أبوتركي
28-03-2007, 03:02 PM
دعا الى استثمار الطاقات الوطنية في القطاع الخاص
أحمد لاري: الاقتصاد الكويتي قادر على مواجهة الأزمات ومواصلة النمو
أعرب النائب أحمد لاري عن ارتياحه حيال الانجازات الملحوظة التي حققتها الكويت على طريق الاصلاح الاقتصادي خلال الأشهر الماضية والمتمثل بتحرير بعض أنظمة البناء والتشييد الأمر الذي انعكس ايجابا على انجاز عدد من المشاريع الانشائية وتحرير بعض القطاعات الاستراتيجية كقطاع خدمات الطيران وقطاع تسويق الوقود بالتجزئة وقطاع المصارف، مشيرا الى ان مثل هذه الانجازات تؤكد حقيقة ان الاقتصاد الكويتي ما زال يتمتع بالقدرة على مواجهة الأزمات ومواصلة النمو رغم الهبوط النسبي في اسعار النفط وقيمة الدولار بالاضافة الى الانخفاض في أسعار الاسهم.
وقال لاري في تصريح صحافي ان الارتفاع المحدود الذي شهده سوق الأوراق المالية سواء في التداول أو في عدد الشركات المدرجة، يشير الى امكان تحقيق نمو أفضل في الاقتصاد الكويتي بشكل عام خصوصا مع زيادة عدد الشركات المدرجة بقيمة مالية تجاوزت في مجملها ضعف الناتج المحلي.
وأشاد لاري بالانجاز الذي حققته الكويت وهو حصولها على تقييم »لايجاري« من حيث التصنيف الائتماني على المديين القصير والمتوسط فضلا عما شهده العام المنصرم من أحداث كثيرة منها من ناحية التحضير لانجاز بعض المشاريع بالاضافة الى استثمار الفوائض المالية في انشاء مشاريع اقتصادية أخرى. وقال ان مثل هذه التطورات على الجانب المالي من شأنها ان تحقق زيادة في نشاط الاقتصاد الوطني فضلا عن الفائدة التي ستتحقق للمواطنين الذين ازدادت مداخيلهم الأمر الذي ضاعف المسؤولية على عاتق الدولة تجاه الانفاق الاجتماعي بشكل كبير مطالبا بالاستفادة من الأسس التي وضعها سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح خلال فترة حكمه لتنويع مصادر الدخل الوطني.
وأشاد لاري في الوقت ذاته بمؤتمر الصناعة الذي استضافته غرفة تجارة وصناعة الكويت بداية الشهر الجاري وأكد على ضرورة الأخذ بما طرح في هذا المؤتمر والاستفادة من آراء المتخصصين في المجال الاقتصادي والتجاري.
وحذر من جانب آخر من إهمال الثروة الأهم للبلاد وهي الثروة البشرية داعيا في هذا الصدد الى جذب الكفاءات الوطنية الى الأنشطة الاقتصادية موضحا ان هذه المشاركة لا تزال دون المستوى المأمول اذ لا تزيد قوة العمل الوطنية في سوق العمل على %19 من اجمالي قوى العمل في البلاد بسبب تكدس العمالة المحلية في مؤسسات القطاع العام وبنسبة تبلغ نحو %94 من اجمالي قوى العمل الوطنية.
أحمد لاري: الاقتصاد الكويتي قادر على مواجهة الأزمات ومواصلة النمو
أعرب النائب أحمد لاري عن ارتياحه حيال الانجازات الملحوظة التي حققتها الكويت على طريق الاصلاح الاقتصادي خلال الأشهر الماضية والمتمثل بتحرير بعض أنظمة البناء والتشييد الأمر الذي انعكس ايجابا على انجاز عدد من المشاريع الانشائية وتحرير بعض القطاعات الاستراتيجية كقطاع خدمات الطيران وقطاع تسويق الوقود بالتجزئة وقطاع المصارف، مشيرا الى ان مثل هذه الانجازات تؤكد حقيقة ان الاقتصاد الكويتي ما زال يتمتع بالقدرة على مواجهة الأزمات ومواصلة النمو رغم الهبوط النسبي في اسعار النفط وقيمة الدولار بالاضافة الى الانخفاض في أسعار الاسهم.
وقال لاري في تصريح صحافي ان الارتفاع المحدود الذي شهده سوق الأوراق المالية سواء في التداول أو في عدد الشركات المدرجة، يشير الى امكان تحقيق نمو أفضل في الاقتصاد الكويتي بشكل عام خصوصا مع زيادة عدد الشركات المدرجة بقيمة مالية تجاوزت في مجملها ضعف الناتج المحلي.
وأشاد لاري بالانجاز الذي حققته الكويت وهو حصولها على تقييم »لايجاري« من حيث التصنيف الائتماني على المديين القصير والمتوسط فضلا عما شهده العام المنصرم من أحداث كثيرة منها من ناحية التحضير لانجاز بعض المشاريع بالاضافة الى استثمار الفوائض المالية في انشاء مشاريع اقتصادية أخرى. وقال ان مثل هذه التطورات على الجانب المالي من شأنها ان تحقق زيادة في نشاط الاقتصاد الوطني فضلا عن الفائدة التي ستتحقق للمواطنين الذين ازدادت مداخيلهم الأمر الذي ضاعف المسؤولية على عاتق الدولة تجاه الانفاق الاجتماعي بشكل كبير مطالبا بالاستفادة من الأسس التي وضعها سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح خلال فترة حكمه لتنويع مصادر الدخل الوطني.
وأشاد لاري في الوقت ذاته بمؤتمر الصناعة الذي استضافته غرفة تجارة وصناعة الكويت بداية الشهر الجاري وأكد على ضرورة الأخذ بما طرح في هذا المؤتمر والاستفادة من آراء المتخصصين في المجال الاقتصادي والتجاري.
وحذر من جانب آخر من إهمال الثروة الأهم للبلاد وهي الثروة البشرية داعيا في هذا الصدد الى جذب الكفاءات الوطنية الى الأنشطة الاقتصادية موضحا ان هذه المشاركة لا تزال دون المستوى المأمول اذ لا تزيد قوة العمل الوطنية في سوق العمل على %19 من اجمالي قوى العمل في البلاد بسبب تكدس العمالة المحلية في مؤسسات القطاع العام وبنسبة تبلغ نحو %94 من اجمالي قوى العمل الوطنية.