أبوتركي
28-03-2007, 01:01 PM
بعد ان اصبحت عبئاً اجتماعياً وقانونياً
الإمارات .. تأسيس شركة"حلول" لتسوية القروض الشخصية
أسس عدد من الخبراء في قطاع القروض الشخصية بدولة الإمارات شركة جديدة تقوم بدور الوسيط بين البنوك والمقترضين للوصول إلى حلول لمشاكل القروض الشخصية المتعثرة تحت أسهم "حلول".
ونقلت صحيفة "الخليج " الإماراتية في عددها الصادر اليوم الأربعاء 28-3-2007 عن المدير التنفيذي لمؤسسة الرؤية العربية لحلول القروض المصرفية "حلول" نمر الشكعة ان فكرة هذه المبادرة العملية تبلورت بعد استفحال ظاهرة القروض الشخصية والتي أصبحت في جزء منها عبئاً اجتماعياً وقانونياً تنبغي معالجته.
واعتبر الشكعة أن غياب التخطيط المالي لدى الأفراد وما يقابله من اندفاع بعض البنوك نحو المبالغة في اعطاء القروض اعتماداً على توفر السيولة لديها، أوجد نوعاً من الخلل في هذا القطاع، الأمر الذي بات يتطلب وجود جهة محايدة لا تنحاز إلى أي من الطرفين بل تتعامل مع مشكلة يتوجب حلها لحفظ حقوق البنوك والمقترضين الذين قد يضطرون بحكم ظروف خارجة عن إرادتهم إلى التوقف عن سداد القروض.
وأكد أن غالبية المقترضين من البنوك يأخذون هذه القروض وهم ينوون سدادها لكن بعضهم يبالغ أحياناً في تقدير امكاناته المستقبلية على السداد، فيما تنشأ للبعض الآخر ظروف غير متوقعة تجعله يتعثر في أداء المستحقات المترتبة عليه للبنوك، علماً بأن هناك تفاوتاً في المقابل بين البنوك من حيث تجربتها في قطاع القروض الشخصية، فبعض البنوك اكتسب خبرة طويلة في هذا المجال، ولديه أنظمة وضوابط تؤهله لأن يكون أكثر حصانة في منح القروض، بينما هناك بنوك أخرى اندفعت للعمل ضمن هذا القطاع سعياً وراء العوائد المرتفعة التي يمكن جنيها منه دون أن تكون لديها الضوابط الائتمانية التي تجنبها مشكلة تعثر المقترضين في السداد، الأمر الذي جعل من هذه المشكلة ظاهرة اجتماعية وقانونية تنبغي معالجتها.
وأشاد إلى انه برغم التوسع في القروض الشخصية، فإن تجربة القطاع المصرفي على هذا الصعيد لا تزال حديثة نسبياً مقارنة بتجربته في مجال القروض التجارية لقطاع الأعمال، ومع ذلك فإن هناك بنوكاً أصبح لديها خبرة جيدة في إدارة القروض الشخصية بينما لا تزال بنوك أخرى تكتسب الخبرة فيه حالياً، وبالتالي فإن مسؤولية البنوك على هذا الصعيد تتفاوت من بنك إلى آخر تبعاً لكفاءته في إدارة القطاع.
وأكد ان ايجاد مخرج من مشكلة التعثر في سداد القروض الشخصية مهمة حساسة تتطلب دعماً من كافة المعنيين، وقد لمسنا هذا الدعم من خلال منحنا الترخيص لمزاولة عملنا من دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بناء على دراستها لأهمية الخدمة التي نقدمها، وذلك في اطار حرص الجهات المسؤولة في الدولة على معالجة كافة المشكلات حفاظاً على سلامة المجتمع والاقتصاد الوطني.
الإمارات .. تأسيس شركة"حلول" لتسوية القروض الشخصية
أسس عدد من الخبراء في قطاع القروض الشخصية بدولة الإمارات شركة جديدة تقوم بدور الوسيط بين البنوك والمقترضين للوصول إلى حلول لمشاكل القروض الشخصية المتعثرة تحت أسهم "حلول".
ونقلت صحيفة "الخليج " الإماراتية في عددها الصادر اليوم الأربعاء 28-3-2007 عن المدير التنفيذي لمؤسسة الرؤية العربية لحلول القروض المصرفية "حلول" نمر الشكعة ان فكرة هذه المبادرة العملية تبلورت بعد استفحال ظاهرة القروض الشخصية والتي أصبحت في جزء منها عبئاً اجتماعياً وقانونياً تنبغي معالجته.
واعتبر الشكعة أن غياب التخطيط المالي لدى الأفراد وما يقابله من اندفاع بعض البنوك نحو المبالغة في اعطاء القروض اعتماداً على توفر السيولة لديها، أوجد نوعاً من الخلل في هذا القطاع، الأمر الذي بات يتطلب وجود جهة محايدة لا تنحاز إلى أي من الطرفين بل تتعامل مع مشكلة يتوجب حلها لحفظ حقوق البنوك والمقترضين الذين قد يضطرون بحكم ظروف خارجة عن إرادتهم إلى التوقف عن سداد القروض.
وأكد أن غالبية المقترضين من البنوك يأخذون هذه القروض وهم ينوون سدادها لكن بعضهم يبالغ أحياناً في تقدير امكاناته المستقبلية على السداد، فيما تنشأ للبعض الآخر ظروف غير متوقعة تجعله يتعثر في أداء المستحقات المترتبة عليه للبنوك، علماً بأن هناك تفاوتاً في المقابل بين البنوك من حيث تجربتها في قطاع القروض الشخصية، فبعض البنوك اكتسب خبرة طويلة في هذا المجال، ولديه أنظمة وضوابط تؤهله لأن يكون أكثر حصانة في منح القروض، بينما هناك بنوك أخرى اندفعت للعمل ضمن هذا القطاع سعياً وراء العوائد المرتفعة التي يمكن جنيها منه دون أن تكون لديها الضوابط الائتمانية التي تجنبها مشكلة تعثر المقترضين في السداد، الأمر الذي جعل من هذه المشكلة ظاهرة اجتماعية وقانونية تنبغي معالجتها.
وأشاد إلى انه برغم التوسع في القروض الشخصية، فإن تجربة القطاع المصرفي على هذا الصعيد لا تزال حديثة نسبياً مقارنة بتجربته في مجال القروض التجارية لقطاع الأعمال، ومع ذلك فإن هناك بنوكاً أصبح لديها خبرة جيدة في إدارة القروض الشخصية بينما لا تزال بنوك أخرى تكتسب الخبرة فيه حالياً، وبالتالي فإن مسؤولية البنوك على هذا الصعيد تتفاوت من بنك إلى آخر تبعاً لكفاءته في إدارة القطاع.
وأكد ان ايجاد مخرج من مشكلة التعثر في سداد القروض الشخصية مهمة حساسة تتطلب دعماً من كافة المعنيين، وقد لمسنا هذا الدعم من خلال منحنا الترخيص لمزاولة عملنا من دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بناء على دراستها لأهمية الخدمة التي نقدمها، وذلك في اطار حرص الجهات المسؤولة في الدولة على معالجة كافة المشكلات حفاظاً على سلامة المجتمع والاقتصاد الوطني.