أبوتركي
28-03-2007, 03:43 PM
«المركزي» المصري يثبّت أسعار الفائدة
واصل المصرف المركزي المصري سياسته الهادفة إلى إصلاح هيكل أسعار الفائدة في السوق المحلية، والضغط على المصارف من أجل زيادة أسعار الفائدة على الايداعات، من دون تعميق فجوة الأسعار بينها وبين أسعار الفائدة على القروض.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها نهاية الأسبوع الماضي الإبقاء على أسعار الإيداع والإقراض من «المركزي» من دون تغيير، بواقع 8.75 في المئة لاسعار الإيداع، و10.75 في المئة لاسعار الاقتراض.
ويمثل هذا التوجه في نظر المراقبين اتفاقاً مع تقديرات «المركزي» بزوال الآثار التضخمية، التي نجمت عن ارتفاع أسعار الطاقة، مع خفض الدعم المقرر لها في الصيف الماضي، ما انعكس بالفعل على المستوى العام لاسعار المستهلكين في الفترة الأخيرة، وساعد على إبقاء أسعار آلية «الكوريدور» كما هي منذ ثلاثة أشهر، ولمدة شهر ونصف الشهر المقبلين.
وامتنع «المركزي» في المقابل عن زيادة أسعار الإيداع لديه، حتى لا يمنح المصارف التجارية ميزة على حساب المودعين، طالما أنها لم تعدّل أسعار الإيداع لديها.
وأشار مسؤول في إدارة الخزانة في أحد المصارف العامة، إلى أن هذا التوجه من جانب «المركزي»، ربما مهد في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية لخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض على السواء، حتى لا تلجأ المصارف إلى طرح مستويات متدنية للعائد بمتوسط 7 في المئة، وبفارق 1.75 في المئة عما يمنحه «المركزي» من عائد على الإيداع، واعتبر أن ذلك يتفق ومنحى تشديد السياسة النقدية المتبعة بناء على توصيات من صندوق النقد الدولي. وتوقع المصدر أن تظهر السوق قدراً من المرونة، في ما يتعلق بأسعار العائد نتيجة تقارب أسعار الفائدة في السوق، سواء أسعار أذون الخزانة المصرية، أو أسعار الايداعات لاجل لدى المركزي، والتي تراجعت في مجملها إلى أقل من 9 في المئة، ما يدفع في اتجاه ضبط تلك الأسعار، واختزال الفجوة الراهنة بين أسعار الإيداع والإقراض، ويمكن المصارف من تسعير منتجاتها وخدماتها على نحو فاعل يجاري تلك المؤشرات.
واصل المصرف المركزي المصري سياسته الهادفة إلى إصلاح هيكل أسعار الفائدة في السوق المحلية، والضغط على المصارف من أجل زيادة أسعار الفائدة على الايداعات، من دون تعميق فجوة الأسعار بينها وبين أسعار الفائدة على القروض.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها نهاية الأسبوع الماضي الإبقاء على أسعار الإيداع والإقراض من «المركزي» من دون تغيير، بواقع 8.75 في المئة لاسعار الإيداع، و10.75 في المئة لاسعار الاقتراض.
ويمثل هذا التوجه في نظر المراقبين اتفاقاً مع تقديرات «المركزي» بزوال الآثار التضخمية، التي نجمت عن ارتفاع أسعار الطاقة، مع خفض الدعم المقرر لها في الصيف الماضي، ما انعكس بالفعل على المستوى العام لاسعار المستهلكين في الفترة الأخيرة، وساعد على إبقاء أسعار آلية «الكوريدور» كما هي منذ ثلاثة أشهر، ولمدة شهر ونصف الشهر المقبلين.
وامتنع «المركزي» في المقابل عن زيادة أسعار الإيداع لديه، حتى لا يمنح المصارف التجارية ميزة على حساب المودعين، طالما أنها لم تعدّل أسعار الإيداع لديها.
وأشار مسؤول في إدارة الخزانة في أحد المصارف العامة، إلى أن هذا التوجه من جانب «المركزي»، ربما مهد في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية لخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض على السواء، حتى لا تلجأ المصارف إلى طرح مستويات متدنية للعائد بمتوسط 7 في المئة، وبفارق 1.75 في المئة عما يمنحه «المركزي» من عائد على الإيداع، واعتبر أن ذلك يتفق ومنحى تشديد السياسة النقدية المتبعة بناء على توصيات من صندوق النقد الدولي. وتوقع المصدر أن تظهر السوق قدراً من المرونة، في ما يتعلق بأسعار العائد نتيجة تقارب أسعار الفائدة في السوق، سواء أسعار أذون الخزانة المصرية، أو أسعار الايداعات لاجل لدى المركزي، والتي تراجعت في مجملها إلى أقل من 9 في المئة، ما يدفع في اتجاه ضبط تلك الأسعار، واختزال الفجوة الراهنة بين أسعار الإيداع والإقراض، ويمكن المصارف من تسعير منتجاتها وخدماتها على نحو فاعل يجاري تلك المؤشرات.