أبوتركي
28-03-2007, 03:28 PM
تراجع الاقتصاد الفلسطيني بين 5 و10%
واشنطن - د ب أ
ذكر صندوق النقد الدولي أمس الأول (الإثنين) أن الاقتصاد الفلسطيني تراجع بنسبة تصل إلى 10 في المئة وأن الأموال التي تقدم لتمويل الحكومة انخفضت بنسبة أكثر من الثلث خلال العام 2006 على خلفية وصول حركة «حماس» إلى السلطة.
وذكرت دراسة أصدرها صندوق النقد الدولي أنه بعد تعافي الاقتصاد بعض الشيء في الفترة من 2003 حتى 2005، تراجع معدل الاستثمار والاستهلاك الخاص والتجارة مع «إسرائيل» بعد فرض عزلة دولية على حركة «حماس» التي تولت السلطة في ربيع العام الماضي.
واعترفت الدراسة بصعوبة الوصول إلى البيانات الحقيقية لمؤشرات الاقتصاد الفلسطيني، ولكنها قدّرت تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 5 و10 في المئة خلال العام 2006. وقال محللون تابعون إلى صندوق النقد إن «إنعاش الاقتصاد الفلسطيني الذي يحتاج إلى تقليص حجم اعتماده على الاقتصاد الإسرائيلي، سيتطلب في المقام الأول تخفيفا كبيرا للقيود المفروضة على حركة البضائع والأشخاص وتحسين الوضعين السياسي والأمني».
وأشارت الدراسة إلى أن الفلسطينيين تلقوا مساعدات خارجية في العام 2006 بلغت 750 مليون دولار وهو نصف حجم المساعدات التي تلقوها خلال العام 2005 وذلك بسبب العزلة الدولية المفروضة بعد وصول «حماس» إلى الحكم.
ولكن الدراسة أشارت إلى ان موظفي الحكومة الفلسطينية تلقوا بين 50 و55 في المئة من معدلات الدخول الطبيعية خلال العام 2006.
واشنطن - د ب أ
ذكر صندوق النقد الدولي أمس الأول (الإثنين) أن الاقتصاد الفلسطيني تراجع بنسبة تصل إلى 10 في المئة وأن الأموال التي تقدم لتمويل الحكومة انخفضت بنسبة أكثر من الثلث خلال العام 2006 على خلفية وصول حركة «حماس» إلى السلطة.
وذكرت دراسة أصدرها صندوق النقد الدولي أنه بعد تعافي الاقتصاد بعض الشيء في الفترة من 2003 حتى 2005، تراجع معدل الاستثمار والاستهلاك الخاص والتجارة مع «إسرائيل» بعد فرض عزلة دولية على حركة «حماس» التي تولت السلطة في ربيع العام الماضي.
واعترفت الدراسة بصعوبة الوصول إلى البيانات الحقيقية لمؤشرات الاقتصاد الفلسطيني، ولكنها قدّرت تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 5 و10 في المئة خلال العام 2006. وقال محللون تابعون إلى صندوق النقد إن «إنعاش الاقتصاد الفلسطيني الذي يحتاج إلى تقليص حجم اعتماده على الاقتصاد الإسرائيلي، سيتطلب في المقام الأول تخفيفا كبيرا للقيود المفروضة على حركة البضائع والأشخاص وتحسين الوضعين السياسي والأمني».
وأشارت الدراسة إلى أن الفلسطينيين تلقوا مساعدات خارجية في العام 2006 بلغت 750 مليون دولار وهو نصف حجم المساعدات التي تلقوها خلال العام 2005 وذلك بسبب العزلة الدولية المفروضة بعد وصول «حماس» إلى الحكم.
ولكن الدراسة أشارت إلى ان موظفي الحكومة الفلسطينية تلقوا بين 50 و55 في المئة من معدلات الدخول الطبيعية خلال العام 2006.