أبوتركي
28-03-2007, 12:07 PM
30% - 40% زيادة في أسعار الأسمنت خلال عامين رغم التوسعات والاستيراد
أكد مقاولون أن أسعار الأسمنت في السعودية ارتفعت خلال العامين الماضيين بنسب تراوحت بين 30 % و40%.
وأوضحوا أن الأسعار الحالية للأسمنت تحتاج إلى إعادة نظر من قبل الجهات المسؤولة، فيما أرجع مدير إنتاج أحد مصانع الأسمنت بالرياض عدم استقرار السوق إلى الشركات الناقلة، مشيرا إلى أن الشركات المنتجة ليس لها علاقة بتفاوت الأسعار.
وبلغ إجمالي ربح شركات الأسمنت الكبرى بالسعودية قرابة 3.68مليارات ريال العام الماضي، أي بارتفاع بلغت نسبته 18.2% عن الأرباح المسجلة في العام السابق والبالغة قيمتها 3.11 مليارات ريال.
وقال عضو لجنة المقاولين ورئيس لجنة التشغيل والصيانة في غرفة الرياض فهد النصبان لـ "الوطن" إن أسعار الأسمنت شهدت ارتفاعات متتالية خلال العامين الماضيين، حيث كان سعر الكيس الواحد بـ 12 ريالا ليرتفع في بعض الأوقات إلى 22 ريالا، وهو الأمر الذي زاد من الضغط على المستهلك النهائي".
وحول استيراد الأسمنت من الخارج قال النصبان "مازال الاستيراد مفتوحا منذ أزمة الأسمنت الأولى قبل 13 عاما تقريبا لسد حاجة السوق آنذاك ولم تصدر أوامر حول وقف الاستيراد من الخارج،ولكن المصانع الوطنية تصدر للدول المجاورة".
وطالب النصبان بإنشاء مصانع أسمنت جديدة لسد حاجة السوق وليتناسب العرض مع الطلب وتعتدل الأسعار مع وجود المنافسة".
من جهته، أوضح المدير التنفيذي لمجموعة سدر للمقاولات محمد البليهد أن نظام مشتريات الحكومة الجديد والذي يتيح للمقاولين طلب تعويضً للمواد الأولية المستخدمة للمنشآت ساعد المقاولين على السير في مجال المقاولات عقب ارتفاع أسعار المواد الأولية ومنها "الأسمنت".
وأكد البليهد أن قطاع الأسمنت يشهد نموا متواصلا مع زيادة حجم الطلب، مشيرا إلى أن الأسعار ارتفعت بمعدل 40 % سنويا خلال العامين الماضيين.
من جهته، قال مدير إنتاج أحد مصانع الأسمنت بالرياض إن هناك تلاعبا كبيرا من قبل الشركات الناقلة للأسمنت إذ تتفاوت الأسعار بشكل يومي، موضحا أن مصانع الأسمنت لا علاقة لها بتفاوت الأسعار، مشيرا إلى أنها توفر الأسمنت بسعر ثابت ومعروف يصل إلى 12 ريالا للكيس الواحد.
وأكد أن رفع مصانع الأسمنت للأسعار يكون عقب فترات طويلة ومتقطعة عكس الحاصل الآن في السوق، حيث تتغير الأسعار بشكل يومي مما يدل على تلاعب الشركات الناقلة.
يذكر أن المشاريع الضخمة في قطاع البناء والتشييد السعودي والتي تم رصد 175 مليار دولار لتنفيذها، إلى جانب مشاريع بتكلفة تقدر بحوالي 120 مليار دولار، تبشر بنتائج إيجابية لقطاع الأسمنت بالسعودية. وتعمل شركات الأسمنت بكامل طاقتها الإنتاجية خلال العامين الماضيين لتغطية الطلب المحلي المرتفع. في حين انخفضت صادرات الأسمنت انخفاضا طفيفا، وقد تم مؤخرا إلغاء رسوم الاستيراد لتسهيل واردات تحرير الإسمنت إلى السعودية.
ودفعت أوضاع سوق الأسمنت الشركات للبدء في عمليات توزيع الطاقة الإنتاجية، حيث يجري حاليا العمل على معظم التوسعات، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية التي من المقرر أن تتم على مراحل بحلول عام 2008 تحسبا للارتفاع المستمر في الطلب على الأسمنت والمتوقع خلال الأعوام المقبلة.
أكد مقاولون أن أسعار الأسمنت في السعودية ارتفعت خلال العامين الماضيين بنسب تراوحت بين 30 % و40%.
وأوضحوا أن الأسعار الحالية للأسمنت تحتاج إلى إعادة نظر من قبل الجهات المسؤولة، فيما أرجع مدير إنتاج أحد مصانع الأسمنت بالرياض عدم استقرار السوق إلى الشركات الناقلة، مشيرا إلى أن الشركات المنتجة ليس لها علاقة بتفاوت الأسعار.
وبلغ إجمالي ربح شركات الأسمنت الكبرى بالسعودية قرابة 3.68مليارات ريال العام الماضي، أي بارتفاع بلغت نسبته 18.2% عن الأرباح المسجلة في العام السابق والبالغة قيمتها 3.11 مليارات ريال.
وقال عضو لجنة المقاولين ورئيس لجنة التشغيل والصيانة في غرفة الرياض فهد النصبان لـ "الوطن" إن أسعار الأسمنت شهدت ارتفاعات متتالية خلال العامين الماضيين، حيث كان سعر الكيس الواحد بـ 12 ريالا ليرتفع في بعض الأوقات إلى 22 ريالا، وهو الأمر الذي زاد من الضغط على المستهلك النهائي".
وحول استيراد الأسمنت من الخارج قال النصبان "مازال الاستيراد مفتوحا منذ أزمة الأسمنت الأولى قبل 13 عاما تقريبا لسد حاجة السوق آنذاك ولم تصدر أوامر حول وقف الاستيراد من الخارج،ولكن المصانع الوطنية تصدر للدول المجاورة".
وطالب النصبان بإنشاء مصانع أسمنت جديدة لسد حاجة السوق وليتناسب العرض مع الطلب وتعتدل الأسعار مع وجود المنافسة".
من جهته، أوضح المدير التنفيذي لمجموعة سدر للمقاولات محمد البليهد أن نظام مشتريات الحكومة الجديد والذي يتيح للمقاولين طلب تعويضً للمواد الأولية المستخدمة للمنشآت ساعد المقاولين على السير في مجال المقاولات عقب ارتفاع أسعار المواد الأولية ومنها "الأسمنت".
وأكد البليهد أن قطاع الأسمنت يشهد نموا متواصلا مع زيادة حجم الطلب، مشيرا إلى أن الأسعار ارتفعت بمعدل 40 % سنويا خلال العامين الماضيين.
من جهته، قال مدير إنتاج أحد مصانع الأسمنت بالرياض إن هناك تلاعبا كبيرا من قبل الشركات الناقلة للأسمنت إذ تتفاوت الأسعار بشكل يومي، موضحا أن مصانع الأسمنت لا علاقة لها بتفاوت الأسعار، مشيرا إلى أنها توفر الأسمنت بسعر ثابت ومعروف يصل إلى 12 ريالا للكيس الواحد.
وأكد أن رفع مصانع الأسمنت للأسعار يكون عقب فترات طويلة ومتقطعة عكس الحاصل الآن في السوق، حيث تتغير الأسعار بشكل يومي مما يدل على تلاعب الشركات الناقلة.
يذكر أن المشاريع الضخمة في قطاع البناء والتشييد السعودي والتي تم رصد 175 مليار دولار لتنفيذها، إلى جانب مشاريع بتكلفة تقدر بحوالي 120 مليار دولار، تبشر بنتائج إيجابية لقطاع الأسمنت بالسعودية. وتعمل شركات الأسمنت بكامل طاقتها الإنتاجية خلال العامين الماضيين لتغطية الطلب المحلي المرتفع. في حين انخفضت صادرات الأسمنت انخفاضا طفيفا، وقد تم مؤخرا إلغاء رسوم الاستيراد لتسهيل واردات تحرير الإسمنت إلى السعودية.
ودفعت أوضاع سوق الأسمنت الشركات للبدء في عمليات توزيع الطاقة الإنتاجية، حيث يجري حاليا العمل على معظم التوسعات، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية التي من المقرر أن تتم على مراحل بحلول عام 2008 تحسبا للارتفاع المستمر في الطلب على الأسمنت والمتوقع خلال الأعوام المقبلة.