أبوتركي
28-03-2007, 12:52 PM
اطلاق شركة جديدة في الامارات للوساطة بين البنوك والمقترضين لحل مشاكل القروض الشخصية المتعثرة
ذكرت صحيفة الخليج الاماراتية الصادرة اليوم ان مجموعة من الخبراء في مجال القروض الشخصية اسسوا شركة جديدة اطلقوا عليهامؤسسة الرؤية العربية لحلول القروض المصرفية(حلول) تضطلع بدور الوسيط بين البنوك والمقترضين للوصول إلى حلول لمشاكل القروض الشخصية المتعثرة،
وتبلورت فكرة هذه الشركة ومقرها مدينة دبي بحسبما نقلت الصحيفة نفسها عن المدير التنفيذي لمؤسسة “حلول” بعد استفحال ظاهرة القروض الشخصية والتي اضحت في جانب منها تشكل عبئاً اجتماعياً وقانونياً يتطلب المعالجة من جهة محايدة تراعي مصالح الطرفين
وحمل بعض البنوك مسؤولية ظهور هذه المشكلة باندفاعها المبالغ في اعطاء القروض اعتمادا على توفر السيولة لديها وبالمقابل يتحمل الافراد جزءا من المسؤولية لغياب التخطيط المالي لديهم واقتراضهم مبالغ كبيرة دون وضع حسابات بحجم امكانتهم لسدادها.
وراى ان هذه القضية احدثت نوعا من الخلل في هذا القطاع يستدعي ايجاد جهة محايدة تتعامل مع المشكلة دون انحياز لاحد الطرفين لحفظ حقوق البنوك والمقترضين الذين قد يضطرون بحكم ظروف خارجة عن إرادتهم إلى التوقف عن سداد القروض.
ولفت ان الملاحقة القضائية للمقترضين المتعثرين عن السداد لا تكفل للبنوك استرداد مستحقاتها بل قد تتسب في تفاقم المشكلة في حال عجز المقترض عن السداد كليا مشيرا الى ان شركته الوليدة ستعمل كجهة محايدة لايجاد مخرج لهذه المشكلة بالتوفيق بين الطرفين مع مراعاة امكانية المقترض من جهة وحقوق البنوك في استرداد أموالها من جهة أخرى.
ذكرت صحيفة الخليج الاماراتية الصادرة اليوم ان مجموعة من الخبراء في مجال القروض الشخصية اسسوا شركة جديدة اطلقوا عليهامؤسسة الرؤية العربية لحلول القروض المصرفية(حلول) تضطلع بدور الوسيط بين البنوك والمقترضين للوصول إلى حلول لمشاكل القروض الشخصية المتعثرة،
وتبلورت فكرة هذه الشركة ومقرها مدينة دبي بحسبما نقلت الصحيفة نفسها عن المدير التنفيذي لمؤسسة “حلول” بعد استفحال ظاهرة القروض الشخصية والتي اضحت في جانب منها تشكل عبئاً اجتماعياً وقانونياً يتطلب المعالجة من جهة محايدة تراعي مصالح الطرفين
وحمل بعض البنوك مسؤولية ظهور هذه المشكلة باندفاعها المبالغ في اعطاء القروض اعتمادا على توفر السيولة لديها وبالمقابل يتحمل الافراد جزءا من المسؤولية لغياب التخطيط المالي لديهم واقتراضهم مبالغ كبيرة دون وضع حسابات بحجم امكانتهم لسدادها.
وراى ان هذه القضية احدثت نوعا من الخلل في هذا القطاع يستدعي ايجاد جهة محايدة تتعامل مع المشكلة دون انحياز لاحد الطرفين لحفظ حقوق البنوك والمقترضين الذين قد يضطرون بحكم ظروف خارجة عن إرادتهم إلى التوقف عن سداد القروض.
ولفت ان الملاحقة القضائية للمقترضين المتعثرين عن السداد لا تكفل للبنوك استرداد مستحقاتها بل قد تتسب في تفاقم المشكلة في حال عجز المقترض عن السداد كليا مشيرا الى ان شركته الوليدة ستعمل كجهة محايدة لايجاد مخرج لهذه المشكلة بالتوفيق بين الطرفين مع مراعاة امكانية المقترض من جهة وحقوق البنوك في استرداد أموالها من جهة أخرى.