أبوتركي
28-03-2007, 05:48 PM
توقع انحسار التضخم الى 3 في المائة * «البنك الدولي»: النمو الاقتصادي الأردنـي 5,5 في المائة بحلول العام 2010
عمان - هلا ابو حجلة
توقع البنك الدولي في احدث تقرير له ان يبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي للاردن بحلول العام 2010 مانسبته 5,5 في المائة ، وانحسار التضخم بحدود 3 بالمائة.
وأشارالبنك الى ان التوقعات تشير الى انه وبحلول العام 2010 ستبلغ نسبة اجمالي الايرادات "باستثناء المنح" الى الناتج المحلي الاجمالي 26,2 بالمائة ، في الوقت الذي توقع فيه ان تبلغ نسبة اجمالي النفقات الى الناتج المحلي الاجمالي في ذات العام 29,2 في المائة. وفيما يتعلق بالعجز في الموازنة "باستثناء المنح" في المائة الى الناتج المحلي الاجمالي ، فقد توقع البنك ان تبلغ النسبة (3 - ) في المائة ، أما متطلبات تمويل الميزانية "والتي تضم المنح" في المائة الى الناتج المحلي الاجمالي فقد توقع البنك ان تبلغ (2,1 - ) في المائة بحلول العام 2010.
وتوقع البنك ان يبلغ اجمالي دين سندات الحكومة المركزية الى الناتج المحلي الاجمالي بحلول العام 2010 ما نسبته 57,7 بالمائة ، في الوقت الذي توقع فيه ان يبلغ رصيد الحساب الخارجي بالمائة الى الناتج المحلي الاجمالي ما نسبته (6,1 - ) في المائة.
واشارت توقعات البنك ان يصل صافي الاستثمار الاجنبي الخاص "يشمل الاستثمار المباشر والاستثمار في المحافظ المالية في المائة الى الناتج المحلي الاجمالي 8 في المائة ، كما توقع ان يبلغ سعر الفائدة الاسمية على السندات الحكومية الاسمية الجديدة بحلول العام 2010 ما نسبته 5,3 في المائة.
وأشاد البنك بالتقدم الذي حققه الاقتصاد الاردني خلال الخمس سنوات الماضية ، حيث تراوح معدل النمو الاقتصادي بين 5 - 7 في المائة على الرغم من الاضرابات السياسية في البلدان المجاورة و قلة الموارد ، بالاضافة الى ازمتي ارتفاع اسعار النفط وتقليص المساعدات الخارجية في العام 2004.
ولفت الى تحقيق الاردن لخطوات متقدمة في مجال التعليم والصحة والمياه وتقليص الفجوة بين الجنسين بالاضافة الى قطاع الطاقة ، خاصة منذ البدء في تطبيق اجندة الاصلاح الحكومية في مجال الطاقة العام 1995. وشهد قطاع الطاقة تحولا هاما باتجاه استخدام الغاز الطبيعي بعد توقيع اتفاقية مدتها 30 عاما مع جمهورية مصر العربية لشراء الغاز الطبيعي في العام 2001.
ولفت التقرير الى الفقروالبطالة كأبرز التحديات التي يتعين على الاقتصاد الاردني مواجهتها ، خاصة وان معدل النمو السكاني في الاردن هو الاعلى بين دول المنطقة مع وجود ما نسبته 70 بالمائة من السكان ما دون سن 30 عاما وتبرز الحاجة بحسب تقرير البنك الدولي الى ايجاد ما يقارب 60 الف وظيفة جديدة خاصة وان معدل نمو العمالة في الاردن ما زال عند مستواه بنسبة 4 في المائة سنويا ، وان هناك حاجة الى رفع هذا المعدل الى 6 في المائة من اجل استيعاب الداخلين الجدد الى سوق العمل. وفي ذات السياق ، أكد البنك الدولي ان استراتيجية المساعدات الجديدة المقدمة للاردن للاربع سنوات والتي صادق عليها مجلس المدراء التنفيذيين في البنك العام الماضي تدعم اهداف الاجندة الوطنية والتي تمثل خطة استراتيجية تساهم في خلق المزيد من فرص العمل للحد من البطالة ، مع الاشارة الى البنك سيقوم بتوزيع الاستفادة من المنحة الاحتياجات التمويلية للأردن وفق الأولويات التي تضعها الحكومة وتتراوح قيمتها ما بين 175 - 045 مليون دولار.
وتتركز استراتيجية المساعدات في اربعة محاورهي محورتقوية النظام الاستثماري من اجل الوصول إلى العمالة الماهرة والاقتصاد المعرفي ، وسيتم تقييم النتائج المتحققة من العمل على هذا المحور من خلال ملاحظة التقدم في معدل الاستثمار الخارجي و القدرة على خلق فرص عمل جديدة وجودة التعليم.
أما المحور الثاني الذي ركزت علية الاستراتيجية فيتمثل في دعم جهود التنمية المحلية وإيجاد فرص عمل مولدة للدخل ، وسيتم تقييم النتائج المتحققة من خلال ملاحظة سهولة استخدام والاستفادة من الخدمات العامة ورغبة المستثمرين الجدد اقامة مشاريع خارج عمان وفي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وفيما يتعلق بالمحور الثالث والذي يتمثل في محور إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلتها ، سيتم تقييم نتائجه من خلال الاصلاحات افي برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع الخدمات الاجتماعية الاساسية لاكبر فئة من المجتمع.
أما المحور الرابع والذي يركز على إعادة هيكلة الإنفاق العام ودعم جهود إصلاح القطاع العام ، سيتم تقييمه من خلال ملاحظة جهود السلطات المالية في اعادة هيكلة الانفاق العام على المدى الطويل والمرتبط باصلاحات جوهرية ابرزها ادارة الموازنة والاصلاحات في السياسات العامة.
وأشار البنك الى ان عددا من القطاعات والقضايا الاساسية الحيوية الاخرى سيتم اخذها بعين الاعتبار ضمن المحاور الاربعة السابقة وهي موضوع المياه والقضايا البيئية والنوع الاجتماعي.
عمان - هلا ابو حجلة
توقع البنك الدولي في احدث تقرير له ان يبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي للاردن بحلول العام 2010 مانسبته 5,5 في المائة ، وانحسار التضخم بحدود 3 بالمائة.
وأشارالبنك الى ان التوقعات تشير الى انه وبحلول العام 2010 ستبلغ نسبة اجمالي الايرادات "باستثناء المنح" الى الناتج المحلي الاجمالي 26,2 بالمائة ، في الوقت الذي توقع فيه ان تبلغ نسبة اجمالي النفقات الى الناتج المحلي الاجمالي في ذات العام 29,2 في المائة. وفيما يتعلق بالعجز في الموازنة "باستثناء المنح" في المائة الى الناتج المحلي الاجمالي ، فقد توقع البنك ان تبلغ النسبة (3 - ) في المائة ، أما متطلبات تمويل الميزانية "والتي تضم المنح" في المائة الى الناتج المحلي الاجمالي فقد توقع البنك ان تبلغ (2,1 - ) في المائة بحلول العام 2010.
وتوقع البنك ان يبلغ اجمالي دين سندات الحكومة المركزية الى الناتج المحلي الاجمالي بحلول العام 2010 ما نسبته 57,7 بالمائة ، في الوقت الذي توقع فيه ان يبلغ رصيد الحساب الخارجي بالمائة الى الناتج المحلي الاجمالي ما نسبته (6,1 - ) في المائة.
واشارت توقعات البنك ان يصل صافي الاستثمار الاجنبي الخاص "يشمل الاستثمار المباشر والاستثمار في المحافظ المالية في المائة الى الناتج المحلي الاجمالي 8 في المائة ، كما توقع ان يبلغ سعر الفائدة الاسمية على السندات الحكومية الاسمية الجديدة بحلول العام 2010 ما نسبته 5,3 في المائة.
وأشاد البنك بالتقدم الذي حققه الاقتصاد الاردني خلال الخمس سنوات الماضية ، حيث تراوح معدل النمو الاقتصادي بين 5 - 7 في المائة على الرغم من الاضرابات السياسية في البلدان المجاورة و قلة الموارد ، بالاضافة الى ازمتي ارتفاع اسعار النفط وتقليص المساعدات الخارجية في العام 2004.
ولفت الى تحقيق الاردن لخطوات متقدمة في مجال التعليم والصحة والمياه وتقليص الفجوة بين الجنسين بالاضافة الى قطاع الطاقة ، خاصة منذ البدء في تطبيق اجندة الاصلاح الحكومية في مجال الطاقة العام 1995. وشهد قطاع الطاقة تحولا هاما باتجاه استخدام الغاز الطبيعي بعد توقيع اتفاقية مدتها 30 عاما مع جمهورية مصر العربية لشراء الغاز الطبيعي في العام 2001.
ولفت التقرير الى الفقروالبطالة كأبرز التحديات التي يتعين على الاقتصاد الاردني مواجهتها ، خاصة وان معدل النمو السكاني في الاردن هو الاعلى بين دول المنطقة مع وجود ما نسبته 70 بالمائة من السكان ما دون سن 30 عاما وتبرز الحاجة بحسب تقرير البنك الدولي الى ايجاد ما يقارب 60 الف وظيفة جديدة خاصة وان معدل نمو العمالة في الاردن ما زال عند مستواه بنسبة 4 في المائة سنويا ، وان هناك حاجة الى رفع هذا المعدل الى 6 في المائة من اجل استيعاب الداخلين الجدد الى سوق العمل. وفي ذات السياق ، أكد البنك الدولي ان استراتيجية المساعدات الجديدة المقدمة للاردن للاربع سنوات والتي صادق عليها مجلس المدراء التنفيذيين في البنك العام الماضي تدعم اهداف الاجندة الوطنية والتي تمثل خطة استراتيجية تساهم في خلق المزيد من فرص العمل للحد من البطالة ، مع الاشارة الى البنك سيقوم بتوزيع الاستفادة من المنحة الاحتياجات التمويلية للأردن وفق الأولويات التي تضعها الحكومة وتتراوح قيمتها ما بين 175 - 045 مليون دولار.
وتتركز استراتيجية المساعدات في اربعة محاورهي محورتقوية النظام الاستثماري من اجل الوصول إلى العمالة الماهرة والاقتصاد المعرفي ، وسيتم تقييم النتائج المتحققة من العمل على هذا المحور من خلال ملاحظة التقدم في معدل الاستثمار الخارجي و القدرة على خلق فرص عمل جديدة وجودة التعليم.
أما المحور الثاني الذي ركزت علية الاستراتيجية فيتمثل في دعم جهود التنمية المحلية وإيجاد فرص عمل مولدة للدخل ، وسيتم تقييم النتائج المتحققة من خلال ملاحظة سهولة استخدام والاستفادة من الخدمات العامة ورغبة المستثمرين الجدد اقامة مشاريع خارج عمان وفي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وفيما يتعلق بالمحور الثالث والذي يتمثل في محور إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلتها ، سيتم تقييم نتائجه من خلال الاصلاحات افي برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع الخدمات الاجتماعية الاساسية لاكبر فئة من المجتمع.
أما المحور الرابع والذي يركز على إعادة هيكلة الإنفاق العام ودعم جهود إصلاح القطاع العام ، سيتم تقييمه من خلال ملاحظة جهود السلطات المالية في اعادة هيكلة الانفاق العام على المدى الطويل والمرتبط باصلاحات جوهرية ابرزها ادارة الموازنة والاصلاحات في السياسات العامة.
وأشار البنك الى ان عددا من القطاعات والقضايا الاساسية الحيوية الاخرى سيتم اخذها بعين الاعتبار ضمن المحاور الاربعة السابقة وهي موضوع المياه والقضايا البيئية والنوع الاجتماعي.