أبوتركي
28-03-2007, 02:50 PM
مورجان ستانلي: مصر معرضة لتباطؤ اقتصادي
قال بنك مورجان ستانلي الاستثماري يوم الاربعاء ان سياسات الاقتصاد الكلي الفضفاضة في مصر تؤدي الى نمو تضخمي مما يثير شبح تباطؤ اقتصادي قد يضر بالفقراء.
وقال البنك في تقرير عن مصر انه يتعين على الحكومة تشديد السياسة النقدية ولكن هذا ليس امرا سهلا نظرا لان رئيس الوزراء احمد نظيف يرأس المجلس الذي ينسق السياسة النقدية.
واضاف "الخطيئة الرئيسية للاختلالات النقدية تواصل خلق ضغوط تضخمية تحد من فعالية السياسة النقدية. وهذا هو السبب في اننا نعتقد ان مصر تحتاج بشكل عاجل الى بنك مركزي مستقل."
وبلغ التضخم في اسعار المستهلكين 12.6 بالمئة في عام حتى فبراير شباط مسجلا أعلى مستوى منذ ديسمبر كانون الاول 2004 . وتجاوز ارتفاع التضخم معظم أسعار الفائدة حيث تبلغ الفائدة قصيرة الاجل بين البنوك حاليا نحو تسعة بالمئة.
وتعزو الحكومة ارتفاع الاسعار الى قرارها بزيادة أسعار الوقود في يوليو تموز الماضي وتفشي فيروس انفلونزا الطيور في فبراير شباط 2006 وتأثير النمو الاقتصادي على حجم الطلب.
لكن بنك مورجان ستانلي قال ان المشكلة اعمق من ذلك.
واضاف "السياسة التوسعية المتمثلة في تضافر أسعار الفائدة الفعلية السلبية مع عجز كبير في الموازنة هي المشكلة الحقيقية وينجم عنها نمو غير متوازن وضغوط تضخمية."
وقال مورجان ستانلي ان من الطبيعي للحكومات أن تسعى لنمو اعلى ولكن الاستمرارية مسألة مهمة ايضا. وينمو الاقتصاد المصري بنحو سبعة بالمئة سنويا.
وقال البنك "دورات النمو القائمة على الانتعاش والانكماش المتعاقب تؤدي على المدى الطويل الى اداء اقل مما ينبغي وتضر بالفقراء اكثر من غيرهم. وهذا هو تحديدا الخطر الذي يواجهه الاقتصاد المصري اليوم."
وقال متحدث باسم الحكومة انه لا يمكنه التعليق لأنه لم يطلع على التقرير بعد.
قال بنك مورجان ستانلي الاستثماري يوم الاربعاء ان سياسات الاقتصاد الكلي الفضفاضة في مصر تؤدي الى نمو تضخمي مما يثير شبح تباطؤ اقتصادي قد يضر بالفقراء.
وقال البنك في تقرير عن مصر انه يتعين على الحكومة تشديد السياسة النقدية ولكن هذا ليس امرا سهلا نظرا لان رئيس الوزراء احمد نظيف يرأس المجلس الذي ينسق السياسة النقدية.
واضاف "الخطيئة الرئيسية للاختلالات النقدية تواصل خلق ضغوط تضخمية تحد من فعالية السياسة النقدية. وهذا هو السبب في اننا نعتقد ان مصر تحتاج بشكل عاجل الى بنك مركزي مستقل."
وبلغ التضخم في اسعار المستهلكين 12.6 بالمئة في عام حتى فبراير شباط مسجلا أعلى مستوى منذ ديسمبر كانون الاول 2004 . وتجاوز ارتفاع التضخم معظم أسعار الفائدة حيث تبلغ الفائدة قصيرة الاجل بين البنوك حاليا نحو تسعة بالمئة.
وتعزو الحكومة ارتفاع الاسعار الى قرارها بزيادة أسعار الوقود في يوليو تموز الماضي وتفشي فيروس انفلونزا الطيور في فبراير شباط 2006 وتأثير النمو الاقتصادي على حجم الطلب.
لكن بنك مورجان ستانلي قال ان المشكلة اعمق من ذلك.
واضاف "السياسة التوسعية المتمثلة في تضافر أسعار الفائدة الفعلية السلبية مع عجز كبير في الموازنة هي المشكلة الحقيقية وينجم عنها نمو غير متوازن وضغوط تضخمية."
وقال مورجان ستانلي ان من الطبيعي للحكومات أن تسعى لنمو اعلى ولكن الاستمرارية مسألة مهمة ايضا. وينمو الاقتصاد المصري بنحو سبعة بالمئة سنويا.
وقال البنك "دورات النمو القائمة على الانتعاش والانكماش المتعاقب تؤدي على المدى الطويل الى اداء اقل مما ينبغي وتضر بالفقراء اكثر من غيرهم. وهذا هو تحديدا الخطر الذي يواجهه الاقتصاد المصري اليوم."
وقال متحدث باسم الحكومة انه لا يمكنه التعليق لأنه لم يطلع على التقرير بعد.