أبوتركي
28-03-2007, 03:23 PM
«الغرفة» تهدف إلى الحد من تأثيرات الرسوم على «المؤسسات»
توقيع اتفاق لإعداد دراسة عن تأثيرات رسوم تصاريح العمل
أعلنت غرفة تجارة وصناعة البحرين أنها وقعت اتفاقا مع أحد بيوت الخبرة العالمية للقيام بإعداد دراسة لحسابها لتحديد التأثيرات الاقتصادية لرسوم سوق العمل على قطاعات التجارة والأعمال في مملكة البحرين ولاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص، وتوصيل رؤية وتصورات هذا القطاع بشأن الرسوم المقرر تطبيقها، وتحديد المقترحات التي سيتم رفعها إلى الجهات المعنية بالدولة في سبيل الحد من التأثيرات السلبية لهذه الرسوم.
وشدد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام عبدالله فخرو على حرص «الغرفة» على تبني مقترحات علمية ومنهجية مدروسة تستهدف احتواء أي تأثيرات سلبية جراء الرسوم المتوقعة وخصوصاً على قطاعات الأعمال الصغيرة والمتوسطة المتوقع أن تكون أكثر عرضة لمثل هذه التأثيرات.
وأوضح أن الدراسة كما هو مقرر لها ستتناول التعريف بمشروع إصلاح سوق العمل وأهدافها ووسائلها وعلاقتها بمشروعات الإصلاح الأخرى والقضايا المتفق والمختلف عليها التي تضمنها المشروع، لافتاً إلى أنه سبق لـ «الغرفة» أن تقدمت بمرئياتها في هذا الخصوص، كما ستتطرق الدراسة إلى بحث وتقويم التأثيرات الاقتصادية لرسوم تصاريح العمل المتوقعة على مختلف المستويات سواء على مستوى الاقتصاد الكلي أو القطاعات والأنشطة الاقتصادية الرئيسية، مع التركيز خصوصاً على دراسة تأثير تلك الرسوم على المنشآت والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال أخذ عينات كبيرة من هذه الشركات تغطي كل القطاعات والأنشطة وإجراء تحليل مالي لتأثير تلك الرسوم على مراكزها المالية والتشغيلية والتنافسية وفقاً لمقادير متعددة للرسوم يتم تطويرها من قبل الدراسة المزمع إعدادها من قبل بيت الخبرة.
وأكد فخرو أن الدراسة ستتضمن كذلك تقديم تصورات واقتراحات ومرئيات في ضوء النتائج التي ستتوصل إليها بحيث تشير إلى مقادير الرسوم المقترح فرضها بما يتناسب مع حال الاقتصاد الوطني ازدهاراً أو انكماشاً وحال كل قطاع أو نشاط أو فئة من فئات المنشآت، وكذلك تقديم سيناريوهات مختلفة لكيفية الاستخدام الأمثل للإيرادات المتحصل عليها من رسوم تصاريح العمل وسبل دعم إصلاحات سوق العمل وبيان العلاقة والتأثيرات التبادلية لمقترحات إصلاح سوق العمل ومشروع الإصلاح الاقتصادي المرتبط بإصلاح التعليم والتدريب.
ونوه فخرو إلى أن هذه المبادرة من غرفة تجارة وصناعة البحرين تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها في بحث ومتابعة كل القضايا والمشكلات التي تواجه شركات ومؤسسات القطاع الخاص العضوات بالغرفة بهدف التعرف إليها عن قرب والعمل على بذل الوسع المتاح لإيجاد الحلول الملائمة لها، إذ تعتبر مشكلات العمل إحدى القضايا التي أولتها «الغرفة» جل اهتمامها وأخذت مساحة واسعة من اهتمامات ومتابعات «الغرفة»، وهي من هذا المنطلق بادرت إلى إعداد دراسة عن هذا الموضوع ووقعت اتفاق إعداد هذه الدراسة، معرباً عن أمله في التوصل من خلال الدراسة إلى نتائج مرضية تمثل رؤية القطاع الخاص ممثلاً في غرفة تجارة وصناعة البحرين وتتلاءم مع الواقع الاقتصادي بما يحفظ مصالح مختلف أطراف العملية الإنتاجية من حكومة وأصحاب عمل وعمال، ويراعي التوازن ويعزز الاستقرار والبيئة الصحية للعمل وتطوير القدرات التنافسية لأصحاب العمل وجعل العمالة البحرينية الخيار المفضل لدى القطاع الخاص بما يخدم في النهاية الاقتصاد الوطني عموماً وتأصيل ديمومة الحركة والنشاط والتطور والنمو المستمر للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية.
ومن جهته، دعا النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين وممثلها في مجلس ادارة هيئة تنظيم سوق العمل عادل حسين المسقطي كل المنشآت والشركات التي سيشملها البحث ولاسيما الصغيرة منها والمتوسطة إلى التعاون مع بيت الخبرة الذي سيقوم بإعداد الدراسة وتزويده بالبيانات المطلوبة، في سبيل إعداد التحليلات المالية والتوصل إلى النتائج المطلوبة وهو ما يصب في خدمة أهدافها ورعاية مصالح هذه المنشآت والشركات.
ونوه المسقطي بالجهود التي بذلتها الغرفة في سبيل رصد وبلورة رؤى أصحاب الأعمال حيال مشروع إصلاح سوق العمل والآليات الرئيسية لتنفيذه وخصوصاً المتصلة بفرض رسوم جديدة على تراخيص العمل، وتم بحث تأثيرات ذلك في عدة فعاليات دعت إليها «الغرفة» من لقاءات واجتماعات مكثفة مع أصحاب الأعمال والجهات المعنية، وأشار إلى أن مشروع الدراسة التي تبنتها «الغرفة» يأتي استكمالاً لهذا الجهد ما يؤكد حرص «الغرفة» على رصد تأثيرات الرسوم على مختلف قطاعات الأعمال من خلال دراسة علمية ومنهجية تتناول مختلف الجوانب والتأثيرات لإصلاحات سوق العمل، وقال إن الغرفة ستعلن بكل شفافية نتائج هذه الدراسة في حال استكمالها.
توقيع اتفاق لإعداد دراسة عن تأثيرات رسوم تصاريح العمل
أعلنت غرفة تجارة وصناعة البحرين أنها وقعت اتفاقا مع أحد بيوت الخبرة العالمية للقيام بإعداد دراسة لحسابها لتحديد التأثيرات الاقتصادية لرسوم سوق العمل على قطاعات التجارة والأعمال في مملكة البحرين ولاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص، وتوصيل رؤية وتصورات هذا القطاع بشأن الرسوم المقرر تطبيقها، وتحديد المقترحات التي سيتم رفعها إلى الجهات المعنية بالدولة في سبيل الحد من التأثيرات السلبية لهذه الرسوم.
وشدد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام عبدالله فخرو على حرص «الغرفة» على تبني مقترحات علمية ومنهجية مدروسة تستهدف احتواء أي تأثيرات سلبية جراء الرسوم المتوقعة وخصوصاً على قطاعات الأعمال الصغيرة والمتوسطة المتوقع أن تكون أكثر عرضة لمثل هذه التأثيرات.
وأوضح أن الدراسة كما هو مقرر لها ستتناول التعريف بمشروع إصلاح سوق العمل وأهدافها ووسائلها وعلاقتها بمشروعات الإصلاح الأخرى والقضايا المتفق والمختلف عليها التي تضمنها المشروع، لافتاً إلى أنه سبق لـ «الغرفة» أن تقدمت بمرئياتها في هذا الخصوص، كما ستتطرق الدراسة إلى بحث وتقويم التأثيرات الاقتصادية لرسوم تصاريح العمل المتوقعة على مختلف المستويات سواء على مستوى الاقتصاد الكلي أو القطاعات والأنشطة الاقتصادية الرئيسية، مع التركيز خصوصاً على دراسة تأثير تلك الرسوم على المنشآت والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال أخذ عينات كبيرة من هذه الشركات تغطي كل القطاعات والأنشطة وإجراء تحليل مالي لتأثير تلك الرسوم على مراكزها المالية والتشغيلية والتنافسية وفقاً لمقادير متعددة للرسوم يتم تطويرها من قبل الدراسة المزمع إعدادها من قبل بيت الخبرة.
وأكد فخرو أن الدراسة ستتضمن كذلك تقديم تصورات واقتراحات ومرئيات في ضوء النتائج التي ستتوصل إليها بحيث تشير إلى مقادير الرسوم المقترح فرضها بما يتناسب مع حال الاقتصاد الوطني ازدهاراً أو انكماشاً وحال كل قطاع أو نشاط أو فئة من فئات المنشآت، وكذلك تقديم سيناريوهات مختلفة لكيفية الاستخدام الأمثل للإيرادات المتحصل عليها من رسوم تصاريح العمل وسبل دعم إصلاحات سوق العمل وبيان العلاقة والتأثيرات التبادلية لمقترحات إصلاح سوق العمل ومشروع الإصلاح الاقتصادي المرتبط بإصلاح التعليم والتدريب.
ونوه فخرو إلى أن هذه المبادرة من غرفة تجارة وصناعة البحرين تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها في بحث ومتابعة كل القضايا والمشكلات التي تواجه شركات ومؤسسات القطاع الخاص العضوات بالغرفة بهدف التعرف إليها عن قرب والعمل على بذل الوسع المتاح لإيجاد الحلول الملائمة لها، إذ تعتبر مشكلات العمل إحدى القضايا التي أولتها «الغرفة» جل اهتمامها وأخذت مساحة واسعة من اهتمامات ومتابعات «الغرفة»، وهي من هذا المنطلق بادرت إلى إعداد دراسة عن هذا الموضوع ووقعت اتفاق إعداد هذه الدراسة، معرباً عن أمله في التوصل من خلال الدراسة إلى نتائج مرضية تمثل رؤية القطاع الخاص ممثلاً في غرفة تجارة وصناعة البحرين وتتلاءم مع الواقع الاقتصادي بما يحفظ مصالح مختلف أطراف العملية الإنتاجية من حكومة وأصحاب عمل وعمال، ويراعي التوازن ويعزز الاستقرار والبيئة الصحية للعمل وتطوير القدرات التنافسية لأصحاب العمل وجعل العمالة البحرينية الخيار المفضل لدى القطاع الخاص بما يخدم في النهاية الاقتصاد الوطني عموماً وتأصيل ديمومة الحركة والنشاط والتطور والنمو المستمر للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية.
ومن جهته، دعا النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين وممثلها في مجلس ادارة هيئة تنظيم سوق العمل عادل حسين المسقطي كل المنشآت والشركات التي سيشملها البحث ولاسيما الصغيرة منها والمتوسطة إلى التعاون مع بيت الخبرة الذي سيقوم بإعداد الدراسة وتزويده بالبيانات المطلوبة، في سبيل إعداد التحليلات المالية والتوصل إلى النتائج المطلوبة وهو ما يصب في خدمة أهدافها ورعاية مصالح هذه المنشآت والشركات.
ونوه المسقطي بالجهود التي بذلتها الغرفة في سبيل رصد وبلورة رؤى أصحاب الأعمال حيال مشروع إصلاح سوق العمل والآليات الرئيسية لتنفيذه وخصوصاً المتصلة بفرض رسوم جديدة على تراخيص العمل، وتم بحث تأثيرات ذلك في عدة فعاليات دعت إليها «الغرفة» من لقاءات واجتماعات مكثفة مع أصحاب الأعمال والجهات المعنية، وأشار إلى أن مشروع الدراسة التي تبنتها «الغرفة» يأتي استكمالاً لهذا الجهد ما يؤكد حرص «الغرفة» على رصد تأثيرات الرسوم على مختلف قطاعات الأعمال من خلال دراسة علمية ومنهجية تتناول مختلف الجوانب والتأثيرات لإصلاحات سوق العمل، وقال إن الغرفة ستعلن بكل شفافية نتائج هذه الدراسة في حال استكمالها.