أبوتركي
28-03-2007, 06:07 PM
لجنة تحديث التشريعات الاقتصادية تؤكد أهمية وجود آلية لتنظيم الخروج من السوق
سرى صيام
عقدت اللجنة القومية لتحديث التشريعات الاقتصادية برئاسة السيد المستشار سري صيام مساعد وزير العدل ونائب رئيس محكمة النقض أولي ندواتها النقاشية أمس حول مراجعة نظام الافلاس والصلح الواقي منه في القانون المصري برعاية المستشار ممدوح مرعي وزير العدل.
وصرح المستشار سري صيام رئيس اللجنة الذي قام بإدارة الجلسة الأولي من الندوة بأن انشاء هذه اللجنة القومية بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء يأتي في اطار مواصلة جهود مصر في تطوير وتحديث تشريعاتها الاقتصادية بما يواكب التوجهات الاصلاحية الجارية في الداخل, وبما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والتقنية الهائلة التي تسود العالم. وذلك بهدف رفع كفاءة وتنافسية الاقتصاد المصري في مجال جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وحفز النمو والتشغيل.
وشدد الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الاستثمار علي أهمية نظام الافلاس في دعم مناخ الاستثمار بمصر. واشار المستشار هشام رجب منسق اللجنة الي ان اي تطوير لنظام الافلاس لابد ان يتم في اطار اوسع لتحديث النظام القانوني المصري فيما يتعلق بجملة حقوق الدائنين.. في حين اشار المستشار الدكتور حسن بسيوني مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية والذي ادار الجلسة الثانية إلي اهمية اصلاح نظام امناء التفليسة من حيث قواعد اختيارهم وتدريبهم والرقابة علي عملهم وقالت الدكتورة جنات السمالوطي المدير التنفيذي للجنة ان تنظيم هذه الندوة النقاشية جاء تطبيقا عمليا لمنهج العمل الذي تتبناه اللجنة والذي ينص علي ضرورة التشاور مع جميع الاطراف المعنية بالتشريع موضع الدراسة.
سرى صيام
عقدت اللجنة القومية لتحديث التشريعات الاقتصادية برئاسة السيد المستشار سري صيام مساعد وزير العدل ونائب رئيس محكمة النقض أولي ندواتها النقاشية أمس حول مراجعة نظام الافلاس والصلح الواقي منه في القانون المصري برعاية المستشار ممدوح مرعي وزير العدل.
وصرح المستشار سري صيام رئيس اللجنة الذي قام بإدارة الجلسة الأولي من الندوة بأن انشاء هذه اللجنة القومية بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء يأتي في اطار مواصلة جهود مصر في تطوير وتحديث تشريعاتها الاقتصادية بما يواكب التوجهات الاصلاحية الجارية في الداخل, وبما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والتقنية الهائلة التي تسود العالم. وذلك بهدف رفع كفاءة وتنافسية الاقتصاد المصري في مجال جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وحفز النمو والتشغيل.
وشدد الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الاستثمار علي أهمية نظام الافلاس في دعم مناخ الاستثمار بمصر. واشار المستشار هشام رجب منسق اللجنة الي ان اي تطوير لنظام الافلاس لابد ان يتم في اطار اوسع لتحديث النظام القانوني المصري فيما يتعلق بجملة حقوق الدائنين.. في حين اشار المستشار الدكتور حسن بسيوني مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية والذي ادار الجلسة الثانية إلي اهمية اصلاح نظام امناء التفليسة من حيث قواعد اختيارهم وتدريبهم والرقابة علي عملهم وقالت الدكتورة جنات السمالوطي المدير التنفيذي للجنة ان تنظيم هذه الندوة النقاشية جاء تطبيقا عمليا لمنهج العمل الذي تتبناه اللجنة والذي ينص علي ضرورة التشاور مع جميع الاطراف المعنية بالتشريع موضع الدراسة.