أبوتركي
28-03-2007, 02:37 PM
تأجيل توقيع العقود وتراجع هامش الربحية
"أزمة الاسمنت" تُدخل قطاع المقاولات في "الحلقة المفرغة"
دبي - ملحم الزبيدي:
توقعت مصادر عاملة في قطاع البناء والتشييد، استمرار الأزمة غير المبررة التي يشهدها السوق المحلي من حيث ارتفاع أسعار مادة الاسمنت وتراجع المعروض منها بمعدلات كبيرة، مقارنة بما هو مطلوب لتلبية حاجة المشاريع ودفع عجلة العمل في مواقع المشاريع، لفترات طويلة في حال عدم إيجاد حل سريع وجذري وتدخل الجهات المعنية والمسؤولة لوضع حد لمسألة الاحتكار والتحكم بالأسعار. وأشارت إلى أن عواقب هذه المشكلة وخيمة، وستنعكس سلباً على الاقتصاد المحلي والمجالات المرتبطة كالقطاع المصرفي نظراً لحجم السيولة التي يستنزفها القطاع العقاري لطرح وتطوير المشاريع وما تتبعها من عمليات تمويل البيع والتأجير. وأوضحت أن هذه الأزمة خلقت حالة من الفوضى في قطاع البناء والتشييد وأدخلت العاملين فيه في حلقة مفرغة ترتبط بعدم وضوح الرؤية لديهم من حيث النتائج وما سترسو عليه الأمور في النهاية، حيث إن الارتفاعات المتتالية أثقلت كاهل المقاولين وفرضت عليهم زيادات غير متوقعة ستؤثر بشكل كبير في الهامش الربحي لديهم. وقد تتجاوز خط الخسائر، الأمر الذي دفع بالمقاولين إلى تأجيل الاتفاقيات وتوقيع العقود للمشاريع الجديدة لحين وضوح الرؤية لإجراء عمليات التسعير على ما ستؤول إليه الأسعار، وتفادي الدخول في منعطف الخسائر أو دوامة الخلافات والمنازعات مع الطرف المطور أو المالك، مع العلم أنه بالنسبة للمشاريع الحالية سيضطر بعض المقاولين الى طلب فروق الأسعار من المطورين، الأمر الذي قد يؤدي إلى الدخول في خلافات وتعطل بعض المشاريع، وأكدت أن جميع مواد البناء ارتفعت، وكانت قد شملت النحاس والألمنيوم والحديد، وحالياً الاسمنت حيث تستقر تلك المواد على الأسعار التي نتجت جراء تلك الزيادات السابقة حيث يستقر سعر الحديد التركي مثلاً عند سعر 2450 درهماً للطن.
الأزمة مرشحة للتأثير في القطاع المصرفي
جميل جاد الله: البحث عن مصادر أخرى لاستيراد الاسمنت
قال المهندس جميل جاد الله المدير التنفيذي ل “المكتب الوطني للاستشارات الهندية” إن الأزمة الحالية غير المبررة التي تجتاح سوق مواد البناء من حيث شح مادة الاسمنت وارتفاع أسعارها بشكل كبير، أحدثت حالة من الفوضى في قطاع البناء والتشييد سواء عند شركات المقاولات أو شركات توريد الخرسانة الجاهزة، حيث أخذ المقاولون بالبحث عن مصادر أخرى لتوريد الاسمنت ولو بأسعار مرتفعة لتفادي موضوع التأخير في إنجاز المشاريع الجاري تنفيذها حالياً، والتي ترتبط بمواعيد زمنية ثابتة وواضحة، حيث إن ارتفاع الأسعار من الطبيعي أن ينعكس سلباً على الهامش الربحي للمقاولين ويتسبب بخسائر فادحة من حيث شراء المواد بأسعار مرتفعة والتأخر في إنجاز المشروع مما يترتب عليه فرض غرامات تأخير.
كما تعاني شركات تصنيع وتوريد الخرسانة الجاهزة من المشكلة ذاتها من حيث النقص الحاد في مادة الاسمنت وارتفاع أسعارها في الوقت ذاته، مما أدى إلى تراجع قدرتها على تلبية طلبات التوريد لمواقع المشاريع في مواعيدها، الأمر الذي أثر سلباً في سير العمل لدى شركات المقاولات والمقاولين من الباطن الذين يرتبطون بإنجاز الهيكل الأساسي للمباشرة بالأعمال الأخرى.
وأضاف أن شركات الخرسانة تحاول جاهدة الإيفاء بمواعيدها وتلبية مادة “الكونكريت” بأسرع وقت ممكن، حتى انها أخذت بالعمل حتى مواعيد متأخرة ليلاً، مع العلم أنها تتعرض في الوقت ذاته لضغوط من الطرف المصنع للاسمنت لعدم الحصول على الكميات المناسبة، وأخرى من قبل المقاولين لتلبية حاجة مواقع المشاريع من الخرسانة لدفع عجلة العمل في المواقع.
وأوضح جاد الله أن هذه الأزمة خلفت ما يعرف بالضبابية في تسعير المشاريع من قبل المقاولين بل ان بعضهم فضل تأجيل عمليات التسعير والتوقيع على العقود لحين وضوح الرؤية النهائية لما سيقف عليه سوق مواد البناء وإلى أين ستتجه الأسعار في الأشهر القليلة المقبلة، حيث من المتوقع توجههم إلى فرض زيادة سعرية على العقود الإنشائية مع الارتفاعات الحالية التي أثقلت كاهل المقاولين، باعتبارها صمام الأمان لديهم من أي تطورات مستقبلية قد تحدث على صعيد المشاريع المقبلة.
وأضاف “كل ذلك سينعكس سلباً على حركة التطوير العمراني من حيث التأخر في إنجاز المشاريع والدخول في منازعات وخلافات مع الطرف المطور أو المالك للمطالبة بفروق الأسعار الناتجة عن هذه الارتفاعات، الأمر الذي يرشح تعطل المشاريع نهائياً، والدخول في دوامة التحكيم والمحاكم المدنية مع العلم أن كل هذه الجوانب ستؤدي إلى ارتفاع أسعار البناء والوحدات السكنية والتجارية وارتفاع أسعار الايجارات وهذا ما سيتحمله في النهاية المستهلك النهائي”.
واعتبر أن العاملين في قطاع البناء والتشييد من مقاولين رئيسيين ومقاولين من الباطن واستشاريين وشركات تصنيع وتوريد خرسانة، أصبحوا داخل حلقة مفرغة جراء هذه الزيادات، فالزيادة لم تقتصر فقط على الاسمنت بل شملت في أوقات سابقة معظم مواد البناء كالالمنيوم والنحاس والحديد والخشب. وتوقع أن يقدم بعض المقاولين على إلغاء بعض العقود المبرمة وتحمل خسائر بسيطة كدفع غرامة أو كفالة حسن التنفيذ بدل تحمل خسائر طويلة الأمد وكبيرة جراء تنفيذ مشروع على أسعار ووقائع قديمة مع خسارة العامل الزمني في الوقت ذاته، مشيراً إلى أنه يتم حالياً التفاوض مع مقاولين لتنفيذ مشاريع معينة إلا أن الطرف الآخر يفضل ويلح في الوقت ذاته على تأجيل إجراءات التوقيع لحين عودة الأمور إلى الاستقرار ووضوح الرؤية السعرية وتناسبها مع التطورات التي ستظهر في نهاية هذه الأزمة التي تتطلب تدخل الجهات المعنية بها كوزارة الاقتصاد والغرف التجارية وجمعية المقاولين لتفادي أي تطورات عكسية تؤثر في النهضة العمرانية ومسيرة التطوير وانعكاساتها على الاقتصاد العام للدولة، وإيجاد ضوابط تحكم الأسعار والوقوف بوجه الزيادات غير المبررة.
كما أشار المدير التنفيذي ل”المكتب الوطني الهندسي” إلى أن تأثر القطاع العقاري بأي عوامل عكسية، سيؤدي فعلياً إلى تأثر قطاعات أخرى على رأسها القطاع المصرفي، نظراً لوجود روابط وعمليات كبيرة وكثيرة من حيث ضخ الاموال في هذا القطاع وتمويل المشاريع وعمليات الشراء، وأن تأخر الإنجاز في المشاريع سيدفع إلى تأخر عمليات السداد وقبض الدفعات الأمر الذي سيسهم في تراجع وخفض السيولة المتوافرة لدى البنوك.
وطالب جاد الله بالتدخل السريع من قبل الجهات المعنية والمسؤولة لحل هذه الأزمة قبل تفاقمها وانعكاسها على قطاعات ومجالات أخرى، مؤيداً في الوقت ذاته فتح باب الاستيراد من الدول المجاورة والبحث عن مواد بديلة تتناسب وطبيعة البناء والعمران التي تتطابق مع الشروط والمعايير التي تحددها الدولة.
موجة الغلاء تشمل كل مواد البناء
تميم جبور: 5 - 8% ارتفاع الأسعار
قال المهندس تميم جبور مدير المشاريع في شركة “الشمس” للمقاولات إن سوق البناء والتشييد قد دخل في أزمة غير عادية لم تقتصر فقط على ارتفاع أسعار مادة الأسمنت بل تجاوزت ذلك إلى عدم توافرها في السوق بالشكل الطبيعي، مشيراً إلى أن ارتفاع الطلب مقارنة بما هو معروض، أدى إلى ازدياد الأسعار بنسبة تراوحت بين 5 و8 في المائة خلال الاسابيع القليلة، إضافة إلى اضطرار العديد من المقاولين وشركات تصنيع وتوريد الخرسانة إلى الشراء من السوق السوداء وبأسعار مرتفعة، في محاولة منهم لدفع عجلة سير العمل في مواقع المشاريع.
وأشار جبور إلى وجود تضارب في الآراء بين العاملين في سوق البناء والتعمير حول الأسباب الأساسية لهذه الأزمة على الرغم من وجود مصانع عديدة محلية لتوفير هذه المادة وقيام بعض الجهات بالاستيراد من الخارج من إيران وعمان والهند ومصر، داعياً إلى ايجاد حل سريع للحيلولة دون تدهور الأمور بشكل أكبر، موضحاً أن هناك حلاً مؤقتاً لاستقرار الأسعار وهو التعجيل في افتتاح مصانع الأسمنت الجاهزة، حيث إن هناك مصنعين كبيرين سيتم تدشينهما قريباً، مع وضع خطة لطرح مشاريع صناعية لتصنيع هذه المادة لتلبية الأزدياد في الطلب مع تسارع النمو العمراني في الدولة وتوجه إمارة أبوظبي لطرح مشاريع تطويرية ضخمة قريباً، مؤكداً في الوقت ذاته أن الكميات المنتجة حالياً لا تلبي حاجة السوق، حيث لم يكن في الحسبان ارتفاع معدلات الطلب إلى هذه الحدود.
وأضاف ان شركات المقاولات ومصنعي “الكونكريت”، يواجهون مشكلة كبيرة مع الموردين دفعتهم إلى البحث عن مصادر وموردين آخرين للحصول على الكميات المطلوبة ولو بأسعار مرتفعة، مشيراً إلى أن الأسعار وصلت في السوق السوداء إلى نحو 325 درهماً للطن حتى يوم أمس، مع توقعات باستمرار مسلسل الارتفاع التدريجي في الأيام المقبلة في حال عدم ايجاد حل سريع وجذري وتوفير كميات ضخمة تلبي الحاجة وتعود بالأسعار إلى معدلاتها الطبيعية.
وأوضح أن ارتفاع الأسعار شمل كافة مواد البناء مثل كابلات الحديد التي ارتفعت بنسبة 50 في المائة ومواد الستانليس ستيل بنسبة 30 في المائة خلال الأشهر الستة الماضية.
"أزمة الاسمنت" تُدخل قطاع المقاولات في "الحلقة المفرغة"
دبي - ملحم الزبيدي:
توقعت مصادر عاملة في قطاع البناء والتشييد، استمرار الأزمة غير المبررة التي يشهدها السوق المحلي من حيث ارتفاع أسعار مادة الاسمنت وتراجع المعروض منها بمعدلات كبيرة، مقارنة بما هو مطلوب لتلبية حاجة المشاريع ودفع عجلة العمل في مواقع المشاريع، لفترات طويلة في حال عدم إيجاد حل سريع وجذري وتدخل الجهات المعنية والمسؤولة لوضع حد لمسألة الاحتكار والتحكم بالأسعار. وأشارت إلى أن عواقب هذه المشكلة وخيمة، وستنعكس سلباً على الاقتصاد المحلي والمجالات المرتبطة كالقطاع المصرفي نظراً لحجم السيولة التي يستنزفها القطاع العقاري لطرح وتطوير المشاريع وما تتبعها من عمليات تمويل البيع والتأجير. وأوضحت أن هذه الأزمة خلقت حالة من الفوضى في قطاع البناء والتشييد وأدخلت العاملين فيه في حلقة مفرغة ترتبط بعدم وضوح الرؤية لديهم من حيث النتائج وما سترسو عليه الأمور في النهاية، حيث إن الارتفاعات المتتالية أثقلت كاهل المقاولين وفرضت عليهم زيادات غير متوقعة ستؤثر بشكل كبير في الهامش الربحي لديهم. وقد تتجاوز خط الخسائر، الأمر الذي دفع بالمقاولين إلى تأجيل الاتفاقيات وتوقيع العقود للمشاريع الجديدة لحين وضوح الرؤية لإجراء عمليات التسعير على ما ستؤول إليه الأسعار، وتفادي الدخول في منعطف الخسائر أو دوامة الخلافات والمنازعات مع الطرف المطور أو المالك، مع العلم أنه بالنسبة للمشاريع الحالية سيضطر بعض المقاولين الى طلب فروق الأسعار من المطورين، الأمر الذي قد يؤدي إلى الدخول في خلافات وتعطل بعض المشاريع، وأكدت أن جميع مواد البناء ارتفعت، وكانت قد شملت النحاس والألمنيوم والحديد، وحالياً الاسمنت حيث تستقر تلك المواد على الأسعار التي نتجت جراء تلك الزيادات السابقة حيث يستقر سعر الحديد التركي مثلاً عند سعر 2450 درهماً للطن.
الأزمة مرشحة للتأثير في القطاع المصرفي
جميل جاد الله: البحث عن مصادر أخرى لاستيراد الاسمنت
قال المهندس جميل جاد الله المدير التنفيذي ل “المكتب الوطني للاستشارات الهندية” إن الأزمة الحالية غير المبررة التي تجتاح سوق مواد البناء من حيث شح مادة الاسمنت وارتفاع أسعارها بشكل كبير، أحدثت حالة من الفوضى في قطاع البناء والتشييد سواء عند شركات المقاولات أو شركات توريد الخرسانة الجاهزة، حيث أخذ المقاولون بالبحث عن مصادر أخرى لتوريد الاسمنت ولو بأسعار مرتفعة لتفادي موضوع التأخير في إنجاز المشاريع الجاري تنفيذها حالياً، والتي ترتبط بمواعيد زمنية ثابتة وواضحة، حيث إن ارتفاع الأسعار من الطبيعي أن ينعكس سلباً على الهامش الربحي للمقاولين ويتسبب بخسائر فادحة من حيث شراء المواد بأسعار مرتفعة والتأخر في إنجاز المشروع مما يترتب عليه فرض غرامات تأخير.
كما تعاني شركات تصنيع وتوريد الخرسانة الجاهزة من المشكلة ذاتها من حيث النقص الحاد في مادة الاسمنت وارتفاع أسعارها في الوقت ذاته، مما أدى إلى تراجع قدرتها على تلبية طلبات التوريد لمواقع المشاريع في مواعيدها، الأمر الذي أثر سلباً في سير العمل لدى شركات المقاولات والمقاولين من الباطن الذين يرتبطون بإنجاز الهيكل الأساسي للمباشرة بالأعمال الأخرى.
وأضاف أن شركات الخرسانة تحاول جاهدة الإيفاء بمواعيدها وتلبية مادة “الكونكريت” بأسرع وقت ممكن، حتى انها أخذت بالعمل حتى مواعيد متأخرة ليلاً، مع العلم أنها تتعرض في الوقت ذاته لضغوط من الطرف المصنع للاسمنت لعدم الحصول على الكميات المناسبة، وأخرى من قبل المقاولين لتلبية حاجة مواقع المشاريع من الخرسانة لدفع عجلة العمل في المواقع.
وأوضح جاد الله أن هذه الأزمة خلفت ما يعرف بالضبابية في تسعير المشاريع من قبل المقاولين بل ان بعضهم فضل تأجيل عمليات التسعير والتوقيع على العقود لحين وضوح الرؤية النهائية لما سيقف عليه سوق مواد البناء وإلى أين ستتجه الأسعار في الأشهر القليلة المقبلة، حيث من المتوقع توجههم إلى فرض زيادة سعرية على العقود الإنشائية مع الارتفاعات الحالية التي أثقلت كاهل المقاولين، باعتبارها صمام الأمان لديهم من أي تطورات مستقبلية قد تحدث على صعيد المشاريع المقبلة.
وأضاف “كل ذلك سينعكس سلباً على حركة التطوير العمراني من حيث التأخر في إنجاز المشاريع والدخول في منازعات وخلافات مع الطرف المطور أو المالك للمطالبة بفروق الأسعار الناتجة عن هذه الارتفاعات، الأمر الذي يرشح تعطل المشاريع نهائياً، والدخول في دوامة التحكيم والمحاكم المدنية مع العلم أن كل هذه الجوانب ستؤدي إلى ارتفاع أسعار البناء والوحدات السكنية والتجارية وارتفاع أسعار الايجارات وهذا ما سيتحمله في النهاية المستهلك النهائي”.
واعتبر أن العاملين في قطاع البناء والتشييد من مقاولين رئيسيين ومقاولين من الباطن واستشاريين وشركات تصنيع وتوريد خرسانة، أصبحوا داخل حلقة مفرغة جراء هذه الزيادات، فالزيادة لم تقتصر فقط على الاسمنت بل شملت في أوقات سابقة معظم مواد البناء كالالمنيوم والنحاس والحديد والخشب. وتوقع أن يقدم بعض المقاولين على إلغاء بعض العقود المبرمة وتحمل خسائر بسيطة كدفع غرامة أو كفالة حسن التنفيذ بدل تحمل خسائر طويلة الأمد وكبيرة جراء تنفيذ مشروع على أسعار ووقائع قديمة مع خسارة العامل الزمني في الوقت ذاته، مشيراً إلى أنه يتم حالياً التفاوض مع مقاولين لتنفيذ مشاريع معينة إلا أن الطرف الآخر يفضل ويلح في الوقت ذاته على تأجيل إجراءات التوقيع لحين عودة الأمور إلى الاستقرار ووضوح الرؤية السعرية وتناسبها مع التطورات التي ستظهر في نهاية هذه الأزمة التي تتطلب تدخل الجهات المعنية بها كوزارة الاقتصاد والغرف التجارية وجمعية المقاولين لتفادي أي تطورات عكسية تؤثر في النهضة العمرانية ومسيرة التطوير وانعكاساتها على الاقتصاد العام للدولة، وإيجاد ضوابط تحكم الأسعار والوقوف بوجه الزيادات غير المبررة.
كما أشار المدير التنفيذي ل”المكتب الوطني الهندسي” إلى أن تأثر القطاع العقاري بأي عوامل عكسية، سيؤدي فعلياً إلى تأثر قطاعات أخرى على رأسها القطاع المصرفي، نظراً لوجود روابط وعمليات كبيرة وكثيرة من حيث ضخ الاموال في هذا القطاع وتمويل المشاريع وعمليات الشراء، وأن تأخر الإنجاز في المشاريع سيدفع إلى تأخر عمليات السداد وقبض الدفعات الأمر الذي سيسهم في تراجع وخفض السيولة المتوافرة لدى البنوك.
وطالب جاد الله بالتدخل السريع من قبل الجهات المعنية والمسؤولة لحل هذه الأزمة قبل تفاقمها وانعكاسها على قطاعات ومجالات أخرى، مؤيداً في الوقت ذاته فتح باب الاستيراد من الدول المجاورة والبحث عن مواد بديلة تتناسب وطبيعة البناء والعمران التي تتطابق مع الشروط والمعايير التي تحددها الدولة.
موجة الغلاء تشمل كل مواد البناء
تميم جبور: 5 - 8% ارتفاع الأسعار
قال المهندس تميم جبور مدير المشاريع في شركة “الشمس” للمقاولات إن سوق البناء والتشييد قد دخل في أزمة غير عادية لم تقتصر فقط على ارتفاع أسعار مادة الأسمنت بل تجاوزت ذلك إلى عدم توافرها في السوق بالشكل الطبيعي، مشيراً إلى أن ارتفاع الطلب مقارنة بما هو معروض، أدى إلى ازدياد الأسعار بنسبة تراوحت بين 5 و8 في المائة خلال الاسابيع القليلة، إضافة إلى اضطرار العديد من المقاولين وشركات تصنيع وتوريد الخرسانة إلى الشراء من السوق السوداء وبأسعار مرتفعة، في محاولة منهم لدفع عجلة سير العمل في مواقع المشاريع.
وأشار جبور إلى وجود تضارب في الآراء بين العاملين في سوق البناء والتعمير حول الأسباب الأساسية لهذه الأزمة على الرغم من وجود مصانع عديدة محلية لتوفير هذه المادة وقيام بعض الجهات بالاستيراد من الخارج من إيران وعمان والهند ومصر، داعياً إلى ايجاد حل سريع للحيلولة دون تدهور الأمور بشكل أكبر، موضحاً أن هناك حلاً مؤقتاً لاستقرار الأسعار وهو التعجيل في افتتاح مصانع الأسمنت الجاهزة، حيث إن هناك مصنعين كبيرين سيتم تدشينهما قريباً، مع وضع خطة لطرح مشاريع صناعية لتصنيع هذه المادة لتلبية الأزدياد في الطلب مع تسارع النمو العمراني في الدولة وتوجه إمارة أبوظبي لطرح مشاريع تطويرية ضخمة قريباً، مؤكداً في الوقت ذاته أن الكميات المنتجة حالياً لا تلبي حاجة السوق، حيث لم يكن في الحسبان ارتفاع معدلات الطلب إلى هذه الحدود.
وأضاف ان شركات المقاولات ومصنعي “الكونكريت”، يواجهون مشكلة كبيرة مع الموردين دفعتهم إلى البحث عن مصادر وموردين آخرين للحصول على الكميات المطلوبة ولو بأسعار مرتفعة، مشيراً إلى أن الأسعار وصلت في السوق السوداء إلى نحو 325 درهماً للطن حتى يوم أمس، مع توقعات باستمرار مسلسل الارتفاع التدريجي في الأيام المقبلة في حال عدم ايجاد حل سريع وجذري وتوفير كميات ضخمة تلبي الحاجة وتعود بالأسعار إلى معدلاتها الطبيعية.
وأوضح أن ارتفاع الأسعار شمل كافة مواد البناء مثل كابلات الحديد التي ارتفعت بنسبة 50 في المائة ومواد الستانليس ستيل بنسبة 30 في المائة خلال الأشهر الستة الماضية.