Love143
28-07-2005, 02:16 PM
زيادة حدة المنافسة ستعمل على تحفيز الشركة لتكثيف الاستثمارات
¢ جلوبل ¢ توصي بالاحتفاظ بسهم الاتصالات السعوديةوترى ان 811 ريالا هو السعر العادل لسهمها
اوضح تقرير بيت الاستثمار العالمي ¢جلوبل¢ فى تقييم أولي لسهم الاتصالات السعودية أن زيادة حدة المنافسة سيعمل على تحفيز الشركة لتكثيف الاستثمارات تجاه بنيتها التحتية لتوسيع شبكة لخدمات الهاتف الجوال، على مستوى التغطية الجغرافية، زيادة قدراتها في المناطق المزدحمة وذات الطلب المرتفع وتحسين وتطوير بنيتها التحتية لتتمكن من توفير متطلبات الخدمات الجديدة. والشركة في حاجة إلى تطوير إستراتيجية تنافسية تهيئها للمنافسة بصورة فعالة خاصة بعد تحرير قطاع الاتصالات.
اوصى التقرير بالاحتفاظ بسهم شركةَ الاتصالات السعودية، معتبرا ان 811 ريالا سعوديا هو السعر العادل للسهم.
وقال التقرير ان يمكن لخدمات القيمة المضافة أن تعمل كمحرك إضافي للنمو، مشيرا الى أن القطاع اللاسلكي سيواصل القيام بدوره كمحرك رئيسي للنمو. وفي نفس الوقت تركز الشركة بدرجة كبيرة على ضمان الحصول على أعلى عائد على الاستثمار من قاعدة أصولها الضخمة. ويمكن ملاحظة هذا من حقيقة أن الشركة تتيح قدراتها للمنافس قبل أن تؤسس ¢موبيلي¢ بنيتها التحتية الخاصة بها (بالرغم من أن المنظمين كذلك لديهم دور للمشاركة في هذا).
ويتوقع التقرير أن السنوات القليلة القادمة سوف تشهد نموا هائلا في معدلات اختراق الهاتف الجوال في المملكة العربية السعودية. كما يعتقد أن التركيز على جودة الخدمات سوف يمثل الهدف الرئيسي في السوق التنافسي والتي يمكن التوصل إليها باستخدام أحدث التقنيات. كذلك سيعزز تحرير قطاع الاتصالات اهتمام المستثمرين الدوليين في المملكة، كما ستجذب الفرص المتاحة في السوق مزيدا من الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، بالإضافة إلى شركات التوزيع والمؤسسات المالية.
التطورات الاستراتيجية
تتمثل أبرز التطورات في قرار الحكومة السعودية بإنهاء احتكار شركة الاتصالات السعودية لقطاع الاتصالات اللاسلكية، ودعوتها قبول عطاءات لدخول شركة ثانية لتقديم الخدمة في هذا القطاع. وبعد انتهاء عمليات المزايدة حصل اتحاد من الشركات بقيادة شركة الاتصالات الإماراتية العملاقة ¢اتصالات¢ على الترخيص الثاني لتقديم خدمات الهاتف الجوال في المملكة العربية السعودية. وقد تقدم اتحاد الشركات بقيادة اتصالات بأعلى العطاءات المقدمة والذي بلغت قيمته 12.21 مليار ريال سعودي، وتمكنت من الفوز بالترخيص لتتفوق بذلك على عدد من أكبر المنافسين الدوليين من ضمنهم شركة فودافون البريطانية، بويجز الفرنسية، تليفونيكا موفيلز الأسبانية وام تى ان من جنوب افريقيا. كذلك منح مجلس الوزراء ترخيصا بمبلغ 753.75 مليون ريال سعودي لاتحاد اتصالات لتأسيس وتشغيل شبكة ثالثة من الهاتف الجوال بتكنولوجيا الجيل الثالث وتقديم خدماتها على كل من المستوى المحلي والدولي.
كذلك أعلنت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السعودية عن عزمها لطرح ترخيصين جديدين لتقديم الخدمات الهاتفية بحلول العام 2006، أحدها لتقديم خدمات الهاتف الجوال والآخر لخدمات الخطوط الأرضية. وقد قررت اللجنة تقديم تاريخ تحرير خدمات الخطوط الثابتة إلى أواخر العام 2006، أي قبل عامين من التاريخ المحدد لذلك وهو العام .2008
الأداء المالي
بلغ إجمالي إيرادات شركة الاتصالات السعودية 30.5 مليار ريال سعودي في العام 2004، مقارنة بمبلغ 27.3 مليار ريال سعودي في العام السابق، مما يمثل معدل نمو سنويا تبلغ نسبته 11.7 في المائة. وقد انعكس ذلك على إجمالي الأرباح، فارتفعت من 14.6 مليار ريال سعودي في العام 2003 إلى 16.8 مليار ريال سعودي في العام .2004 وتتميز الشركة بتحقيق هامش قوي للإيرادات قبل الفوائد، الضرائب، الاستهلاك، والإطفاء بلغ 50.5 في المائة حيث عملت الشركة على تحسين هامش إيراداتها قبل الفوائد، الضرائب، الاستهلاك والإطفاء على مدى العامين الأخيرين، وصولا من 41.5 في المائة في العام 2002 إلى 50.5 في المائة في العام .2004
كما حققت الشركة في العام 2004 صافى ربح بلغ 9.3 مليار ريال سعودي، بمعدل نمو بلغت نسبته 9.3 في المائة مقارنة بمبلغ 8.5 مليار ريال سعودي المسجل خلال العام السابق. وبالرغم من ذلك، نجد أنه نتيجة لزيادة كل من النفقات غير التشغيلية والمخصصات الاحتياطية، شهد هامش صافى الأرباح انخفاضا من 31.2 في المائة في العام 2003 إلى 30.5 في المائة في العام .2004 ونتوقع نمو مبيعات الشركة بفضل إيرادات الهاتف الجوال القوية، حيث يرجح ارتفاع معدلات الاختراق في المملكة. وقد أخذت الشركة على عاتقها تكثيف الحملات الإعلانية والتسويقية ساعية للاحتفاظ بعملائها وجذب عملاء جدد. هذا وستزيد تلك الحملات مع بدأ المنافس الجديد للعمليات بشكل كامل بالسوق السعودي.
ومن ناحية أخرى حققت الشركة عائدا على حقوق المساهمين بلغت نسبته 30.1 في المائة في العـام 2004، وهو معدل نمو قوي عند مقارنته بمعدل العام 2002 البالغ 14.8 في المائة. وبرغم النمو القوي لأصول الشركة، فإنها استطاعت تحسين العائد على الأصول من 20.4 في المائة في العام 2003 إلى 22.1 في العام .2004 إلا أن العائد على المبيعات شهد انخفاضا هامشيا، حيث لم يتمكن صافى الربح من احتذاء اتجاه المبيعات ذاته، نتيجة لتزامن ارتفاع النفقات غير التشغيلية مع انخفاض الإيرادات غير التشغيلية. كما شهد إجمالي الأصول نموا من 39.17 مليار ريال سعودي في العام 2001 إلى حوالي 42.11 مليار ريال سعودي في العام .2004 وتجدر الإشارة إلى أن الشركة دأبت على وضع فوائضها النقدية في استثمارات قصيرة الأجل، والتي بلغت قيمتها 1.7 مليار ريال سعودي في العام .2004
النصف الأول
بلغ صافى ربح الشركة 5.91 مليار ريال سعودي خلال النصف الأول من العام 2005، بارتفاع بلغت نسبته 15 في المائة مقارنة بالأرباح المحققة خلال الفترة المثيلة من العام السابق. كما حققت الشركة إيرادات بلغت 15.95 مليار ريال سعودي خلال النصف الأول من العام 2005، بنسبة ارتفاع بلغت 7.2 في المائة عن المستوى المحقق خلال النصف الأول من العام .2004 إلا أن هذا الارتفاع يعزى في الأساس إلى ارتفاع بنسبة 14.8 في المائة من جانب إيرادات القطاع اللاسلكي، مما عوض انخفاض إيرادات قطاع الخطوط الثابتة (الخطوط السلكية) والذي بلغت نسبته 8.6 في المائة خلال نفس الفترة. وقد مثلت إيرادات الأنشطة اللاسلكية خلال الأشهر الستة الأولى المنتهية في يونيو2005 نسبة 72.2 في المائة من إجمالي إيرادات الشركة مقارنة بنسبة 67.4 في المائة من إجمالي الإيرادات المحققة خلال نفس الفترة من العام السابق.
تأسست شركة الاتصالات السعودية في أبريل من العام 1998، كشركة مساهمة سعودية برأسمال بلغ 12 مليار ريال سعودي، والذي تم رفعه مؤخرا ليصل إلى 15 مليار ريال سعودي. وقد حصلت شركة الاتصالات السعودية على تصريح بتقديم خدمات الهاتف والجوال، والاتصالات اللاسلكية، والاستدعاء، وخدمات الأقمار الصناعية، والانترنت وغيرها من خدمات البيانات في المملكة العربية السعوديـة. وفى ظل شبكة تضم أكثر من 3.5 مليون خط ثابت وأكثر من 9.5 مليون مشترك في خدمات الجوال، تعد شركة الاتصالات السعودية إحدى أكبر شركات الاتصالات في الشرق الأوسط.
وقد بلغ إجمالي إيرادات شركة الاتصالات السعودية 30.5 مليار ريال سعودي في العام 2004 مقارنة بمبلغ 27.3 مليار ريال سعودي عن العام السابق، مما يمثل معدل نمو سنويا يبلغ 11.7 في المائة. كما تميزت الشركة بتحقيق هامش قوي للإيرادات قبل الفوائد، الضرائب، الاستهلاك، والإطفاء بلغ 50.5 في المائة، حيث عملت الشركة على تحسين هامش إيراداتها قبل الفوائد، الضرائب، الاستهلاك والإطفاء على مدى العامين الأخيرين، فارتفع من 41.5 في المائة في العام 2002 إلى 50.5 في المائة في العام .2004 كذلك حققت الشركة نتائج مالية قوية خلال العام 2004، فارتفع صافى الإيرادات بمعدل سنوي بلغت نسبته 9.3 في المائة، مرتفعا من 8.52 مليار ريال سعودي في العام 2003 إلى 9.31 ريال سعودي في العام .2004 وبذلك نستهل تغطيتنا لسهم شركة الاتصالات السعودية بالتوصية ¢بالاحتفاظ¢ بالسهم. وبناء على استخدام مزيج بين أسلوبي تقييم خصم التدفقات النقدية وتقييم المجموعات المثيلة، توصلنا إلى القيمة العادلة لسعر السهم والتي تبلغ 811 ريالا سعوديا للسهم، والتي تعد أقل بنسبة 1.8 في المائة عن السعر الحالي للسهم والبالغ 826 ريالا سعوديا.
¢ جلوبل ¢ توصي بالاحتفاظ بسهم الاتصالات السعوديةوترى ان 811 ريالا هو السعر العادل لسهمها
اوضح تقرير بيت الاستثمار العالمي ¢جلوبل¢ فى تقييم أولي لسهم الاتصالات السعودية أن زيادة حدة المنافسة سيعمل على تحفيز الشركة لتكثيف الاستثمارات تجاه بنيتها التحتية لتوسيع شبكة لخدمات الهاتف الجوال، على مستوى التغطية الجغرافية، زيادة قدراتها في المناطق المزدحمة وذات الطلب المرتفع وتحسين وتطوير بنيتها التحتية لتتمكن من توفير متطلبات الخدمات الجديدة. والشركة في حاجة إلى تطوير إستراتيجية تنافسية تهيئها للمنافسة بصورة فعالة خاصة بعد تحرير قطاع الاتصالات.
اوصى التقرير بالاحتفاظ بسهم شركةَ الاتصالات السعودية، معتبرا ان 811 ريالا سعوديا هو السعر العادل للسهم.
وقال التقرير ان يمكن لخدمات القيمة المضافة أن تعمل كمحرك إضافي للنمو، مشيرا الى أن القطاع اللاسلكي سيواصل القيام بدوره كمحرك رئيسي للنمو. وفي نفس الوقت تركز الشركة بدرجة كبيرة على ضمان الحصول على أعلى عائد على الاستثمار من قاعدة أصولها الضخمة. ويمكن ملاحظة هذا من حقيقة أن الشركة تتيح قدراتها للمنافس قبل أن تؤسس ¢موبيلي¢ بنيتها التحتية الخاصة بها (بالرغم من أن المنظمين كذلك لديهم دور للمشاركة في هذا).
ويتوقع التقرير أن السنوات القليلة القادمة سوف تشهد نموا هائلا في معدلات اختراق الهاتف الجوال في المملكة العربية السعودية. كما يعتقد أن التركيز على جودة الخدمات سوف يمثل الهدف الرئيسي في السوق التنافسي والتي يمكن التوصل إليها باستخدام أحدث التقنيات. كذلك سيعزز تحرير قطاع الاتصالات اهتمام المستثمرين الدوليين في المملكة، كما ستجذب الفرص المتاحة في السوق مزيدا من الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، بالإضافة إلى شركات التوزيع والمؤسسات المالية.
التطورات الاستراتيجية
تتمثل أبرز التطورات في قرار الحكومة السعودية بإنهاء احتكار شركة الاتصالات السعودية لقطاع الاتصالات اللاسلكية، ودعوتها قبول عطاءات لدخول شركة ثانية لتقديم الخدمة في هذا القطاع. وبعد انتهاء عمليات المزايدة حصل اتحاد من الشركات بقيادة شركة الاتصالات الإماراتية العملاقة ¢اتصالات¢ على الترخيص الثاني لتقديم خدمات الهاتف الجوال في المملكة العربية السعودية. وقد تقدم اتحاد الشركات بقيادة اتصالات بأعلى العطاءات المقدمة والذي بلغت قيمته 12.21 مليار ريال سعودي، وتمكنت من الفوز بالترخيص لتتفوق بذلك على عدد من أكبر المنافسين الدوليين من ضمنهم شركة فودافون البريطانية، بويجز الفرنسية، تليفونيكا موفيلز الأسبانية وام تى ان من جنوب افريقيا. كذلك منح مجلس الوزراء ترخيصا بمبلغ 753.75 مليون ريال سعودي لاتحاد اتصالات لتأسيس وتشغيل شبكة ثالثة من الهاتف الجوال بتكنولوجيا الجيل الثالث وتقديم خدماتها على كل من المستوى المحلي والدولي.
كذلك أعلنت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السعودية عن عزمها لطرح ترخيصين جديدين لتقديم الخدمات الهاتفية بحلول العام 2006، أحدها لتقديم خدمات الهاتف الجوال والآخر لخدمات الخطوط الأرضية. وقد قررت اللجنة تقديم تاريخ تحرير خدمات الخطوط الثابتة إلى أواخر العام 2006، أي قبل عامين من التاريخ المحدد لذلك وهو العام .2008
الأداء المالي
بلغ إجمالي إيرادات شركة الاتصالات السعودية 30.5 مليار ريال سعودي في العام 2004، مقارنة بمبلغ 27.3 مليار ريال سعودي في العام السابق، مما يمثل معدل نمو سنويا تبلغ نسبته 11.7 في المائة. وقد انعكس ذلك على إجمالي الأرباح، فارتفعت من 14.6 مليار ريال سعودي في العام 2003 إلى 16.8 مليار ريال سعودي في العام .2004 وتتميز الشركة بتحقيق هامش قوي للإيرادات قبل الفوائد، الضرائب، الاستهلاك، والإطفاء بلغ 50.5 في المائة حيث عملت الشركة على تحسين هامش إيراداتها قبل الفوائد، الضرائب، الاستهلاك والإطفاء على مدى العامين الأخيرين، وصولا من 41.5 في المائة في العام 2002 إلى 50.5 في المائة في العام .2004
كما حققت الشركة في العام 2004 صافى ربح بلغ 9.3 مليار ريال سعودي، بمعدل نمو بلغت نسبته 9.3 في المائة مقارنة بمبلغ 8.5 مليار ريال سعودي المسجل خلال العام السابق. وبالرغم من ذلك، نجد أنه نتيجة لزيادة كل من النفقات غير التشغيلية والمخصصات الاحتياطية، شهد هامش صافى الأرباح انخفاضا من 31.2 في المائة في العام 2003 إلى 30.5 في المائة في العام .2004 ونتوقع نمو مبيعات الشركة بفضل إيرادات الهاتف الجوال القوية، حيث يرجح ارتفاع معدلات الاختراق في المملكة. وقد أخذت الشركة على عاتقها تكثيف الحملات الإعلانية والتسويقية ساعية للاحتفاظ بعملائها وجذب عملاء جدد. هذا وستزيد تلك الحملات مع بدأ المنافس الجديد للعمليات بشكل كامل بالسوق السعودي.
ومن ناحية أخرى حققت الشركة عائدا على حقوق المساهمين بلغت نسبته 30.1 في المائة في العـام 2004، وهو معدل نمو قوي عند مقارنته بمعدل العام 2002 البالغ 14.8 في المائة. وبرغم النمو القوي لأصول الشركة، فإنها استطاعت تحسين العائد على الأصول من 20.4 في المائة في العام 2003 إلى 22.1 في العام .2004 إلا أن العائد على المبيعات شهد انخفاضا هامشيا، حيث لم يتمكن صافى الربح من احتذاء اتجاه المبيعات ذاته، نتيجة لتزامن ارتفاع النفقات غير التشغيلية مع انخفاض الإيرادات غير التشغيلية. كما شهد إجمالي الأصول نموا من 39.17 مليار ريال سعودي في العام 2001 إلى حوالي 42.11 مليار ريال سعودي في العام .2004 وتجدر الإشارة إلى أن الشركة دأبت على وضع فوائضها النقدية في استثمارات قصيرة الأجل، والتي بلغت قيمتها 1.7 مليار ريال سعودي في العام .2004
النصف الأول
بلغ صافى ربح الشركة 5.91 مليار ريال سعودي خلال النصف الأول من العام 2005، بارتفاع بلغت نسبته 15 في المائة مقارنة بالأرباح المحققة خلال الفترة المثيلة من العام السابق. كما حققت الشركة إيرادات بلغت 15.95 مليار ريال سعودي خلال النصف الأول من العام 2005، بنسبة ارتفاع بلغت 7.2 في المائة عن المستوى المحقق خلال النصف الأول من العام .2004 إلا أن هذا الارتفاع يعزى في الأساس إلى ارتفاع بنسبة 14.8 في المائة من جانب إيرادات القطاع اللاسلكي، مما عوض انخفاض إيرادات قطاع الخطوط الثابتة (الخطوط السلكية) والذي بلغت نسبته 8.6 في المائة خلال نفس الفترة. وقد مثلت إيرادات الأنشطة اللاسلكية خلال الأشهر الستة الأولى المنتهية في يونيو2005 نسبة 72.2 في المائة من إجمالي إيرادات الشركة مقارنة بنسبة 67.4 في المائة من إجمالي الإيرادات المحققة خلال نفس الفترة من العام السابق.
تأسست شركة الاتصالات السعودية في أبريل من العام 1998، كشركة مساهمة سعودية برأسمال بلغ 12 مليار ريال سعودي، والذي تم رفعه مؤخرا ليصل إلى 15 مليار ريال سعودي. وقد حصلت شركة الاتصالات السعودية على تصريح بتقديم خدمات الهاتف والجوال، والاتصالات اللاسلكية، والاستدعاء، وخدمات الأقمار الصناعية، والانترنت وغيرها من خدمات البيانات في المملكة العربية السعوديـة. وفى ظل شبكة تضم أكثر من 3.5 مليون خط ثابت وأكثر من 9.5 مليون مشترك في خدمات الجوال، تعد شركة الاتصالات السعودية إحدى أكبر شركات الاتصالات في الشرق الأوسط.
وقد بلغ إجمالي إيرادات شركة الاتصالات السعودية 30.5 مليار ريال سعودي في العام 2004 مقارنة بمبلغ 27.3 مليار ريال سعودي عن العام السابق، مما يمثل معدل نمو سنويا يبلغ 11.7 في المائة. كما تميزت الشركة بتحقيق هامش قوي للإيرادات قبل الفوائد، الضرائب، الاستهلاك، والإطفاء بلغ 50.5 في المائة، حيث عملت الشركة على تحسين هامش إيراداتها قبل الفوائد، الضرائب، الاستهلاك والإطفاء على مدى العامين الأخيرين، فارتفع من 41.5 في المائة في العام 2002 إلى 50.5 في المائة في العام .2004 كذلك حققت الشركة نتائج مالية قوية خلال العام 2004، فارتفع صافى الإيرادات بمعدل سنوي بلغت نسبته 9.3 في المائة، مرتفعا من 8.52 مليار ريال سعودي في العام 2003 إلى 9.31 ريال سعودي في العام .2004 وبذلك نستهل تغطيتنا لسهم شركة الاتصالات السعودية بالتوصية ¢بالاحتفاظ¢ بالسهم. وبناء على استخدام مزيج بين أسلوبي تقييم خصم التدفقات النقدية وتقييم المجموعات المثيلة، توصلنا إلى القيمة العادلة لسعر السهم والتي تبلغ 811 ريالا سعوديا للسهم، والتي تعد أقل بنسبة 1.8 في المائة عن السعر الحالي للسهم والبالغ 826 ريالا سعوديا.