أبوتركي
28-03-2007, 01:05 PM
تعديل في اللائحة الداخلية للسوق يعزز الشفافية والإفصاح
اعتمد سعادة السيد / يوسف حسين كمال ، القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة قرارا اتخذته لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية في اجتماعها الثاني لعام 2007 ، الذي عقد بتاريخ 18/2/2007 ، بإدخال تعديلات على اللائحة الداخلية للسوق تعزز الإفصاح والشفافية ، وتتيح للمستثمرين الاطلاع على المزيد من المعلومات حول الشركات المدرجة في السوق .
وقال مصدر مسؤول في السوق إن التعديلات التي أقرها سعادة الوزير تنص على ما يلي :
أ. الموافقة على إضافة فقرة تحمل الرقم (9) إلى المادة (48) من اللائحة الداخلية للسوق تنص على ما يلي :
9- بالإضافة إلى واجباتها بتزويد السوق بالمعلومات تحت الفقرات من (1) إلى (8) المذكورة أعلاه ، وتعزيزا لمبدأ الشفافية والإفصاح ، يجب على مديري شركات المساهمة عقد اجتماعات تحليلية ومؤتمرات صحفية بغرض الإجابة على استفسارات المستثمرين والصحفيين والمهتمين في كل ما يتعلق بالمعلومات والأرقام المتضمنة في التقارير المالية نصف السنوية التي تصدرها هذه الشركات ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ الإصدار .
ب. تعديل المادة (51) من اللائحة الداخلية للسوق لتقرأ كما يلي :
على كل شركة ، بناء على تعليمات السوق ، أن تنشر ملخصا وافيا للتقارير ربع ونصف السنوية والقوائم المالية السنوية في صحيفتين يوميتين محليتين إحداهما باللغة الإنجليزية إذا سمح بتداولها لغير القطريين ، على أن تتضمن هذه التقارير البرامج والأنشطة للشركات التابعة لها ، وأن يتم ذلك في خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من انتهاء ربع أو نصف السنة المعنيين، وللجنة الحق في طلب نشر أي تقارير دورية أخرى تراها مناسبة.
وأوضح المصدر أن إضافة الفقرة (9) إلى المادة (48) من اللائحة الداخلية للسوق تتيح للمستثمرين الاستفسار عن الجوانب والأرقام التي يكتنفها بعض الغموض في التقارير المالية للشركات ، وتمكنهم من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية على أسس مناسبة ، كما إن تعديل المادة (51) على النحو المذكور يتيح لهم الاطلاع بمزيد من التفصيل على برامج وأنشطة الشركات التابعة التي غالبا ما تكون مبهمة وغير واضحة بالنسبة إليهم.
اعتمد سعادة السيد / يوسف حسين كمال ، القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة قرارا اتخذته لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية في اجتماعها الثاني لعام 2007 ، الذي عقد بتاريخ 18/2/2007 ، بإدخال تعديلات على اللائحة الداخلية للسوق تعزز الإفصاح والشفافية ، وتتيح للمستثمرين الاطلاع على المزيد من المعلومات حول الشركات المدرجة في السوق .
وقال مصدر مسؤول في السوق إن التعديلات التي أقرها سعادة الوزير تنص على ما يلي :
أ. الموافقة على إضافة فقرة تحمل الرقم (9) إلى المادة (48) من اللائحة الداخلية للسوق تنص على ما يلي :
9- بالإضافة إلى واجباتها بتزويد السوق بالمعلومات تحت الفقرات من (1) إلى (8) المذكورة أعلاه ، وتعزيزا لمبدأ الشفافية والإفصاح ، يجب على مديري شركات المساهمة عقد اجتماعات تحليلية ومؤتمرات صحفية بغرض الإجابة على استفسارات المستثمرين والصحفيين والمهتمين في كل ما يتعلق بالمعلومات والأرقام المتضمنة في التقارير المالية نصف السنوية التي تصدرها هذه الشركات ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ الإصدار .
ب. تعديل المادة (51) من اللائحة الداخلية للسوق لتقرأ كما يلي :
على كل شركة ، بناء على تعليمات السوق ، أن تنشر ملخصا وافيا للتقارير ربع ونصف السنوية والقوائم المالية السنوية في صحيفتين يوميتين محليتين إحداهما باللغة الإنجليزية إذا سمح بتداولها لغير القطريين ، على أن تتضمن هذه التقارير البرامج والأنشطة للشركات التابعة لها ، وأن يتم ذلك في خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من انتهاء ربع أو نصف السنة المعنيين، وللجنة الحق في طلب نشر أي تقارير دورية أخرى تراها مناسبة.
وأوضح المصدر أن إضافة الفقرة (9) إلى المادة (48) من اللائحة الداخلية للسوق تتيح للمستثمرين الاستفسار عن الجوانب والأرقام التي يكتنفها بعض الغموض في التقارير المالية للشركات ، وتمكنهم من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية على أسس مناسبة ، كما إن تعديل المادة (51) على النحو المذكور يتيح لهم الاطلاع بمزيد من التفصيل على برامج وأنشطة الشركات التابعة التي غالبا ما تكون مبهمة وغير واضحة بالنسبة إليهم.