أبوتركي
28-03-2007, 12:25 PM
الإمارات العضو «70» في اتفاقية تكنولوجيا المعلومات بمنظمة التجارة العالمية
وافقت لجنة المشاركين في توسيع تجارة سلع تقنيات المعلومات لمنظمة التجارة العالمية على قبول الجداول التي أرفقتها الإمارات بطلب انضمامها إلى اتفاقية تكنولوجيا المعلومات (Information Technology Agreement ITA) الذي تقدمت به في يونيو 2006 تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 487/1/2004 وبذلك تصبح دولة الإمارات العضو رقم (70) في الاتفاقية المذكورة.
وقال جمعة الكيت مدير منظمة اتفاقية التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة بوزارة الاقتصاد :«انه قد تم التوقيع على الإعلان الوزاري بشأن التجارة في سلع تقنيات المعلومات (ITA) في 13 ديسمبر 1996 في ختام المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في سنغافورة من قبل 28 دولة عضوا».
ويهدف الإعلان إلى إنشاء اتفاقية اختيارية متعددة الأطراف لإزالة الرسوم الجمركية والرسوم الحدودية الأخرى (Other Duties and Chargess) عن مجموعة من سلع تكنولوجيا المعلومات الملحقة بالاتفاقية وبشكل متدرج اعتبارا من 1يوليو 1997 وحتى ا يناير 2000. وقد اتفق أعضاء المنظمة على أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ إذا انضم لها عدد من الأعضاء تغطي تجارتهم على الأقل 90% من التجارة الدولية لسلع تكنولوجيا المعلومات، وهذا ما تم بالفعل.
كما أن الاتفاقية تغطي أربع فئات رئيسية من السلع هي : (1) أجهزة الحاسوب ( بما في ذلك الطابعات والماسحات الضوئية وشاشات الحاسوب والأقراص الصلبة ومزودات الطاقة والمكونات الأخرى للحاسوب)؛ (2) معدات الاتصال (Telecom products) (بما في ذلك تجهيزاتها وأجهزة الفاكس والمودم والبيجرات وغير ذلك من أجهزة ومعدات الاتصال)؛ (3) أشباه الموصلات(Semi-conductors) (بما في ذلك الرقائق ومكوناتها الأخرى )، (4) معدات وآلات صنع أشباه الموصلات والبرمجيات مثل الأقراص الصلبة والأقراص المدمجة والمعدات العلمية المتعلقة بهذه المنتجات. علما بأن الاتفاقية تقوم على مبدأ تحرير التجارة في سلع تقنيات المعلومات من الرسوم الجمركية والرسوم الحدودية الأخرى (ODCs).
ولهذا تضمنت ثلاثة مبادئ رئيسية يجب على البلد الذي ينضم لها الالتزام بها وهي: (1) قبول تقديم التزامات بإزالة الرسوم الجمركية عن جميع السلع المدرجة في الجداول الملحقة بالاتفاقية دون استثناء، (2) تخفيض الرسوم عن جميع هذه السلع إلى نسبة صفر (3) ربط جميع الرسوم الجمركية والرسوم الحدودية الأخرى على نسبة صفر. وقد أتاحت الاتفاقية للدول التي تنضم لها أن تخفض الرسوم بشكل تدريجي حتى تصل إلى نسبة صفر.
وبالنسبة لدولة الإمارات ، فقد أشار مدير منظمة اتفاقية التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة بوزارة الاقتصاد بأنها حصلت على جدولة متدرجة لإزالة الرسوم على السلع المشمولة بالاتفاقية بحيث يبدأ التخفيض من الرسم المربوط عند انضمام الدولة إلى المنظمة عام 1996 والبالغ (15%) وليس المطبق فعليا الآن (5%)، ووفق هذه الجدولة ستخفض الرسوم إلى 6% في 1 يناير 2007 وإلى 3% في 1 يناير 2008 وتصبح صفرا في 1 يناير 2009.
كما أن الدولة قد راعت قبل انضمامها إلى الاتفاقية التنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجية من خلال وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك لتصنيف السلع وتحديد فترات الجدولة بما يتوافق مع التزامات عدد من دول مجلس التعاون الخليجي التي انضمت سابقا لهذه الاتفاقية.
وتقوم لجنة اتفاقية تكنولوجيا المعلومات بمنظمة التجارة العالمية بمراجعة تطبيق الاتفاقية وجداول السلع المرفقة بها إلى تحديث وتطوير جداول السلع بالتشاور بين الدول الأعضاء في الاتفاقية.
واستطرد الكيت في أن أهمية الاتفاقية تكمن في تطوير صناعة المعلومات على المستوى العالمي، لما لها من أثر إيجابي على تطوير الاقتصاديات الوطنية، حيث أن الإلغاء الكامل للرسوم الجمركية المفروضة على هذا النوع من السلع سيؤدي إلى زيادة تنافسية القطاعات الصناعية والخدمية في الدولة بفعل تخفيض الكلفة على أحد المدخلات الإنتاجية الأساسية لهذه القطاعات. كما أن إزالة الرسوم عن هذه السلع سوف يؤدي إلى إتاحة استخدامها على نطاق جد واسع يشمل القطاعات الإنتاجية الصناعية والخدمية ومؤسسات الدراسات والبحث العلمي والجامعات والمدارس والمجتمع الإعلامي.
واختتم جمعة الكيت تصريحه بالقول بأن الانضمام إلى هذه الاتفاقية يعتبر مساهمة فعلية من الدولة في المجهود العالمي لتحرير التجارة الدولية خصوصاً وأنها تمت على أساس طوعي بمنأى عن أي ضغوط أو التزامات سبق للدولة أن تعهدت بها في إطار منظمة التجارة العالمية.
وهذا من شأنه أن يساهم في تناغم الاقتصاد الوطني مع التوجهات الدولية لتحرير التجارة. كما الانضمام يمثل (ورقة تفاوضية) يمكن للدولة أن تستعملها للحصول في مقابلها على مزايا ومنافع محددة في مفاوضاتها الحالية سواءً في إطار برنامج الدوحة للتنمية في الجزء المتعلق بتحرير السلع غير الزراعية؛ أو مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة التي تجريها في الوقت الحالي مع عدد من الدول والتجمعات الاقتصادية الدولية، حيث أثبتت التجربة في العديد من الدول بأن النهج الاقتصادي المبني على اعتماد مبادرات طوعية لتحرير عدد من القطاعات الاقتصادية غالبا ما يساهم بشكل فعال.
وافقت لجنة المشاركين في توسيع تجارة سلع تقنيات المعلومات لمنظمة التجارة العالمية على قبول الجداول التي أرفقتها الإمارات بطلب انضمامها إلى اتفاقية تكنولوجيا المعلومات (Information Technology Agreement ITA) الذي تقدمت به في يونيو 2006 تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 487/1/2004 وبذلك تصبح دولة الإمارات العضو رقم (70) في الاتفاقية المذكورة.
وقال جمعة الكيت مدير منظمة اتفاقية التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة بوزارة الاقتصاد :«انه قد تم التوقيع على الإعلان الوزاري بشأن التجارة في سلع تقنيات المعلومات (ITA) في 13 ديسمبر 1996 في ختام المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في سنغافورة من قبل 28 دولة عضوا».
ويهدف الإعلان إلى إنشاء اتفاقية اختيارية متعددة الأطراف لإزالة الرسوم الجمركية والرسوم الحدودية الأخرى (Other Duties and Chargess) عن مجموعة من سلع تكنولوجيا المعلومات الملحقة بالاتفاقية وبشكل متدرج اعتبارا من 1يوليو 1997 وحتى ا يناير 2000. وقد اتفق أعضاء المنظمة على أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ إذا انضم لها عدد من الأعضاء تغطي تجارتهم على الأقل 90% من التجارة الدولية لسلع تكنولوجيا المعلومات، وهذا ما تم بالفعل.
كما أن الاتفاقية تغطي أربع فئات رئيسية من السلع هي : (1) أجهزة الحاسوب ( بما في ذلك الطابعات والماسحات الضوئية وشاشات الحاسوب والأقراص الصلبة ومزودات الطاقة والمكونات الأخرى للحاسوب)؛ (2) معدات الاتصال (Telecom products) (بما في ذلك تجهيزاتها وأجهزة الفاكس والمودم والبيجرات وغير ذلك من أجهزة ومعدات الاتصال)؛ (3) أشباه الموصلات(Semi-conductors) (بما في ذلك الرقائق ومكوناتها الأخرى )، (4) معدات وآلات صنع أشباه الموصلات والبرمجيات مثل الأقراص الصلبة والأقراص المدمجة والمعدات العلمية المتعلقة بهذه المنتجات. علما بأن الاتفاقية تقوم على مبدأ تحرير التجارة في سلع تقنيات المعلومات من الرسوم الجمركية والرسوم الحدودية الأخرى (ODCs).
ولهذا تضمنت ثلاثة مبادئ رئيسية يجب على البلد الذي ينضم لها الالتزام بها وهي: (1) قبول تقديم التزامات بإزالة الرسوم الجمركية عن جميع السلع المدرجة في الجداول الملحقة بالاتفاقية دون استثناء، (2) تخفيض الرسوم عن جميع هذه السلع إلى نسبة صفر (3) ربط جميع الرسوم الجمركية والرسوم الحدودية الأخرى على نسبة صفر. وقد أتاحت الاتفاقية للدول التي تنضم لها أن تخفض الرسوم بشكل تدريجي حتى تصل إلى نسبة صفر.
وبالنسبة لدولة الإمارات ، فقد أشار مدير منظمة اتفاقية التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة بوزارة الاقتصاد بأنها حصلت على جدولة متدرجة لإزالة الرسوم على السلع المشمولة بالاتفاقية بحيث يبدأ التخفيض من الرسم المربوط عند انضمام الدولة إلى المنظمة عام 1996 والبالغ (15%) وليس المطبق فعليا الآن (5%)، ووفق هذه الجدولة ستخفض الرسوم إلى 6% في 1 يناير 2007 وإلى 3% في 1 يناير 2008 وتصبح صفرا في 1 يناير 2009.
كما أن الدولة قد راعت قبل انضمامها إلى الاتفاقية التنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجية من خلال وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك لتصنيف السلع وتحديد فترات الجدولة بما يتوافق مع التزامات عدد من دول مجلس التعاون الخليجي التي انضمت سابقا لهذه الاتفاقية.
وتقوم لجنة اتفاقية تكنولوجيا المعلومات بمنظمة التجارة العالمية بمراجعة تطبيق الاتفاقية وجداول السلع المرفقة بها إلى تحديث وتطوير جداول السلع بالتشاور بين الدول الأعضاء في الاتفاقية.
واستطرد الكيت في أن أهمية الاتفاقية تكمن في تطوير صناعة المعلومات على المستوى العالمي، لما لها من أثر إيجابي على تطوير الاقتصاديات الوطنية، حيث أن الإلغاء الكامل للرسوم الجمركية المفروضة على هذا النوع من السلع سيؤدي إلى زيادة تنافسية القطاعات الصناعية والخدمية في الدولة بفعل تخفيض الكلفة على أحد المدخلات الإنتاجية الأساسية لهذه القطاعات. كما أن إزالة الرسوم عن هذه السلع سوف يؤدي إلى إتاحة استخدامها على نطاق جد واسع يشمل القطاعات الإنتاجية الصناعية والخدمية ومؤسسات الدراسات والبحث العلمي والجامعات والمدارس والمجتمع الإعلامي.
واختتم جمعة الكيت تصريحه بالقول بأن الانضمام إلى هذه الاتفاقية يعتبر مساهمة فعلية من الدولة في المجهود العالمي لتحرير التجارة الدولية خصوصاً وأنها تمت على أساس طوعي بمنأى عن أي ضغوط أو التزامات سبق للدولة أن تعهدت بها في إطار منظمة التجارة العالمية.
وهذا من شأنه أن يساهم في تناغم الاقتصاد الوطني مع التوجهات الدولية لتحرير التجارة. كما الانضمام يمثل (ورقة تفاوضية) يمكن للدولة أن تستعملها للحصول في مقابلها على مزايا ومنافع محددة في مفاوضاتها الحالية سواءً في إطار برنامج الدوحة للتنمية في الجزء المتعلق بتحرير السلع غير الزراعية؛ أو مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة التي تجريها في الوقت الحالي مع عدد من الدول والتجمعات الاقتصادية الدولية، حيث أثبتت التجربة في العديد من الدول بأن النهج الاقتصادي المبني على اعتماد مبادرات طوعية لتحرير عدد من القطاعات الاقتصادية غالبا ما يساهم بشكل فعال.