أبوتركي
28-03-2007, 03:14 PM
الشطي: «التجاري» يخطط للتوسع خارجياً وتقديم الخدمات الإسلامية... إذا نلنا الموافقة
كتب رضا السناري: قال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في البنك التجاري عبدالمجيد الشطي إن البنك يعتمد في سياسته الاستثمارية على التوسع والتنوع في الفرص، سواء كان ذلك في السوق المحلي أو الخارجي، وأضاف ان السوق الكويتي بات مليئاً بالمنافسة، ومن ثم كان من الضرورة التوسع في أسواق أخرى، إلى جانب سياسة التوسع الداخلي التي يحافظ عليها البنك.
جاءت تصريحات الشطي خلال الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك التجاري التي عقدت بنسبة حضور بلغت 83 في المئة، حيث شهدت على هامشها لقاءً صحافياً مع رئيس المديرين العامين ورئيس الجهاز التنفيذي جمال المطوع، حيث كشف ان البنك يستحوذ على ما يربو على 30 في المئة من عملاء القطاع المصرفي المحلي، مضيفا انه تم انجاز ما بين 30 إلى 40 في المئة من الدراسات التي يعكف عليها البنك بخصوص توسعة خارطة اسواقه الاستثمارية في الأسواق الاقليمية والإسلامية.
وقال المطوع: «على الرغم من تحقيقنا معدلات نمو مرتفعة في أرباحنا للعام الماضي إلا اننا غير راضين عنها بسبب اننا نسعى دائماً للأفضل، ولتنويع مصادر دخلنا واستهداف شريحة نوعية من العملاء، ولذا تحقيق النمو في أرباحنا هدف رئيسي في تحركاتنا المقبلة».
وطالب المطوع خلال رده على سؤال حول آخر تطورات تحول البنك التجاري إلى إسلامي بضرورة فتح المجال أمام المؤسسات المصرفية الراغبة في التحول، قائلا من المفروض ان تعطىا لرخص المصرفية للعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وتترك لعوامل السوق، من حيث نوعية الخدمات التي تقدمها المؤسسات أصحاب هذا التوجه، وأدائها، لا سيما انه في ظل المنافسة التجارية يكون البقاء للأصلح، والعميل هو الذي سيختار، وأضاف ان البنك التجاري تقدم للبنك المركزي بطلب في هذا الخصوص، ولم يتلق ردا عمليا حتى الآن، مؤكدا على أن التجاري جاهز من الناحية الفنية الإدارية لتقديم خدمات مصرفية إسلامية. وحول إيمان البنك التجاري بالسياسة المصرفية الجديدة التي تعتمد على الدمج بين البنوك، خصوصا مع توجه الحكومة لتوطيد آلية الانفتاح المصرفي قال المطوع: «نحن نرحب بالدمج، وإذا كان هناك من يرغب بالاندماج معنا فنحن نرحب به»، وأضاف ان ما يحول دون تنفيذ هذه الآلية بشكل كبير في السوق المصرفي الكويتي تتمثل في أن الملكية تأخذ شكلا عائليا، والتي تعد أهم أسباب التردد إزاء هذا التوجه.
استراتيجية العمل
من ناحيته، أوضح الشطي خلال الكلمة التي ألقاها بهذا الخصوص ان عام 2006 كان متميزا وتاريخيا بالنسبة للتجاري حيث تجاوز صافي الربح المئة مليون دينار كويتي للمرة الأولى في تاريخ البنك وبزيادة مقدارها 18.8 مليون دينار تمثل 23 في المئة عن عام 2005، وهو يعد انجازا آخر يفوق جميع التوقعات. كما ارتفعت ربحية السهم بنسبة 15 في المئة أو 11.7 فلس لتصل إلى 90.6 فلس مقارنة بربحية سهم مقدارها 83 فلسا في عام 2005 وبلغ العائد على حقوق المساهمين 28.44 في المئة وبلغ العائد على الموجودات 3.80 في المئة.
وقال الشطي: ان الأداء المتميز لمصرفكم قد دفع مجلس الادارة إلى رفع توصية للجمعية العامة لتوزيع أرباح نقدية مقدارها 75 فلسا من القيمة الاسمية للسهم إضافة إلى أسهم منحة بنسبة 5 في المئة، وأضاف ان عام 2006 شهد العديد من الانجازات التي حققها البنك التجاري، إذ قامت ثلاث وكالات من كبريات وكالات التصنيف الائتماني وهي ستاندرد اند بورز وكابيتال انتليجنس وفيتش ريتغز برفع تصنيفاتها للبنك. وكانت وكالة موديز قد رفعت تصنيفها للقوة المالية للبنك في نهاية عام 2005، مشيرا إلى ان القائمين على «التجاري» سعدوا بهذا الانجاز الكبير حيث إن البنك يحتفظ الآن بالمرتبة الثانية لجهة أعلى التصنيفات الائتمانية في الكويت. وقد جاءت هذه التصنيفات لتؤكد على استراتيجية العمل السليمة التي يتبعها البنك إضافة إلى الأداء المالي المتميز الذي أصبح سمة ملازمة للبنك التجاري.
وبين الشطي ان ستاندرد اند بورز أشارت في تقريرها إلى التحسن الملحوظ في المركز المالي للبنك وأدائه ونوعية أصوله. ونوهت ستاندرد أند بورز أيضاً إلى المركز التجاري القوي للبنك ووجوده الراسخ في سوق الخدمات المصرفية للأفراد بوجه خاص، وعلى ضوء هذا الأداء المتميز قامت الوكالة برفع تصنيفه من مرتبة +BBB إلى -A، موضحا انه بناء على التصنيف الصادر عن وكالة كابيتال انتلجينس فإن قوة ومتانة البنك التجاري الكويتي تكمن في نوعية أصوله ومعدل وكفاية النسب الرأسمالية لديه فضلا عن معدلات السيولة المرتفعة. لافتا إلى ان الوكالة أشارت ايضا في تقريرها ان رفع تصنيف البنك من مرتبة -A إلى A جاء في ظل الأداء المتميز والمتنامي للبنك الذي ساهم في تحقيق البنك لمعدلات ربحية مرتفعة.
وأفاد الشطي بأن وكالة فيتش ريتغز أوردت في تقريرها بمناسبة رفع تصنيف البنك من مرتبة C إلى B/C ان مراكز ربحية البنك التجاري القوية تؤكد تواجد البنك المتميز ضمن البنوك المحلية وأشار التقرير الصادر عن فيتش ايضا إلى ان البنك التجاري يحتفظ بأدنى نسبة للتكاليف إلى الايرادات على الرغم من تشغيله لثاني أكبر شبكة فروع مصرفية متكاملة في الكويت تؤكد وجوده القوي والمتميز في سوق الخدمات المصرفية للأفراد.
إنجازات العام الماضي
وعلى صعيد انجازات البنك في العام الماضي قال الشطي انه في سبتمبر 2006، استكمل البنك بنجاح عملية زيادة رأس المال وتمت زيادة رأس مال البنك بنحو 9.5 مليون دينار عن طريق إصدار أسهم جديدة ما أدى إلى زيادة حقوق المساهمين بمبلغ 45 مليونا. وقد أتاح هذا الاصدار الجديد للأسهم فرصة للمساهمين للاكتتاب في هذه الزيادة بنسبة 9 في المئة من نسبة الأسهم التي يمتلكونها وبسعر 500 فلس للسهم الواحد. مضيفا ان رأس مال البنك يبلغ في الوقت الحالي 115.4 مليون دينار. وقد أدت زيادة رأس المال إلى ارتفاع حدود الاقراض والاستثمار للبنك وهو ما يوفر فرصة للبنك للاستفادة من الفرص المتاحة في هذين المجالين -حسب قوله.
وعلى صعيد الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد، أشار الشطي إلى ان قطاع الخدمات المصرفية للأفراد قام بادخال بعض التحسينات على المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء بهدف التأكيد على أن تلك الخدمات والمنتجات تلبي جميع متطلباتهم وترتقي لمستوى تطلعاتهم. وعلى ضوء الأهمية الكبرى التي يوليها البنك لشبكة الفروع لما لها من تأكيد على وجود البنك في السوق المصرفية للأفراد، حيث يسعى إلى مواصلة التوسع في شبكة فروعه بهدف الوجود في المناطق السكنية الجديدة. وأفاد أن البنك خلال العام قام باستحداث الخدمات المصرفية الخاصة التي يتم تقديمها من خلال فرع البنك في سوق التجار الذي يجتذب أهمية كبرى بحكم موقعه في منطقة حيوية مهمة ويواكب أحدث سمات العصرية المصرفية. ومن خلال إدارة الخدمات المصرفية الخاصة سيقدم البنك خدمات مصرفية مبتكرة لنخبة معينة من العملاء أصحاب المشاريع ورجال الأعمال. أما فيما يتصل بالمنتجات والخدمات الاستثمارية ذكر الشطي ان البنك طرح خلال العام صندوق التجاري الإسلامي وصندوق التجاري الهندي بهدف الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات النشاط المرتبطة بأعمال الصندوقين. وفي السياق نفسه واصل صندوق التجاري الاستثماري وصندوق التجاري المالي أداءهما المتميز ضمن الصناديق المماثلة، لافتا إلى أن أداء صندوق التجاري للأسهم الخليجية كان جيدا في ظل الأداء المتواضع نسبيا لأسواق الأسهم الخليجية، وبطرح البنك التجاري الكويتي صندوق التجاري الإسلامي وصندوق التجاري الهندي يمتلك البنك ويدير الآن خمسة صناديق استثمارية متنوعة توفر للعملاء مجموعة واسعة من الخيارات الاستثمارية.
الائتمان التجاري
وبحسب الشطي لم يختلف الوضع كثيرا بالنسبة لقطاع الائتمان التجاري والذي شهد خلال عام 2006 أداء متميزا بنمو في قاعدة العملاء في جميع المجالات وبالتحديد في قطاعات التصنيع والتجارة. ويحتفظ قطاع الائتمان التجاري بمحفظة متنوعة من العملاء ويركز على العناية الشخصية بالعملاء والتي أصبحت من السمات الأساسية التي يتميز بها البنك التجاري الكويتي في السوق الذي بات أكثر تنافسية. منوها إلى ان إدارة الخزينة قامت بتطبيق نظام جديد للتداول ساهم في توفير المزيد من التحسينات على أعمال الادارة المرتبطة بالأسواق النقدية المحلية والأجنبية. ويوفر النظام الجديد قدرا عاليا من التمرير الآلي للعمليات بصورة مباشرة حيث إنه يتصل بنظام رويترز للتداول.
وقال الشطي انه وبهدف اتباع افضل الممارسات الرامية إلى تعزيز قدرات قطاعات الاعمال بالبنك، قامت مجموعة العمليات خلال عام 2006 بتأسيس مكتب لإدارة المشاريع بهدف إدارة المبادرات والتعديلات الطموحة التي يتبناها البنك لمشاريعه، ولتحقيق هذه الغاية قامت مجموعة العمليات بتوظيف موظفين من ذوي الكفاءة العالية لضمان انجاز متطلبات قطاعات الأعمال في البنك، مضيفا انه وعلى صعيد متصل، حظيت قطاعات الاعمال بالبنك بالدعم اللازم لتقديم افضل الخدمات للعملاء، إذ قامت ادارة تكنولوجيا المعلومات بتوسيع نطاق الخدمات المتقدمة باستحداث قنوات الكترونية حديثة ومبتكرة تهدف جميعها في المقام الأول إلى تقديم خدمات ومنتجات مصرفية متميزة تلبي احتياجات العملاء. وعلى صعيد التوسعات الاقليمية، ذكر الشطي ان عام 2006 شهد بداية تنفيذ الخطط الاستراتيجية المتعلقة بتلك التوسعات حيث يعتبر البنك التجاري الكويتي أحد أكبر المساهمين الحاليين في بنك البحرين والكويت، كما قامت الادارة المصرفية الدولية بالتشغيل المبدئي لفرع البنك في المنطقة الشمالية بالعراق وقام البنك بالمشاركة كأحد المؤسسين الاستراتيجيين في بنك الشام بالجمهورية العربية السورية. مؤكدا على ان البنك قام بتقديم جميع أوجه الرعاية للقطاعات والجهات التي تقوم على خدمة الاطفال والصحة والتعليم والمؤسسات الأهلية غير الهادفة لتحقيق الربحية والتي تقدم خدمات للمجتمع، ولا يدخر البنك جهدا في تقديم الدعم المالي والمعنوي لتلك الأنشطة. وبين انه خلال عام 2006 شمل البنك برعايته العديد من الانشطة والفعاليات المجتمعية نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر رعاية البنك للمؤتمر الثالث لمكافحة التدخين وأمراض السرطان ورعايته للأنشطة الاجتماعية لمدارس التوحد وجمعية المكفوفين الكويتية. وكان البنك حاضرا ايضا على الساحة الاقليمية إذ قام البنك برعاية مؤتمر المصارف العربية السنوي الذي عقد في بيروت تحت شعار «إعادة إعمار لبنان: استثمار في مستقبل المنطقة العربية».
التطلعات المستقبلية
وحول التطلعات المستقبلية قال الشطي ان كل عام يحمل لنا معه مزيدا من التحديات وسواء كانت هذه التحديات سياسية أو تنافسية أو حتى رقابية ستظل هناك العديد من فرص الاعمال المواتية في الكويت وفي المنطقة عموما. والبنك التجاري الكويتي يعمل في اطار رسالة واضحة تهدف إلى تحقيق التميز في جميع المجالات بما فيها القيادية والابتكار والالتزام والمواطنة، وبالتزام البنك الحقيقي بهذه الرسالة ستستمر مسيرة التقدم والازدهار بغض النظر عما يفرضه ويحمله المستقبل لنا من تحديات.
كتب رضا السناري: قال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في البنك التجاري عبدالمجيد الشطي إن البنك يعتمد في سياسته الاستثمارية على التوسع والتنوع في الفرص، سواء كان ذلك في السوق المحلي أو الخارجي، وأضاف ان السوق الكويتي بات مليئاً بالمنافسة، ومن ثم كان من الضرورة التوسع في أسواق أخرى، إلى جانب سياسة التوسع الداخلي التي يحافظ عليها البنك.
جاءت تصريحات الشطي خلال الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك التجاري التي عقدت بنسبة حضور بلغت 83 في المئة، حيث شهدت على هامشها لقاءً صحافياً مع رئيس المديرين العامين ورئيس الجهاز التنفيذي جمال المطوع، حيث كشف ان البنك يستحوذ على ما يربو على 30 في المئة من عملاء القطاع المصرفي المحلي، مضيفا انه تم انجاز ما بين 30 إلى 40 في المئة من الدراسات التي يعكف عليها البنك بخصوص توسعة خارطة اسواقه الاستثمارية في الأسواق الاقليمية والإسلامية.
وقال المطوع: «على الرغم من تحقيقنا معدلات نمو مرتفعة في أرباحنا للعام الماضي إلا اننا غير راضين عنها بسبب اننا نسعى دائماً للأفضل، ولتنويع مصادر دخلنا واستهداف شريحة نوعية من العملاء، ولذا تحقيق النمو في أرباحنا هدف رئيسي في تحركاتنا المقبلة».
وطالب المطوع خلال رده على سؤال حول آخر تطورات تحول البنك التجاري إلى إسلامي بضرورة فتح المجال أمام المؤسسات المصرفية الراغبة في التحول، قائلا من المفروض ان تعطىا لرخص المصرفية للعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وتترك لعوامل السوق، من حيث نوعية الخدمات التي تقدمها المؤسسات أصحاب هذا التوجه، وأدائها، لا سيما انه في ظل المنافسة التجارية يكون البقاء للأصلح، والعميل هو الذي سيختار، وأضاف ان البنك التجاري تقدم للبنك المركزي بطلب في هذا الخصوص، ولم يتلق ردا عمليا حتى الآن، مؤكدا على أن التجاري جاهز من الناحية الفنية الإدارية لتقديم خدمات مصرفية إسلامية. وحول إيمان البنك التجاري بالسياسة المصرفية الجديدة التي تعتمد على الدمج بين البنوك، خصوصا مع توجه الحكومة لتوطيد آلية الانفتاح المصرفي قال المطوع: «نحن نرحب بالدمج، وإذا كان هناك من يرغب بالاندماج معنا فنحن نرحب به»، وأضاف ان ما يحول دون تنفيذ هذه الآلية بشكل كبير في السوق المصرفي الكويتي تتمثل في أن الملكية تأخذ شكلا عائليا، والتي تعد أهم أسباب التردد إزاء هذا التوجه.
استراتيجية العمل
من ناحيته، أوضح الشطي خلال الكلمة التي ألقاها بهذا الخصوص ان عام 2006 كان متميزا وتاريخيا بالنسبة للتجاري حيث تجاوز صافي الربح المئة مليون دينار كويتي للمرة الأولى في تاريخ البنك وبزيادة مقدارها 18.8 مليون دينار تمثل 23 في المئة عن عام 2005، وهو يعد انجازا آخر يفوق جميع التوقعات. كما ارتفعت ربحية السهم بنسبة 15 في المئة أو 11.7 فلس لتصل إلى 90.6 فلس مقارنة بربحية سهم مقدارها 83 فلسا في عام 2005 وبلغ العائد على حقوق المساهمين 28.44 في المئة وبلغ العائد على الموجودات 3.80 في المئة.
وقال الشطي: ان الأداء المتميز لمصرفكم قد دفع مجلس الادارة إلى رفع توصية للجمعية العامة لتوزيع أرباح نقدية مقدارها 75 فلسا من القيمة الاسمية للسهم إضافة إلى أسهم منحة بنسبة 5 في المئة، وأضاف ان عام 2006 شهد العديد من الانجازات التي حققها البنك التجاري، إذ قامت ثلاث وكالات من كبريات وكالات التصنيف الائتماني وهي ستاندرد اند بورز وكابيتال انتليجنس وفيتش ريتغز برفع تصنيفاتها للبنك. وكانت وكالة موديز قد رفعت تصنيفها للقوة المالية للبنك في نهاية عام 2005، مشيرا إلى ان القائمين على «التجاري» سعدوا بهذا الانجاز الكبير حيث إن البنك يحتفظ الآن بالمرتبة الثانية لجهة أعلى التصنيفات الائتمانية في الكويت. وقد جاءت هذه التصنيفات لتؤكد على استراتيجية العمل السليمة التي يتبعها البنك إضافة إلى الأداء المالي المتميز الذي أصبح سمة ملازمة للبنك التجاري.
وبين الشطي ان ستاندرد اند بورز أشارت في تقريرها إلى التحسن الملحوظ في المركز المالي للبنك وأدائه ونوعية أصوله. ونوهت ستاندرد أند بورز أيضاً إلى المركز التجاري القوي للبنك ووجوده الراسخ في سوق الخدمات المصرفية للأفراد بوجه خاص، وعلى ضوء هذا الأداء المتميز قامت الوكالة برفع تصنيفه من مرتبة +BBB إلى -A، موضحا انه بناء على التصنيف الصادر عن وكالة كابيتال انتلجينس فإن قوة ومتانة البنك التجاري الكويتي تكمن في نوعية أصوله ومعدل وكفاية النسب الرأسمالية لديه فضلا عن معدلات السيولة المرتفعة. لافتا إلى ان الوكالة أشارت ايضا في تقريرها ان رفع تصنيف البنك من مرتبة -A إلى A جاء في ظل الأداء المتميز والمتنامي للبنك الذي ساهم في تحقيق البنك لمعدلات ربحية مرتفعة.
وأفاد الشطي بأن وكالة فيتش ريتغز أوردت في تقريرها بمناسبة رفع تصنيف البنك من مرتبة C إلى B/C ان مراكز ربحية البنك التجاري القوية تؤكد تواجد البنك المتميز ضمن البنوك المحلية وأشار التقرير الصادر عن فيتش ايضا إلى ان البنك التجاري يحتفظ بأدنى نسبة للتكاليف إلى الايرادات على الرغم من تشغيله لثاني أكبر شبكة فروع مصرفية متكاملة في الكويت تؤكد وجوده القوي والمتميز في سوق الخدمات المصرفية للأفراد.
إنجازات العام الماضي
وعلى صعيد انجازات البنك في العام الماضي قال الشطي انه في سبتمبر 2006، استكمل البنك بنجاح عملية زيادة رأس المال وتمت زيادة رأس مال البنك بنحو 9.5 مليون دينار عن طريق إصدار أسهم جديدة ما أدى إلى زيادة حقوق المساهمين بمبلغ 45 مليونا. وقد أتاح هذا الاصدار الجديد للأسهم فرصة للمساهمين للاكتتاب في هذه الزيادة بنسبة 9 في المئة من نسبة الأسهم التي يمتلكونها وبسعر 500 فلس للسهم الواحد. مضيفا ان رأس مال البنك يبلغ في الوقت الحالي 115.4 مليون دينار. وقد أدت زيادة رأس المال إلى ارتفاع حدود الاقراض والاستثمار للبنك وهو ما يوفر فرصة للبنك للاستفادة من الفرص المتاحة في هذين المجالين -حسب قوله.
وعلى صعيد الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد، أشار الشطي إلى ان قطاع الخدمات المصرفية للأفراد قام بادخال بعض التحسينات على المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء بهدف التأكيد على أن تلك الخدمات والمنتجات تلبي جميع متطلباتهم وترتقي لمستوى تطلعاتهم. وعلى ضوء الأهمية الكبرى التي يوليها البنك لشبكة الفروع لما لها من تأكيد على وجود البنك في السوق المصرفية للأفراد، حيث يسعى إلى مواصلة التوسع في شبكة فروعه بهدف الوجود في المناطق السكنية الجديدة. وأفاد أن البنك خلال العام قام باستحداث الخدمات المصرفية الخاصة التي يتم تقديمها من خلال فرع البنك في سوق التجار الذي يجتذب أهمية كبرى بحكم موقعه في منطقة حيوية مهمة ويواكب أحدث سمات العصرية المصرفية. ومن خلال إدارة الخدمات المصرفية الخاصة سيقدم البنك خدمات مصرفية مبتكرة لنخبة معينة من العملاء أصحاب المشاريع ورجال الأعمال. أما فيما يتصل بالمنتجات والخدمات الاستثمارية ذكر الشطي ان البنك طرح خلال العام صندوق التجاري الإسلامي وصندوق التجاري الهندي بهدف الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات النشاط المرتبطة بأعمال الصندوقين. وفي السياق نفسه واصل صندوق التجاري الاستثماري وصندوق التجاري المالي أداءهما المتميز ضمن الصناديق المماثلة، لافتا إلى أن أداء صندوق التجاري للأسهم الخليجية كان جيدا في ظل الأداء المتواضع نسبيا لأسواق الأسهم الخليجية، وبطرح البنك التجاري الكويتي صندوق التجاري الإسلامي وصندوق التجاري الهندي يمتلك البنك ويدير الآن خمسة صناديق استثمارية متنوعة توفر للعملاء مجموعة واسعة من الخيارات الاستثمارية.
الائتمان التجاري
وبحسب الشطي لم يختلف الوضع كثيرا بالنسبة لقطاع الائتمان التجاري والذي شهد خلال عام 2006 أداء متميزا بنمو في قاعدة العملاء في جميع المجالات وبالتحديد في قطاعات التصنيع والتجارة. ويحتفظ قطاع الائتمان التجاري بمحفظة متنوعة من العملاء ويركز على العناية الشخصية بالعملاء والتي أصبحت من السمات الأساسية التي يتميز بها البنك التجاري الكويتي في السوق الذي بات أكثر تنافسية. منوها إلى ان إدارة الخزينة قامت بتطبيق نظام جديد للتداول ساهم في توفير المزيد من التحسينات على أعمال الادارة المرتبطة بالأسواق النقدية المحلية والأجنبية. ويوفر النظام الجديد قدرا عاليا من التمرير الآلي للعمليات بصورة مباشرة حيث إنه يتصل بنظام رويترز للتداول.
وقال الشطي انه وبهدف اتباع افضل الممارسات الرامية إلى تعزيز قدرات قطاعات الاعمال بالبنك، قامت مجموعة العمليات خلال عام 2006 بتأسيس مكتب لإدارة المشاريع بهدف إدارة المبادرات والتعديلات الطموحة التي يتبناها البنك لمشاريعه، ولتحقيق هذه الغاية قامت مجموعة العمليات بتوظيف موظفين من ذوي الكفاءة العالية لضمان انجاز متطلبات قطاعات الأعمال في البنك، مضيفا انه وعلى صعيد متصل، حظيت قطاعات الاعمال بالبنك بالدعم اللازم لتقديم افضل الخدمات للعملاء، إذ قامت ادارة تكنولوجيا المعلومات بتوسيع نطاق الخدمات المتقدمة باستحداث قنوات الكترونية حديثة ومبتكرة تهدف جميعها في المقام الأول إلى تقديم خدمات ومنتجات مصرفية متميزة تلبي احتياجات العملاء. وعلى صعيد التوسعات الاقليمية، ذكر الشطي ان عام 2006 شهد بداية تنفيذ الخطط الاستراتيجية المتعلقة بتلك التوسعات حيث يعتبر البنك التجاري الكويتي أحد أكبر المساهمين الحاليين في بنك البحرين والكويت، كما قامت الادارة المصرفية الدولية بالتشغيل المبدئي لفرع البنك في المنطقة الشمالية بالعراق وقام البنك بالمشاركة كأحد المؤسسين الاستراتيجيين في بنك الشام بالجمهورية العربية السورية. مؤكدا على ان البنك قام بتقديم جميع أوجه الرعاية للقطاعات والجهات التي تقوم على خدمة الاطفال والصحة والتعليم والمؤسسات الأهلية غير الهادفة لتحقيق الربحية والتي تقدم خدمات للمجتمع، ولا يدخر البنك جهدا في تقديم الدعم المالي والمعنوي لتلك الأنشطة. وبين انه خلال عام 2006 شمل البنك برعايته العديد من الانشطة والفعاليات المجتمعية نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر رعاية البنك للمؤتمر الثالث لمكافحة التدخين وأمراض السرطان ورعايته للأنشطة الاجتماعية لمدارس التوحد وجمعية المكفوفين الكويتية. وكان البنك حاضرا ايضا على الساحة الاقليمية إذ قام البنك برعاية مؤتمر المصارف العربية السنوي الذي عقد في بيروت تحت شعار «إعادة إعمار لبنان: استثمار في مستقبل المنطقة العربية».
التطلعات المستقبلية
وحول التطلعات المستقبلية قال الشطي ان كل عام يحمل لنا معه مزيدا من التحديات وسواء كانت هذه التحديات سياسية أو تنافسية أو حتى رقابية ستظل هناك العديد من فرص الاعمال المواتية في الكويت وفي المنطقة عموما. والبنك التجاري الكويتي يعمل في اطار رسالة واضحة تهدف إلى تحقيق التميز في جميع المجالات بما فيها القيادية والابتكار والالتزام والمواطنة، وبالتزام البنك الحقيقي بهذه الرسالة ستستمر مسيرة التقدم والازدهار بغض النظر عما يفرضه ويحمله المستقبل لنا من تحديات.