أبوتركي
28-03-2007, 01:34 PM
في مؤتمر تحضره 4 دول عربية
واشنطن تبدأ بالحشد لمنطقة التجارة الحرة شرق الأوسطية
تعقد وزارة الخارجية الأميركية في لندن يوم بعد غد الخميس في فندق جلوستر مؤتمر " اتفاقية منطقة التجارة الحرة شرق الأوسطية" الذي تعقده بمشاركة وفد رسمي يمثل 4 دول عربية هي الأردن والبحرين وعمان والمغرب، وهي التي وقعت اتفاقيات تجارة حرة ثنائية مع الولايات المتحدة . ويشكل المؤتمر أهمية خاصة للشركات الاميركية الكبرى للتعرف على الفرص الاستثمارية الاستراتيجية بالدول الأربعة وبحث هذه الفرص مع كبار القادة الحكوميين في هذه الدول.
وسيسلط المؤتمر الضوء على أهم فرص الاستثمار والتجارة التي أوجدتها اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها البلدان الأربعة مع الولايات المتحدة وزيادة التعاون الاقتصادي بين واشنطن ومناطق التجارة في دول الشرق الأوسط وذلك من خلال لقاءات بين وكبار مسؤولي الدول المشاركة بحضور كبار رجال الأعمال والمستثمرين الأميركيين وقادة الشركات الاميركية الكبرى.
ويمثل الحضور الأميركي للمؤتمر قطاعات صناعة السيارات والتكنولوجيا الحيوية وصناعة الكيماويات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والالكترونيات والخدمات المالية والصناديق المشتركة والصناعات النسيجية والصناديق الاستثمارية وشركات التوزيع والدعم اللوجستي والشحن الدولي.
وكانت الولايات المتحدة قد أطلقت عام 2003 مبادرة تهدف إلى التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة شرق أوسطية من شأنها أن توسع نطاق الفوائد على الصعيد الإقليمي.
الأردن والولايات المتحدة
وقع الأردن والولايات المتحدة مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية من أهمها اتفاقية التجارة الحرة التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2001 . وتهدف الاتفاقية إلى الإلغاء التدريجي للجمارك، ورفع الحواجز التجارية بين البلدين فيما يتعلق بالبضائع والخدمات وصولا لإنشاء منطقة تجارة حرة بينهما في 1/1/2010. كما أنها تحمي حقوق الملكية الفكرية، وتؤسس لبيئة مفتوحة للتجارة الإلكترونية. يضاف أنها توفر حماية للقوانين البيئية وحقوق العمال، وتعمل على تحرير قطاعات تجارية محددة، وتنظم قواعد المنشأ.
أما عن الاتفاقية الثنائية للاستثمار التي دخلت حيز التنفيذ عام 2003، فإنها تهدف لتشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين. تم أيضا التوقيع على اتفاقية إطار لاحقة لتنظيم التجارة والاستثمار ما بين البلدين. ونظرا لكون الأردن من الدول المستفيدة من النظام الأمريكي لمنح التفضيلات GSP فباستطاعته تصدير سلع معينة للولايات المتحدة تكون معفاة من الرسوم الجمركية مثل الحرف اليدوية.
من جانب آخر ، شهد عام 2004 توقيع اتفاقية المساعدة المتبادلة الجمركية من أجل تحسين انسياب التجارة بين البلدين وحمايتها من الإرهاب. ومن المزايا الأخرى التي أتاحتها علاقات الأردن المتميزة مع الولايات المتحدة هي إنشاء ثلاث عشر منطقة صناعية مؤهلة فيه. وتدخل البضائع المنتجة في هذه المناطق للسوق الأمريكي معفاة من الجمارك ونظام الحصص. كما أنها تحصل على إعفاءات من الرسوم والضرائب .
واشنطن تبدأ بالحشد لمنطقة التجارة الحرة شرق الأوسطية
تعقد وزارة الخارجية الأميركية في لندن يوم بعد غد الخميس في فندق جلوستر مؤتمر " اتفاقية منطقة التجارة الحرة شرق الأوسطية" الذي تعقده بمشاركة وفد رسمي يمثل 4 دول عربية هي الأردن والبحرين وعمان والمغرب، وهي التي وقعت اتفاقيات تجارة حرة ثنائية مع الولايات المتحدة . ويشكل المؤتمر أهمية خاصة للشركات الاميركية الكبرى للتعرف على الفرص الاستثمارية الاستراتيجية بالدول الأربعة وبحث هذه الفرص مع كبار القادة الحكوميين في هذه الدول.
وسيسلط المؤتمر الضوء على أهم فرص الاستثمار والتجارة التي أوجدتها اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها البلدان الأربعة مع الولايات المتحدة وزيادة التعاون الاقتصادي بين واشنطن ومناطق التجارة في دول الشرق الأوسط وذلك من خلال لقاءات بين وكبار مسؤولي الدول المشاركة بحضور كبار رجال الأعمال والمستثمرين الأميركيين وقادة الشركات الاميركية الكبرى.
ويمثل الحضور الأميركي للمؤتمر قطاعات صناعة السيارات والتكنولوجيا الحيوية وصناعة الكيماويات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والالكترونيات والخدمات المالية والصناديق المشتركة والصناعات النسيجية والصناديق الاستثمارية وشركات التوزيع والدعم اللوجستي والشحن الدولي.
وكانت الولايات المتحدة قد أطلقت عام 2003 مبادرة تهدف إلى التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة شرق أوسطية من شأنها أن توسع نطاق الفوائد على الصعيد الإقليمي.
الأردن والولايات المتحدة
وقع الأردن والولايات المتحدة مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية من أهمها اتفاقية التجارة الحرة التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2001 . وتهدف الاتفاقية إلى الإلغاء التدريجي للجمارك، ورفع الحواجز التجارية بين البلدين فيما يتعلق بالبضائع والخدمات وصولا لإنشاء منطقة تجارة حرة بينهما في 1/1/2010. كما أنها تحمي حقوق الملكية الفكرية، وتؤسس لبيئة مفتوحة للتجارة الإلكترونية. يضاف أنها توفر حماية للقوانين البيئية وحقوق العمال، وتعمل على تحرير قطاعات تجارية محددة، وتنظم قواعد المنشأ.
أما عن الاتفاقية الثنائية للاستثمار التي دخلت حيز التنفيذ عام 2003، فإنها تهدف لتشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين. تم أيضا التوقيع على اتفاقية إطار لاحقة لتنظيم التجارة والاستثمار ما بين البلدين. ونظرا لكون الأردن من الدول المستفيدة من النظام الأمريكي لمنح التفضيلات GSP فباستطاعته تصدير سلع معينة للولايات المتحدة تكون معفاة من الرسوم الجمركية مثل الحرف اليدوية.
من جانب آخر ، شهد عام 2004 توقيع اتفاقية المساعدة المتبادلة الجمركية من أجل تحسين انسياب التجارة بين البلدين وحمايتها من الإرهاب. ومن المزايا الأخرى التي أتاحتها علاقات الأردن المتميزة مع الولايات المتحدة هي إنشاء ثلاث عشر منطقة صناعية مؤهلة فيه. وتدخل البضائع المنتجة في هذه المناطق للسوق الأمريكي معفاة من الجمارك ونظام الحصص. كما أنها تحصل على إعفاءات من الرسوم والضرائب .