أبوتركي
28-03-2007, 06:27 PM
تكاتف الخبراء لحماية المستهلك بمعرض القاهرة الدولي (28 مارس. 2007)
القاهرة -أ.ش.أ- أكدت ندوة حماية المستهلك التى عقدت يوم الأربعاء بمعرض القاهرة الدولى ان قانون حماية المستهلك يمثل نقلة حضارية هامة في الاسواق المصرية وانه يحتاج الى فترة من الزمن حتى يحقق الاهداف المرجوة وعلى رأسها عودة الانضباط للاسواق، ومعرفة المستهلك بحقوقه وحرصه على الحصول عليها، ومعرفة المنتج والتاجر بواجباته ايضا والتزامه بها، والتخلص من السلع المغشوشة والمنتجين والتجار غير الامناء.
وقال المستشار هشام رجب مساعد وزير التجارة للشئون القانونية أن الحكومة اخذت على عاتقها وضع قانون حماية المستهلك موضع التنفيذ من خلال جهاز حماية المستهلك الذى تم لاول مرة انشاؤه داخل الوزارة، وأن القانون الجديد سيحقق النتائج المرجوة على المدى الطويل لأنه يمثل نقلة نوعية فى أداء السوق المصرى والذى اتسم بعدم الانضباط لسنوات طويلة.
وأكد هشام رجب - خلال الندوة التى حضرها لفيف من الخبراء ورجال الاعمال والاعلام وزوار المعرض - أن تنظيم السوق مهمة أساسية للدولة، ومن حق المواطن ان يحصل على كافة المعلومات الضرورية عن السلعة التى ينوى الاقبال على شرائها وكلما كانت هذه المعلومات دقيقة وامينة قلت الشكاوى وزادت الثقة بين البائعين والمشترين.
ومن حق المستهلك أن يرى بوضوح نوع السلعة وتاريخ انتاجها وتاريخ انتهاء صلاحيتها وسعرها وغير ذلك من المعلومات الضرورية التى تشجعه على الشراء أو عدم الشراء واذا كان هناك عيب في اى منتج او ثمة ضرر يهدد صحة المواطن فانه يجب ان يعلن عنه في وسائل الاعلام، ويجب على المنتجين والتجار منح المستهلك مهلة من الزمن يحق له خلالها ارجاع السلعة المعيبة.
وانتقد رجب الاعلانات الصاخبة ووسائل الجذب والاغراء الخادعة التى تغرر بالمستهلكين وتدفعهم الى الشراء ثم يتبين لهم ان الحقيقة عكس ما تم الاعلان عنه مشيرا الى ان مثل هذه الاساليب الخادعة تؤكد اهمية قانون حماية المستهلك وحقه في ارجاع السلعة المعيبة او استبدالها.
كما تحدث في اللقاء د.محمود عيسى رئيس هيئة التوحيد القياسى فأعلن عن موافقة وزير التجارة والصناعة على فحص عينات المأكولات والمشروبات مجانا وحث المواطنين على عدم التردد في التقدم لمعامل الهيئة في أى وقت لفحص أى ماكولات أو مشروبات يشتبه في عدم صلاحيتها.
وقال إنه يتم حاليا دراسة وضع "كود" بالهيئة لكل تاجر أو منتج يمكن من خلاله متابعة التزام المنتجين والتجار بمواصفات الجودة. واكد على اهمية تكاتف كل الاجهزة الرقابية مع الهيئة لتنقية الاسواق من كل السلع المغشوشة والتأكد من مطابقة جميع المنتجات للمواصفات القياسية لحماية المستهلكين.
ونوهت السيدة سعاد الديب رئيس الجمعية الإعلامية للتنمية وحماية المستهلك (إحدى جمعيات حماية المستهلك) في كلمتها بجهود جهاز حماية المستهلك باعتباره نقلة حضارية جديدة ودعت الى ضرورة التنسيق بين الجهاز وجمعيات حماية المستهلك المنتشرة في مختلف المحافظات مشيرة الى وحدة الهدف بين هذه الجهاز وهذه الجمعيات وهو توعية المستهلك بحقوقه وحمايته من المنتجات العشوائية والزيادات غير المبررة في الأسعار.
وتناولت د.هويدا مصطفى مستشار معهد الاهرام الاقليمى في كلمتها دور الاعلام في توعية المستهلك بحقوقه والارتقاء بانماطه السلوكية ومعرفته بالقانون كما حذرت من خطورة الاعلان وتاثيراته السلبية على المستهلك.
وركزت د.ايمان الشريف من مركز البحوث الاجتماعية والجنائية في كلمتها على اهمية الدراسات الاجتماعية والابحاث الميدانية التى يتم من خلالها الالتقاء بالمستهلكين مباشرة والوقوف على الحقائق وخاصة في اوساط الاحياء الشعبية والقرى والتى يقطنها البسطاء والفقراء الذين يستغل البعض جهلهم وعدم معرفتهم بحقوقهم. وقالت ان مثل هذه الابحاث الميدانية هى افضل مرآة للمجتمع ومن ثم تفعيل شعار "الحماية القانونية للنشاط الاقتصادى".
القاهرة -أ.ش.أ- أكدت ندوة حماية المستهلك التى عقدت يوم الأربعاء بمعرض القاهرة الدولى ان قانون حماية المستهلك يمثل نقلة حضارية هامة في الاسواق المصرية وانه يحتاج الى فترة من الزمن حتى يحقق الاهداف المرجوة وعلى رأسها عودة الانضباط للاسواق، ومعرفة المستهلك بحقوقه وحرصه على الحصول عليها، ومعرفة المنتج والتاجر بواجباته ايضا والتزامه بها، والتخلص من السلع المغشوشة والمنتجين والتجار غير الامناء.
وقال المستشار هشام رجب مساعد وزير التجارة للشئون القانونية أن الحكومة اخذت على عاتقها وضع قانون حماية المستهلك موضع التنفيذ من خلال جهاز حماية المستهلك الذى تم لاول مرة انشاؤه داخل الوزارة، وأن القانون الجديد سيحقق النتائج المرجوة على المدى الطويل لأنه يمثل نقلة نوعية فى أداء السوق المصرى والذى اتسم بعدم الانضباط لسنوات طويلة.
وأكد هشام رجب - خلال الندوة التى حضرها لفيف من الخبراء ورجال الاعمال والاعلام وزوار المعرض - أن تنظيم السوق مهمة أساسية للدولة، ومن حق المواطن ان يحصل على كافة المعلومات الضرورية عن السلعة التى ينوى الاقبال على شرائها وكلما كانت هذه المعلومات دقيقة وامينة قلت الشكاوى وزادت الثقة بين البائعين والمشترين.
ومن حق المستهلك أن يرى بوضوح نوع السلعة وتاريخ انتاجها وتاريخ انتهاء صلاحيتها وسعرها وغير ذلك من المعلومات الضرورية التى تشجعه على الشراء أو عدم الشراء واذا كان هناك عيب في اى منتج او ثمة ضرر يهدد صحة المواطن فانه يجب ان يعلن عنه في وسائل الاعلام، ويجب على المنتجين والتجار منح المستهلك مهلة من الزمن يحق له خلالها ارجاع السلعة المعيبة.
وانتقد رجب الاعلانات الصاخبة ووسائل الجذب والاغراء الخادعة التى تغرر بالمستهلكين وتدفعهم الى الشراء ثم يتبين لهم ان الحقيقة عكس ما تم الاعلان عنه مشيرا الى ان مثل هذه الاساليب الخادعة تؤكد اهمية قانون حماية المستهلك وحقه في ارجاع السلعة المعيبة او استبدالها.
كما تحدث في اللقاء د.محمود عيسى رئيس هيئة التوحيد القياسى فأعلن عن موافقة وزير التجارة والصناعة على فحص عينات المأكولات والمشروبات مجانا وحث المواطنين على عدم التردد في التقدم لمعامل الهيئة في أى وقت لفحص أى ماكولات أو مشروبات يشتبه في عدم صلاحيتها.
وقال إنه يتم حاليا دراسة وضع "كود" بالهيئة لكل تاجر أو منتج يمكن من خلاله متابعة التزام المنتجين والتجار بمواصفات الجودة. واكد على اهمية تكاتف كل الاجهزة الرقابية مع الهيئة لتنقية الاسواق من كل السلع المغشوشة والتأكد من مطابقة جميع المنتجات للمواصفات القياسية لحماية المستهلكين.
ونوهت السيدة سعاد الديب رئيس الجمعية الإعلامية للتنمية وحماية المستهلك (إحدى جمعيات حماية المستهلك) في كلمتها بجهود جهاز حماية المستهلك باعتباره نقلة حضارية جديدة ودعت الى ضرورة التنسيق بين الجهاز وجمعيات حماية المستهلك المنتشرة في مختلف المحافظات مشيرة الى وحدة الهدف بين هذه الجهاز وهذه الجمعيات وهو توعية المستهلك بحقوقه وحمايته من المنتجات العشوائية والزيادات غير المبررة في الأسعار.
وتناولت د.هويدا مصطفى مستشار معهد الاهرام الاقليمى في كلمتها دور الاعلام في توعية المستهلك بحقوقه والارتقاء بانماطه السلوكية ومعرفته بالقانون كما حذرت من خطورة الاعلان وتاثيراته السلبية على المستهلك.
وركزت د.ايمان الشريف من مركز البحوث الاجتماعية والجنائية في كلمتها على اهمية الدراسات الاجتماعية والابحاث الميدانية التى يتم من خلالها الالتقاء بالمستهلكين مباشرة والوقوف على الحقائق وخاصة في اوساط الاحياء الشعبية والقرى والتى يقطنها البسطاء والفقراء الذين يستغل البعض جهلهم وعدم معرفتهم بحقوقهم. وقالت ان مثل هذه الابحاث الميدانية هى افضل مرآة للمجتمع ومن ثم تفعيل شعار "الحماية القانونية للنشاط الاقتصادى".