوحدات الصناعية. إلا أن التوسع السريع في قطاع الصناعات البتروكيماوية يتاخم حدود طاقاته. فبسبب العدد الكبير نسبيا من المشاريع الصناعية ترتفع تبعا لذلك تكاليف المشاريع، وتطول كذلك فترة التسليم. وفي المملكة العربية السعودية قلت كميات الحديد الصلب والأسمنت، كما أن أصحاب الكفاءات من الأيدي العاملة أصبحت عملة نادرة, إضافة إلى ذلك يلعب في السعودية شح الغاز الطبيعي دورا مهمـا. على هذا الأثر قامت وزارة البترول والثروة المعنية في المملكة العربية السعودية بمنح ثلاثة مشاريع صناعية، مازالت في مرحلة التخطيط موافقة طويلة الأمد للغاز الطبيعي لتلك المادة الخام المطلوبة بشدة.
ولهذا السبب تعمل الشركات: اني Eni ولوكويل Lukoil وتوتال، على استكشاف حقول غاز جديدة في منطقة الربع الخالي في السعودية. وعندما يتم استخراج غاز جديد، ستتم المباشرة في مشاريع بتروكيماوية جديدة. وقد تمت تسوية النزاع بين شركة البترول السعودية أرامكو ومجموعة الصناعات الأساسية سابك. وتأسست "سابك" في عام 1976 من أجل تحويل الغاز المرافق الناتج عن عمليات التحويل إلى منتجات بتروكيماوية.ولكن فيما بعد قامت "أرامكو" بنفسها ببناء مصافي بترول ومجمعات بتروكيماوية.
وفي الوقت الحالي تباشر المملكة العربية السعودية مشروعين ضخمين آخرين، فبالقرب من أكبر ميناء تصدير بترول في العالم، رأس تنورة تباشر السعودية مع شركة الصناعات الكيمائية الأمريكية داو كيميكال Dow Chemical مشروع بناء مجمع بتروكيماوي جديد وتوسعة مصفاة بترول رأس تنورة وذلك بتكلفة تراوح بين 16 و18 مليار دولار. وفي رابغ على البحر الأحمر سيتم إنشاء مجمع جديد، تشارك فيه "أرامكو" و"سوميتومو" Sumitomo بنسبة 50 في المائة على حد سواء. وتتولى وزارة البترول والثروة المعدنية حاليا توزيع الحصص النسبية من الغاز الطبيعي على شركتي سابك و أرامكو.
ومقابل منح الحصة النسبية من الغاز الطبيعي تطلب وزارة البترول خطة عمل مسبقة واستيفاء شروط عديدة. حيث يجب على المؤسسات أن تعتمد 30 في المائة من أسهمها في بورصة الرياض، بالإضافة إلى ذلك عليهم أن يعالجوا المنتجات البتروكيماوية صناعيا إلى منتجات نهائية. وحاليا تنتج السعودية غاز الإيثيلين الذي لا يمكن نقله إلا عند حرارة 70 درجة تحت الصفر ومادة البولي إيثيلين التي يمكن نقلها بسهولة على شكل حبيبات. وأما الآن فتأتي المرحلة التالية من استغلال المواد الخام، وهي معالجة المنتجات المتوسطة صناعيا إلى منتجات نهائية، وهي الخطوة التي تأمل منها الحكومة أن توفر الوظائف الضرورية الملحة للجيل الجديد.
وإذا وضعنا مقارنة بين المملكة العربية السعودية وإيران نجد أن المملكة تتفوق بلا شك على إيران.ويركز قطاع الصناعة في المملكة على موقعي جبيل 1 و جبيل 2 اللذين تبلغ مساحة كل منهما عشرة كيلومترات مربعة وعلى المدينة الصناعية ينبع على شاطئ البحر الأحمر وعلى رأس تنورة. وفي إيران يوجد موقعا أصالوية وبندر إمام ولكن يعتبر الموقع الأول أضخم من بندر إمام. وبينما تصل الطفرة الصناعية في السعودية إلى حدودها الفعلية تم إيقاف العديد من المشاريع في أصالوية في إيران بسبب نقص التمويل وبالنسبة للبنوك الألمانية فهي من ناحية استنفدت رسميا كل حدودها القصوى فيما يتعلق بأعمال إيران ومن ناحية أخرى تخشى من حالة التشكك والقلق بسبب الاضطرابات السياسية والتمويلية في إيران. ولأن فترة إنشاء وتجهيز الوحدات الصناعية أخذت تطول، تأجل أيضا استحقاق دفع القروض المرتبطة ببيع السلع المصنّعة في هذه الوحدات، إلى وقت آخر. وفي هذه الأثناء تدفع شركة البترول الوطنية الإيرانية
إن. بي. سي NPC القروض بمنتجات وحدات صناعية أخرى. لكن وبسبب النمو السريع أخذت حتى هذه الإمكانات تنضب.